آموزش فلسفه جلد اول(مشکات)

نویسنده : آیت الله محمدتقی مصباح یزدی

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌حل یک شبهه

در اینجا ممکن است ‌شبهه‌ای القا شود که این نظر، مخالف با نظر همه منطقیین است که مورد قبول فلسفه اسلامی هم می‌باشد؛ زیرا در منطق بیان کرده‌اند که جدل از مقدمات مشهوره و مسلّمه تشکیل می‌یابد، برخلاف برهان که از مقدمات یقینی ترکیب می‌شود، و برای مقدمات مشهوره به «حسن صدق» مثال زده‌اند که از قضایای اخلاقی است.
در پاسخ باید گفت بزرگان منطقیین اسلام همچون ابن‌سینا(26) و خواجه نصیر‌الدین طوسی تصریح کرده‌اند که این قضایا به همین صورت کلی و مطلق، از مشهورات به‌شمار می‌روند و تنها در جدل می‌توان از آنها استفاده کرد نه در برهان؛ زیرا آنها دارای قیود خفی و خاصی هستند که از رابطه فعل با نتیجه مطلوب به‌دست می‌آید و از این جهت،
﴿ صفحه 252 ﴾
راست‌گفتنی که موجب قتل نفوس بی‌گناهی شود پسندیده نیست. بنابراین اگر این‌گـونه قضایا با همین شکل کلی و مطلق و به استناد پذیرش عمومی در قیاسی به‌کار گرفته شوند، آن قیاس جدلی خواهد بود، ولی ممکن است همین قضایا را با توجه به ملاک‌های عقلی و با در نظر گرفتن روابط دقیق و قیود خفی، به‌صورت قضایای یقینی درآورد و برای آنها برهان اقامه نمود و نتیجه آن را در برهان دیگری به‌کار گرفت.

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نسبیت در اخلاق و حقوق

همانطور که اشاره شد، بسیاری از قضایای ارزشی به‌خصوص قضایای حقوقی، دارای استثنائاتی هستند و حتی حُسن راست گفتن هم کلیت ندارد، و از سوی دیگر گاهی موضوع واحدی محل اجتماع دو عنوان واقع می‌شود که دارای حکم‌های متضاد هستند و در صورت تساوی ملاک‌های آنها، شخص در انجام دادن یا ندادن آن مخیّر است و در صورت اهمیت یکی از ملاک‌ها و رجحان مصلحت آن بر دیگری، موظف است که ملاک اهم را رعایت کند و عملاً حکم دیگر ساقط می‌شود، و همچنین ملاحظه می‌شود که بعضی از احکام حقوقی دارای قیود زمانی هستند و پس از مدتی منسوخ می‌گردند. با توجه به این نکات، چنین تصوری به وجود آمده که احکام ارزشی مطلقاً نسبی هستند و عمومیت افرادی و اطلاق زمانی ندارند و نیز مکتب‌هایی که گرایش‌های پوزیتویستی دارند، اختلاف نظام‌های ارزشی در جوامع و زمان‌های مختلف را دلیل نسبی بودن کلیه قضایای ارزشی دانسته‌اند.
ولی حقیقت این است که نظیر این‌گونه نسبیت‌ها در قوانین علوم تجربی هم وجود دارد و کلیت یک قانون تجربی هم در گرو تحقق شرایط و نبودن موانع و مزاحمات است و از دیدگاه فلسفی، بازگشت این قیود به مرکب بودن علل پدیده‌هاست و با فقدان یک شرط، معلول هم منتفی می‌گردد.
بنابراین اگر علل احکام اخلاقی و حقوقی دقیقاً تعیین شود و قیود و شروط موضوعات
﴿ صفحه 253 ﴾
آنها کاملاً در نظر گرفته شود، خواهیم دید که اصول اخلاقی و حقوقی هم در دایره ملاکات و علت‌های تامه، دارای عمومیت و اطلاق می‌باشند و از این جهت نیز تفاوتی با سایر قوانین علوم ندارند.
یادآور می‌شویم که در این مبحث، تکیه روی اصول کلی اخلاق و حقوق است، اما پاره‌ای از جزئیات، مانند مقررات راهنمایی و نظایر آنها، از محل این بحث خارج است.

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فرق بین قضایای حقوقی و اخلاقی

در پایان این مبحث خوب است اشاره‌ای به فرق بین قضایای اخلاقی و حقوقی داشته باشیم. البته بین این دو دسته از قضایا، تفاوت‌های متعددی وجود دارد که باید در فلسفه اخلاق و حقوق مورد بررسی قرار گیرد و ما در اینجا تنها به یکی از آنها که به نظر ما مهم‌ترین و اساسی‌ترین فرق بین این دو دسته از قضایای عملی است، اشاره می‌کنیم و آن تفاوت در اهداف است:
چنان‌که می‌دانیم هدف اصلی حقوق، سعادت اجتماعی مردم در زندگی دنیاست که به‌وسیله قواعد حقوقی با ضمانت اجرایی دولت تأمین می‌شود، ولی هدف نهایی اخلاق، سعادت ابدی و کمال معنوی است و دایره آن وسیع‌تر از مسائل اجتماعی است. از‌این‌رو موضوعات حقوقی و اخلاقی، تداخل پیدا می‌کنند و یک قضیه از این نظر که مربوط به سعادت اجتماعی انسان است و مورد حمایت دولت می‌باشد حقوقی، و از این لحاظ که می‌تواند در سعادت ابدی و کمال معنوی انسان مؤثر باشد اخلاقی تلقی می‌شود، مانند وجوب رد امانت و حرمت خیانت. در چنین مواردی اگر رعایت این قاعده فقط به انگیزه ترس از مجازات دولت باشد، ارزش اخلاقی ندارد؛ هرچند کاری است موافق با موازین حقوقی، و اگر به انگیزه هدف عالی‌تر که همان هدف اخلاقی است انجام گیرد، کاری اخلاقی هم خواهد بود.
باید یادآور شویم که این تفاوت برحسب نظری است که در فلسفه اخلاق پذیرفته‌ایم،
﴿ صفحه 254 ﴾
ولی نظرهای دیگری هم وجود دارد که باید برای اطلاع از آنها به کتب فلسفه اخلاق و فلسفه حقوق مراجعه کرد.