آموزش فلسفه جلد اول(مشکات)

نویسنده : آیت الله محمدتقی مصباح یزدی

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تحقیق در مسئله

برای روشن شدن حق در این مسئله، چند مقدمه کوتاه را یادآور می‌شویم و تفصیل آنها را به فلسفه اخلاق و حقوق وامی‌گذاریم:
1. قضایای اخلاقی و حقوقی مربوط به رفتار اختیاری انسان‌اند؛ رفتارهایی که وسایلی برای رسیدن به اهداف مطلوب می‌باشند، و ارزشی بودن آنها به لحاظ همین مطلوبیتِ وسیله‌ای و مقدّمی آنهاست.
2. اهدافی که انسان‌ها برای تحقق بخشیدن به آنها تلاش می‌کنند، یا تأمین نیازمندی‌های طبیعی و دنیوی و ارضای غرایز حیوانی است، یا تأمین منافع و مصالح اجتماعی و جلوگیری از فساد و هرج‌ومرج، و یا رسیدن به سعادت ابدی و کمال معنوی و روحی. اما هدف‌های طبیعی و حیوانی، منشأ ارزشی برای حرکات مقدّمی آنها نمی‌شوند و خودبه‌خود ارتباط با اخلاق و حقوق پیدا نمی‌کنند. اما تأمین مصالح اجتماعی که خواه‌ناخواه اصطکاک با منافع و لذت‌های فردی پیدا می‌کند، یکی از خاستگاه‌های ارزش به‌شمار می‌رود. همچنین در نظر گرفتن سعادت ابدی که مستلزم چشم‌پوشی از پاره‌ای خواست‌ها و مطلوب‌های مادی و دنیوی است، خاستگاه دیگری برای ارزش می‌باشد و بالاتر از همه این است که انگیزه رفتار، رسیدن به کمال حقیقی انسان باشد که مصداق آن از نظر بینش اسلامی همان قرب خدای متعالی است. بنابراین می‌توان گفت که ارزش در همه موارد، از صرف‌نظر کردن خواستی برای رسیدن به خواست بالاتری برمی‌خیزد.
3. برای حقوق، اهداف مختلفی بیان کرده‌اند که کلی‌ترین و جامع‌ترین آنها تأمین
﴿ صفحه 250 ﴾
مصالح اجتماعی است و به شاخه‌های گوناگونی منشعب می‌شود. از سوی دیگـر بـرای اخلاق، ایدئال‌های مختلفی ذکر کرده‌اند که فوق همه آنها کمال نهایی در سایه قرب به خدای متعالی است. هرگاه این هدف، انگیزه رفتار انسان واقع شود، خواه رفتار فردی باشد و خواه اجتماعی، دارای ارزش اخلاقی خواهد شد. بنابراین رفتارهای متعلق به حقوق هم می‌تواند در زیر چتر اخلاق قرار بگیرد، به شرط اینکه به انگیزه اخلاقی انجام پذیرد.
4. هدف‌های نامبرده دارای دو حیثیت هستند: یکی مطلوبیت آنها برای انسان، به‌گونه‌ای که موجب صرف‌نظر کردن از خواست‌های پست‌تر می‌شود و از این نظر با خواست فطری انسان برای رسیدن به سعادت و کمال ارتباط پیدا می‌کند، و حیثیتی است روانی و تابع شناخت و مبادی علمی و ادراکی، و دیگری حیثیت تکوینی آنها که کاملاً عینی و مستقل از میل و رغبت و تشخیص و شناخت افراد است. هرگاه فعل را در ارتباط با هدف مطلوب، از جهت مطلوبیتش در نظر بگیریم، مفهوم «ارزش» از آن انتزاع می‌شود، و هرگاه آن را از نظر رابطه وجودی با نتیجه مترتب بر آن لحاظ کنیم، مفهوم «وجوب» یا «شایستگی» یا «بایستگی» از آن گرفته می‌شود، که در لسان فلسفی از آن به «ضرورت بالقیاس» تعبیر می‌گردد.
اکنون با توجه به این مقدمات می‌توانیم این نتیجه را بگیریم که ملاک صدق و کذب و صحت و خطا در قضایای اخلاقی و حقوقی، تأثیر آنها در رسیدن به اهداف مطلوب است؛ تأثیری که تابع میل و رغبت ‌یا سلیقه و رأی کسی نیست و مانند سایر روابط علّی و معلولی، از واقعیات نفس‌الامری است. البته تشخیص هدف نهایی و هدف‌های متوسط، ممکن است مورد اشتباه واقع شود، چنان‌که کسانی براساس بینش ماده‌گرایانه خودشان هدف انسان را در بهزیستی دنیوی خلاصه کرده‌اند. همچنین ممکن است در تشخیص راه‌هایی که انسان را به هدف‌های واقعی می‌رساند اشتباهاتی رخ دهد، ولی همه این اشتباهات ضرری به واقعی بودن رابطه سبب و مسببی بین افعال اختیاری و نتایج مترتب بر آنها نمی‌زند و موجب خروج آنها از حوزه مباحث عقلی و قابل استدلال برهانی نمی‌گردد،
﴿ صفحه 251 ﴾
چنان‌که اشتباهات فلاسفه به معنای انکار واقعیات عقلی و مستقل از آرا و اندیشه‌ها نیست، و چنان‌که اختلافات دانشمندان در قوانین علوم تجربی به معنای نفی آنها نمی‌باشد.
نتیجه آنکه اصول اخلاق و حقوق از قضایای فلسفی و قابل استدلال با براهین عقلی است، هرچند عقل انسان عادی در فروع و جزئیات ـ در اثر پیچیدگی فرمو استناد به وحی نیست.
بنابراین نه قول کسانی صحیح است که قضایای اخلاقی و حقوقی را تابع میل‌ها و رغبت‌ها یا سلیقه‌ها و بینش‌های فردی و گروهی می‌پندارند و از‌این‌رو اصول کلی و ثابتی را برای آنها نمی‌پذیرند، و نه قول کسانی حق است که آنها را تابع نیازها و شرایط متغیر زمانی و مکانی می‌دانند و استدلال برهانی را که مخصوص قضایای کلی و دائمی و ضروری است در مورد آنها جاری نمی‌دانند، و نه قول کسانی صحیح است که این قضایا را مربوط به عقل دیگری غیر از عقل نظری می‌انگارند و از‌این‌رو استدلال برای آنها را با مقدمات فلسفی که مربوط به عقل نظری است نادرست می‌شمارند.

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌حل یک شبهه

در اینجا ممکن است ‌شبهه‌ای القا شود که این نظر، مخالف با نظر همه منطقیین است که مورد قبول فلسفه اسلامی هم می‌باشد؛ زیرا در منطق بیان کرده‌اند که جدل از مقدمات مشهوره و مسلّمه تشکیل می‌یابد، برخلاف برهان که از مقدمات یقینی ترکیب می‌شود، و برای مقدمات مشهوره به «حسن صدق» مثال زده‌اند که از قضایای اخلاقی است.
در پاسخ باید گفت بزرگان منطقیین اسلام همچون ابن‌سینا(26) و خواجه نصیر‌الدین طوسی تصریح کرده‌اند که این قضایا به همین صورت کلی و مطلق، از مشهورات به‌شمار می‌روند و تنها در جدل می‌توان از آنها استفاده کرد نه در برهان؛ زیرا آنها دارای قیود خفی و خاصی هستند که از رابطه فعل با نتیجه مطلوب به‌دست می‌آید و از این جهت،
﴿ صفحه 252 ﴾
راست‌گفتنی که موجب قتل نفوس بی‌گناهی شود پسندیده نیست. بنابراین اگر این‌گـونه قضایا با همین شکل کلی و مطلق و به استناد پذیرش عمومی در قیاسی به‌کار گرفته شوند، آن قیاس جدلی خواهد بود، ولی ممکن است همین قضایا را با توجه به ملاک‌های عقلی و با در نظر گرفتن روابط دقیق و قیود خفی، به‌صورت قضایای یقینی درآورد و برای آنها برهان اقامه نمود و نتیجه آن را در برهان دیگری به‌کار گرفت.

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نسبیت در اخلاق و حقوق

همانطور که اشاره شد، بسیاری از قضایای ارزشی به‌خصوص قضایای حقوقی، دارای استثنائاتی هستند و حتی حُسن راست گفتن هم کلیت ندارد، و از سوی دیگر گاهی موضوع واحدی محل اجتماع دو عنوان واقع می‌شود که دارای حکم‌های متضاد هستند و در صورت تساوی ملاک‌های آنها، شخص در انجام دادن یا ندادن آن مخیّر است و در صورت اهمیت یکی از ملاک‌ها و رجحان مصلحت آن بر دیگری، موظف است که ملاک اهم را رعایت کند و عملاً حکم دیگر ساقط می‌شود، و همچنین ملاحظه می‌شود که بعضی از احکام حقوقی دارای قیود زمانی هستند و پس از مدتی منسوخ می‌گردند. با توجه به این نکات، چنین تصوری به وجود آمده که احکام ارزشی مطلقاً نسبی هستند و عمومیت افرادی و اطلاق زمانی ندارند و نیز مکتب‌هایی که گرایش‌های پوزیتویستی دارند، اختلاف نظام‌های ارزشی در جوامع و زمان‌های مختلف را دلیل نسبی بودن کلیه قضایای ارزشی دانسته‌اند.
ولی حقیقت این است که نظیر این‌گونه نسبیت‌ها در قوانین علوم تجربی هم وجود دارد و کلیت یک قانون تجربی هم در گرو تحقق شرایط و نبودن موانع و مزاحمات است و از دیدگاه فلسفی، بازگشت این قیود به مرکب بودن علل پدیده‌هاست و با فقدان یک شرط، معلول هم منتفی می‌گردد.
بنابراین اگر علل احکام اخلاقی و حقوقی دقیقاً تعیین شود و قیود و شروط موضوعات
﴿ صفحه 253 ﴾
آنها کاملاً در نظر گرفته شود، خواهیم دید که اصول اخلاقی و حقوقی هم در دایره ملاکات و علت‌های تامه، دارای عمومیت و اطلاق می‌باشند و از این جهت نیز تفاوتی با سایر قوانین علوم ندارند.
یادآور می‌شویم که در این مبحث، تکیه روی اصول کلی اخلاق و حقوق است، اما پاره‌ای از جزئیات، مانند مقررات راهنمایی و نظایر آنها، از محل این بحث خارج است.