آموزش فلسفه جلد اول(مشکات)

نویسنده : آیت الله محمدتقی مصباح یزدی

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بررسی معروف‌ترین نظریات

معروف‌ترین نظریاتی که در این‌باره اظهار شده، بدین شرح است:
الف) بعضی از فلسفه اخلاق و حقوق غربی، اساساً منکر چنین اصول کلی و ثابتی شده‌اند و مخصوصاً پوزیتویست‌ها بحث درباره این مسئله را لغو و بیهوده پنداشته‌اند و آنها را اندیشه‌هایی متافیزیکی و غیرعلمی قلمداد کرده‌اند.
البته از طرف‌داران مکتب به اصطلاح تحققی که چشمان خود را فقط به داده‌های حواس دوخته‌اند، جز این نمی‌توان انتظاری داشت، ولی درباره بعضی از اندیشمندان دیگر که احیاناً چنین سخنانی را ابراز کرده‌اند باید گفت منشأ این پندار، تحول ارزش‌های اخلاقی و حقوقی در جوامع مختلف و در زمان‌های متفاوت است که موجب اعتقاد ایشان به نسبیت اخلاق و حقوق شده و اصول ثابت ارزشی را مورد تشکیک یا انکار قرار داده‌اند. با توضیحی که درباره نسبیت اخلاق و حقوق خواهیم داد، ریشه این پندار برکنده می‌شود.
ب) بعضی دیگر از فلاسفه، قضایای ارزشی را از قبیل اعتباریات اجتماعی دانسته‌اند که برخاسته از نیازهای مردم و احساسات درونی آنها می‌باشد و با تغییر آنها تحول می‌پذیرد، از‌این‌رو آنها را از حوزه مباحث برهانی که مبتنی بر مبادی یقینی و دائمی و ضروری است خارج دانسته‌اند. بر این اساس ملاکی که برای صدق و کذب این قضایا می‌توان در نظر گرفت، عبارت است از همان نیازها و رغبت‌هایی که موجب اعتبار آنها شده است.
در برابر ایشان باید گفت شکی نیست که همه شناخت‌های عملی، مربوط به رفتار اختیاری انسان است؛ رفتاری که از نوعی میل و رغبت درونی سرچشمه می‌گیرد و به‌سوی هدف و غایت خاصی متوجه است. بر این اساس مفاهیم ویژه‌ای که از سنخ مفاهیم ماهوی
﴿ صفحه 248 ﴾
نیست، شکل می‌گیرد و قضایایی از آنها پدید می‌آید. ولی نقش شناخت‌های عملی این است که در مقام انتخاب و گزینش میل‌ها و رغبت‌های متعارض، راهی را نشان دهد که به هدف اصلی و والای انسانی منتهی گردد و او را به‌سوی سعادت و کمال مطلوب رهنمون سازد. چنین راهی همواره با خواست‌های بسیاری از مردم که در بند هواها و هوس‌های حیوانی و لذت‌های زودگذر مادی و دنیوی هستند وفق نمی‌دهد، بلکه ایشان را به تعدیل خواست‌های غریزی و حیوانی و چشم‌پوشی از پاره‌ای از لذایذ مادی و دنیوی وادار می‌کند.
بنابراین اگر منظور از نیازها و رغبت‌های مردم، مطلق نیازهای شخصی و گروهی است که همیشه مورد تعارض و تزاحم واقع می‌شود و موجب فساد و تباهی جوامع می‌گردد، چنین چیزی مخالف با اهداف اساسی اخلاق و حقوق است. و اگر منظور نیازهای خاص و رغبت‌های والای انسانی است که در بسیاری از مردم، خفته و غیرفعال و مغلوب هوس‌ها و امیال حیوانی می‌باشد، منافاتی با ثبات و دوام و کلیت و ضرورت ندارد و موجب خروج این‌گونه قضایا از حوزه شناخت‌های برهانی نمی‌گردد. چنان‌که اعتباری بودن مفاهیمی که معمولاً موضوعات این‌گونه قضایا را تشکیل می‌دهند و متضمن نوعی مجاز و استعاره هستند، به معنای فقدان پایگاه عقلانی نیست، چنان‌که در درس پانزدهم اشاره شد.
ج) نظریه سوم این است که اصول اخلاق و حقوق از بدیهیات عقل عملی است و مانند بدیهیات عقل نظری، برخاسته از فطرت عقل و بی‌نیاز از دلیل و برهان می‌باشد و ملاک صدق و کذب آنها موافقت و مخالفت با وجدان انسان‌هاست.
این نظریه که ریشه در اندیشه‌های فلسفه یونان باستان دارد و بسیاری از دیگر فلسفه شرق و غرب هم آن را پذیرفته‌اند و از‌جمله کانت بر آن تأکید کرده است، از دیگر نظریاتْ متین‌تر و به حقیقت، نزدیک‌تر است ولی در عین حال قابل مناقشات ظریفی است که به بعضی از آنها اشاره می‌شود:
1. ظاهر این نظریه، تعدد عقل و انفکاک مدرَکات آنها از یکدیگر است که قابل منع می‌باشد.
﴿ صفحه 249 ﴾
2. اشکالی که بر فطری بودن مدرکات عقل نظری شد، بر این نظریه هم وارد است.
3. اصول اخلاقی و حقوقی بدان‌گونه که در این نظریه تصور شده، بی‌نیاز از استدلال و غیرقابل‌تعلیل نیست و حتی کلی‌ترین آنها که حسن عدل و قبح ظلم است، نیازمند به برهان می‌باشد، چنان‌که اشاره خواهد شد.

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تحقیق در مسئله

برای روشن شدن حق در این مسئله، چند مقدمه کوتاه را یادآور می‌شویم و تفصیل آنها را به فلسفه اخلاق و حقوق وامی‌گذاریم:
1. قضایای اخلاقی و حقوقی مربوط به رفتار اختیاری انسان‌اند؛ رفتارهایی که وسایلی برای رسیدن به اهداف مطلوب می‌باشند، و ارزشی بودن آنها به لحاظ همین مطلوبیتِ وسیله‌ای و مقدّمی آنهاست.
2. اهدافی که انسان‌ها برای تحقق بخشیدن به آنها تلاش می‌کنند، یا تأمین نیازمندی‌های طبیعی و دنیوی و ارضای غرایز حیوانی است، یا تأمین منافع و مصالح اجتماعی و جلوگیری از فساد و هرج‌ومرج، و یا رسیدن به سعادت ابدی و کمال معنوی و روحی. اما هدف‌های طبیعی و حیوانی، منشأ ارزشی برای حرکات مقدّمی آنها نمی‌شوند و خودبه‌خود ارتباط با اخلاق و حقوق پیدا نمی‌کنند. اما تأمین مصالح اجتماعی که خواه‌ناخواه اصطکاک با منافع و لذت‌های فردی پیدا می‌کند، یکی از خاستگاه‌های ارزش به‌شمار می‌رود. همچنین در نظر گرفتن سعادت ابدی که مستلزم چشم‌پوشی از پاره‌ای خواست‌ها و مطلوب‌های مادی و دنیوی است، خاستگاه دیگری برای ارزش می‌باشد و بالاتر از همه این است که انگیزه رفتار، رسیدن به کمال حقیقی انسان باشد که مصداق آن از نظر بینش اسلامی همان قرب خدای متعالی است. بنابراین می‌توان گفت که ارزش در همه موارد، از صرف‌نظر کردن خواستی برای رسیدن به خواست بالاتری برمی‌خیزد.
3. برای حقوق، اهداف مختلفی بیان کرده‌اند که کلی‌ترین و جامع‌ترین آنها تأمین
﴿ صفحه 250 ﴾
مصالح اجتماعی است و به شاخه‌های گوناگونی منشعب می‌شود. از سوی دیگـر بـرای اخلاق، ایدئال‌های مختلفی ذکر کرده‌اند که فوق همه آنها کمال نهایی در سایه قرب به خدای متعالی است. هرگاه این هدف، انگیزه رفتار انسان واقع شود، خواه رفتار فردی باشد و خواه اجتماعی، دارای ارزش اخلاقی خواهد شد. بنابراین رفتارهای متعلق به حقوق هم می‌تواند در زیر چتر اخلاق قرار بگیرد، به شرط اینکه به انگیزه اخلاقی انجام پذیرد.
4. هدف‌های نامبرده دارای دو حیثیت هستند: یکی مطلوبیت آنها برای انسان، به‌گونه‌ای که موجب صرف‌نظر کردن از خواست‌های پست‌تر می‌شود و از این نظر با خواست فطری انسان برای رسیدن به سعادت و کمال ارتباط پیدا می‌کند، و حیثیتی است روانی و تابع شناخت و مبادی علمی و ادراکی، و دیگری حیثیت تکوینی آنها که کاملاً عینی و مستقل از میل و رغبت و تشخیص و شناخت افراد است. هرگاه فعل را در ارتباط با هدف مطلوب، از جهت مطلوبیتش در نظر بگیریم، مفهوم «ارزش» از آن انتزاع می‌شود، و هرگاه آن را از نظر رابطه وجودی با نتیجه مترتب بر آن لحاظ کنیم، مفهوم «وجوب» یا «شایستگی» یا «بایستگی» از آن گرفته می‌شود، که در لسان فلسفی از آن به «ضرورت بالقیاس» تعبیر می‌گردد.
اکنون با توجه به این مقدمات می‌توانیم این نتیجه را بگیریم که ملاک صدق و کذب و صحت و خطا در قضایای اخلاقی و حقوقی، تأثیر آنها در رسیدن به اهداف مطلوب است؛ تأثیری که تابع میل و رغبت ‌یا سلیقه و رأی کسی نیست و مانند سایر روابط علّی و معلولی، از واقعیات نفس‌الامری است. البته تشخیص هدف نهایی و هدف‌های متوسط، ممکن است مورد اشتباه واقع شود، چنان‌که کسانی براساس بینش ماده‌گرایانه خودشان هدف انسان را در بهزیستی دنیوی خلاصه کرده‌اند. همچنین ممکن است در تشخیص راه‌هایی که انسان را به هدف‌های واقعی می‌رساند اشتباهاتی رخ دهد، ولی همه این اشتباهات ضرری به واقعی بودن رابطه سبب و مسببی بین افعال اختیاری و نتایج مترتب بر آنها نمی‌زند و موجب خروج آنها از حوزه مباحث عقلی و قابل استدلال برهانی نمی‌گردد،
﴿ صفحه 251 ﴾
چنان‌که اشتباهات فلاسفه به معنای انکار واقعیات عقلی و مستقل از آرا و اندیشه‌ها نیست، و چنان‌که اختلافات دانشمندان در قوانین علوم تجربی به معنای نفی آنها نمی‌باشد.
نتیجه آنکه اصول اخلاق و حقوق از قضایای فلسفی و قابل استدلال با براهین عقلی است، هرچند عقل انسان عادی در فروع و جزئیات ـ در اثر پیچیدگی فرمو استناد به وحی نیست.
بنابراین نه قول کسانی صحیح است که قضایای اخلاقی و حقوقی را تابع میل‌ها و رغبت‌ها یا سلیقه‌ها و بینش‌های فردی و گروهی می‌پندارند و از‌این‌رو اصول کلی و ثابتی را برای آنها نمی‌پذیرند، و نه قول کسانی حق است که آنها را تابع نیازها و شرایط متغیر زمانی و مکانی می‌دانند و استدلال برهانی را که مخصوص قضایای کلی و دائمی و ضروری است در مورد آنها جاری نمی‌دانند، و نه قول کسانی صحیح است که این قضایا را مربوط به عقل دیگری غیر از عقل نظری می‌انگارند و از‌این‌رو استدلال برای آنها را با مقدمات فلسفی که مربوط به عقل نظری است نادرست می‌شمارند.

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌حل یک شبهه

در اینجا ممکن است ‌شبهه‌ای القا شود که این نظر، مخالف با نظر همه منطقیین است که مورد قبول فلسفه اسلامی هم می‌باشد؛ زیرا در منطق بیان کرده‌اند که جدل از مقدمات مشهوره و مسلّمه تشکیل می‌یابد، برخلاف برهان که از مقدمات یقینی ترکیب می‌شود، و برای مقدمات مشهوره به «حسن صدق» مثال زده‌اند که از قضایای اخلاقی است.
در پاسخ باید گفت بزرگان منطقیین اسلام همچون ابن‌سینا(26) و خواجه نصیر‌الدین طوسی تصریح کرده‌اند که این قضایا به همین صورت کلی و مطلق، از مشهورات به‌شمار می‌روند و تنها در جدل می‌توان از آنها استفاده کرد نه در برهان؛ زیرا آنها دارای قیود خفی و خاصی هستند که از رابطه فعل با نتیجه مطلوب به‌دست می‌آید و از این جهت،
﴿ صفحه 252 ﴾
راست‌گفتنی که موجب قتل نفوس بی‌گناهی شود پسندیده نیست. بنابراین اگر این‌گـونه قضایا با همین شکل کلی و مطلق و به استناد پذیرش عمومی در قیاسی به‌کار گرفته شوند، آن قیاس جدلی خواهد بود، ولی ممکن است همین قضایا را با توجه به ملاک‌های عقلی و با در نظر گرفتن روابط دقیق و قیود خفی، به‌صورت قضایای یقینی درآورد و برای آنها برهان اقامه نمود و نتیجه آن را در برهان دیگری به‌کار گرفت.