آموزش فلسفه جلد اول(مشکات)

نویسنده : آیت الله محمدتقی مصباح یزدی

‌‌‌ویژگی شناخت‌های اخلاقی و حقوقی

شناخت‌های اخلاقی و حقوقی که گاهی به‌نام «معرفت‌های ارزشی» نامیده می‌شوند، دارای ویژگی‌هایی هستند که می‌توان آنها را به دو دسته کلی تقسیم کرد: یک دسته ویژگی‌های مربوط به مفاهیم تصوری خاصی است که عبارات اخلاقی و حقوقی از آنها تشکیل می‌یابند و در درس پانزدهم درباره آنها بحث شد، و دسته دیگر مربوط به شکل و هیئت عبارات ارزشی است؛‌ یعنی معرفت‌های اخلاقی و حقوقی را به دو شکل می‌توان بیان کرد: یکی شکل انشائی و امر و نهی، چنان‌که در آیات قرآن کریم فراوان دیده می‌شود، و دیگری شکل خبری و به‌صورت قضیه منطقی که دارای موضوع و محمول یا مقدم و تالی است، چنان‌که در موارد دیگری در آیات و روایات به‌کار رفته است.
می‌دانیم که عبارت انشائی، از قبیل قضایا و قابل صدق و کذب نیست و درباره آن نمی‌توان سؤال کرد که آیا عبارت انشائی راست است ‌یا دروغ؟ و اگر چنین سؤالی بشود باید پاسخ داد که نه این است و نه آن، و فقط انشاء است. بلی، درباره امر و نهی می‌توان گفت که بالالتزام دلالت بر مطلوبیت متعلق امر برای امرکننده، و مبغوضیت متعلق نهی برای نهی‌کننده دارد، و به لحاظ همین دلالت التزامی می‌توان صدق و کذبی برای آنها در نظر گرفت،‌ یعنی اگر متعلق امر واقعاً مطلوب امرکننده، و متعلق نهی واقعاً مبغوض نهی‌کننده باشد، عبارت انشائی به‌حسب این دلالت التزامی، صادق و در غیر این صورت، کاذب خواهد بود. بعضی از اندیشمندان غربی پنداشته‌اند که قوام قواعد اخلاقی و حقوقی، به امر و نهی و الزام و تحذیر است و به عبارت دیگر ماهیت آنها ماهیت انشائی
﴿ صفحه 246 ﴾
است و از این جهت شناخت‌های اخلاقی و حقوقی را قابل صدق و کذب نمی‌دانند و طبعاً معتقدند که ملاکی هم برای صدق و کذب آنها نمی‌توان در نظر گرفت و معیاری هم برای بازشناسی حقیقت و خطای آنها نمی‌توان ارائه داد.
ولی این پنداری نادرست است و بدون شک قواعد اخلاقی و حقوقی را در شکل قضایای منطقی و عبارات اخباری هم می‌توان بیان کرد، بدون اینکه متضمن معنای انشائی باشند و در واقع، ریختن شناخت‌های اخلاقی و حقوقی در قالب عبارات انشائی، یا نوعی تفنن ذهنی است و یا برای تأمین اهداف تربیتی خاصی انجام می‌گیرد.

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ملاک صدق و کذب در قضایای ارزشی

قضایای اخلاقی و حقوقی به دو صورت بیان می‌شود: صورت اول برای حکایت از ثبوت قاعده خاصی در نظام ویژه‌ای است، چنان‌که گفته می‌شود: «دروغ گفتن برای اصلاح ذات‌البین در اسلام جایز است» یا «بریدن دست دزد در اسلام واجب است» و هنگامی که فقیه یا حقوقدان مسلمانی بخواهد چنین احکامی را بیان کند، نیازی به ذکر نظام اخلاقی یا حقوقی اسلام ندارد و از‌این‌رو معمولاً قید «در اسلام»، در کلام نمی‌آید.
ملاک صدق و کذب در چنین قضایایی، مطابقت و عدم مطابقت آنها با مدارک و منابع اخلاقی و حقوقی است و راه شناختن آنها هم مراجعه به منابع مربوط به نظام معیّن است، و مثلاً راه شناختن قواعد اخلاقی و حقوقی اسلام، مراجعه به کتاب و سنت می‌باشد.
صورت دوم برای حکایت از ثبوت واقعی و نفس‌الامری، مفاد آنهاست، صرف‌نظر از اینکه در نظام ارزشی خاصی معتبر شمرده شده یا جامعه‌ای آن را پذیرفته باشد، چنان‌که درباره اصول کلی اخلاق و حقوق و از‌جمله حقوق فطری گفته می‌شود، مانند این قضایای اخلاقی: «عدالت خوب است» و «به هیچ انسانی نباید ظلم کرد»، و مانند این قضایای حقوقی: «هر انسانی حق حیات دارد» و «هیچ انسانی را به ناحق نباید کشت».
﴿ صفحه 247 ﴾
در اینجاست که نظریات مختلفی داده شد و مخصوصاً در فلسفه‌های اخلاق و حقوق غربی، معرکه آرایی به‌پا شده است.

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بررسی معروف‌ترین نظریات

معروف‌ترین نظریاتی که در این‌باره اظهار شده، بدین شرح است:
الف) بعضی از فلسفه اخلاق و حقوق غربی، اساساً منکر چنین اصول کلی و ثابتی شده‌اند و مخصوصاً پوزیتویست‌ها بحث درباره این مسئله را لغو و بیهوده پنداشته‌اند و آنها را اندیشه‌هایی متافیزیکی و غیرعلمی قلمداد کرده‌اند.
البته از طرف‌داران مکتب به اصطلاح تحققی که چشمان خود را فقط به داده‌های حواس دوخته‌اند، جز این نمی‌توان انتظاری داشت، ولی درباره بعضی از اندیشمندان دیگر که احیاناً چنین سخنانی را ابراز کرده‌اند باید گفت منشأ این پندار، تحول ارزش‌های اخلاقی و حقوقی در جوامع مختلف و در زمان‌های متفاوت است که موجب اعتقاد ایشان به نسبیت اخلاق و حقوق شده و اصول ثابت ارزشی را مورد تشکیک یا انکار قرار داده‌اند. با توضیحی که درباره نسبیت اخلاق و حقوق خواهیم داد، ریشه این پندار برکنده می‌شود.
ب) بعضی دیگر از فلاسفه، قضایای ارزشی را از قبیل اعتباریات اجتماعی دانسته‌اند که برخاسته از نیازهای مردم و احساسات درونی آنها می‌باشد و با تغییر آنها تحول می‌پذیرد، از‌این‌رو آنها را از حوزه مباحث برهانی که مبتنی بر مبادی یقینی و دائمی و ضروری است خارج دانسته‌اند. بر این اساس ملاکی که برای صدق و کذب این قضایا می‌توان در نظر گرفت، عبارت است از همان نیازها و رغبت‌هایی که موجب اعتبار آنها شده است.
در برابر ایشان باید گفت شکی نیست که همه شناخت‌های عملی، مربوط به رفتار اختیاری انسان است؛ رفتاری که از نوعی میل و رغبت درونی سرچشمه می‌گیرد و به‌سوی هدف و غایت خاصی متوجه است. بر این اساس مفاهیم ویژه‌ای که از سنخ مفاهیم ماهوی
﴿ صفحه 248 ﴾
نیست، شکل می‌گیرد و قضایایی از آنها پدید می‌آید. ولی نقش شناخت‌های عملی این است که در مقام انتخاب و گزینش میل‌ها و رغبت‌های متعارض، راهی را نشان دهد که به هدف اصلی و والای انسانی منتهی گردد و او را به‌سوی سعادت و کمال مطلوب رهنمون سازد. چنین راهی همواره با خواست‌های بسیاری از مردم که در بند هواها و هوس‌های حیوانی و لذت‌های زودگذر مادی و دنیوی هستند وفق نمی‌دهد، بلکه ایشان را به تعدیل خواست‌های غریزی و حیوانی و چشم‌پوشی از پاره‌ای از لذایذ مادی و دنیوی وادار می‌کند.
بنابراین اگر منظور از نیازها و رغبت‌های مردم، مطلق نیازهای شخصی و گروهی است که همیشه مورد تعارض و تزاحم واقع می‌شود و موجب فساد و تباهی جوامع می‌گردد، چنین چیزی مخالف با اهداف اساسی اخلاق و حقوق است. و اگر منظور نیازهای خاص و رغبت‌های والای انسانی است که در بسیاری از مردم، خفته و غیرفعال و مغلوب هوس‌ها و امیال حیوانی می‌باشد، منافاتی با ثبات و دوام و کلیت و ضرورت ندارد و موجب خروج این‌گونه قضایا از حوزه شناخت‌های برهانی نمی‌گردد. چنان‌که اعتباری بودن مفاهیمی که معمولاً موضوعات این‌گونه قضایا را تشکیل می‌دهند و متضمن نوعی مجاز و استعاره هستند، به معنای فقدان پایگاه عقلانی نیست، چنان‌که در درس پانزدهم اشاره شد.
ج) نظریه سوم این است که اصول اخلاق و حقوق از بدیهیات عقل عملی است و مانند بدیهیات عقل نظری، برخاسته از فطرت عقل و بی‌نیاز از دلیل و برهان می‌باشد و ملاک صدق و کذب آنها موافقت و مخالفت با وجدان انسان‌هاست.
این نظریه که ریشه در اندیشه‌های فلسفه یونان باستان دارد و بسیاری از دیگر فلسفه شرق و غرب هم آن را پذیرفته‌اند و از‌جمله کانت بر آن تأکید کرده است، از دیگر نظریاتْ متین‌تر و به حقیقت، نزدیک‌تر است ولی در عین حال قابل مناقشات ظریفی است که به بعضی از آنها اشاره می‌شود:
1. ظاهر این نظریه، تعدد عقل و انفکاک مدرَکات آنها از یکدیگر است که قابل منع می‌باشد.
﴿ صفحه 249 ﴾
2. اشکالی که بر فطری بودن مدرکات عقل نظری شد، بر این نظریه هم وارد است.
3. اصول اخلاقی و حقوقی بدان‌گونه که در این نظریه تصور شده، بی‌نیاز از استدلال و غیرقابل‌تعلیل نیست و حتی کلی‌ترین آنها که حسن عدل و قبح ظلم است، نیازمند به برهان می‌باشد، چنان‌که اشاره خواهد شد.