آموزش فلسفه جلد اول(مشکات)

نویسنده : آیت الله محمدتقی مصباح یزدی

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مفاهیم اخلاقی و حقوقی

هر عبارت اخلاقی یا حقوقی را که در نظر بگیریم، خواهیم دید که مشتمل بر مفاهیمی از قبیل باید و نباید، واجب و ممنوع و مانند آنهاست که می‌تواند محمول قضیه‌ای را تشکیل دهد. همچنین مفاهیم دیگری مانند عدل و ظلم، و امانت و خیانت در آنها به‌کار می‌رود که می‌تواند در طرف موضوع قضیه قرار گیرد.
﴿ صفحه 195 ﴾
وقتی این مفاهیم را ملاحظه می‌کنیم، می‌بینیم از قبیل مفاهیم ماهوی نیستند و به‌اصطلاح، ما‌به‌ازاء عینی ندارند و از‌این‌رو به یک معنا «اعتباری» نامیده می‌شوند؛ مثلاً مفهوم دزد و غاصب هرچند صفت برای انسانی واقع می‌شوند، ولی نه از آن جهت که دارای ماهیت انسانی است، بلکه از آن جهت که «مالِ» کسی را ربوده است و هنگامی که مفهوم مال را در نظر می‌گیریم، می‌بینیم هرچند بر طلا و نقره اطلاق می‌شود، ولی نه از آن جهت که فلزهای خاصی هستند، بلکه از آن جهت که مورد رغبت انسان قرار می‌گیرند و می‌توانند وسیله‌ای برای رفع نیازمندی‌های او باشند. از سوی دیگر اضافه مال به انسان، نشانه مفهوم دیگری به‌نام «مالکیت» است که آن هم مابه‌ازاء خارجی ندارد یعنی با اعتبار کردن عنوان «مالک» برای انسان، و عنوان «مملوک» برای طلا، نه تغییری در ذات انسان پدید می‌آید و نه در ذات طلا.
نتیجه آنکه این‌گونه عبارات، دارای ویژگی‌های خاصی هستند که از نقطه‌نظرهای مختلفی باید درباره آنها بحث ‌شود:
یکی از نقطه‌نظر لفظی و ادبی: یعنی این‌گونه الفاظ از آغاز برای چه معنایی وضع شده‌اند و چه تحولاتی در معانی آنها رخ داده تا به‌صورت فعلی درآمده‌اند؟ و آیا استعمال آنها در این معانی، حقیقی است‌ یا مجازی؟ و همچنین بحث درباره عبارات انشایی و اِخباری، و اینکه مفاد انشاء چیست؟ و آیا عبارات اخلاقی و حقوقی دلالت بر انشاء می‌کنند یا اِخبار؟ این‌گونه بحث‌ها مربوط به شاخه‌هایی از زبان‌شناسی و ادبیات است و علمای اصول فقه نیز بسیاری از آنها را مورد پژوهش و تحقیق قرار داده‌اند.
جهت دیگر بحث در این مفاهیم، مربوط به کیفیت ادراک این مفاهیم و مکانیسم انتقال ذهن از مفهومی به مفهوم دیگر است که باید در روان‌شناسی ذهن مورد بررسی قرار گیرد.
و بالأخره جهت دیگر بحث درباره آنها، مربوط به ارتباط این مفاهیم با واقعیات عینی است که آیا این مفاهیم از ابداعات ذهن است و هیچ رابطه‌ای با واقعیت‌های خارجی ندارد و مثلاً «باید» و «نباید» و سایر مفاهیم ارزشی، نوع کاملاً مستقلی از دیگر انواع
﴿ صفحه 196 ﴾
مفاهیم است که نیروی ذهنی ویژه‌ای آنها را می‌سازد، یا اینکه فقط از میل‌ها و رغبت‌های فردی یا اجتماعی حکایت می‌کند، یا اینکه این مفاهیم هم پیوندهایی با واقعیت‌های عینی دارند و به نحوی از آنها انتزاع می‌شوند؟ و آیا قضایای اخلاقی و حقوقی، قضایای اِخباری و قابل صدق و کذب و صحت و خطا هستند یا اینکه از قبیل عبارات انشایی می‌باشند و درستی و نادرستی درباره آنها معنا ندارد؟ و در صورتی که صدق و کذبی درباره آنها تصور شود، ملاک صدق و کذب آنها چیست؟ و با چه معیاری باید حقیقت و خطای آنها را تشخیص داد؟ و این بخش از مباحث است که با «شناخت‌شناسی» ارتباط پیدا می‌کند و جا دارد که در این شاخه از فلسفه درباره آنها گفت‌وگو شود.
ما در اینجا توضیح مختصری درباره مفاهیم ساده و تصوری اخلاق و حقوق می‌دهیم و در آخرین قسمت از مباحث شناخت‌شناسی، به ارزشیابی قضایای ارزشی خواهیم پرداخت و ضمناً اشاره‌ای به فرق بین قضایای اخلاقی و قضایای حقوقی خواهیم کرد.
‌‌‌باید و نباید
واژه‌های «باید» و «نباید» که در مورد امر و نهی به‌کار می‌روند در بعضی از زبا‌ن‌ها نقش معنای حرفی را ایفا می‌کنند (مانند لام امر و لای نهی در زبان عربی) و در همه زبان‌ها (تا آنجا که ما اطلاع داریم) جای‌گزین هیئت و صیغه امر و نهی می‌شوند، چنان‌که عبارتِ «باید بگویی»، جانشین «بگوی» و عبارت «نباید بگویی»، جانشین «نگوی» می‌شود. ولی گاهی هم به‌صورت مفهوم مستقل و به‌معنای «واجب» و «ممنوع» به‌کار می‌روند، چنان‌که به‌جای عبارت انشایی «بگوی»، جمله اِخباری «واجب است بگویی» یا «گفتن تو واجب است» به‌کار می‌رود.
این تفننات کمابیش در زبان‌های مختلف وجود دارد و نمی‌توان آنها را کلیدی برای حل مسائل فلسفی تلقی کرد و مثلاً نمی‌توان ویژگی عبارت‌های حقوقی و قضایی را انشایی بودن آنها قرار داد؛ زیرا چنان‌که ملاحظه شد می‌توان به‌جای عبارت‌های انشایی، جمله‌های خبری را به‌کار گرفت.
﴿ صفحه 197 ﴾
واژه «باید» چه به‌صورت معنای حرفی به‌کار رود و چه به‌صورت معنای اسمی و مستقل، و نیز واژه‌های جانشین آن، مانند واجب و لازم، گاهی در قضایایی به‌کار می‌رود که به‌هیچ‌وجه جنبه ارزشی ندارند، چنان‌که معلم در آزمایشگاه به دانش‌آموز می‌گوید: «باید کلُر و سدیم را با هم ترکیب کنی تا نمک طعام به‌دست بیاید»، یا پزشک به بیمار می‌گوید: «باید از این دارو استفاده کنی تا بهبود یابی». بدون شک مفاد چنین عباراتی جز بیان رابطه فعل و انفعالات و تأثیر و تأثر بین ترکیب دو عنصر با پدید آمدن یک ماده شیمیایی، یا بین استعمال دارو و حصول بهبودی نیست، و به اصطلاح فلسفی، واژه باید در این موارد، مبیّن «ضرورت بالقیاس» بین سبب و مسبب و علت و معلول است؛ یعنی تا کار مخصوصی (علت) تحقق نیابد، نتیجه آن (معلول) تحقق نخواهد یافت.
اما هنگامی که این واژه‌ها در عبارات اخلاقی و حقوقی به‌کار می‌روند، جنبه ارزشی پیدا می‌کنند و در اینجاست که نظریات مختلفی پیرامون آنها مطرح می‌شود، از‌جمله آنکه مفاد چنین عباراتی بیان رغبت و مطلوبیت کاری برای فرد یا جامعه است و اگر به‌صورت جمله خبری هم بیان شود حکایت از چیزی جز همین مطلوبیت ندارد.
ولی نظر صحیح این است که چنین عباراتی مستقیماً دلالت بر مطلوبیت ندارد، بلکه ارزش و مطلوبیت کار با دلالت التزامی فهمیده می‌شود و مفاد اصلی آنها همان بیان رابطه علیت است؛ علیتی که بین کار و هدف اخلاق یا حقوق وجود دارد؛ مثلاً هنگامی که یک حقوقدان می‌گوید «باید مجرم را مجازات کرد»، هرچند نامی از هدف این کار نمی‌برد، ولی در واقع می‌خواهد رابطه بین مجازات و هدف یا یکی از اهداف حقوق یعنی امنیت اجتماعی را بیان کند.
همچنین هنگامی که یک مربی اخلاقی می‌گوید «امانت را باید به صاحبش رد کرد»، در حقیقت می‌خواهد رابطه این کار را با هدف اخلاق، مانند کمال نهایی انسان یا سعادت ابدی بیان کند. به همین جهت است که اگر از حقوقدان بپرسیم: «چرا باید مجرم را مجازات کرد؟» پاسخ خواهد داد: زیرا اگر مجرم به مجازات نرسد جامعه دچار هرج‌ومرج
﴿ صفحه 198 ﴾
می‌شود. نیز اگر از مربی اخلاقی بپرسیم: «چرا باید امانت را به صاحبش رد کرد؟» جوابی متناسب با معیارهایی که در فلسفه اخلاق پذیرفته است، خواهد داد.
بنابراین مفهوم باید و واجب اخلاقی و حقوقی هم در واقع از قبیل معقولات ثانیه فلسفی است و اگر احیاناً معانی دیگری در آنها تضمین شود یا به‌صورت دیگری از آنها اراده گردد، نوعی مجاز یا استعاره خواهد بود.

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌موضوعات اخلاقی و حقوقی

چنان‌که اشاره شد دسته دیگری از مفاهیم در قضایای اخلاقی و حقوقی به‌کار می‌روند که موضوعات این قضایا را تشکیل می‌دهند، مانند عدل و ظلم و مالکیت و زوجیت. در پیرامون این مفاهیم نیز بحث‌هایی از نظر لغت‌شناسی و ریشه‌یابی واژه‌ها و تحولات معانی حقیقی و مجازی صورت گرفته که مربوط به ادبیات و زبان‌شناسی است و اجمالاً می‌توان گفت که غالب آنها از مفاهیم ماهوی و فلسفی به عاریت گرفته شده و به مقتضای نیازهای عملی انسان در زمینه‌های فردی و اجتماعی، در معانی قراردادی به‌کار رفته است؛ مثلاً با توجه به لزوم کنترل غرایز و خواست‌ها و رعایت محدودیت‌هایی در رفتار، به‌طور کلی حدودی در نظر گرفته شده و خروج از آنها ظلم و طغیان، و نقطه مقابل آن عدل و قسط نام‌گذاری گردیده، چنان‌که با توجه به لزوم محدود شدن تصرفات انسان در دایره اموالی که از مجرای خاصی به چنگ آورده، تسلطی اعتباری و قراردادی بر پاره‌ای از اموال لحاظ و «مالکیت» نامیده شده است.
اما آنچه از نقطه‌نظر شناخت‌شناسی قابل بررسی است، این است که آیا این مفاهیم فقط براساس خواست‌های فردی یا گروهی قرار داده شده و هیچ رابطه‌ای با حقایق عینی و مستقل از تمایلات افراد یا گروه‌های اجتماعی ندارد و در نتیجه قابل هیچ‌گونه تحلیل عقلانی هم نیست، یا اینکه می‌توان برای آنها پایگاهی در میان حقایق عینی و واقعیت‌های خارجی جست‌وجو کرد و آنها را براساس روابط علّی و معلولی تحلیل و تبیین نمود؟
﴿ صفحه 199 ﴾
در این زمینه نیز نظر صحیح این است که این مفاهیم هرچند قراردادی و به معنای خاصی «اعتباری» هستند، ولی چنین نیست که به‌کلی بی‌ارتباط با حقایق خارجی، و بیرون از حوزه قانون علیت باشند، بلکه اعتبار آنها براساس نیازهایی است که انسان برای رسیدن به سعادت و کمال خودش تشخیص می‌دهد؛ تشخیصی که مانند موارد دیگر گاهی صحیح و مطابق با واقع است و زمانی هم خطا و مخالف با واقع. چنان‌که ممکن است کسانی صرفاً برای جلب منافع شخصی خودشان چنین قراردادهایی کنند و حتی به زور بر جامعه‌ای هم تحمیل نمایند، ولی به هر حال نمی‌توان آنها را گزاف و بدون ملاک به‌حساب آورد. به همین جهت است که می‌توان درباره آنها به بحث و کنکاش نشست و پاره‌ای از نظریات یا قراردادها را تأیید و پاره‌ای دیگر را رد کرد و برای هرکدام دلیل و برهانی آورد. اگر این قراردادها صرفاً نمایشگر تمایلات شخصی و به‌منزله سلیقه‌های فردی در انتخاب رنگ لباس می‌بود، هرگز سزاوار ستایش یا نکوهشی نمی‌بود و تأیید یا محکوم کردن آنها معنایی جز اظهار موافقت یا مخالفت در سلیقه نمی‌داشت.
حاصل آنکه اعتبار این مفاهیم گرچه در گرو جعل و قرارداد است، ولی به عنوان سمبولی برای روابط عینی و حقیقی میان افعال انسانی و نتایج مترتب بر آنها در نظر گرفته می‌شوند؛ روابطی که می‌بایست کشف شود و در رفتار انسان مورد توجه قرار گیرد. در حقیقت آن روابط تکوینی و مصالح حقیقی، پشتوانه این مفاهیم تشریعی و قراردادی است. ‌‌‌‌‌

‌‌‌‌‌‌خلاصه

1. مفاهیم کلی مورد استعمال در علوم عقلی، به سه دسته تقسیم می‌شوند: مفاهیم ماهوی، مفاهیم فلسفی، مفاهیم منطقی.
2. مفاهیم ماهوی (معقولات اُولی) مفاهیمی هستند که ذهن انسان به‌طور خودکار و بدون نیاز به مقایسات و تعملات، آنها را از موارد جزئی انتزاع می‌کند، مانند مفهوم انسان و مفهوم سفیدی.
﴿ صفحه 200 ﴾
3. مفاهیم فلسفی (معقولات ثانیه فلسفی) مفاهیمی هستند که انتزاع آنها نیاز به کندوکاو و مقایسه دارد، مانند مفهوم علت و معلول که از مقایسة‌ مصادیق آنها و رابطه خاص آنها با یکدیگر انتزاع می‌شوند.
4. مفاهیم منطقی (معقولات ثانیه منطقی) مفاهیمی هستند که از ملاحظه مفاهیم دیگر و در نظر گرفتن ویژگی‌های آنها انتزاع می‌شوند، چنان‌که وقتی مفهوم انسان را مثلاً در نظر می‌گیریم و می‌بینیم که قابل انطباق بر مصادیق بی‌شمار است، مفهوم «کلی» را از این مفهوم انتزاع می‌کنیم و به همین جهت، این مفاهیم فقط صفت برای مفاهیم دیگر واقع می‌شوند، و به‌اصطلاح، هم عروض و هم اتصافشان ذهنی است.
5. واژه «اعتباری» دارای اصطلاحات متعددی است و هنگام کاربرد آن باید دقت کافی به‌عمل آورد تا خلط و اشتباهی پیش نیاید، و یکی از آنها مفاهیم اخلاقی و حقوقی است که گاهی «مفاهیم ارزشی» هم نامیده می‌شوند.
6. باید و نباید و واژه‌های جانشین آنها مانند واجب و ممنوع، به لحاظ اینکه التزاماً دلالت بر مطلوبیت متعلقشان دارند، «ارزشی» نامیده می‌شوند نه اینکه با سه دسته مذکور مباینت کلی داشته باشند و حتی با نیروی درک‌کننده دیگری درک شوند، بلکه در اصل از قبیل معقولات ثانیه فلسفی و مبیّن «ضرورت بالقیاس» هستند.
7. مفاهیمی که موضوعات قضایای اخلاقی و حقوقی را تشکیل می‌دهند، معمولاً از مفاهیم ماهوی و فلسفی به عاریت گرفته می‌شوند و هرچند تابع وضع و قرارداد هستند، ولی به عنوان سمبولی برای امور حقیقی و غیرقراردادی لحاظ می‌گردند و روابط حقیقی بین افعال انسان‌ها و نتایج آنها و به دیگر سخن مصالح و مفاسد اعمال، پشتوانه عینی و حقیقی این مفاهیم را تشکیل می‌دهند.
﴿ صفحه 201 ﴾