آموزش فلسفه جلد اول(مشکات)

نویسنده : آیت الله محمدتقی مصباح یزدی

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌لزوم بررسی علم حصولی

دانستیم که علم حضوری، یافتن خود واقعیت عینی است و از‌این‌رو شک و شبهه‌ای در آن راه ندارد؛ ولی می‌دانیم که دایره علم حضوری محدود است و به‌تنهایی نمی‌تواند مشکل شناخت‌شناسی را حل کند و اگر راهی برای بازشناسی حقایق در میان علوم حصولی نداشته باشیم، نمی‌توانیم منطقاً هیچ نظریه قطعی را در هیچ علمی بپذیریم و حتی بدیهیات اولیه هم قطعیت و ضرورت خودشان را از دست خواهند داد و از بداهت و ضرورت، تنها نامی برای آنها باقی خواهد ماند. بنابراین لازم است تلاش خود را برای ارزشیابی شناخت‌های حصولی و به‌دست آوردن معیار حقیقت در آنها ادامه دهیم و بدین‌منظور به بررسی انواع علم حصولی می‌پردازیم.

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تصور و تصدیق

منطقیین علم را به دو قسم تصور و تصدیق تقسیم کرده‌اند و در واقع مفهوم عرفی علم را از یک نظر محدود کرده و آن را به علم حصولی اختصاص داده‌اند، و از سوی دیگر آن را به تصور ساده هم گسترش داده‌اند.
تصور در لغت به معنای «نقش‌بستن» و «صورت‌پذیرفتن» است، و در اصطلاحِ اهل معقول عبارت است از پدیده ذهنی ساده‌ای که شأنیت حکایت از ماورای خودش را داشته باشد، مانند تصور کوه دماوند و مفهوم کوه.
تصدیق در لغت به معنای «راست ‌شمردن» و «اعتراف کردن» است، و در اصطلاح
﴿ صفحه 178 ﴾
منطق و فلسفه بر دو معنای نزدیک به هم اطلاق می‌شود، و از این نظر، از مشترکات لفظی به‌شمار می‌رود:
الف) به معنای قضیه منطقی که شکل ساده آن مشتمل بر موضوع و محمول و حکم به اتحاد آنهاست؛
ب) به معنای خود حکم که امر بسیطی است و نشان‌دهنده اعتقاد شخص به اتحاد موضوع و محمول است.
بعضی از منطق‌دانان جدید غربی پنداشته‌اند که تصدیق عبارت است از انتقال ذهن از یک تصور به تصور دیگر، براساس قواعد تداعی معانی. ولی این پندار نادرست است؛ زیرا نه هرجا تصدیقی هست تداعی معانی لازم است، و نه هرجا تداعی معانی هست ضرورتاً تصدیقی وجود خواهد داشت، بلکه قوام تصدیق به حکم است و همین است فرق بین قضیه و چند تصوری که همراه هم یا پی‌در‌پی در ذهن نقش بندد، بدون اینکه اِسنادی بین آنها باشد.

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اجزاء قضیه

دانستیم که تصدیق به معنای حکم، امر بسیطی است، اما به معنای مساوی با «قضیه»، مرکب از چند جزء می‌باشد. ولی درباره اجزاء قضیه، نظریات مختلفی ابراز شده است که بررسی همه آنها به طول می‌انجامد و باید در علم منطق مورد بحث قرار گیرد و ما در اینجا اشاره سریعی به آنها می‌کنیم:
بعضی هر قضیه حملیه را مرکب از دو جزء (موضوع و محمول) دانسته‌اند. بعضی دیگر نسبت بین آنها را هم به عنوان جزء سومی افزوده‌اند، و بعضی دیگر حکم به وقوع نسبت یا به عدم وقوع نسبت را نیز جزء چهارمی برای قضیه شمرده‌اند.
برخی بین قضایای موجبه و سالبه فرق نهاده‌اند و در قضایای سالبه قائل به وجود حکم نشده‌اند، بلکه مفاد آنها را سلب حکم دانسته‌اند، و برخی دیگر وجود نسبت را در قضایای
﴿ صفحه 179 ﴾
هلیه بسیطه (یعنی قضایایی که مفاد آنها وجود موضوع در خارج است) و در حمل اولی (یعنی قضایایی که مفهوم موضوع و محمول آنها یکی است، مانند «انسان حیوان ناطق است») انکار کرده‌اند.
ولی نباید تردیدی روا داشت که از دیدگاه منطقی هیچ قضیه‌ای فاقد نسبت و حکم نمی‌باشد؛ زیرا چنان‌که گفتیم قوام تصدیق به حکم است و حکم به نسبت بین دو جزء قضیه تعلق می‌گیرد. هرچند ممکن است از دیدگاه فلسفی و هستی‌شناسی، فرق‌هایی بین قضایا قائل شد.