بهترین ها و بدترین ها از دیدگاه نهج البلاغه

نویسنده : آیت الله محمدتقی مصباح یزدی مترجم : تدوین و نگارش: کریم سبحانی

بدعت‌انگاری احکام حکومتی

برخی بخشی از احکامی را که ولی‌فقیه صادر می‌كند یا در دیگر نهادهای قانون‌گذاری دولت اسلامی تصویب می‌شوند و به امضای ولی‌فقیه می‌رسند، به دلیل تغایر با احکام اولیه، بدعت دانسته‌اند. آنان معتقدند اطاعت از آن بخش از دستورات و احکام و قوانین ناظر به حاکم اسلامی که بر احکام اولیه انطباق ندارند جایز نیست.
الف) راهکارهای تغییر در احکام دین
این شبهه بر این اساس شکل گرفته که هر تغییری در احکام اسلام ناروا و بدعت است و صدور احکام حکومتی تغییر در احکام اسلامی به شمار می‌آید. غافل از آنكه در ساختار شریعت اسلامی و در چارچوب قوانین الاهی و شرع، تغییر و تحول در برخی احکام دین به یک معنا پذیرفته شده است.
1و2. احکام ثانویه و نسخ
در شریعت اسلام پنج راهکار برای تغییر و دگرگونی در احکام دین پیش‌بینی شده است. یکی از این راهکارها، احکام ثانوی است که پیشتر بدان پرداختیم. راهکار دوم «نسخ» است. نسخ تغییر حکمی است که در زمانی خاص به دلیل اوضاع و احوال آن زمان، ثابت بوده است اما در زمان بعد، ملاک آن، یعنی مصحلت یا مفسده‌اش، به طور کلی
﴿ صفحه 290 ﴾
تغییر می‌یابد، و در نتیجه حکم تغییر می‌کند. محض نمونه، خوردن پیه گوسفند و گاو، در شریعت حضرت موسی مفسده داشته و به همین علت ترک می‌شده است، ولی در زمان حضرت عیسی(علیه السلام) و نیز زمان پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله) آن مفسده برطرف گشته و در پی آن، حکم تغییر کرده است. نسخ در شریعت واحد نیز ممکن و محقق است؛ مانند تغییر قبله در اسلام. در واقع، معنای نسخ این است که حکم منسوخ از آغاز به دورة زمانیِ ویژه‌ای اختصاص داشته و چون آن دوره پایان پذیرفته، حکم برداشته شده است. گرچه دورة زمانی خاص مشخصة نسخ است، روشن است که ملاک تغییرْ زمان نیست. زمان صرفاً نشانة آن است که مصحلت یا مفسده در زمان بعد تغییر کرده است.
3. تبدل موضوع
راهکار سوم تغییر حکم، تبدل موضوع است که حکم به تبع آن و تغییر در ماهیت موضوع تغییر می‌یابد؛ مانند: الف) حلال بودن نوشیدن آب انگور و حرمت آن در صورت تبدیل شدن به شراب و حلال گردیدن دوبارة آن در صورت تبدیل شراب به سرکه؛ ب) نجس بودن سگ و پاك شدن آن در صورت تبدیل آن به نمک یا خاکستر.
4. قانون اهم و مهم
راهکار چهارم تغییر حکم، «قانون اهم و مهم»(226) است که در زمینة تزاحم احکام مطرح
﴿ صفحه 291 ﴾
می‌‌شود. البته احکام دین در مرحلة تشریع به عناوین کلی تعلق می‌گیرند، نه افراد و مصادیق خارجی یا ذهنی. در آن مرحله، عناوین کلی با یکدیگر اصطکاک و برخوردی ندارند، اما در مقام تطبیق و اجرا گاه میان عناوین اصطکاک و برخورد پدید می‌آید و در نتیجه این اصطکاک و برخورد به احکامی سرایت می‌کند که به آن عناوین تعلق گرفته‌اند. این اصطکاک و برخورد را در اصطلاح «تزاحم» می‌گویند. بدین‌سان، تزاحمْ اصطکاک و برخوردی است که گاه میان احکام، به تبع عناوین آنها، در مرحلة اجرا و تطبیق رخ می‌دهد. راهكار رفع این تزاحم، بهره‌گیری از «قانون اهم و مهم» است. مفاد قانون مزبور این است که باید دید کدام یک از دو حکم نزد خداوند مهم‌تر و ملاک آن قوی‌تر است و بدان عمل كرد. محض نمونه «غصب» و تصرف در اموال دیگران بدون اجازة آنان حرام است، و از سوی دیگر «نجات غریق» واجب است. حال اگر کسی در استخر منزلش در حال غرق شدن باشد، از سویی، ورود به آن منزل غصب و تصرف در اموال دیگران و حرام است، و از سوی دیگر، نجات غریق واجب است و برای نجات وی، ناگزیر باید در اموال او تصرف كرد. اما از آنجا که خداوند به اهمیت و تقدم وجوب نجات غریق دستور داده است و این حکم را انسان با حکم قطعی عقل خود نیز درک می‌کند، حرمت ورود به منزل دیگران که ناظر به شرایط عادی است، به دلیل تزاحم با مصلحت مهم‌تر و قوی‌تر جایز و بلکه واجب می‌شود.
همچنین نگاه کردن به نامحرم و دست زدن به بدن او حرام است، اما اگر بر اثر تصادف خانمی مجروح شده و جانش به خطر افتاده باشد، شکی نیست که حفظ جان او واجب و مهم‌تر است و باید او را به بیمارستان رساند. پس اگر زن یا مرد محرمی نبود تا او را به بیمارستان ببرد، و حفظ جان او در گرو آن بود که نامحرم او را درون اتومبیل بگذارد تا به بیمارستان منتقل شود و بی‌تردید هم چشم نامحرم به بدن او می‌افتد و هم دستش به بدن او می‌‌خورد و در نتیجه بین دو حکم حرمت نگاه به
﴿ صفحه 292 ﴾
نامحرم و لمس بدن او و وجوب حفظ جان دیگری تزاحم رخ می‌دهد. در این تزاحم، حکم وجوب حفظ جان مسلمان مهم‌تر و مقدم بر حکم دیگر است و هیچ‌‌کس در تقدم آن شک ندارد و همگان به صورت ارتکازی می‌دانند که از نظر اسلام، اهمیت حفظ جان مسلمان بیش از حرمت نگاه کردن و یا دست زدن به بدن نامحرم است. ملاک تقدم حکم وجوب نجات جان مسلمان نیز این است که فقیه یقین دارد در چنین مواردی ارادة تشریعی خدا به نجات جان مسلمان تعلق گرفته است.
5. احکام حکومتی
در نمونه‌های پیشین و مواردی از این دست که دو حکم مشخص و جزئی با یکدیگر تزاحم دارند، برای کسانی که بر اثر ارتباط با احکام شرع و انس با آنها، با مذاق شارع آشنا شده‌اند، تشخیص حکم مهم‌تر آسان است. اما در موارد تزاحم احکام اجتماعی که دربارة حکم مهم‌تر نصی وارد نشده است، تشخیص ملاک قوی‌تر و حکم مهم‌تر از هركسی برنمی‌آید. به‌ویژه در‌بارة مسائل جدید اجتماعی که حکم آنها در کتاب و سنت نیامده است، حاکم ‌اسلامی و ولی‌فقیه باید از دو جهت حكم مهم‌تر و ملاک قوی‌تر را روشن کند و به این طریق تزاحم بین عناوین و احکام را برطرف سازد. نخست از آن جهت که او فقیه و آشنای به مبانی و منابع اجتهاد و استنباط احکام شرع است و تخصص و مهارت لازم را برای اداره و تدبیر امور جامعة اسلامی دارد، و دیگر از آن روی که برای حفظ نظام جامعه و حاکمیت و جلوگیری از اختلال در امور مردم، باید حکم و نظر او در امور اجتماعی مربوط به حکومت ملاک عمل همگان قرار گیرد.
یکی از نمونه‌های تزاحم در حوزة مسائل اجتماعی این است که با توجه به رشد جمعیت و نیز رشد صنعت و تکنولوژی و استفادة گسترده از اتومبیل و وسایل حمل و
﴿ صفحه 293 ﴾
نقل خصوصی و عمومی، بسیاری از کوچه‌ها و خیابان‌ها گنجایش لازم را برای شمار زیاد وسایل حمل و نقل ندارند. گذشته از آنكه تردد اتومبیل در برخی از کوچه‌ها که بر اساس بافت قدیم شهرسازی ساخته شده‌اند امكان‌پذیر نیست و احیاناً اگر کسی بیمار شود، امکان انتقال او با اتومبیل به بیمارستان فراهم نیست و دیگر امور و نیازهای مردم نیز بر زمین می‌مانند. از این روی، برای تسهیل امور مردم و رفع نیازهای لازم و ضرور آنان لازم است کوچه‌ها و خیابان‌ها توسعه یابند. بلکه باید خیابان‌های جدیدی احداث شوند که معمولاً از میان املاک مردم می‌گذرند، و احداث خیابان یا توسعة آن مستلزم تصرف در اموال مردم است. گاه نیز چون مساجد یا املاک موقوفه در مسیر این خیابان‌ها قرار دارد، تخریب مساجد و موقوفات و تصرف در آنها لازم می‌آید. افزون بر آن، ارتباط گسترده و رو به رشد شهرها مستلزم ساختن جاده‌های بین شهری است. در بسیاری مواقع، این جاده‌ها از میان مزرعه‌ها، باغ‌ها، کارخانه‌ها و کارگاه‌های اشخاص می‌گذرند و احداث آنها به تصرف در املاک مردم می‌انجامد.
روشن است که دامنة تصرف و اختیارات ولی فقیه و حوزة احکام حکومتی منحصر به حد ضرورت نیست و اگر مسئله‌ای به این حد هم نرسد، ولی رجحان عقلی و عقلایی داشته باشد، ولیّ فقیه مجاز به تصرف است. مثلاً متخصصان و کارشناسان شهرسازی، برای زیباسازی شهر، احداث یک میدان یا یک پارک را در نقطه‌ای از شهر لازم می‌دانند، ولی چنان نیست که اگر آن میدان ساخته نشود وضعیت ترافیک شهر مختل شود، یا اگر آن پارک احداث نگردد، فضای سبز و تصفیة هوای شهر دچار مشکل جدی شود. از دیگر سوی، ساختن این میدان یا پارک مستلزم خراب کردن خانه‌ها و مغازه‌ها و تصرف در املاک است که حتی اگر قیمت کافی بابت آنها پرداخت شود و خسارت‌های وارد شده جبران شود، باز صاحبان آنها به خراب کردن آنها و تصرف در ملکشان رضایت نمی‌‌دهند. در این صورت ولی فقیه می‌تواند با استفاده از
﴿ صفحه 294 ﴾
اختیارات خود و تنفیذ نظر کارشناسان و مجریان و البته پس از پرداخت بهای ملک مردم، زمینة احداث آنچه بیان شد و نیز موارد مشابه را فراهم سازد.
ب) ضرورت حکم حکومتی
هر جامعه‌ای در هر عصری با مسائل تازه‌ای روبه‌رو می‌شود که لازم است برای حل آنها چاره‌جویی كرد. این مسائل، گسترده‌اند و ابعاد گوناگون زندگی اجتماعی، اعم از اقتصادی، حقوقی، قضایی، سیاسی و... را دربر می‌گیرند. هر نظامی برای رفع این مسائل راه‌هایی را در پیش می‌گیرد. اما چون نظام اسلامی در چارچوب اسلام و آموزه‌های متعالی آن شکل گرفته، باید همة امور آن به حاکم حقیقی، یعنی خداوند استناد یابد و حاکم جامعة اسلامی که تصمیم‌گیری‌های جاری در جامعه به طور مستقیم یا غیرمستقیم به او باز می‌گردد، با توجه به اینكه حاکم اسلامی با سازوکار شرع اسلام عهده‌دار ادارة جامعة اسلامی شده است، اختیارات ویژه‌ای دارد و دخالت‌ها و تصرفات او گاهی از احکام اولیه فراتر می‌روند و گاهی به طور موقت باعث تعطیل شدن این احکام می‌شوند.
شاهد سخن آنكه در عصر ما با وضع موجود، مالیات‌هایی که در فقه اسلامی تشریع شده، مانند خمس و زکات، مخارج حکومت اسلامی را تأمین نمی‌کند. دست‌کم، ارائة خدمات شهری، نظافت خیابان‌ها و کوچه‌ها، احداث بیمارستان‌ها و مدارس، تأمین امنیت شهر‌ها، روستا‌ها، جاده‌ها و مرزها و تهیة سلاح کافی برای دفاع از کشور و تأمین امنیت ملی، هزینة هنگفتی می‌طلبد و مستلزم وضع مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم بسیاری است. بر این اساس حاکم اسلامی و ولی فقیه به دلیل ولایتی که دارد می‌تواند و صرفاً برای او مشروع است که بنابر مصالح و مفاسد موجود احکامی را صادر کند و آن دشواری‌ها را از سر راه بردارد. او با در نظر گرفتن مصالح و مفاسد، امر مباحی را
﴿ صفحه 295 ﴾
واجب یا حرام می‌کند، یا واجبی را حرام، یا حرامی را مجاز می‌کند. در تاریخ اسلام، نمونه‌های بسیاری را می‌توان یافت که مشهورترین آنها مسئلة تحلیل خمس است و امامان معصوم(علیهم السلام) برای مدتی خمس را بر شیعیان تحلیل کردند.(227) در تاریخ معاصر نیز می‌توان نمونه‌های بسیار مهمی یافت که در میان آنها حکم آیت‌الله مجاهد دربارة جهاد با روس‌ها و حکم آیت‌الله میرزاحسن شیرازی به تحریم تنباکو و حکم آیت‌الله میرزا محمدتقی شیرازی به جهاد با قوای انگلیس را می‌توان برشمرد که هر‌یک از آنها تأثیرات ژرفی در تحولات تاریخ معاصر داشته است: تحریم تنباکو ایران را از چنگال استعمار رهانید و بزرگ‌ترین ضربه را بر افسانة شکست‌ناپذیری استعمار انگلیس وارد کرد و حکم میرزا محمدتقی شیرازی به استقلال عراق انجامید.
به هر روی، حکم حکومتی حکمی است که حاکم اسلامی برای برطرف ساختن تنگناهای فراروی حکومت و جامعة اسلامی، بر اساس مصالح و مفاسد موجود و در چارجوب احکام و قوانین کلی اسلامی صادر می‌کند، و در این رهگذار، ممکن است با حکم حاکم اسلامی بعضی از احکام فرعی تغییر یابند. البته با تأمل و دقت کافی روشن می‌شود که در زمینة ترتب احکام ثانویه و نیز تزاحم احکام و احکام حکومتی تغییر در احکام، به تغییر در موضوعات باز می‌گردد و به تبع تغییر در موضوعْ حکم تغییر می‌کند.
ج) مرجعیت ولی فقیه در حکومت اسلامی
با توجه به جایگاه ولی‌فقیه در نظام اسلامی و مشروعیت الاهی او برای تصدی
﴿ صفحه 296 ﴾
حاکمیت، باید همة قوانین و مصوبات به تأیید او برسند. به دلیل آنكه ولی‌فقیه به طور مستقیم نمی‌تواند بر همة امور اشراف داشته باشد، در زمینه‌های کشاورزی، نظامی، بهداشتی، آموزش و پرورش، اقتصاد و... باید کارشناسان و متخصصان، نظرهای خود را در سازوکاری قانونی به صورت قوانین درآورند، و وقتی آن قوانین به تأیید ولی‌فقیه رسید، اعتبار و حجیت می‌‌یابند و زمینة اجرای آنها فراهم می‌آید. شکل ایدئال فرآیند صورت‌بندی قوانین و مصوبات این است که برای هر رشته‌ای مجلسی و نهادی قانونی از متخصصان و کارشناسان در همان رشته تشکیل شود و آنان با شور و مشورت با یکدیگر مصوباتی را بگذرانند؛ زیرا رأی و نظر هرکسی در رشته‌ای که در آن تخصص دارد معتبر است. اما تحقق این فرآیندِ ایدئالِ قانون‌گذاری که در قالب تشکیل مجالس تخصصیِ مشورتی متعدد در رشته‌های گوناگون شکل‌ می‌گیرد فعلاً عملی نیست و اکنون بهترین شکل تنظیم قوانین که به تأیید ولی‌فقیه نیز رسیده، تشکیل مجلس شورای اسلامی است. این مجلس متشکل از چند کمیسیون تخصصی است و نمایندگان در آنها طرح‌ها و مصوبات کارشناسانة خود را پیشنهاد می‌دهند و در صحن علنی به تصویب نمایندگان می‌رسانند. پس از آنكه این مصوبات به تأیید ولیّ امر مسلمین رسیدند، لازم‌الاجرا و معتبر می‌شوند؛ زیرا در این صورت آن قوانین مشمول اذن و تأیید کلی خداوند می‌گردند. به دیگر سخن، اعتبار قانون در گرو استناد آن به خداوند است و چون پیامبر(صلى الله علیه وآله) را خداوند برای ولایت و حکومت بر مردم گماشته است و پس از آن حضرت، این مقام به امام معصوم(علیه السلام) و در غیاب امام معصوم(علیه السلام) و با اذن عام او به ولی‌فقیه سپرده شده، آنان حق قانون‌گذاری دارند، و فقط قوانینی که به تأیید آنها می‌رسند مشروع‌اند، و جز آن، هر رأی و حکمی باطل و افترای بر خداوند متعال است:
قُلْ أَرَأَیْتُم مَّا أَنزَلَ اللّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلاَلاً قُلْ آللّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَم
﴿ صفحه 297 ﴾
عَلَى اللّهِ تَفْتَرُونَ؛(228) بگو: مرا خبر دهید، آنچه خدای از روزی برای شما فرستاده است، پس شما از آن حرامی و حلالی [به خواست خود] قرار داده‌اید. بگو: آیا خدا شما را دستوری داده است یا بر خدا دروغ می‌بندید؟
خداوند دربارة ضرورت اطاعت از رسول خدا(صلى الله علیه وآله) و جانشیان معصوم ایشان می‌فرماید:

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ أَطِیعُواْ اللّهَ وَأَطِیعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِی الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِی شَیْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْیَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَیْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِیلاً؛(229) ای کسانی که ایمان آورده‌اید، خدای را فرمان برید و پیامبر و اولوالامر(230) خود را [نیز] فرمان برید. پس اگر دربارة چیزی ستیزه و کشمکش کردید آن ‌را به خدا [کتاب خدا] و پیامبر(صلى الله علیه وآله) بازگردانید؛ اگر به خدا و روز بازپسین ایمان دارید، که این بهتر است و سرانجام آن نیکوتر.
با توجه به آیة فوق و ادلة قطعی و یقینی دیگر، ما معتقدیم ولایت معصوم به اذن خداوند مستند است و قوانین و احکامی که معصوم صادر می‌‌كند مشروع، و اطاعت از آنها واجب است. اما اعتبار و حجیت ولایت فقیه و اعتبار احکام و قوانینی که وی صادر می‌كند یا به تأیید او می‌رسند، به نصب ولی‌فقیه از سوی امام معصوم(علیه السلام) مستند است. این اذن و نصب در زمان حیات معصوم و در دوران غیبت صغرا به صورت خاص صورت پذیرفته و معصوم بر ولایت و جانشینی برخی از فقها و اصحاب خویش تصریح فرموده است. برای نمونه، امیر مؤمنان(علیه السلام) وقتی مالک اشتر را به حکومت و ولایت بر مردم مصر نصب کردند، با این نصب و اذن خاص در صورتی که مالک اشتر پیش از اعمال ولایت بر مردم آن دیار شهید نمی‌شد ـ تمام قوانین و احکامی که
﴿ صفحه 298 ﴾
وی صادر می‌‌كرد مشروع و مستند به اذن معصوم، و با واسطه مستند به اذن خداوند، و اطاعت از آنها برای همگان واجب می‌بود.
در دیگر موارد، ولی‌فقیه با اذن عامّ معصوم، که در برخی روایات بدان اشاره شده است، متصدی حاکمیت و ولایت بر مسلمانان می‌‌شود، و مستند به اذن عامّ معصوم قوانین و احکامی که او صادر می‌‌كند یا به تأیید وی می‌رسند حجت و مشروع‌اند. یکی از روایاتی که فقها در اثبات ولایت فقیه و نصب عام او به آن استناد می‌کنند، مقبولة عمر بن حنظله است. امام صادق(علیه السلام) در این روایت تکلیف مردم را در حل اختلافات و رجوع به مرجع شایستة حکومت بر مسلمین بیان می‌فرمایند:
مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِیثَنَا وَ نَظَرَ فِی حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْیَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْكُمْ حَاكِماً فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ یَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ وَ عَلَیْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَیْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ؛(231) هر‌کس از شما که راوی حدیث ما باشد و در حلال و حرام ما بنگرد و احکام ما را بشناسد، او را به منزلة داور بپذیرید. همانا من او را حاکم بر شما قرار دادم. پس هرگاه حکمی کرد و از او نپذیرفتند، حکم خدا را سبک شمرده‌اند و ما را رد کرده‌اند، و آن‌کس که ما را رد کند خدا را رد کرده و رد کردن خدا در حد شرک به خدای متعال است.
روشن است که عبارت «قد روی حدیثنا ونظر فی حلالنا وحرامنا وعرف أحکامنا» جز بر فقیه و مجتهد در احکام و مسائل دین قابل تطبیق نیست، و بی‌شك منظور امام(علیه السلام) فقها و علمای دین است که حضرت ایشان را به منزلة حاکم بر مردم معرفی کرده و حکم فقیه را نظیر حکم خویش قرار داده است، و چون اطاعت حکم امام معصوم(علیه السلام)
﴿ صفحه 299 ﴾
واجب و الزامی است، اطاعت حکم فقیه نیز واجب و الزامی خواهد بود، و همان‌گونه که امام(علیه السلام) فرموده است، نپذیرفتن حاکمیت و حکم فقیه به منزلة رد كردن حاکمیت امام معصوم(علیه السلام) و نادیده گرفتن حکم ایشان است، که آن نیز گناهی بزرگ و نابخشودنی است؛ زیرا نپذیرفتن حکم امام معصوم(علیه السلام) به مثابة رد کردن حاکمیت تشریعی خدای متعال است، که در روایت، گناه آن در حد شرک به خداوند شمرده شده است.
اشکالی که معمولاً در استدلال به این حدیث وارد می‌كنند این است که این روایت در پاسخ به یک پرسش صادر شده است. راوی از حضرت، دربارة وظیفة خویش، در‌بارة اختلاف‌های حقوقی و نزاع‌هایی که بین شیعیان رخ می‌دهد می‌‌پرسد که آیا او و دیگران می‌توانند به قضاتی که در دستگاه حکومت غاصب عباسی به امر قضا مشغول‌اند مراجعه کنند، یا وظیفة دیگری دارند، و حضرت در پاسخ به این پرسش، چنان فرموده‌اند. بر این اساس، مقبولة عمر بن حنظله ناظر به مسئلة قضاوت و اجرای احکام قضایی اسلام است که تنها بخشی از مسائل حکومت را دربر می‌گیرد، در حالی که بحث ولایت فقیه ناظر به کل حکومت و اجرای تمام احکام اسلامی و حاکمیت فقیه بر همة شئون جامعة اسلامی است. بنابراین اگر این روایت را بپذیریم و در سند آن مناقشه نکنیم، این روایت فقط حق حاکمیت و دخالت در امور قضایی را برای فقیه اثبات می‌کند و بر بیش از آن دلالتی ندارد.
در پاسخ به این اشکال می‌توان گفت اولاً، گرچه پرسش راوی ناظر به امری خاص (مسئلة قضاوت) بوده، در فقه چنان نیست که در همة موارد خصوصیت پرسش، در پاسخ معصوم(علیه السلام) لحاظ شود و باعث شود که پاسخ فقط به همان مورد و محدوده اختصاص یابد و موارد دیگر را دربر نگیرد؛ بلکه ممکن است از مورد خاص پرسیده شود و پاسخْ عام و کلی باشد؛
ثانیاً، در مقبولة عمر بن حنظله امام(علیه السلام) فرموده است که چنین کسی را (روی حدیثنا
﴿ صفحه 300 ﴾
ونظر فی حلالنا وحرامنا وعرف ‌أحکامنا) بر شما حاکم قرار دادم و نفرموده او را بر شما قاضی قرار دادم، و عمومیت و اطلاق واژة «حاکم» همة موارد حکومت و حاکمیت را دربر می‌گیرد.
به هر حال با توجه به ادلة عقلی و نقلی که در جای خود مطرح شده‌اند و در این مجال ما تنها به بیان دو دلیل نقلی بسنده کردیم، در زمان غیبت امام معصوم(علیه السلام) تنها فقیه جامع‌الشرایط است که از جانب خداوند متعال و امام معصوم(علیه السلام) حق حکومت و حاکمیت و اذن صدور احکام و قوانین، در چارچوب اسلام، برای او قرار داده شده است و هر حکومتی که فقیه در رأس آن نباشد و امور آن با نظر و اذن او اداره نشود، حکومت طاغوت، و کمک کردن به آن نیز گناه و حرام است. پس اگر در زمانی، مانند این دوران، فقیه جامع‌الشرایطی بسط‌ ید یافت و شرایط برای او فراهم آمد و تشکیل حکومت داد، اطاعت او واجب و تخلف از حکومت و حاکمیت او حرام است؛ زیرا امام(علیه السلام) فرمود: فهو حجّتی علیکم؛ «پس او حجت من بر شماست» یا فرمود: فإذا حکم بحکمنا فلم یقبله منه فإنّما استخفُّ بحکم الله و علینا ردّ؛ «پس هرگاه حکمی کرد و از او نپذیرفتند، حکم خدا را سبک شمرده‌اند و ما را رد کرده‌اند»؛ مانند اینكه اگر در زمان حکومت امیر مؤمنان(علیه السلام) آن حضرت شخصی را برای حکومت منطقه‌ای منصوب می‌کرد، اطاعت او واجب بود و مخالفت با او مخالفت با امام(علیه السلام) به شمار می‌آمد. مثلاً آن حضرت مالک اشتر را برای حکومت مصر فرستاد و کسی حق مخالفت با فرمان مالک را نداشت و نمی‌توانست بگوید گرچه امیر مؤمنان(علیه السلام) مالک را تعیین کرده و به او فرمان حکومت داده است، چون مالک معصوم نیست، اطاعت از او لزومی ندارد. بدیهی است که چنین استدلالی باطل و غلط است و مخالفت با مالک اشتر که از سوی امیر مؤمنان(علیه السلام) برای حکومت نصب شده قطعاً جایز نیست.
بنابراین چون اصل ولایت و اعمال حکومتِ ولی‌فقیه مشروع است و به منزلة حکم
﴿ صفحه 301 ﴾
اولی در شرع تأیید شده است، تمام احکام و دستورات حاکم اسلامی که در چارچوب قوانین کلی اسلام صادر شده‌اند مشروع، نافذ و واجب‌الاتباع‌اند و نمی‌توان آنها را بدعت در دین به شمار آورد، و آن احکام با لحاظ استناد ولایت حاکم اسلامی به ولایت و حاکمیت الاهی، به طور غیرمستقیم احکام الاهی هستند.
﴿ صفحه 302 ﴾
﴿ صفحه 303 ﴾

كتابنامه

1. قرآن.
2. نهج البلاغه.
3. ابن‌منظور، جمال‌الدین محمد، لسان العرب، نشر ادب الحوزه، قم، 1405 ق.
4. ابن جوزی، محمد بن ابی‌بكر، اعلام الموقعین، انتشارات دارالحدیث، قاهره، 1414 ق.
5. احسائی، ابن ابی‌جمهور، عوالی اللئالی، انتشارات سیدالشهداء، قم، 1405 ق.
6. حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، انتشارات مؤسسة آل‌البیت? لاحیاء التراث، قم، 1410 ق.
7. حویزی، ابن‌جمعه، نور الثقلین، انتشارات مؤسسة التاریخ العربی، بیروت، 1422 ق.
8. راغب اصفهانی، حسین، مفردات الفاظ القرآن، انتشارات دار القلم، دمشق، 1416 ق.
9. دیلمی، حسن بن محمد، ارشاد القلوب، انتشارات المطبعة الحیدریة، نجف، 1374 ق.
10. شهید ثانی، حسن بن زین‌الدین، معالم الاصول، انتشارات المكتبة العلمیة الاسلامیة، تهران. 1364 ش.
11. الصدوق، علی‌ بن الحسین، كمال‌الدین و تمام النعمة، انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه، قم، 1405 ق.
12. طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان، ترجمة سیدمحمدباقر موسوی همدانی، انتشارات بنیاد علمی و فكری علامه طباطبایی، تهران، 1363 ش.ب
﴿ صفحه 304 ﴾
13. طبرسی، ابی‌منصور، احتجاج، نشر مرتضی، مشهد، 1403 ق.
14. طبرسی، ابو علی فضل بن حسن، مجمع‌ البیان، انتشارات دار المعرفة، بیروت، 1408 ق.
15. فراهیدی، خلیل بن احمد، كتاب العین، انتشارات دار الهجرة، قم، 1405 ق.
16. قریشی، علی‌اكبر، قاموس قرآن، انتشارات دارالكتب الاسلامیة، تهران، 1361 ش.
17. كلینی، محمد بن یعقوب، اصول كافی، انتشارات دارالكتب الاسلامیة، تهران، 1377 ق.
18. مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، انتشارات المكتبة الاسلامیة، تهران، 1405 ق.
19. مصباح یزدی، محمدتقی، در پرتو آذرخش، انتشارات مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی?، قم، 1381 ش.
20. قرآن در آینه نهج‌ البلاغه، ‌انتشارات مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی?، قم، 1379 ش.
21. نوری، حسین بن محمدتقی، مستدرك الوسائل، انتشارات مؤسسة آل‌البیت? لاحیاء التراث، بیروت، 1408 ق.
22. یونكر، هلموت، روان‌شناسی ترس، ترجمة طوبی كیان‌بخت، انتشارات یگانه، تهران، 1373 ش.

پاورقی

1. یوسف (12)، 53.
2. محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج 70، باب 44، ص 36، ح 1.
3. آل‌عمران (3)، 14.
4. همان، ج 59، باب 23، ص 202، ح 79.
5. غافر (40)، 7.
6. انعام (7)، 160.
7. آل‌عمران (3)، 145.
8. یونس (10)، 100.
9. ابراهیم (14)، 14.
10. نحل (16)، 50.
11. نور (24)، 37.
12. نازعات (79)، 40،41.
13. فاطر (35)، 18.
14. فاطر (35)، 28.
15. محمد بن یعقوب کلینی، اصول کافی، ج 2، ص 67، ح 2.
16. همان، ص 68، ح 3.
17. محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج 72، باب 97، ص 71، ح 3.
18. همان، ح 2.
19. هلموت یونکر، روان‌شناسی ترس، ترجمة طوبی کیان‌بخت، ص 7.
20. قصص (28)، 76.
21. نازعات (79)، 40،41.
22. محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج 77، باب 4، ص 81، ح 3.
23. همان.
24. محمد بن یعقوب کلینی، اصول کافی، ج 2، ص 188، ح 1.
25. همان، ح 2.
26. محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج 81، باب 38، ص 23، ح 30.
27. حدید (57)، 23.
28. زخرف (43)، 71ـ73.
29. محمد (47)، 15.
30. اعلی (87)، 16، 17.
31. نور (24)، 37.
32. حاقه (69)، 30 32.
33. محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج 70، باب 58، ص 321، ح 38.
34. همان، ج 49، باب 7، ص 91، ح 4.
35. معارج (70)، 6، 7.
36. بقره (2)، 45.
37. اعراف (7)، 179.
38. روم (30)، 52.
39. انعام (6)، 122.
40. یس (36)، 69 70.
41. فرقان (25)، 43 44.
42. نجم (53)، 29، 30.
43. جاثیه (45)، 23.
44. سیدمحمدحسین طباطبایی، المیزان، ج 18، ترجمة سیدمحمدباقر موسوی همدانی، ص 279، 280.
45. حجر (15)، 3.
46. محمد (47)، 12.
47. آل‌عمران (3)، 190، 191.
48. رعد (13)، 28.
49. احزاب (33)، 41.
50. حسین راغب اصفهانی، مفردات الفاظ القرآن، ص 468.
51. زخرف (43)، 71.
52. محمد (47)، 15.
53. اعراف (7)، 81.
54. آل‌عمران (3)، 14.
55. مریم (19)، 59.
56. حجر (15)، 42، 43.
57. نساء (4)، 27.
58. حدید (57)، 20.
59. عنکبوت (29)، 64.
60. انشقاق (84)، 6.
61. محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج 77، باب 2، ص 29، ح 6.
62. فصلت (4)، 30 31.
63. اسراء (17)، 72.
64. حج (22)، 46.
65. بقره (2)، 171.
66. ص (38)، 26.
67. جاثیه (45)، 23.
68. طلاق (65)، 2.
69. انعام (6)، 43.
70. بقره (2)، 256.
71. محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج 67، باب 4، ص 132، ح 1.
72. آل‌عمران (3)، 101.
73. حسن بن محمد، دیلمی، ارشاد القلوب، ج 2، ص 215.
74. «الثقلین» در این حدیث شریف، ناظر به پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله) و دیگر امامان معصوم(علیهم السلام) نیست و آنان را دربر نمی‌گیرد، به‌ویژه با توجه به اینکه پیامبر(صلى الله علیه وآله) از امیر مؤمنان(علیه السلام) برتر است.
75. نهج‌ البلاغه، حکمت 74.
76. آل عمران 190، 191.
77. محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج 41، باب 101، ص 22، ح 13.
78. طه (20)، 1 2.
79. محمدباقر مجلسی، همان، ج 71، باب 61، ص 26، ح 3.
80. محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج 16، باب 9، ص 217، 218، ح 6.
81. یونس (10)، 22.
82. زمر (39)، 2، 3.
83. صافات (37)، 40.
84. ص (38)، 82، 83.
85. بقره (2)، 264.
86. نهج البلاغه، خطبة 175.
87. نبأ (78)، 7، 8.
88. احمد بن علی طبرسی، احتجاج، ج 2، ص 317.
89. شیخ صدوق، کمال‌ ‌الدین و تمام ‌النعمة، ج 1، ص 203.
90. شمس (91)، 7، 8.
91. لقمان (31)، 13.
92. این مفهوم در مقابل خمود و خاموش ساختن شهوت و نیز بی‌بندوباری و افراط در استفاده از شهوت قرار دارد.
93. بقره (2)، 62.
94. طه (20)، 15.
95. محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج 2، باب 24، ص 297، ح 17.
96. همان، ج 36، باب 41، ص 227، ح 3.
97. ابن ابی‌جمهور احسائی، عوالی اللئالی، ج 4، ص 104.
98. نهج البلاغه، خطبه 175.
99. حج (22)، 1، 2.
100. اعراف (7)، 179.
101. عنكبوت (29)، 13.
102. جاثیه (45)، 23.
103. اعراف (7)، 175، 176.
104. مؤمنون (23)، 30.
105. نهج البلاغه، خطبة 102.
106. شوری (42)، 20.
107. مؤمنون (23)، 30.
108. آل‌عمران (3)، 182.
109. یونس (10)، 44.
110. انفال (8)، 53.
111. ابراهیم (14)، 7.
112. نهج البلاغه، خطبة 17.
113. «هَدْی» به معنای روش عملی است و معنای «سیره» را تداعی می‌کند.
114. نحل (16)، 25.
115. میرزا حسین، نوری، مستدرک الوسائل، ج 12، باب 15، ص 230.
116. قصص (28)، 83.
117. عبد علی بن جمعه عروسی حویزی، نور الثقلین، ج 5، ص 350.
118. قصص (28)، 4.
119. غافر (4)، 55. ساحت رسول خدا(صلى الله علیه وآله) از هر گناه و مکروهی منزه است و منظور از «ذنب» در این آیه ترک اولاست که نه گناه به شمار می‌آید و نه مکروه.
120. بر اساس این قول بر خداوند جایز است که پس از تهدید بنده‌اش به عذاب در قبال معصیتی که مرتکب شده، از تهدید خود صرف نظر کند و او را به عذاب گرفتار نسازد.
121. روم (30)، 10.
122. نهج البلاغه، خطبة 7.
123. این کتاب در تاریخ 1418 ق، در تهران و به همت مؤسسة الامام صاحب‌ الزمان چاپ شده است.
124. ابراهیم (14)، 22.
125. حجر (15)، 39، 40.
126. یوسف (12)، 24.
127. اعراف (7)، 201.
128. زخرف (43)، 36، 37.
129. بقره (2)، 6، 7.
130. نحل (16)، 99، 100.
131. زمر (39)، 45.
132. محمد بن یعقوب کلینی، اصول کافی، ج 2، ص 352.
133. آل‌عمران (3)، 49.
134. انعام (6)، 38.
135. نساء (4)، 82.
136 . نهج البلاغه، خطبه 18.
137. با معتبر و حجت گشتن رأی ولیّ امر مسلمین بر همة مردم و از جمله مراجع تقلید، از هرج‌و‌مرج و اختلال در نظام جامعه جلوگیری می‌شود.
138. بقره (2)، 213.
139. آل‌عمران (3)، 19.
140. حاقه (69)، 44 46.
141. انعام (6)، 38.
142. نحل (16)، 89.
143. نساء (4)، 82.
144. برای آگاهی بیشتر دربارة دیدگاه حضرت استاد دربارة پلورالیزم دینی و ادله و نقد آنها از منظر ایشان، ر.ک: محمدتقی مصباح یزدی، در پرتو آذرخش، ص 169، 188.
145. اعراف (7)، 27.
146. مریم (19)،‌ 90 92.
147. نهج البلاغه، حکمت 183.
148. محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعة، ج 27، ص 112، ح 33352.
149. نهج البلاغه، خطبة 50.
150. نحل (16)، 15، 16.
151. محمد بن یعقوب کلینی، اصول كافی، ج 1، ص 206، ح 1.
152. نور (24)، 36، 37.
153. آل‌عمران (3)، 159.
154. آل‌عمران (3)، 76.
155. آل‌عمران (3)، 146.
156. محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج 8، باب 21، ص 30.
157. نساء (4)، 48.
158. یوسف (12)، 30.
159. سید علی‌اکبر قرشی، قاموس قرآن، ج 3 4، ص 48.
160. توبه (9)، 109.
161. خلیل بن احمد فراهیدی، کتاب العین، ج 2، ص 54.
162. حسین راغب اصفهانی، مفردات الفاظ القرآن، ص 110.
163. محمد ابن‌منظور، لسان العرب، ج 2، ص 342.
164. توبه (9)، 30، 31.
165. انعام (6)، 21.
166. یونس (10)، 59.
167. نحل (16)، 116.
168. محمد بن‌منظور، لسان العرب، ج 2، مادة روح.
169. محمد بن یعقوب كلینی، اصول کافی، ج 4، ص 154.
170. زمر (39)، 38.
171. زمر (39)، 38.
172. اعراف (7)، 12.
173. حجر (15)، 36.
174. حجر (15)، 39.
175. حجر (15)، 33.
176. حجرات (49)، 14.
177. (ذاریات، 13). اما با توجه به لوازم یک معنای لغوی، آن معنا به لوازم یا ملزومات آن نیز سرایت می‌کند و با استعمال آن لغت در لازمة معنا، رفته‌رفته آن لازم به صورت معنای دوم و سوم برای لغت درمی‌آید. گرچه «فتنه» در اصل به معنای در آتش افکندن است، چون در آتش افکندن، به‌ویژه دربارة انسان، لازمه‌ای دارد که اضطراب است و این اضطراب گاهی ظاهری است که مربوط به داغ شدن و سوختن جسمانی است و گاهی ناشی از امور باطنی و روحی است، از باب گسترش در معنای لفظ، به چیزهایی که باعث اضطراب‌های معنوی و باطنی می‌شود نیز «فتنه» می‌گویند، و چون از گونه‌های اضطراب‌های روحی و روانی، اضطراب، نگرانی و تردیدی است که در زمینة اعتقادات پیش می‌آید، به آنچه چنین اضطراب‌هایی را موجب شود نیز «فتنه» گفته‌اند. به امتحان نیز «فتنه» گفته‌اند؛ زیرا موجب اضطراب و نگرانی است (ر.ک: محمدتقی مصباح یزدی، قرآن در آیینة نهج البلاغه، ص 103، 104).
178. محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج 44، باب 37، ص 391، ح 1.
179. نهج البلاغه، خطبة 50.
180. انعام (6)، 112.
181. محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج 92، باب 1، ص 17، ح 16.
182. آل‌عمران (3)، 132.
183. حشر (59)، 7.
184. آل‌عمران (3)، 7.
185. سیدمحمدحسین طباطبایی، المیزان، ج 3، ص 60، 61.
186. محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج 32، باب 4، ص 241، ح 191.
187. محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعة، ج 18، باب 1، ص 117.
188. یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِینَ * فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ؛ «ای کسانی که ایمان آورده‌اید از خدا بترسید و اگر ایمان دارید هرچه از ربا [بر مردم] مانده است رها کنید؛ و اگر [رها] نکنید، بدانید به جنگ با خدا و فرستادة وی برخاسته‌اید و اگر توبه کنید سرمایه‌های شما از آنِ شماست، در حالی که نه ستم می‌کنید به خواستن ربا و نه بر شما ستم می‌رود به باز ندادن سرمایه» (بقره 278، 279).
189. محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج 2، باب 24، ص 304، ح 45.
190. همان، ج 108، ص 15.
191. توبه (9)، 107 109.
192. مائده (5)، 44. در آیة 45 و 47 همین سوره کسانی که بر اساس آنچه خداوند فرستاده حکم نمی‌کنند ستمکار و فاسق معرفی شده‌اند.
193. نساء (4)، 65.
194. یوسف (12)، 40.
195. «ارجاء» در لغت عرب به معنای تأخیر است و علت نام‌گذاری این گروه به مرجئه، از جمله آن است که آنان ایمان زبانی و قلبی را مهم می‌دانستند و به عمل و انجام وظیفه اهمیت نمی‌دادند.
196. محمد بن یعقوب کلینی، اصول کافی، ج 6، ص 47.
197. انعام (6)، 14.
198. بقره (2)، 108.
199. حجرات (49)، 14.
200. زخرف (43)، 69.
201. بقره (2)، 132.
202. اسراء (17)، 102.
203. احزاب (33)، 13.
204. توبه (9)، 75 77.
205. ابوعلی فضل بن حسن طبرسی، مجمع البیان، ج 5، ص 81، 82.
206. روم (30)، 10.
207. عبد علی بن جمعه عروسی حویزی، تفسیر نورالثقلین، ج 3، ص 147، 148.
208. توبه (9)، 79.
209. نساء (4)، 150، 151.
210. در قسمتی از این آیه خداوند می‌فرماید: فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ فَمَن لَّمْ یَجِدْ فَصِیَامُ ثَلاثَةِ أَیَّامٍ فِی الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ یَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ؛ «هرکه از عمرة تمتع به حج درآید پس آنچه از قربانی میسّر است، و هرکه [قربانی] نیابد پس سه روز در ایام حج روزه بدارد و هفت روز هنگامی که [از سفر] باز گردید. این ده روز کامل است. این حکم برای کسی است که خانواده‌اش نزدیک مسجد‌الحرام نباشند (یعنی مقیم مکه و اطراف آن نباشند)».
211. بقره (2)، 196.
212. محمد بن یعقوب کلینی، اصول کافی، ج 4، ص 248، 249.
213. محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج 30، ص 226.
214. نهج البلاغه، خطبة 82.
215. محمد بن حسن حر عاملی، وسائل ‌الشیعة، ج 16، باب 24، ص 210، ح 21379.
216. اعراف (7)، 32.
217. انعام (6)، 25.
218. بنابر تعریف ابن‌جوزی، رأی چیزی است که پس از فکر و فحص (برای شناخت حکم صحیح) در نظر مجتهد پدید می‌آید (ابن‌جوزی، اعلام الموقعین، ج 1، ص 68).
219. قیاس در لغت به معنای سنجش و اندازه‌گیری یا مساوات و برابری است و در اصطلاح عبارت است از حکم بر معلومی به مانند حکمی که برای معلوم دیگر ثابت است، به واسطه مشترک بودن آن‌دو در علت حکم (حسن بن زین‌الدین، معالم الاصول، ص 223). از تعریف‌هایی که برای قیاس برشمرده‌اند، برمی‌آید که قیاس اصولی و شرعی از دیدگاه منطق و کلام نوعی تمثیل شمرده می‌شود و عناصر آن عبارت‌اند از: 1. موضوعی که حکمش معلوم است و آن را «اصل» یا مقیس‌علیه گویند؛ 2. حکم اصل؛ 3. موضوعی که حکمش مجهول است و اصطلاحاً آن را «فرع» یا مقیس گویند؛ 4. سبب حکم که در هر دو موضوع وجود دارد و اصطلاحاً آن را «جامع» یا علت گویند.
220. محمد بن یعقوب کلینی، اصول کافی، ج 1، ص 402.
221. همان، ص 67.
222. محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج 74، باب 14، ص 204، ح 41.
223. افزون بر احکام اولیه، مانند وجوب نماز، حرمت نوشیدن شراب و وجوب وضو برای نماز، که در شرع مقدس به لحاظ عناوین اولیه و شرایط عادی وضع گردیده‌اند، برای موقعیت‌های ویژه احکام ثانویه جعل شده‌اند. این احکام با وصف اضطرار، اکراه، ضرر و دیگر عناوین عارضی و ثانوی بر موضوع بار می‌شوند؛ مانند جواز افطار در ماه رمضان برای کسی که روزه برایش ضرر دارد. دلیل نامگذاری چنین حکمی به حکم ثانوی این است که در طول حکم اولی قرار دارد. برخی عناوین ثانوی در فقه اسلامی که متناسب با آنها احکام ثانوی جعل شده‌ است عبارت‌اند‌ از:
1ـ حفظ نظام: که به معنای حفظ نظم در درون جامعة اسلامی و برقراری نظم و انضباط میان مردم و سازماندهی اجتماعی و جلوگیری از اختلال و هرج‌و‌مرج است؛
2ـ مصحلت نظام: این عنوان ثانوی بیشتر در مواردی به كار می‌رود که رعایت آنها به نفع و صلاح جامعه است و رعایت نکردن آنها موجب اختلال و فساد در جامعه نمی‌شود. البته در پاره‌ای موارد «مصحلت نظام» بر اموری نیز اطلاق می‌شود که عدم رعایت آنها موجب اختلاف و فساد جامعه گردد، که در این بخش از مصادیق با عنوان «حفظ نظام» مشترک است. صدور حکم در موارد «مصلحت نظام» از جمله اختیارات حاکم اسلامی است و حوزة مصحلت نظام نیز بیشتر موارد مباح است که حکم الزامی وجوب و حرمت نرسیده است، ولی مصحلت جامعة اسلامی ایجاب می‌کند که آن امور مباح از سوی حاکم اسلامی ممنوع یا لازم‌الاجرا شود؛ مانند نرخ‌گذاری کالاها و وضع قوانین راهنمایی و رانندگی؛
3ـ عسر و حرج: یکی از قواعد مهمی که در فقه و قوانین اسلامی فراوان مورد استفاده قرار می‌گیرد «قاعدة نفی عسر و حرج» است. تمسک فقها به این قاعده در مباحث ابواب گوناگون فقه گویای اهمیت و فواید فراوان آن است. قاعدة مزبور به این معناست که از سوی شارع مقدس، حکم حرجی جعل نشده است. محض نمونه، برای کسی که جبیره بر صورت و یا دست دارد و برداشتن آن مستلزم عسر و حرج است، وضوی اختیاری و معمولی جعل نشده، بلکه در این مورد، وضوی جبیره جعل شده است؛
4ـ ضرر: قاعدة نفی ضرر یکی از قواعد ثانوی مهمی است که در فقه اسلامی کاربرد فراوانی دارد و از دیرباز فقها در موارد گوناگون بدان تمسک و استدلال کرده‌اند. قاعدة نفی ضرر که با عنوان «لا ضرر و لا ضرار» در سنت و کلمات فقها شناخته شده در تمام منابع فقه اسلامی تثبیت شده است؛
5ـ اکراه: از جمله عناوین ثانوی «اکراه» است که احکام و آثار ویژه‌ای در ابواب گوناگون فقه بر آن بار می‌شود و به منزلة یک قاعدة فقهی که مستند آن «رفع ما استکرهوا علیه» است، مسئولیت کیفری و کیفر مخالفت با حکم اولی را رفع می‌کند؛
6ـ اطاعت از پدر و مادر: یکی از عناوین ثانوی «اطاعت از پدر و مادر» است و وجوب آن حکم ثانوی است که بر حکم اولی غیرالزامی حاکم می‌شود. بر این اساس، اطاعت از پدر و مادر در صورتی که سبب معصیت خدا، یعنی فعل حرام یا ترک واجب نشود، واجب است.
224. حج (22)، 78.
225. عنکبوت (29)، 8.
226. برخی عنوان اهم و مهم را ثانوی شمرده و آن را در ردیف دیگر عناوین ثانوی مانند عسر و حرج دانسته‌اند. اما باید گفت این عنوان دربارة بسیاری از احکام ثانوی جریان می‌یابد و البته در این موارد از عناوین ثانوی مصطلح به شمار نمی‌آید؛ بلکه مناط جواز عمل به آن احکام ثانوی است؛ به این بیان که گرچه از نظر شرع حکم اولی مهم و عمل به آن در صورت عادی بودن شرایط، لازم است، در پاره‌ای موارد عمل کردن بنابر احکام ثانوی اهم است و از این جهت بر احکام اولی رجحان و تقدم دارند. همچنین قانون اهم و مهم در تزاحم بین احکام اولی نیز جریان می‌یابد و بر اساس آن حکم اهم بر حکم(1) مهم مقدم داشته می‌شود.
227. محمد وسائل ‌الشیعة، ج 9، کتاب الخمس، ابواب قسمة الخمس، باب 4، ص 543 554.از مجموع روایات این باب برمی‌آید که امامان معصوم(علیهم السلام) به طور موقت و در شرایط خاص خمس را بر شیعیان تحلیل کرده‌اند.
228. یونس (10)، 59.
229. نساء (4)، 59.
230. شیعه بنابر روایاتی که از رسول خدا(صلى الله علیه وآله) رسیده، اولوالامر را امامان معصوم از اهل‌بیت رسول خدا(علیهم السلام) می‌داند.
231. محمد بن یعقوب کلینی، اصول کافی، ج 1، ص 67. روایت مزبور با اندكی اختلاف در، ج 7، ص 412 و محمد بن حسن حر عاملی وسائل ‌الشیعة، ج 1، ص 34 و ج 27، ص 136 آمده است.