بهترین ها و بدترین ها از دیدگاه نهج البلاغه

نویسنده : آیت الله محمدتقی مصباح یزدی مترجم : تدوین و نگارش: کریم سبحانی

گفتار بیست و یکم: تفاوت بدعت با احکام ثانویه و احکام حکومتی

بدعت‌انگاری احکام ثانویه(223)

چون احکام اسلامی را منحصر در احکام اولیه می‌دانند، احکام ثانوی را خارج از
﴿ صفحه 286 ﴾
احکام شرع و مغایر با آنها می‌‌شمارند. غافل از آنكه شارع مقدس همان‌‌گونه که احکام اولیه را برای موقعیت‌های عادی وضع کرده، برای موقعیت‌های خاص نیز احکام ثانویه را وضع کرده است و از این جهت احکام ثانویه نیز در زمرة احکام اسلام به شمار می‌آیند و موقتاً جایگزین احکام اولیه می‌‌شوند. البته‌ برخی احکام ثانویه در کتاب و سنت ذکر شده‌اند، اما بسیاری از آنها در این منابع نیامده‌اند، ولی به فقیه اجازه داده شده است که با توجه به عناوین ثانویه به استخراج آن احكام بپردازد.
محض نمونه، کسی که می‌خواهد نماز بخواند، باید وضو بگیرد، و اگر غسل بر او واجب شده باشد واجب است که برای نمازش غسل کند. از سویی، وجوب وضو و غسل از احکام اولیه و ناظر به وضعیت عادی است که هم بدن سالم است و آب برای آن ضرر ندارد، و هم آب در اختیار انسان است. اما اگر به علت بیماری شست‌وشوی بدن با آب زیان داشته باشد یا به دلیل عدم دسترس به آب، نتوان وضو گرفت، وجوب
﴿ صفحه 287 ﴾
تیمم به منزلة حکم ثانوی جایگزین وجوب وضو یا غسل می‌‌شود. از این جهت می‌گویند اگر آب در اختیار نداشتید یا آب برای بدن شما ضرر داشت، تیمم جایگزین و بدل اضطراری وضو و غسل می‌شود. وقتی احکام اولیه و نیز احکام ثانویه که آنها را احکام اضطراری نیز می‌خوانند، در متن قرآن و روایات ذکر شده باشد، از این نظر هیچ‌گونه تفاوتی بین آنها ملاحظه نمی‌‌شود، اما در مواردی که در قبال احکام اولیه، احکام خاصی که متناسب با اوضاع اضطراری و استثنایی باشند، به‌ویژه در شرع ذکر نشده است، با لحاظ عناوین ثانوی کلی که در شرع بدان‌ها تصریح شده، فقیه خود آن احکام را کشف می‌کند. مثلاً در شرع مقدس «قاعدة نفی عسر و حرج» وضع شده است و از جمله خداوند دربارة آن در قرآن می‌فرماید:
وَمَا جَعَلَ عَلَیْكُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ؛(224) و [خداوند] در دین [اسلام] هیچ تنگی و دشورای ننهاده است.
با توجه به قاعدة مزبور، می‌گویند احکام اولیه باید اجرا شوند، مگر آنكه موجب عسر و حرج گردند؛ زیرا اسلام نمی‌پسندد که بندگان خدا در انجام تکالیف خود با مشقت و حرجی تحمل‌ناپذیر روبه‌رو شوند و در مواردی که حکم ثانوی و اضطراری در شرع نیامده، فقیه اجازه دارد وظیفة مردم را مشخص کند و احکام ثانویه را در اختیار آنها بگذارد. پس اگر مشاهده شد که فقیه یا ولیّ امر مسلمین احکام ثانویه‌ای گذراند‌ه‌اند، یا دستگاه قانون‌گذاری حکومت اسلامی که ولی‌فقیه مصوبات آن را تأیید می‌كند، قوانینی گذرانده است که مصادیق احکام ثانویه شناخته می‌شوند، نباید تصور كرد که آن احکام و قوانین مخالف شرع و اسلام‌اند. آن احکام و قوانین مخالف احکام اولیة اسلام و در شمار احکام ثانویه‌اند که آنها نیز از احکام اسلام شمرده می‌شوند.
﴿ صفحه 288 ﴾

تبیین حکم ثانوی اطاعت از پدر و مادر

حکم شرعی اولی دربارة برخی کارها، جواز و اباحه است. مثلاً سفر رفتن یا غذا خوردن جایز و مباح‌اند، اما اگر پدر و مادر به فرزندشان فرمان دهند که سفر برود یا غذا بخورد، چون اطاعت از پدر و مادر دست‌‌كم در صورتی که مخالفت با آنان موجب رنجش و اذیتشان شود واجب است، آن کارِ مجاز با عنوان ثانوی واجب می‌گردد. بی‌تردید در این صورت تغییری در حکم خدا پدید نیامده و حکم اولی زایل نشده است؛ بلکه به جهت ترتب عنوان ثانویِ اطاعت از پدر و مادر و به تبع آن توجه حکم ثانوی وجوب اطاعت از آنها، موضوع حکم اولیِ جواز به طور موقتْ زایل و موضوع حكم ثانوی جایگزین آن شده است. پس با امر پدر و مادر، موضوع جدیدی بر موضوع حکم اولی مترتب می‌شود و آن را کنار می‌نهد، وگرنه حکم ثانوی وجوب اطاعت از پدر و مادر حکم شرعی است که از سوی شارع جعل شده بود و هرگاه موضوع این حکم تحقق یافت، آن حکم به مکلف توجه پیدا می‌کند و به هیچ وجه این حکم ثانوی و نیز دیگر احکام ثانوی که به تناسب عناوین ثانوی از سوی شارع جعل شده‌اند بدعت در دین به شمار نمی‌آیند.
روشن است که وجوب اطاعت از پدر و مادر در صورتی است که اطاعت از آنان و انجام دستورشان تعارضی با حکم الزامی خداوند نداشته باشد؛ وگرنه در صورتی که دستور ایشان با حکم واجب یا حرام الاهی منافات داشت و نافرمانی خداوند را در پی آورَد، نباید به خواست آنان عمل کرد و در چنین مواردی حکم الزامی الاهی بر خواست ایشان مقدم است. چنان‌که خداوند می‌فرماید:
وَوَصَّیْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَیْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِی مَا لَیْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا؛(225) و به انسان سفارش کردیم که به پدر و مادر خود نیکی کند، و اگر بر تو سخت گیرند و بکوشند تا آنچه را بدان علم نداری با من شریک گردانی، از ایشان اطاعت مکن.
﴿ صفحه 289 ﴾
حرمت اطاعت از پدر و مادر به مواردی که آنان انسان را به شرک دعوت می‌کنند اختصاص ندارد، بلکه اگر ایشان به انجام حرام یا ترک واجب و یا حتی ترک تحصیل علم که واجب عینی شده است فرمان دهند، باید با آنان مخالفت کرد و حکم خدا را ترجیح داد.