بهترین ها و بدترین ها از دیدگاه نهج البلاغه

نویسنده : آیت الله محمدتقی مصباح یزدی مترجم : تدوین و نگارش: کریم سبحانی

شکوه امیر مؤمنان(علیه السلام) از شیوه فاسد قضاوت در روزگار خویش

در گفتارهای پیشین به بررسی ویژگی‌های بندگان محبوب و برگزیدة خدا پرداختیم. سپس بررسی ویژگی‌های خشم‌انگیزترین بندگان را که در بخش نهایی خطبة 87 و خطبة هفدهم و هفتم مطرح شده بود پی گرفتیم. اینک در ادامة آن بحث‌ها به بررسی خطبة هجدهم می‌پردازیم که در آن مصادیق و نمونه‌های عینی عالم‌نمایان خودپرست مطرح شده است. ذکر این نمونه‌های عینی در سخنان امیر مؤمنان(علیه السلام) حاکی از آن است که حضرت از شیوه‌ای نادرست در زمانة خویش شکوه می‌کنند و آنچه از آن سخن گفته‌اند امری فرضی و خیالی و غیر‌واقعی نیست. چنان‌كه در آغاز گفتار پیشین گفتیم، بر اساس ساختار خطبه‌ها و بیانات امیر مؤمنان(علیه السلام) در کتاب تمام نهج البلاغه، خطبه‌های هفدهم و هفتم و هجدهم، به ترتیب بخشی از خطبة 24 آن کتاب را تشکیل می‌دهند، و بر اساس این چینش، مجال بررسی ادامة آن خطبه و خطبة هجدهم نهج‌‌البلاغة مرحوم سید رضی فرا رسیده است.
حضرت در نخستین بخش می‌فرمایند:
تَرِدُ عَلَى أَحَدِهِمُ الْقَضِیَّةُ فِی حُكْمٍ مِنَ الْأَحْكَامِ فَیَحْكُمُ فِیهَا بِرَأْیِهِ ثُمَّ تَرِدُ تِلْكَ الْقَضِیَّةُ بِعَیْنِهَا عَلَى غَیْرِهِ فَیَحْكُمُ فِیهَا بِخِلَافِ قَوْلِهِ ثُمَّ یَجْتَمِعُ الْقُضَاةُ بِذَلِكَ عِنْدَ الْإِمَامِ الَّذِی اسْتَقْضَاهُمْ فَیُصَوِّبُ آرَاءَهُمْ جَمِیعاً وَ إِلَهُهُمْ وَاحِدٌ وَ نَبِیُّهُمْ وَاحِدٌ وَ كِتَابُهُمْ وَاحِدٌ.
حضرت از اوضاع زمانة خود شکوه می‌کنند و به نکوهش عالم‌نمایان و قضات جاهل و نادان می‌پردازند که بر اساس حدس و دریافت شخصی و رأی خود، یا غرض‌های سودجویانه در موضوع و قضیة واحدی قضاوت‌های متفاوتی می‌کنند و زحمت کشف حقیقت و قضاوت صحیح را بر خود هموار نمی‌سازند. آنان با اینکه از نعمت و فیض وجود امیر مؤمنان(علیه السلام) که امام معصوم و عالم به همة حقایق و علوم بود و در آشنایی به قرآن و فقه و قضاوت سرآمد زمان خویش بود و حتی خلفای معاصر
﴿ صفحه 188 ﴾
ایشان مرجعیت علمی‌شان را پذیرفته بودند و هرگاه در امور مملکتی و داوری به بن‌بست می‌رسیدند از آن حضرت کمک می‌خواستند، برای رسیدن به رأی قطعی به آن حضرت مراجعه نمی‌کردند. اسفبارتر اینکه آن قاضیان فاسد و نادان وقتی داوری‌های متفاوت خود را که بر اساس رأی شخصی و هوای نفس و بدون حجت شرعی صورت گرفته بود، بر خلیفه و کسی که آنان را به سمت قضاوت و داوری گمارده بود عرضه می‌کردند، آن رهبر نادان که سمت رهبری بر جامعة اسلامی را بر اساس ضوابط صحیح به دست نیاورده و خوی خودپرستی و زدوبند‌های سیاسی او را به آن مسند رسانده بود، همة آرای متفاوت و متضاد را تصدیق و تصویب می‌کرد. در صورتی که منابع حکم، یعنی قرآن و سنت، یکی است و مهم‌تر از همه، مفسر واقعی قرآن و سنتِ رسول خدا(صلى الله علیه وآله)، یعنی امیر مؤمنان(علیه السلام) حضور داشت و با دسترس به این منابع ارزشمند، ممکن نبود جویندگان حقیقت به قضاوت‌های متفاوتی برسند.

عدم دست‌یابی به احکام قطعی در زمان غیبت معصوم

روشن است که این نکوهش، ناظر به زمان معصوم است؛ زمانی که افراد می‌توانستند با مراجعه به امام،‌ به احکام واقعی الاهی یقین پیدا کنند. بنابراین در آن زمان، کوتاهی در به دست آوردن حجت قطعی پذیرفته نبود. اما در زمان غیبت معصوم، که جز در موارد محدودی دستیابی به یقین در احکام واقعی ممکن نیست، اختلاف در فتواها و قضاوت‌ها که البته در استخراج آنها ضوابط و قواعد استنباط و اجتهاد صحیح رعایت شده باشد طبیعی و موجّه است. ادله‌ای که در عصر غیبت در اختیار فقها قرار دارند، اغلب از ظن معتبر فراتر نمی‌روند. فقیهان نیز با مراجعه به ظواهر قرآن که ادله‌ای ظنی به شمار می‌آیند و نیز روایات (که پاره‌ای از آنها به لحاظ سند اشکال دارند و در مواردی در مدلول‌ها و مضمون‌های آنها تعارض و اختلاف وجود دارد) و با به کار بستن تمام توان علمی و
﴿ صفحه 189 ﴾
اجتهادی خود می‌کوشند تا حکم الاهی را استخراج کنند. اما با توجه به اینکه ادلة معتبر از حیث مضمون و دلا(علیه السلام)ت یکسان نیستند، در مواردی فقها به آرا و فتاوای متفاوتی می‌رسند و خداوند برای تسهیل در کار مکلفان، در عصر غیبت، آنها را معتبر و حجت شرعی و ظنی برای مکلفان قرار داده است. بر این اساس، در زمان غیبت اگر کسی با استناد به فتوای خود یا فتوای مرجع تقلیدش حکمی متفاوت با حکم صادر شده از سوی قاضی دیگر صادر کرد، مشمول این نکوهش امیر مؤمنان(علیه السلام) نیست.
البته در دوران غیبت معصوم اگر حکومت اسلامی استقرار یافت، با توجه به اینکه اختلاف فقها در احکام اجتماعی و اختلاف در قضاوت موجب نابسامانی در امور مردم و اختلال و هرج‌و‌مرج در نظام قضایی و ادارة جامعه می‌شود، همگان می‌باید به احکام و آرای حاکم اسلامی تن دهند و محاکم قضایی بر اساس قوانین ثابت و رسمیِ مورد پذیرش حاکم اسلامی عمل کنند. در زمینة احکام اجتماعی، یکی از ادله بر ضرورت وجود حاکم اسلامی و ولیّ امر مسلمین، رفع اختلافات و جلوگیری از نابسامانی‌ها و هرج‌و‌مرج‌هایی است که از ناحیه آرا و فتاوای مختلف، در زمینة مسائل اجتماعی، رخ می‌دهد.(137)

نهی از اختلاف در دین در قرآن

در برخی آیات قرآن، اختلاف در دین و کتاب الاهی نکوهش شده، و خاستگاه آن، ستم‌ورزی و بدخواهی معرفی شده است:
وَمَا اخْتَلَفَ فِیهِ إِلَّا الَّذِینَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَیِّنَاتُ بَغْیًا بَیْنَهُمْ...؛(138) و در آن [کتاب] اختلاف نکردند مگر همان کسان که آن [کتاب] بدیشان داده شده
﴿ صفحه 190 ﴾
بود، پس از حجت‌های روشنی که به آنان رسید، به سبب بدخواهی و ستمی که در میانشان بود.
خداوند در آیه‌ای دیگر می‌فرماید:
إِنَّ الدِّینَ عِندَ اللّهِ الإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِینَ أُوْتُواْ الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْیًا بَیْنَهُمْ...؛(139) همانا دین [راست و درست] نزد خدا اسلام است و کسانی که کتابشان داده‌اند [جهودان و ترسایان] اختلاف نکردند، مگر پس از آنکه علم برای آنان [حاصل] آمد، از روی بدخواهی و حسد میان خویش.
حال با توجه به نکوهش قرآن در این‌باره، چگونه در عصر معصوم، کسانی زحمت مراجعه به معصوم و پرسش از رأی و نظر قطعی دین را بر خود هموار نکردند و به سبب نادانی و بی‌خبری از احکام اسلام، خود به صدور احکام مختلف دست زدند؟ چگونه کسی که خود را خلیفه و رهبر مسلمانان می‌دانست بدون ضابطه چنین کسانی را برای قضاوت گمارده بود، و نیز پس از آنکه ایشان برای قضیه‌ای واحدْ احکام متفاوت صادر می‌کردند، همة آنها را تأیید می‌کرد؟ با آنکه دین یکی است و در قرآن و سنت اختلافی نیست، چرا رهبر و حاکم آشنای به احکام و حدود الاهی به تأیید احکام متفاوت قضات می‌پرداخت؟ بی‌تردید تأیید بی‌ضابطة آن خلیفه ناشی از عدم صلاحیت و عدم آشنایی با احکام و حدود الاهی و فقدان تشخیص رأی صحیح از رأی نادرست بود، که در این صورت این پرسش مطرح می‌شود که چرا کسی که صلاحیت و شایستگی حکومت بر مسلمانان را نداشت بر آن مسند مهم تکیه زده بود؟
حال در چنین اوضاعی امیر مؤمنان(علیه السلام) به نکوهش قضاتی می‌پردازند که قوانین و احکام الاهی را فرا نگرفته‌اند تا در مقام قضاوت، آن احکام را بر مصادیقشان تطبیق
﴿ صفحه 191 ﴾
دهند و ناآگاهانه و از سَرِ مسامحه رأی می‌دهند. اسف‌بارتر آنکه کسانی حکم واقعی و صحیح را می‌دانند و به عمد برخلاف آن فتوا می‌دهند و حکم صادر می‌کنند. آن‌گاه کسی که خود را رهبر و امام جامعه می‌داند و رئیس قضات است به جای اینکه بر قضات نظارت داشته باشد و حکم صحیح را تأیید و احکام نادرست را نقض کند و به توبیخ و مجازات کسانی بپردازد که در امر قضاوت کوتاهی کرده‌اند، همة احکام متضاد و متفاوت را تأیید و تصویب می‌کند. چنین رفتاری ناشی از بی‌بهرگی از علم و ناآشنایی با قضاوت است، و چنین کسی شایستگی رهبری بر مسلمانان را ندارد و به‌ناحق بر آن جایگاه والا تکیه زده است. او اگر عالم و آشنای به موازین قضایی بود، نمی‌بایست همة احکام صادر شده را تأیید می‌کرد. او می‌بایست احکام نادرست را نمی‌پذیرفت و قضات بی‌کفایت را توبیخ و سرزنش می‌کرد. همچنین اگر به موازین قضا آشنایی نداشت، می‌بایست نظارت بر قضات را به کارشناسان قضا می‌سپرد تا آنان بر اساس موازین قضایی و حقوقی به بررسی آرای صادر شده می‌پرداختند؛ نه اینکه خود بی‌هیچ توجیه علمی و عقلی همة قضات و احکام آنان را تأیید کند، و در نتیجه باعث پایمال شدن حقوق مردم شود. بی‌شک در پی قضاوت‌های نادرست، حقوقی پایمال و خون‌هایی به ناحق ریخته می‌شود.
بر این اساس، امیر مؤمنان(علیه السلام) با توجه به خسارت‌های جبران‌ناپذیر آن قضاوت‌های ناصواب و تأیید آنها از سوی کسی که به ناحق خود را خلیفة مسلمین می‌دانست، زبان به اعتراض می‌گشاید و به نکوهش رفتار خلیفه و قضات ناصالح می‌پردازد. سپس حضرت دربارة توجیه‌ناپذیری اختلاف احکام در موضوع و قضیة واحد می‌فرمایند:
وَ إِلَهُهُمْ وَاحِدٌ وَ نَبِیُّهُمْ وَاحِدٌ وَ كِتَابُهُمْ وَاحِد أَفَأَمَرَهُمُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ بِالِاخْتِلَافِ فَأَطَاعُوهُ أَمْ نَهَاهُمْ عَنْهُ فَعَصَوْهُ؟ أَمْ أَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ دِیناً نَاقِصاً فَاسْتَعَانَ بِهِمْ عَلَى إِتْمَامِهِ؟ أَمْ كَانُوا شُرَكَاءَ لَهُ فَلَهُمْ أَنْ یَقُولُوا وَ عَلَیْهِ أَنْ یَرْضَى؟
﴿ صفحه 192 ﴾