نظریه حقوقی اسلام جلد دوم

نویسنده : آیت الله محمدتقی مصباح یزدی مترجم : تحقیق و نگارش: محمدمهدی کریمی‌نیا

2. حفظ اسلام و ارزش‌ها، حق و تكلیف

همان طور كه گذشت یكى از حقوق مردم بر حكومت اسلامى، حفظ ارزش‌ها و شعایر دینى و اجراى احكام اسلامى در جامعه است. اكنون این پرسش مطرح است كه آیا مردم مى‌توانند از این حق خویش صرف نظر كنند و آن را از دولت مطالبه نكنند؟ اهمیت این پرسش آن‌گاه روشن مى‌شود كه بدانیم كاربرد حق در اصطلاح حقوق، معمولا در مواردى است كه صاحب حق مى‌تواند آن را اسقاط كند. براى مثال، ممكن است فردى در یك معامله داراى حق فسخ باشد. در این حالت، او مى‌تواند با اختیار خویش از اِعمال حق قانونى خود صرف نظر كند. پیش‌تر در بحث «تفسیر حق» و «انواع حق» گذشت كه برخى حقوق با تكلیف توأم است كه در اصطلاح «حقوق لازم الاستیفا» نامیده مى‌شود؛ از این گونه حقوق هیچ‌گاه نمى‌توان صرف نظر كرد. این گونه حقوق همانند یك سكه دو رو، داراى دو حیثیت است: از یك طرف، «حق» است، یعنى هیچ كس نمى‌تواند مانع اجراى آن شود، و از طرف دیگر «تكلیف» است كه خداوند آن را بر انسان الزام نموده و او باید حتماً در پى مطالبه و اجراى آن باشد.
در همین ارتباط، یكى از حقوق مردم بر حكومت، حفظ اساس اسلام و لزوم حراست از ارزش‌هاى اسلامى است. بنابراین مى‌توانند آن را از دولت مطالبه كنند و هرگاه ارزش‌هاى اسلامى در جامعه كم‌رنگ شود حق اعتراض به حكومت را دارند. در عین حال، این حق به دلیل اهمیت آن، غیر قابل اسقاط بوده و نمى‌توان دولت اسلامى را از اجراى آن معاف داشت. این مطلب، تكلیفى الزامى از طرف خداى متعال است و كلیه مسلمین باید در حراست از
﴿ صفحه 339 ﴾
اساس اسلام كوشا باشند. این ادعا كه در مجموعه تكالیف اسلامى، هیچ تكلیفى واجب‌تر از این مسأله نیست، سخن گزافى نیست و امام خمینى(رحمه الله)بارها بر آن تأكید مىورزیدند. منظور از حفظ اساس اسلام آن است كه قانون رسمى جامعه بر اساس دین بوده و مجریان قانون متعهد به اجراى آن باشند. از این رو چنانچه جامعه‌اى تنها نام «اسلامى» داشته باشد، ولى قانونش بر اساس اسلام نباشد و مجریان آن نیز در عمل به قانون اسلام متعهد نباشند، در این حالت، اساس اسلام در جامعه به خطر افتاده است. اساس اسلام سدّى شكست‌ناپذیر نیست و هرگاه لطمه‌هایى جدّى بدان وارد شود، خواهد شكست. اگر در جامعه‌اى ارزش و اعتبار قوانین اسلام از دست رفته باشد و مسؤولان آن به طور رسمى اظهار كنند كه ما ملزم به اجراى احكام اسلام نیستیم، آیا در این صورت، اساس اسلام حفظ شده است؟!
آیا اساس اسلام جز «اعتقاد» مردم به عقاید، تعالیم و احكام اسلام و «عمل» بر اساس آن است؟! این در حالى است كه عده‌اى بحث آزادى افكار و اندیشه را مطرح مى‌سازند؛ بدین معنا كه هر كس مى‌تواند به هر عقیده‌اى معتقد و پاى‌بند باشد و مثلا امروز مسلمان و فردا كافر گردد! در مواردى نیز منظور آنان از آزادى افكار و اندیشه، آزادى در التزام و عمل به احكام اسلامى است. بر این اساس، مردم در اخذ تصمیم آزاد هستند و ملاك تنها رأى مردم است، موافق اسلام باشد یا نباشد! قانون آن است كه موافق رأى مردم باشد، هر چند مخالف صریح تعالیم اسلام باشد! به عبارت دیگر، اصلا قانون اسلام اعتبار و رسمیت نداشته باشد! آیا در چنین صورتى اساس اسلام محفوظ مانده است؟! بدیهى است كه هرگاه در جامعه‌اى اصالت و اعتبار اعتقادات و احكام اسلامى نادیده گرفته شود و دستگاه مجریه خود را موظف به اجراى احكام اسلامى نداند، اساس اسلام در كشور دچار خطر جدّى مى‌شود.

3. نقش مردم در استقرار حكومت حق

هرگاه اساس اسلام به خطر افتد، وظیفه مردم چیست؟ پاسخ به این پرسش داراى شقوق مختلفى است كه اكنون در صدد توضیح مفصّل آن نیستیم. گاه در میان مردم، حاكمِ بر حقى وجود دارد كه احكام اسلام را درست مى‌شناسد، ولى به دلیل نداشتن حمایت مردمى، فاقد توان اجرایى براى تحقق احكام اسلامى در جامعه است. به عبارت دیگر، اگر چه او قانوناً و شرعاً داراى حق حكومت است، ولى در عمل، حكومت و قدرت در اختیار دیگران بوده و او توان اجرایى ندارد. آیا چنین چیزى ممكن است؟
﴿ صفحه 340 ﴾
به اعتقاد شیعه، بعد از رحلت پیغمبر اكرم(صلى الله علیه وآله) حكومت، حق حضرت امیرالمؤمنین على(علیه السلام) بود. این منصب از ناحیه خدا به آن حضرت اِعطا شده بود، ولى مردم با ایشان موافقت نكردند و تلاش آن حضرت براى كسب قدرت قانونى خویش بى‌ثمر ماند. امیرالمؤمنین(علیه السلام) در همان اوایلى كه پیامبر(صلى الله علیه وآله) رحلت فرموده بود، شب‌ها فاطمه زهرا(علیها السلام) و حسنین(علیهما السلام) را به درب خانه مهاجر و انصار مى‌برد و با آنان به احتجاج و گفتگو مى‌پرداخت. از آنان مى‌خواست حادثه غدیرخم و نصب ایشان از جانب پیغمبر اكرم(صلى الله علیه وآله) را به یادآورند و بر پیمان و بیعت خویش استوار باشند. پاسخ‌هاى مردم به حضرت امیرالمؤمنین(علیه السلام) متفاوت بود؛ براى مثال، اظهار مى‌داشتند: فراموش كردیم! یا مى‌گفتند: تو دیر اقدام كردى، اگر زودتر مى‌آمدى با تو بیعت مى‌كردیم! اكنون ما با فلانى بیعت كرده‌ایم و وقت آن گذشته است! و... . به هر حال، آن حضرت تا 25 سال نتوانست حكومت را به دست گیرد و از آن‌جا كه فاقد قدرت بود، تكلیفى هم نداشت؛ چه این كه تكلیف دایرمدار قدرت است. بعد از خلیفه سوم، مردم به سوى آن حضرت هجوم آوردند و با ایشان بیعت كردند. در این هنگام امیرالمؤمنین(علیه السلام)قدرت خلافت را به دست آورد و از این رو تكلیف بر آن حضرت منجَّز شد. به عبارت دیگر، علاوه بر حكومت شرعى و قانونى، در عمل نیز صاحب قدرت گشت. از این رو چاره‌اى جز پذیرش این مسؤولیت و اجراى تكلیف محوّله نداشت. آن حضرت در این باره مى‌فرماید: أَما وَ الَّذى فَلَقَ الْحَبَّةَ، وَ بَرَأَ النَّسَمَةَ لَولا حُضورُ الْحاضِرِ و قیامُ الْحُجَّةِ بِوُجودِ النّاصِرِ وَ ما أَخَذَ اللّهُ عَلَى العُلَماءِ اَنْ لا یُقارُّوا عَلَى كِظَّةِ ظالم وَ لا سَغَبِ مَظلوم لاََلْقَیْتُ حَبْلَها عَلى غارِبِها وَ لَسَقَیْتُ آخِرَها بِكَأْسِ أوَّلِها وَ لَأَلْفَیْتُم دُنْیاكُم هذِهِ أزْهَدَ عِندى مِن عَفْطَةِ عَنْز(239)= سوگند به خدایى كه دانه را شكافت و جان را آفرید، اگر حضور فراوان بیعت كنندگان نبود، و یاران حجت را بر من تمام نمى‌كردند، و اگر خداوند از علما عهد و پیمان نگرفته بود كه برابر شكم‌بارگىِ ستم‌گران، و گرسنگى مظلومان سكوت نكنند، مهار شتر خلافت را بر كوهان آن انداخته، رهایش مى‌ساختم، و آخر خلافت را با جام نخستین آن، سیراب مى‌كردم. آن‌گاه مى‌دیدید كه دنیاى شما نزد من از آب بینى بزغاله‌اى بى‌ارزش‌تر است!
عده‌اى در فهم این عبارت امیرالمؤمنین(علیه السلام) به خطا رفته‌اند. به تصور آنان اگر مردم نیامده بودند، حكومت على(علیه السلام) مشروعیت نداشت! واضح است كه چنین برداشتى كاملا اشتباه است. جا دارد اینان یك بار دیگر الفباى مكتب تشیع را مرور كنند! به اعتقاد شیعه، حكومت
﴿ صفحه 341 ﴾
امیرالمؤمنین(علیه السلام) در زمان پیغمبر اكرم(صلى الله علیه وآله) تعیین شد و این نصب به فرمان خدا بود. بنابراین مشروعیت حكومت بر بیعت مردم متوقف نبود، ولى قیام آن حضرت به وظایف حكومت، منوط به داشتن قدرت اجتماعى بود و این قدرت زمانى براى امیرالمؤمنین(علیه السلام)حاصل شد كه مردم دور ایشان را گرفته و با آن بزرگوار بیعت كردند. به اعتقاد من حتى كسانى كه عربى نخوانده‌اند مى‌توانند معناى درست این كلام را بفهمند. «قیام الحجه» یعنى حجت بر من قائم شد. به دیگر سخن، با حضور یار و یاور و بیعت آنان حجت بر من تمام گشت؛ نه آن كه حكومت من مشروعیت پیدا كرد. حكومت حق من بود و من مى‌بایست حكومت كنم، ولى تا به حال كمك نكردید و برایم ناصر و یاورى وجود نداشت. اكنون كه حاضر شدید و مرا یارى رساندید، حجت بر من تمام است؛ بنابراین چاره‌اى جز پذیرش آن ندارم و سختى تكلیف را تحمل مى‌كنم. اگر حمایت مردم نبود امروز نیز مانند دیروز رفتار مى‌كردم (لَسَقَیْتُ آخِرَها بِكَأْسِ اَوَّلِها)؛ چرا كه من در پى ریاست و به دنبال هوس نیستم بلكه در صدد انجام وظیفه هستم.

4. نقش مردم در حمایت از نایب امام(علیه السلام)

نظیر آنچه در باره «امام‌معصوم(علیه السلام)» بیان شد در باره «نایب امام» نیز وجود دارد. براى مثال، در زمان حضرت امیرالمؤمنین(علیه السلام) عده‌اى به عنوان «والى» یا «عامل» تعیین و از ناحیه آن حضرت به شهرها، استان‌ها و كشورها اعزام گشتند. از جمله، محمد بن ابى‌بكر از سوى امام(علیه السلام) راهى مصر شد و بعد از آن مالك اشتر به عنوان استاندار مصر انتخاب گشت. عده‌اى دیگر نیز به ایران، یمن و غیره اعزام شدند. «والى» یا «استاندار»ى كه از سوى امیرالمؤمنین(علیه السلام)تعیین شده، حق حاكمیت دارد و حكومتش مشروع است. حال، چنانچه مردم از پذیرش استاندارِ منصوب امیرالمؤمنین(علیه السلام)سر باز زنند یا او به اندازه كافى یاور نداشته باشد، فاقد قدرت لازم براى اجراى تكالیف خویش است؛ چه این كه تكلیف، مشروط به داشتن قدرت است.
شبیه سخن فوق در زمان غیبت وجود دارد. به اعتقاد ما شیعیان، فقها در زمان غیبت همانند كسانى هستند كه در زمان حضور امام معصوم(علیه السلام) منصوب مى‌شدند. همان گونه كه، مثلا، مالك اشتر در زمان حضور امیرالمؤمنین(علیه السلام) براى حكومت مصر منصوب شد، در زمان غیبت نیز فقها از طرف امام معصوم(علیه السلام)منصوب شده‌اند. گویا امیرالمؤمنین(علیه السلام) آنها را تعیین
﴿ صفحه 342 ﴾
كرده است، ولى نه به «اسم» بلكه به «عنوان». آن عنوانى كه براى زمان غیبت تعیین شده، «فقیه جامع الشرایط» است.
امیرالمؤمنین(علیه السلام) مالك اشتر را براى حكومت مصر فرستاد، ولى مالك در بین راه با توطئه معاویه و عمروعاص به شهادت رسید و هرگز به مصر نرسید. در مناطقى نیز گاه والى منصوب، از سوى مردم كمك نمى‌شد. در این حالت، كارى از والى و حاكم ساخته نبود و در واقع، تكلیف از او ساقط مى‌گشت. در زمان غیبت نیز گاه شرایط لازم حكومت براى یك فقیه، در یك شهر، استان یا كشور وجود دارد و او مى‌تواند با یارى مردم به وظایف و تكالیف خویش جامه عمل بپوشاند. در گذشته، گاه این اختیارات براى یك فقیه به صورت محدود، و نه به صورت كامل، وجود داشت. برخى از فقها در زمان حكومت قاجار، در مناطق خویش همانند یك والى یا حاكم عمل مى‌كردند. حكومت در ظاهر به قاجاریه تعلق داشت، ولى در عمل فقها در شهر یا روستاى خویش اِعمال قدرت و ولایت مى‌كردند و مردم نیز به دستورات آنان عمل مى‌كردند. آنان مى‌توانستند به شكایات مردم رسیدگى و قضاوت كنند و در مواردى حدود را جارى سازند. این كه در این موارد چگونه فقها مى‌توانستند به صورت محدود اِعمال ولایت كنند به شرایط آن زمان باز مى‌گردد. گاه حكومت مركزى ضعیف بود و در مواردى، پادشاه به دلیل گرایش مردم به یك عالم، اختیارات محدودى را به او واگذار مى‌كرد. در هر حال، انجام وظایف و تكالیف از سوى یك فقیه در زمان غیبت، همانند والى منصوب از ناحیه امام معصوم(علیه السلام) در زمان حضور، به همراهى و یارى مردم وابسته است.
در گذشته هیچ گاه براى یك فقیه امكان اِعمال ولایت به صورت مطلق وجود نداشت. تنها برخى از آنان به صورت محدود و مقید توان اِعمال قدرت داشتند. به دیگر سخن، ولایت آنان از نوع «ولایت مقید و محدود فقیه» و نه «ولایت مطلق فقیه» بود. خداى متعال پس از 14 قرن به مردم ایران موهبتى بزرگ مرحمت كرد،و آن، ولایت مطلق براى فقیه شایسته‌اى است كه به حق بتواند از امام معصوم(علیه السلام)نیابت كند.