نظریه حقوقی اسلام جلد دوم

نویسنده : آیت الله محمدتقی مصباح یزدی مترجم : تحقیق و نگارش: محمدمهدی کریمی‌نیا

جلسه چهل و نهم: استقرار حكومت و ولایت فقیه در ایران

1. مرورى بر مطالب پیشین

موضوع بحث «نظریه حقوقى اسلام» بود كه در دو بخش فلسفه حقوق اسلام، و حقوق متقابل حكومت و مردم از دیدگاه اسلام، به بررسى آن پرداختیم. اشاره كردیم كه براى تعیین وظایف دولت اسلامى و حقوق دولت بر مردم و حقوق مردم بر دولت باید به فلسفه وجود دولت اسلامى توجه كنیم. از این رو این پرسش مطرح شد كه اصولا از دیدگاه اسلام وجود حكومت چه ضرورتى دارد؟ بر این اساس چند وظیفه از وظایف دولت اسلامى را برشمردیم. بیان شد كه یكى از وظایف مهم دولت اسلامى تأمین امنیت داخلى و دفاع در برابر دشمنان خارجى است. این وظیفه داراى گستره زیادى است كه مى‌توان آن را به چند وظیفه دیگر تحلیل كرد؛ مانند: حفظ تمامیت ارضى و حفظ استقلال سیاسى. همه كتاب‌هایى كه در باره فلسفه سیاست به نگارش در آمده، یكى از وظایف دولت را حفظ امنیت داخلى و دفاع در مقابل دشمنان خارجى مى‌داند. به دیگر سخن، در همه حكومت‌ها این وظیفه از مهم‌ترین وظایف دولت شمرده شده است. در این زمینه اشاره كردیم كه دیدگاه دولت اسلامى با سایر دولت‌ها در باره چگونگى و مصادیق دفاع، متفاوت است. آنچه در فلسفه سیاسى مطرح است دفاع از آب و خاك، مال و جان در مقابل دشمنان داخلى و خارجى است، ولى در اسلام علاوه بر این موارد، دفاع دیگرى ضرورت دارد و آن، دفاع از ارزش‌هاى اسلامى و به طریق اوْلى دفاع از كیان اسلام است. بنابراین، وظیفه دولت اسلامى به دفاع از آب و خاك و جان و مال محدود نمى‌شود و باید بیش از هر چیز و پیش از هر امرى دغدغه حفظ اسلام و حراست از احكام، قوانین و ارزش‌هاى اسلامى را داشته باشد. اصولا مشخصه حكومت دینى و دولت اسلامى آن است كه قانون اصلى‌اش قانون اسلام بوده، مجرى قانون نسبت به پیاده كردن احكام اسلام اهتمام داشته باشد. اگر قانون رسمى یك نظام حكومتى، قانون اسلامى نباشد، به هیچ وجه
﴿ صفحه 338 ﴾
نمى‌توان آن را «حكومت اسلامى» نامید؛ چه این كه با صِرف نام‌گذارى حقایق عوض نمى‌شود، بلكه باید محتوا را مورد توجه قرار داد. چنانچه در قانون اساسى كشورى، لزوم تطبیق تمام مقررات و قوانین با احكام اسلام و منابع اصیل اسلامى قید شده باشد، چنین قانونى، اسلامى است و چنانچه مسؤولان و مجریان حكومت به طور جدى ملتزم و متعهد به اجراى احكام اسلامى باشند، به عنوان «حاكم اسلامى» شناخته مى‌شوند، در غیر این صورت نه قانون، «قانون اسلام» و نه حكومت، «حكومت اسلامى» خواهد بود، هر چند نام اسلام بر آن گذاشته شود. همان گونه كه بنى امیه و بنى عباس به نام اسلام حكومت مى‌كردند، ولى هرگز حكومت آنان اسلامى نبود.

2. حفظ اسلام و ارزش‌ها، حق و تكلیف

همان طور كه گذشت یكى از حقوق مردم بر حكومت اسلامى، حفظ ارزش‌ها و شعایر دینى و اجراى احكام اسلامى در جامعه است. اكنون این پرسش مطرح است كه آیا مردم مى‌توانند از این حق خویش صرف نظر كنند و آن را از دولت مطالبه نكنند؟ اهمیت این پرسش آن‌گاه روشن مى‌شود كه بدانیم كاربرد حق در اصطلاح حقوق، معمولا در مواردى است كه صاحب حق مى‌تواند آن را اسقاط كند. براى مثال، ممكن است فردى در یك معامله داراى حق فسخ باشد. در این حالت، او مى‌تواند با اختیار خویش از اِعمال حق قانونى خود صرف نظر كند. پیش‌تر در بحث «تفسیر حق» و «انواع حق» گذشت كه برخى حقوق با تكلیف توأم است كه در اصطلاح «حقوق لازم الاستیفا» نامیده مى‌شود؛ از این گونه حقوق هیچ‌گاه نمى‌توان صرف نظر كرد. این گونه حقوق همانند یك سكه دو رو، داراى دو حیثیت است: از یك طرف، «حق» است، یعنى هیچ كس نمى‌تواند مانع اجراى آن شود، و از طرف دیگر «تكلیف» است كه خداوند آن را بر انسان الزام نموده و او باید حتماً در پى مطالبه و اجراى آن باشد.
در همین ارتباط، یكى از حقوق مردم بر حكومت، حفظ اساس اسلام و لزوم حراست از ارزش‌هاى اسلامى است. بنابراین مى‌توانند آن را از دولت مطالبه كنند و هرگاه ارزش‌هاى اسلامى در جامعه كم‌رنگ شود حق اعتراض به حكومت را دارند. در عین حال، این حق به دلیل اهمیت آن، غیر قابل اسقاط بوده و نمى‌توان دولت اسلامى را از اجراى آن معاف داشت. این مطلب، تكلیفى الزامى از طرف خداى متعال است و كلیه مسلمین باید در حراست از
﴿ صفحه 339 ﴾
اساس اسلام كوشا باشند. این ادعا كه در مجموعه تكالیف اسلامى، هیچ تكلیفى واجب‌تر از این مسأله نیست، سخن گزافى نیست و امام خمینى(رحمه الله)بارها بر آن تأكید مىورزیدند. منظور از حفظ اساس اسلام آن است كه قانون رسمى جامعه بر اساس دین بوده و مجریان قانون متعهد به اجراى آن باشند. از این رو چنانچه جامعه‌اى تنها نام «اسلامى» داشته باشد، ولى قانونش بر اساس اسلام نباشد و مجریان آن نیز در عمل به قانون اسلام متعهد نباشند، در این حالت، اساس اسلام در جامعه به خطر افتاده است. اساس اسلام سدّى شكست‌ناپذیر نیست و هرگاه لطمه‌هایى جدّى بدان وارد شود، خواهد شكست. اگر در جامعه‌اى ارزش و اعتبار قوانین اسلام از دست رفته باشد و مسؤولان آن به طور رسمى اظهار كنند كه ما ملزم به اجراى احكام اسلام نیستیم، آیا در این صورت، اساس اسلام حفظ شده است؟!
آیا اساس اسلام جز «اعتقاد» مردم به عقاید، تعالیم و احكام اسلام و «عمل» بر اساس آن است؟! این در حالى است كه عده‌اى بحث آزادى افكار و اندیشه را مطرح مى‌سازند؛ بدین معنا كه هر كس مى‌تواند به هر عقیده‌اى معتقد و پاى‌بند باشد و مثلا امروز مسلمان و فردا كافر گردد! در مواردى نیز منظور آنان از آزادى افكار و اندیشه، آزادى در التزام و عمل به احكام اسلامى است. بر این اساس، مردم در اخذ تصمیم آزاد هستند و ملاك تنها رأى مردم است، موافق اسلام باشد یا نباشد! قانون آن است كه موافق رأى مردم باشد، هر چند مخالف صریح تعالیم اسلام باشد! به عبارت دیگر، اصلا قانون اسلام اعتبار و رسمیت نداشته باشد! آیا در چنین صورتى اساس اسلام محفوظ مانده است؟! بدیهى است كه هرگاه در جامعه‌اى اصالت و اعتبار اعتقادات و احكام اسلامى نادیده گرفته شود و دستگاه مجریه خود را موظف به اجراى احكام اسلامى نداند، اساس اسلام در كشور دچار خطر جدّى مى‌شود.