نظریه حقوقی اسلام جلد دوم

نویسنده : آیت الله محمدتقی مصباح یزدی مترجم : تحقیق و نگارش: محمدمهدی کریمی‌نیا

جلسه چهل و سوم: دفاع و امنیت، وظیفه حكومت

1. مرورى بر مباحث پیشین

موضوع سخن «حقوق متقابل مردم و دولت» بود. با توجه به حقوقى كه مردم بر دولت اسلامى دارند، براى دولت تكالیفى ایجاد مى‌شود و دولت موظف به تأمین این حقوق است. از یك دیدگاه «حقوق مردم» با «وظایف دولت» متضایف است؛ چه بگوییم: حقوق مردم بر دولت، و چه بگوییم: وظایف دولت نسبت به مردم، چندان تفاوتى نمى‌كند؛ چه این كه، وظایفى كه دولت به عهده دارد، نفعش به مردم باز مى‌گردد و در این حالت، «حقوق مردم» تأمین مى‌شود. البته این حق مردم است كه حقوق خویش را از دولت مطالبه كنند. بنابراین، براى این كه بتوان مجموعه «حقوق مردم بر دولت» را در یك بیان منطقى بررسى و احصا نمود، باید «وظایف دولت» را مورد توجه قرار داد. نیز، براى این كه بتوان از «وظایف دولت» تحلیل درست و بیان منطقى ارائه داد، باید به «فلسفه وجودى دولت» بازگردیم. در این حالت به «روش استقرایى» یا شمارش تك‌تكِ وظایف دولت بسنده نمى‌شود، بلكه باید به این پرسش پاسخ داده شود كه: اساساً به چه دلیل در جامعه به وجود دولت نیازمندیم؟
علل و حكمت‌هایى كه موجب پیدایش دولت در جامعه است، بیان‌گر و تعیین‌كننده وظایف دولت است و اصلى‌ترین آنها تأمین نیازمندى‌هاى جامعه است. جامعه داراى نیازهایى است كه تأمین آن از عهده افراد خارج است. بنابراین جامعه نیازمند دستگاهى قوى‌تر به نام «دولت» است. براى برخى كارهاى جامعه، داوطلب كافى وجود دارد. در مقابل، كارهاى زیادى نیز هست كه افراد براى آن به طور داوطلبانه اقدام نمى‌كنند؛ چون از نظر آنان هیچ الزام یا ضرورتى براى انجام آن كار توسط ایشان وجود ندارد. پس معیار تعیین وظایف دولت، تأمین نیازمندى‌هاى جامعه است.
نیازهاى جامعه نیز به چند دسته تقسیم مى‌شود. طبیعى‌ترین این نیازها، نیازهاى مادى
﴿ صفحه 252 ﴾
است كه افراد در زندگى اجتماعى و براى رشد، پیشرفت و تكامل خود بدان احتیاج دارند. هر گاه جامعه بشرى كوچك و ساده باشد این نیازها كمتر و تأمین آنها ساده‌تر است. براى مثال، زندگى چند نفر در یك دهكده از طریق كشاورزى و با استفاده از جنگل، مراتع و آب چشمه و رودخانه تأمین مى‌شود؛ ولى وقتى جامعه به صورت متشكل درآید و روابط پیچیده‌اى بین افراد برقرار گردد، نیازها به صورت تصاعدى افزایش مى‌یابد. هیچ‌گاه نیازهاى مردم در یك اجتماع چند میلیونى كه داراى روابط بسیار گسترده هستند، خود به خود تأمین نمى‌گردد. براى مثال، آب یكى از نیازهاى اولیه انسان است، اما بهره‌بردارى و نگهدارى از این ماده حیاتى جز با برنامه‌ریزى، هماهنگى و استفاده از علوم و تكنولوژى میسّر نیست. یا مثلا منابع و كالاها پس از استخراج و تولید، لازم است به صورت عادلانه میان مردم توزیع گردد. بنابراین نقش دولت در امر «توزیع» یك نقش اساسى است. البته بسیارى از نیازهاى اجتماعى اعم از استحصال، نگهدارى و تولید به وسیله خود مردم تأمین مى‌گردد، ولى به دلیل وجود زیاده‌خواهى‌هاى برخى افراد، تنش‌ها و اختلاف‌هایى در جامعه پدید مى‌آید. در این حالت، جامعه نیازمند دستگاه مافوق جهت اعمال قدرت و نظارت بر امور است.
«وظایف دولت» از نظر نظام‌هاى سوسیالیستى و لیبرالى متفاوت است. دولت در نظام‌هاى سوسیالیستى تمام فعالیت‌هاى اقتصادى را در اختیار گرفته و در تولید و توزیع كالا و خدمات دخالت یا اشراف كامل دارد. در مقابل، نظام‌هاى لیبرال تلاش دارند به افراد آزادى بیشترى بدهند و دخالت دولت را به حداقل ممكن كاهش دهند. در هر حال، هر جامعه‌اى در امر برنامه‌ریزى، نظارت و اجراى مقررات ناگزیر از دولت است. لیبرال‌ترین نظام عالم نیز نیازمند دستگاهى به نام دولت است، هر چند فعالیت اقتصادى و اجتماعى در این گونه كشورها در مقایسه با كشورهاى سوسیالیستى آزادانه‌تر انجام مى‌گیرد. براى مثال، جوامع لیبرالى لااقل براى جمع‌آورى مالیات‌ها و هزینه كردن آن نیازمند دولت هستند. نیز، براى اجراى مقررات پذیرفته شده نیاز به دولت دارند.

2. وظایف حكومت در تأمین نیازهاى مادى جامعه

وظایف دولت در كشورهاى اسلامى و كشورهاى غیر اسلامى در بخش تأمین نیازمندى‌هاى مادى شبیه یكدیگر است؛ مانند: حفظ و نگهدارى مراتع و منابع طبیعى، جنگل‌بانى و
﴿ صفحه 253 ﴾
كشاورزى، كه گاهى یك یا چند وزارت‌خانه بدان اختصاص داده مى‌شود. هم‌چنین بهره‌بردارى و حفظ منابع زیرزمینى و روزمینى نیازمند برنامه‌ریزى و نظارت است. بازرگانى و تجارت و صنایع سبك و سنگین نیز با نیازهاى مادى مردم جامعه در ارتباط است كه البته بر حسب شرایط و موقعیت جغرافیایى هر كشور ممكن است یك یا چند مورد از این موارد از اهمیت بیشترى برخوردار باشد. براى مثال، اگر بازرگانى و تجارت یك كشور بسیار توسعه یافته باشد، ممكن است دو یا چند وزارت‌خانه بدان اختصاص یابد و در برخى كشورها كه بازرگانى اهمیت كمترى دارد، ممكن است چند امر از امور فوق در یك وزارت‌خانه رسیدگى شود. به هر حال، همه اینها تحت عنوان تأمین نیازهاى مادى جامعه قرار دارد و همگى در این ویژگى شریك هستند كه انجام این امور از ناحیه افراد به تنهایى امكان‌پذیر نیست و یا داوطلب كافى براى آن وجود ندارد.
آنچه گذشت نقش دولت در تأمین نیازمندى‌هاى مادّى و تولید كالا و خدمات با استفاده از منابع طبیعى را نشان مى‌دهد، ولى نیازهاى مادى انسان تنها تولید و توزیع كالاها و خدمات نیست. در برخى موارد، جامعه نیازمند دفع ضررها، آسیب‌ها و آفاتى است كه زندگى افراد جامعه را مورد خطر قرار مى‌دهد. به عبارت دیگر، ما در راستاى نیازهاى مادى خویش، هم به «جذب» و هم به «دفع» احتیاج داریم. جوامع بشرى معمولا در معرض آفات و گرفتارى‌هایى هستند كه برخى از این آفات، آفات طبیعى و برخى دیگر آفاتى است كه به دست بشر تولید مى‌شود. اگر این آفات در جامعه بروز پیدا كند و یا شایع گردد، آسیب‌هاى جدّى به مردم وارد مى‌شود. بنابراین، ما نیازمند دستگاهى هستیم كه در پیش‌گیرى آفات یا برطرف ساختن آنها، نقش سازنده‌اى داشته باشد. البته ممكن است این آفات نسبت به منابع طبیعى و یا نسبت به خود انسان باشد. از این رو، «وزارت‌خانه بهداشت و درمان» ایجاد مى‌شود چون جوامع انسانى در معرض شیوع امراض گوناگون است. اگر افراد به تنهایى بخواهند با امراض مقابله كنند و بهداشت و درمان خویش را عهده‌دار گردند، از توان آنان خارج است؛ مخصوصاً در جوامع گسترده، كه معالجه و پیش‌گیرى از امراض و بیمارى‌ها، داراى پیچیدگى‌هاى خاصّى است. از این رو، تقریباً در تمام كشورهاى دنیا وزارت‌خانه‌اى به نام «وزارت بهداشت و درمان» یا مشابه آن وجود دارد. وظیفه این وزارت‌خانه جلوگیرى از شیوع بیمارى‌ها است، و چنانچه امراض شایع گشت وظیفه آنان معالجه و درمان است. هر گاه یك بیمارى شایع
﴿ صفحه 254 ﴾
مى‌گردد، مسؤولان بهداشت و درمان اقدام به واكسیناسیون كرده وسایل و ابزارهاى لازم را در اختیار مردم قرار مى‌دهند. فعالیت‌هاى بهداشت و درمان در جامعه از سوى آحاد مردم به تنهایى و بدون نظارت دولت امكان‌پذیر نیست. در گذشته بسیارى از جوامع با امراضى چون «وبا» و «طاعون» روبه‌رو بودند و از این طریق، تلفات سنگینى بر مردم وارد مى‌شد. این گونه امور در میان كشورهاى اسلامى و غیر اسلامى تفاوتى نمى‌كند. در این زمینه آنچه مى‌توان به عنوان فرق بین كشورهاى اسلامى و غیر اسلامى بیان داشت آن است كه احكام اسلامى، و رعایت مسایل شرعى خود به خود از بسیارى از امراض و آفات جلوگیرى مى‌كند. در دهه‌هاى اخیر پس از جنگ جهانى امراض مقاربتى زیادى در كشورهاى غربى شایع گشت. عده زیادى از مردم از این بیمارى‌ها رنج مى‌بردند و مسؤولین این كشورها سال‌ها درگیر مبارزه با این امراض مسرى بودند. كسانى كه جنگ جهانى دوم را به یاد مى‌آورند مى‌دانند كه عده‌اى از اسراى جنگى كه متعلق به بعضى از كشورهاى اروپایى بودند به ایران آورده شدند. این اسرا به امراض شدیدى مبتلا بودند كه متأسفانه كم و بیش به مردم ما نیز سرایت كرد و وقت و بودجه زیادى صرف معالجه و درمان آنها شد. امروزه شاهد بیمارى‌هاى صعب العلاج و مهلك در دنیا هستیم كه در اثر فساد اخلاقى و معاشرت‌هاى ناسالم به وجود آمده است و متأسفانه موج آن كشورهاى اسلامى را نیز تهدید مى‌كند. اگر احكام اسلامى در باره روابط مرد و زن و سایر مسایل جنسى رعایت گردد، این گونه امراض شیوع پیدا نمى‌كند و یا اساساً به وجود نمى‌آید. دولت اسلامى موظف به اجراى مقررات اسلامى مربوط به بهداشت جامعه است، تا این آفات دامن‌گیر جامعه اسلامى نگردد.
در مواردى متخصصان و اهل فن، مسایل كلى مربوط به بهداشت و درمان را سیاست‌گذارى كرده و یك سرى قوانین و مقررات را تدوین مى‌كنند. براى مثال، افراد پس از ورود به كشور قرنطینه مى‌شوند و یا محدودیت‌هایى در رفت و آمد آنان اِعمال مى‌گردد. چنین امرى در همه جاى دنیا مرسوم است و هیچ گاه انسان‌هاى عاقل این گونه عملكرد را خلاف آزادى جامعه تلقى نمى‌كنند. اگر براى مبارزه با سل یا ایدز مقرراتى وضع و اجرا گردد، عملكرد دولت تخطئه نمى‌شود و یا آن را خلاف حقوق بشر نمى‌دانند. دولت موظف به محدود ساختن بعضى از آزادى انسان‌ها است تا امراض شایع نگردد. با این حال، عده‌اى گرفتار هوس‌ها و امیال نفسانى شده‌اند، به گونه‌اى كه هر گاه مقررات مصلحت‌آمیز در جامعه اجرا
﴿ صفحه 255 ﴾
گردد، ماتم حقوق بشر مى‌گیرند! وقتى از ممنوعیت مواد مخدر و یا مسكرات سخن مى‌گوییم، از نظر آنان آزادى‌هاى انسان سلب شده است! همان طور كه مى‌دانید در برخى كشورها استعمال این چیزها ممنوع نیست. حتى در مجالس رسمى خویش از مسكرات استفاده مى‌كنند. همه عالم مى‌دانند كه مسكرات براى بدن مضرّ است. با وجود ضرر قطعى مسكرات، هر گاه از تولید، فروش و استفاده از شراب جلوگیرى شود، عده‌اى به آن اشكال گرفته، آن را ضد حقوق بشر دانسته و ایجاد محدودیت اقتصادى را دخالت در مسایل شخصى مردم معرفى مى‌كنند!
مطلب مهم‌تر این است كه آدمیزاد تنها از بدن تشكیل نشده است. «روح» نیز جزیى از انسان است و بلكه قوام و ارزش انسان به روح است. روح نیز داراى ابعاد مختلف است. بخشى از نیازمندى‌هاى روحى مربوط به «اعصاب و روان» است. برخى ناراحتى‌هاى روانى ناشى از ناهنجارى‌هاى اخلاقى و رفتار ضد اسلامى است. عده‌اى به مصالح خویش آگاه نیستند، یا اگر آگاه هستند تحت تأثیر هوس‌ها و امیال نفسانى قرار گرفته‌اند. از این رو، محدودیت‌هاى موجود را نمى‌پذیرند و مبارزه دولت با مظاهر فساد را نوعى دیكتاتورى، یا دخالت در حقوق افراد و یا منافى با حقوق بشر مى‌دانند! به این گونه افراد باید گفت همان اندازه كه «سلامت بدن» براى انسان اهمیت دارد، دست كم به همان اندازه «سلامت روح و روان» نیز داراى اهمیت است و بلكه سلامت روح و روان نسبت به سلامت جسم به مراتب اهمیت بیشترى دارد. بنابراین همان طور كه «روح» بیش از «بدن» ارزش دارد، «بهداشت روح و روان» نیز بیش از «بهداشت بدن» اهمیت دارد. از این رو در احكام و معارف اسلامى به این مسایل توجه بیشترى شده است. به همین دلیل است كه بین دولت اسلامى با دولت‌هاى لاییك در وظایف و نحوه اجراى مقررات، تفاوت‌هایى مشاهده مى‌شود. متقابلا در كمیّت و كیفیتِ «حقوق مردم بر دولت» نیز اختلافاتى وجود دارد. بخش مهمى از وظایف دولت اسلامى به سلامت، حیات، شرف و عزت یك جامعه مربوط مى‌شود.