نظریه حقوقی اسلام جلد دوم

نویسنده : آیت الله محمدتقی مصباح یزدی مترجم : تحقیق و نگارش: محمدمهدی کریمی‌نیا

1. اقسام فعالیت‌هاى اقتصادى دولت

به طور كلى مى‌توان وظایف اقتصادى دولت را به سه بخش تقسیم كرد:
الف) فعالیت اقتصادى دولت براى جبران فقر و محرومیت: برخى فعالیت‌هاى اقتصادى دولت مربوط به كسانى است كه به دلایلى از تأمین نیازهاى مادى و اقتصادى خویش عاجزند؛ مانند كسانى كه پیر و از كار افتاده‌اند یا دچار معلولیت‌هاى جسمانى هستند. در این میان، عده‌اى به صورت داوطلبانه به افراد محروم كمك مى‌كنند؛ ولى جامعه نیازمند دستگاهى است كه به صورت دایمى و مؤثر، از افراد مستضعف، محروم، فقیر، تهیدست، معلول و عاجز دستگیرى كند. براى این كار، حكومت نیازمند منابع مالى است. یكى از این منابع، مالیات‌هایى است كه افراد توان‌مند پرداخت مى‌كنند. این مالیات‌ها سرمایه‌اى مهم براى كمك به فقرا و نیازمندان است.
مالیات‌ها در اسلام عناوین خاصّى دارد كه عمدتاً تحت عنوان عامّ «زكات» و صدقات مندرج است: إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِینِ وَ الْعامِلِینَ عَلَیْها وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِی الرِّقابِ وَ الْغارِمِینَ وَ فِی سَبِیلِ اللّهِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ فَرِیضَةً مِنَ اللّهِ وَ اللّهُ عَلِیمٌ حَكِیم(158)= صدقات (زكات)، تنها به تهیدستان و بینوایان و متصدیان (گردآورى و پخش) آن، و كسانى كه دلشان به دست آورده مى‌شود، و در (راه آزادى) بردگان، و وامداران، و در راه خدا، و به در راه مانده اختصاص دارد. این به عنوان فریضه از جانب خدا است، و خدا دانا و حكیم است. البته منابع دیگرى نیز وجود دارد كه دولت با استفاده از آنها مى‌تواند نیازهاى جامعه را برطرف سازد.
در هر حال، بخشى از وظایف اقتصادى دولت اسلامى به تأمین نیازهاى فقرا و مستمندان جامعه باز مى‌گردد. وقتى این كار «وظیفه» دولت شد، بدان معنا است كه جامعه «حق» دارد از دولت اسلامى رفع نیاز افراد تهیدست و عاجز را مطالبه كند.
﴿ صفحه 240 ﴾
ب) فعالیت اقتصادى در زمینه اداره «اموال جامعه اسلامى»: بخش دیگرى از وظایف دولت اسلامى در زمینه مسایل اقتصادى، امورى است كه به «جامعه اسلامى» مربوط مى‌شود. همان طور كه در جلسه قبل اشاره كردیم، در نظام اسلامى، نوعى مالكیت وجود دارد كه شاید بتوان گفت مشابه آن در سایر نظام‌هاى اقتصادى وجود ندارد. منابع ثروت بسیارى وجود دارد كه در مالكیت «جامعه اسلامى» است و بر اساس آن نه تنها مسلمانان موجود، بلكه تمام مسلمانانى كه تا روز قیامت به وجود مى‌آیند در مالكیت آن شریك هستند. از این رو، این اموال به گروه خاص یا نسل خاص تعلق ندارد، بلكه این حق متعلق به كل جامعه اسلامى است؛ مانند اراضى مفتوح العنوة كه از آن به «اراضى خراجیه» نیز یاد مى‌شود و زمین‌هایى است كه از طریق جهاد و كارزار نظامى از كفار گرفته شده و اكنون در اختیار مسلمانان است. دولت باید نسبت به این اموال، نظارت و مدیریت داشته باشد و این زمین‌ها را به فایده و ثمر رسانده منافع آن را بین همه مردم بالسویه تقسیم كند. این بهره‌بردارى و تولید باید به گونه‌اى باشد كه این سرمایه عظیم براى آیندگان باقى بماند. آنچه در كلمات اهل‌بیت(علیهم السلام) و مخصوصاً در فرمایشات حضرت امیرالمؤمنین(علیه السلام) در مورد تقسیم عادلانه بیت‌المال آمده است، عمدتاً مربوط به همین درآمدهاى خراجى است. متأسفانه امروزه به این نوع فعالیت اقتصادى در كشورهاى اسلامى چندان بها داده نمى‌شود و آن گونه كه شایسته است، از این منبع عظیم بهره‌بردارى و استفاده نمى‌گردد. البته اكنون محل بسیارى از «اراضى خراجیه» به درستى معلوم نیست و فراموش شده است. در هرحال، اگر این زمین‌ها به حال خود رها شود و مسلمانان بخواهند به صورت انفرادى از آن استفاده كنند، هیچ گاه چنین امرى به سامان نمى‌رسد و بنابراین، نظارت و مدیریت دستگاه حكومت بر آنها امرى حیاتى است.
ج) سیاست گذارى و مدیریت اقتصادى دولت: بخش دیگرى از وظایف دولت اسلامى مربوط به «مدیریت و سیاست گذارى» است. دولت باید به وسیله متخصصان مسایل اقتصادى، نیازهاى كلى جامعه و فعالیت كلان اقتصادى را مورد بررسى قرار دهد و براى آن برنامه‌ریزى نماید. لازم است نسبت به آنچه كه در ارتباط با نیاز كل جامعه است، یا امر لازمى است كه كمتر بدان توجه شده و یا مورد سوء استفاده قرار مى‌گیرد، سیاست گذارى كرده و براى آن قوانین لازم را تدوین نماید. بدین ترتیب برنامه‌ریزى فعالیت‌هاى اقتصادى در سطح كلان، از نظر كیفیت استفاده از منابع، نحوه تولید، چگونگى توزیع، معاملات مربوط و... از وظایف دولت اسلامى است.
﴿ صفحه 241 ﴾

2. نگرش مكاتب مختلف در باره رفع نیاز محرومان جامعه

با توجه به آنچه گذشت، در زمینه فعالیت‌هاى اقتصادى دولت، بین حكومت اسلامى و سایر حكومت‌ها تفاوت‌هاى كلى پدیدار مى‌گردد. موارد فوق الذكر كم و بیش در همه نظام‌هاى مترقى عالَم وجود دارد؛ اگرچه مورد دوم آن به نظام اسلامى اختصاص دارد و به زحمت مى‌توان در سایر نظام‌ها براى آن مشابه و مانندى پیدا كرد. به هر حال، همان طور كه اشاره كردیم، یك بخش از فعالیت اقتصادى دولت در ارتباط با فقرا است و هر نظام مترقى باید به فقرا رسیدگى نماید. در باره این مسأله، در نظریات اقتصادى و مكتب‌هاى سیاسى اختلاف‌هایى وجود دارد كه در واقع به اختلاف مبانى آنها باز مى‌گردد. برخى نظام‌ها به یك معنا، جامعه‌گرا بوده به اصالت جامعه معتقدند. این نظام‌ها براى محرومان و مستضعفان «حق اصیل» یا «حق بالاصالة» قایلند و رفع نیاز محرومان را وظیفه خویش مى‌دانند. این گروه، یعنى قایلان به «اصالت جامعه»، در زمان ما با نام «سوسیالیست»ها شناخته مى‌شوند. در مقابل آنان، فردگرایان و لیبرال‌ها قرار دارند كه اصالتاً براى جامعه و محرومان حقى قایل نیستند؛ اما در عین حال خود را ناگزیر از رسیدگى به فقرا مى‌دانند و از ترس طغیان محرومان و فروپاشى نظام اجتماعى، حمایت از آنان را در دستور كار خود قرار مى‌دهند.
به اعتقاد سوسیالیست‌ها و طرفداران اصالت جامعه، اگر یك عضو جامعه مریض گردد، نباید آن را قطع كرد، بلكه باید بدان رسیدگى شود تا سلامت خویش را باز یابد. صرف بیمارى یك عضو و مزاحمت آن با سایر اعضا، دلیلى براى نابود ساختن آن عضو نمى‌شود و اساساً هیچ عاقلى این كار را نمى‌پسندد. امروزه حتى كم و بیش در كشورهاى لیبرال و اروپاى غربى، گرایش‌هاى سوسیالیستى وجود دارد. البته امروزه احزاب سوسیالیستى حاكم معمولا به عنوان سوسیال دمكرات حكومت مى‌كنند و در موارد نادر «حزب سوسیالیست» حزب حاكم مى‌باشد. در مقابل، دغدغه اصلى لیبرال‌هاى اقتصادى، سرمایه‌داران و ثروتمندان هستند و اگر به فقرا و محرومان توجهى مى‌كنند براى جلوگیرى از شورش آنان و حفظ سرمایه و ثروت سرمایه‌داران است.
در این میان اسلام به رفع نیاز محرومان جامعه، توجهى خاص مبذول داشته است. بر این اساس كه همه افراد جامعه بندگان خدا هستند، لطف، كَرَم و فیاضیت الهى اقتضا دارد كه به همه بندگانش روزى داده نیاز آنان را برطرف سازد. همان‌طور كه خداى متعال در مقام تكوین
﴿ صفحه 242 ﴾
روزى‌رسان موجودات است، در مقام تشریع نیز حقوقى را براى همه روزى‌خواران جعل فرموده است. به عبارت دیگر، وقتى فقرا نمى‌توانند نیازهاى خویش را برطرف سازند، دیگر افراد جامعه نسبت به تأمین نیاز آنان مسؤولیت دارند: أَلخَلْقُ كُلُّهُمْ عِیالُ اللّه(159)= همه مخلوقات نان‌خور خدا هستند. همه مردم نان خور خدا هستند و خداوند افراد متمكن و داراى توان اقتصادى را موظف به رسیدگى به حال مستمندان نموده است. بنابراین در اسلام «گرایش اصالة الاجتماع» وجود دارد و این دیدگاه گر چه در ظاهر با گرایش سوسیالیستى یكسان است، ولى از نظر مبنا با آن تفاوت دارد. اسلام براى همه مردم اعم از ضعیف و قوى، ناتوان و توانا، اصالتاً حقوقى را قایل است و دولت اسلامى، به حكم خداوند موظف به رعایت و تأمین آنها است. به عبارت دیگر، در اسلام از آن جهت كه حكم خدا و قانون الهى اصالت دارد، دولت موظف به رسیدگى به همه افراد جامعه مخصوصاً فقرا مى‌گردد.
در هر حال اگرچه به لحاظ نظرى اختلاف نظرهایى وجود دارد، ولى در مقام عمل چندان تفاوت نمى‌كند و همه مكاتب اعم از سوسیالیسم، لیبرالیسم و اسلام، در سیاست عملى خویش رسیدگى به حال مستمندان را مورد توجه قرار مى‌دهند.

3. اختلاف دیدگاه اسلام با سایر مكاتب در رفاه و توسعه اقتصادى

بهره‌بردارى از اموال عمومى و سیاست‌گذارى نسبت به فعالیت‌هاى كلان اقتصادى جامعه، یكى دیگر از وظایفى است كه تقریباً همه دولت‌هاى مترقى بدان مى‌پردازند. همه دولت‌ها سیاست‌هاى خاصى را نسبت به امور اقتصادى اِعمال، و در مواردى محدودیت‌هایى را در نظر مى‌گیرند. نسبت به برخى كالاها تعرفه، عوارض و چیزهایى از این قبیل قرار مى‌دهند. در مقابل، برخى فعالیت‌هاى دیگر را تشویق مى‌كنند و براى مثال، تسهیلات بانكى در اختیار مى‌گذارند. همه این امور به منظور جهت بخشیدن به فعالیت‌هاى كلان اقتصادى است. سیاست‌هاى تعدیل و تشویق تقریباً در همه دولت‌ها مشاهده مى‌شود. البته ما بحث اقتصادى نمى‌كنیم و بنده هم متخصص اقتصاد نیستم؛ ولى این مطلب روشن است كه همه دولت‌ها كم و
﴿ صفحه 243 ﴾
بیش خود را موظف به رشد اقتصادى، توسعه اقتصادى و رفاه افراد جامعه خویش مى‌دانند. در این میان، دیدگاه اسلام با سایر دیدگاه‌ها تفاوت‌هاى آشكارى دارد.
براى نظام‌هاى غیراسلامى؛ رفاه، رشد و توسعه اصالت و موضوعیت دارد. آنها مایلند به هر صورت ممكن، شكوفایى پدید آید. چنانچه هر ساله درآمد سرانه ملى بالا رود، این امر براى آنان یك پیشرفت و نكته مثبت تلقى شده و همواره بدان مى‌بالند كه ما توانستیم به گونه‌اى سیاست‌گذارى كنیم كه درآمد سرانه ملى بالارود و رشد و شكوفایى اقتصادى پدید آید.
در مورد تعریف توسعه، كیفیت، شاخص و بسیارى دیگر از مسایل دیگر مربوط به آن، دیدگاه یكسانى وجود ندارد. در سایر نظام‌ها هر نوع سیاست‌گذارى كه موجب رشد و توسعه شود و در نهایت رفاه مردم، هر چند قشر خاصى از مردم را در پى داشته باشد مطلوبیت دارد، ولى در اسلام دو اصل بر سیاست‌گذارى‌هاى اقتصادى حاكم است:
اصل اول؛ عدالت اقتصادى: هر چند فراهم ساختن زمینه جهت افزایش فعالیت اقتصادى و كسب درآمد بیشتر اهمیت دارد، ولى این امر به هر صورت ممكن، مطلوب نیست؛ بلكه باید سیاست‌گذارى عادلانه بوده و به گونه‌اى اجرا شود كه همه مردم به طور یكسان از این مقررات و فعالیت‌ها بهره ببرند. در بسیارى از موارد گرچه ظاهر یك مصوبه و قانون اقتصادى به گروه خاصى اختصاص ندارد، اما به گونه‌اى است كه در عمل فقط گروه خاصى از آن بهره مى‌برند و دیگران از آن محروم مى‌مانند، و در نتیجه روز به روز بر محرومیت محرومان افزوده مى‌شود.
یكى از شاخص‌هایى كه براى نشان دادن رشد اقتصادى وجود دارد، بالا رفتن درآمد سرانه است. در این مورد باید توجه داشت كه مقدار اعلام شده، درآمد همه افراد نیست، بلكه متوسط درآمدهاى همه افراد جامعه است و به همین دلیل چه بسا برخى افراد با استفاده از برخى رانت‌ها هزار برابر این مقدار متوسط درآمد داشته‌اند و عده‌اى دیگر یك هزارم این مقدار هم درآمد كسب نكرده باشند. از همین رو، صِرف رشد اقتصادى از نظر اسلام مطلوب نیست. رشد اقتصادىِ مطلوب اسلام آن است كه با عدالت اجتماعى همراه باشد. به دیگر سخن، هركس كه طالب فعالیت اقتصادى است، باید این امكان برایش فراهم باشد كه در حد توان و تخصص خویش از این مقررات استفاده كرده وضع مالى و اقتصادى خویش را بهبود بخشد. گاهى قوانین مربوطه با كاستى‌هایى روبه‌رو است و فقط زمینه استفاده افرادى خاص را فراهم مى‌كند. در مواردى قانون به گونه‌اى است كه موجبات رانت‌خوارى را براى افراد خاص فراهم مى‌سازد.
﴿ صفحه 244 ﴾
در هر صورت، توجه به این نكته لازم است كه گاهى آمار وزارت اقتصاد و دارایى رشد اقتصادى را نشان مى‌دهد، ولى با توضیحى كه دادیم، معلوم شد این مسأله هیچ منافاتى ندارد با این كه گروه‌هاى زیادى از مردم فقیرتر شده باشند. چنین رشدى از نظر اسلام مطلوب نیست؛ چرا كه با عدالت توأم نیست و در واقع مقررات ظالمانه و تبعیض آمیز به نفع گروهى خاص وضع شده است. البته تذكر این نكته ضرورى است كه لحاظ عدالت و رعایت تساوى بدان معنا نیست كه افراد كوشا با افراد تنبل و تن‌پرور سهمى برابر داشته باشند، بلكه بحث در این است كه هر كس یكسان بتواند به اندازه توان، ظرفیت، صلاحیت، مدیریت و تخصص خویش از امكانات بهره ببرد و راه براى كسانى كه خواهان فعالیت اقتصادى هستند مسدود نباشد.
اصل دوم؛ حفظ عزت اسلامى: اسلام براى حفظ عزت، اهمیت زیادى قایل است. رفتار و عملكرد دولت و جامعه اسلامى در مقابل كفار باید به گونه‌اى باشد كه براى مردم مسلمان، احساس حقارت پیش نیاید و كفار نتوانند به گونه‌اى بر آنان تسلط پیدا كنند. این اصل بسیار مهم است و به صورت‌هاى گوناگون در قرآن كریم و روایات بیان شده است: وَ لِلّهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِینَ وَ لكِنَّ الْمُنافِقِینَ لا یَعْلَمُون(160)= و عزت از آن خدا و از آنِ پیامبر او و از آنِ مؤمنان است؛ ولى این دورویان نمى‌دانند. مَنْ كانَ یُرِیدُ الْعِزَّةَ فَلِلّهِ الْعِزَّةُ جَمِیعا(161)= هر كس سربلندى مى‌خواهد، سربلندى یكسره از آنِ خدا است. وَ لَنْ یَجْعَلَ اللّهُ لِلْكافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلا(162)= و خداوند هرگز بر زیان مؤمنان، براى كافران راه تسلطى قرار نداده است. الإسلامُ یَعلُو وَ لا یُعلى [علیه](163)= اسلام بلند مرتبه است و چیزى بر آن برترى ندارد.
اراده خداوند این است كه باید اسلام بر سایر مذاهب، و مسلمانان بر دیگران برترى داشته باشند و آنان بر مسلمانان چیره نشوند. در سال‌هاى اخیر مقام معظم رهبرى حضرت آیت‌الله خامنه‌اى بارها تأكید كرده‌اند كه باید عزت اسلامى در سیاست‌گذارى‌ها حفظ شود و مسؤولان
4. ﴿ صفحه 245 ﴾
كشور نیز آن را تكرار نموده‌اند. یكى از نمودهاى بارز این عزت در مسایل اقتصادى است. ارتباط جامعه اسلامى با جوامع دیگر از نظر اقتصادى، نباید به گونه‌اى باشد كه موجبات برترى كفار بر مسلمانان را تثبیت كند، بلكه باید یا مسلمانان غالب بوده و تسلط داشته باشند، یا لااقل در حد تساوى و با رعایت حقوق متوازن طرفین باشد. بنابراین چنانچه ایجاد رابطه موجب ذلت مسلمانان، تسلط اقتصادى كفار و ضرر اقتصادى مسلمانان گردد، حتماً باید از آن جلوگیرى كرد.
از نظر قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران بازرگانى خارجى در اختیار دولت است. این نشان‌دهنده آن است كه چنین امرى از ابتداى تدوین قانون اساسى مدّ نظر بوده است؛ چرا كه هدف از این اصل، جلوگیرى از نفوذ بیگانگان در امور اقتصادى كشور است.(164) برخ
﴿ صفحه 246 ﴾
سرمایه‌داران داخلى و خارجى ممكن است از موقعیت ایجاد شده در روابط اقتصادى خویش با دیگر كشورها سوء استفاده كرده و زمینه اِعمال نفوذ اجانب را فراهم سازند. بدیهى است از این طریق آهنگ اقتصاد كشورها تغییر خواهد كرد.
چنین مسأله‌اى در بسیارى از كشورها اتفاق افتاده است؛ از جمله، چند كشور اسلامى(165) از نظر اقتصادى پیشرفت چشمگیرى كردند و توانستند ارتباطات گسترده اقتصادى با دیگر كشورها برقرار سازند و كشورهاى غربى نیز در این كشورها سرمایه‌گذارى زیادى كردند؛ اما به یك باره با بحران اقتصادى مواجه گشتند. دلیل این بحران، كارشكنى شركت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجى بود. این عده، سرمایه‌هاى خود را به یك باره خارج كردند و لذا شركت‌هاى داخلى كه با سرمایه‌گذارى خارجى‌ها ایجاد شده بودند منحل شدند. ورشكستگى شركت‌ها در مواردى كه سهم خارجى‌ها زیاد بود، بیشتر اتفاق افتاد. طبیعى است شركت‌هاى داخلى با خروج سرمایه خارجى‌ها نتوانستند به فعالیت اقتصادى خویش ادامه دهند. این واقعه، هشدارى براى دیگر كشورها است كه مایل هستند از صندوق بین المللى پول یا بانك جهانى وام دریافت كنند. در بسیارى از موارد شرایطى كه آنها تحمیل مى‌كنند به نفع وام گیرندگان نیست . نمونه‌اش را قبلاً در بعضى از كشورهاى شرق آسیا شاهد بودیم و امروزه كشور آرژانتین با این بحران روبه‌رو شده است. این كشور كه وام‌هاى كلانى دریافت كرده، در
1. ﴿ صفحه 247 ﴾
موعد مقرر از پرداخت اصل پول و بهره آن عاجز ماند. بنابراین هر سال بهره آن افزایش یافت و در نهایت بدهى‌هاى كلان آن باعث شد از نظر سیاسى نیز با بحران‌هاى زیادى روبه‌رو گردد، به طورى كه در مدت كوتاهى چند رئیس جمهور عوض كرد! این كشور در حال حاضر با مشكلات عدیده‌اى دست به گریبان است. لذا ما باید هوشیارى خود را حفظ كنیم تا دشمنان آرام آرام، به عنوان وام دادن و خدمت كردن، شرایطى ذلت‌بار را به ما تحمیل نكنند و نبض اقتصاد كشور ما را به دست نگیرند. مبادا روزى چشم باز كنیم و ببینیم ایران هم آرژانتین دیگرى شده است!
از دیدگاه اسلامى اهمیت این مسأله افزون‌تر است؛ چرا كه بحث تنها بر سر ركود اقتصادى و بحران مالى نیست، بلكه مسأله معنوى هم در میان است، و آن عبارت از لزوم برترى اسلام در تمام عرصه‌ها است. از نظر اسلام چنانچه امر دایر بین رسیدن به رفاه و رشد اقتصادى از یك سو و حفظ عزت اسلامى از سوى دیگر باشد، باید عزت اسلامى را مقدّم داشت. در برخى موارد ما باید یا دست گدایى پیش كفار دراز كنیم و از آنان وام، كمك فنى و كمك اقتصادى بگیریم و یا باید گدایى نكنیم و از نظر اقتصادى در سطح پایین‌تر باشیم، و در عوض عزت خویش را محفوظ داریم.
عزت نفس در مسایل فردى نیز جایگاه خاصى دارد. برخى افراد حاضرند براى رسیدن به منفعت مادى به هزار گونه تملق و چاپلوسى دست بزنند و در مقابل دیگران خم و راست شوند و در پاره‌اى موارد به انواع فریب‌ها و نیرنگ‌ها روى مى‌آورند. این عده عزت خویش را فروخته و پذیراى ذلت گشته‌اند و در عوض تنها به نان و آب بهترى دست یافته‌اند! در مقابل نیز عده‌اى براى آن كه كسى به فقر آنان پى نبرد با سیلى صورت خویش را سرخ نگاه مى‌دارند و در عوض عزت خویش را حفظ مى‌كنند. قرآن كریم در اشاره به این عده مى‌فرماید: لِلْفُقَراءِ الَّذِینَ أُحْصِرُوا فِی سَبِیلِ اللّهِ لا یَسْتَطِیعُونَ ضَرْباً فِی الْأَرْضِ یَحْسَبُهُمُ الْجاهِلُ أَغْنِیاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِیماهُمْ
لا یَسْئَلُونَ النّاسَ إِلْحافاً وَ ما تُنْفِقُوا مِنْ خَیْر فَإِنَّ اللّهَ بِهِ عَلِیم(166)= این صدقات براى آن دسته از نیازمندانى است كه در راه خدا فرومانده‌اند، و نمى‌توانند (براى تأمین هزینه زندگى) در زمین سفر كنند. از شدت خویشتن دارى، فرد بى اطلاع، آنان را توان‌گر مى‌پندارد. آنها را از سیمایشان مى‌شناسى. با اصرار چیزى از مردم نمى‌خواهند، و هر مالى (به آنان) انفاق كنید، قطعاً خدا از آن آگاه است.
﴿ صفحه 248 ﴾
اسلام همان طور كه تملق و چاپلوسى یك فرد در مقابل فرد دیگر براى دست یافتن به نان و آب بیشتر را مذموم مى‌داند، خم شدن جامعه اسلامى در مقابل جامعه كفر را نیز دوست ندارد. باید جامعه اسلامى سربلند باشد، حتى اگر فقیر است، لازم است ظاهر خویش را حفظ كرده در مقابل كفار اظهار عجز، فقر و تهیدستى نكند. اهمیت این مسأله معنوى و لزوم رعایت عزت نفس بسیار فراتر از مسأله ركود اقتصادى است؛ اگر چه پرهیز از ایجاد ركود اقتصادى نیز اهمیت خاص خود را دارد. در هر حال، لازم است مسلمانان در فكر، در تصمیم گیرى و در عمل، استقلال داشته باشند و از نظر علم، مدیریت و تكنولوژى از قوت و برترى برخوردار باشند؛ به گونه‌اى كه دیگران به آنها احتیاج داشته باشند. باید حكومت اسلامى اصل عزت را مدّ نظر خویش قرار دهد و به محض بروز كمبودها و تورّم و مشكلات اقتصادى، خواهان رشد اقتصادى ذلیلانه نباشد.
رشد اقتصادى مطلوب است؛ ولى به چه قیمتى؟! آیا همین اندازه كه نان و آبى به دست مردم آید كافى است؟! یكى از حقوق مسلمانان بر حكومت اسلامى این است كه باید بین منافع مادى و عزت نفس مسلمانان تعادل برقرار سازد و هیچ‌گاه عزت مسلمانان را به منافع مادى ایشان نفروشد. اگر این اصل رعایت گردد، باید در بسیارى از سیاست‌هاى اقتصادى تجدید نظر كرد.