نظریه حقوقی اسلام جلد دوم

نویسنده : آیت الله محمدتقی مصباح یزدی مترجم : تحقیق و نگارش: محمدمهدی کریمی‌نیا

جلسه چهل و دوم: حقوق و وظایف اقتصادى حكومت اسلامى

1. اقسام فعالیت‌هاى اقتصادى دولت

به طور كلى مى‌توان وظایف اقتصادى دولت را به سه بخش تقسیم كرد:
الف) فعالیت اقتصادى دولت براى جبران فقر و محرومیت: برخى فعالیت‌هاى اقتصادى دولت مربوط به كسانى است كه به دلایلى از تأمین نیازهاى مادى و اقتصادى خویش عاجزند؛ مانند كسانى كه پیر و از كار افتاده‌اند یا دچار معلولیت‌هاى جسمانى هستند. در این میان، عده‌اى به صورت داوطلبانه به افراد محروم كمك مى‌كنند؛ ولى جامعه نیازمند دستگاهى است كه به صورت دایمى و مؤثر، از افراد مستضعف، محروم، فقیر، تهیدست، معلول و عاجز دستگیرى كند. براى این كار، حكومت نیازمند منابع مالى است. یكى از این منابع، مالیات‌هایى است كه افراد توان‌مند پرداخت مى‌كنند. این مالیات‌ها سرمایه‌اى مهم براى كمك به فقرا و نیازمندان است.
مالیات‌ها در اسلام عناوین خاصّى دارد كه عمدتاً تحت عنوان عامّ «زكات» و صدقات مندرج است: إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِینِ وَ الْعامِلِینَ عَلَیْها وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِی الرِّقابِ وَ الْغارِمِینَ وَ فِی سَبِیلِ اللّهِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ فَرِیضَةً مِنَ اللّهِ وَ اللّهُ عَلِیمٌ حَكِیم(158)= صدقات (زكات)، تنها به تهیدستان و بینوایان و متصدیان (گردآورى و پخش) آن، و كسانى كه دلشان به دست آورده مى‌شود، و در (راه آزادى) بردگان، و وامداران، و در راه خدا، و به در راه مانده اختصاص دارد. این به عنوان فریضه از جانب خدا است، و خدا دانا و حكیم است. البته منابع دیگرى نیز وجود دارد كه دولت با استفاده از آنها مى‌تواند نیازهاى جامعه را برطرف سازد.
در هر حال، بخشى از وظایف اقتصادى دولت اسلامى به تأمین نیازهاى فقرا و مستمندان جامعه باز مى‌گردد. وقتى این كار «وظیفه» دولت شد، بدان معنا است كه جامعه «حق» دارد از دولت اسلامى رفع نیاز افراد تهیدست و عاجز را مطالبه كند.
﴿ صفحه 240 ﴾
ب) فعالیت اقتصادى در زمینه اداره «اموال جامعه اسلامى»: بخش دیگرى از وظایف دولت اسلامى در زمینه مسایل اقتصادى، امورى است كه به «جامعه اسلامى» مربوط مى‌شود. همان طور كه در جلسه قبل اشاره كردیم، در نظام اسلامى، نوعى مالكیت وجود دارد كه شاید بتوان گفت مشابه آن در سایر نظام‌هاى اقتصادى وجود ندارد. منابع ثروت بسیارى وجود دارد كه در مالكیت «جامعه اسلامى» است و بر اساس آن نه تنها مسلمانان موجود، بلكه تمام مسلمانانى كه تا روز قیامت به وجود مى‌آیند در مالكیت آن شریك هستند. از این رو، این اموال به گروه خاص یا نسل خاص تعلق ندارد، بلكه این حق متعلق به كل جامعه اسلامى است؛ مانند اراضى مفتوح العنوة كه از آن به «اراضى خراجیه» نیز یاد مى‌شود و زمین‌هایى است كه از طریق جهاد و كارزار نظامى از كفار گرفته شده و اكنون در اختیار مسلمانان است. دولت باید نسبت به این اموال، نظارت و مدیریت داشته باشد و این زمین‌ها را به فایده و ثمر رسانده منافع آن را بین همه مردم بالسویه تقسیم كند. این بهره‌بردارى و تولید باید به گونه‌اى باشد كه این سرمایه عظیم براى آیندگان باقى بماند. آنچه در كلمات اهل‌بیت(علیهم السلام) و مخصوصاً در فرمایشات حضرت امیرالمؤمنین(علیه السلام) در مورد تقسیم عادلانه بیت‌المال آمده است، عمدتاً مربوط به همین درآمدهاى خراجى است. متأسفانه امروزه به این نوع فعالیت اقتصادى در كشورهاى اسلامى چندان بها داده نمى‌شود و آن گونه كه شایسته است، از این منبع عظیم بهره‌بردارى و استفاده نمى‌گردد. البته اكنون محل بسیارى از «اراضى خراجیه» به درستى معلوم نیست و فراموش شده است. در هرحال، اگر این زمین‌ها به حال خود رها شود و مسلمانان بخواهند به صورت انفرادى از آن استفاده كنند، هیچ گاه چنین امرى به سامان نمى‌رسد و بنابراین، نظارت و مدیریت دستگاه حكومت بر آنها امرى حیاتى است.
ج) سیاست گذارى و مدیریت اقتصادى دولت: بخش دیگرى از وظایف دولت اسلامى مربوط به «مدیریت و سیاست گذارى» است. دولت باید به وسیله متخصصان مسایل اقتصادى، نیازهاى كلى جامعه و فعالیت كلان اقتصادى را مورد بررسى قرار دهد و براى آن برنامه‌ریزى نماید. لازم است نسبت به آنچه كه در ارتباط با نیاز كل جامعه است، یا امر لازمى است كه كمتر بدان توجه شده و یا مورد سوء استفاده قرار مى‌گیرد، سیاست گذارى كرده و براى آن قوانین لازم را تدوین نماید. بدین ترتیب برنامه‌ریزى فعالیت‌هاى اقتصادى در سطح كلان، از نظر كیفیت استفاده از منابع، نحوه تولید، چگونگى توزیع، معاملات مربوط و... از وظایف دولت اسلامى است.
﴿ صفحه 241 ﴾

2. نگرش مكاتب مختلف در باره رفع نیاز محرومان جامعه

با توجه به آنچه گذشت، در زمینه فعالیت‌هاى اقتصادى دولت، بین حكومت اسلامى و سایر حكومت‌ها تفاوت‌هاى كلى پدیدار مى‌گردد. موارد فوق الذكر كم و بیش در همه نظام‌هاى مترقى عالَم وجود دارد؛ اگرچه مورد دوم آن به نظام اسلامى اختصاص دارد و به زحمت مى‌توان در سایر نظام‌ها براى آن مشابه و مانندى پیدا كرد. به هر حال، همان طور كه اشاره كردیم، یك بخش از فعالیت اقتصادى دولت در ارتباط با فقرا است و هر نظام مترقى باید به فقرا رسیدگى نماید. در باره این مسأله، در نظریات اقتصادى و مكتب‌هاى سیاسى اختلاف‌هایى وجود دارد كه در واقع به اختلاف مبانى آنها باز مى‌گردد. برخى نظام‌ها به یك معنا، جامعه‌گرا بوده به اصالت جامعه معتقدند. این نظام‌ها براى محرومان و مستضعفان «حق اصیل» یا «حق بالاصالة» قایلند و رفع نیاز محرومان را وظیفه خویش مى‌دانند. این گروه، یعنى قایلان به «اصالت جامعه»، در زمان ما با نام «سوسیالیست»ها شناخته مى‌شوند. در مقابل آنان، فردگرایان و لیبرال‌ها قرار دارند كه اصالتاً براى جامعه و محرومان حقى قایل نیستند؛ اما در عین حال خود را ناگزیر از رسیدگى به فقرا مى‌دانند و از ترس طغیان محرومان و فروپاشى نظام اجتماعى، حمایت از آنان را در دستور كار خود قرار مى‌دهند.
به اعتقاد سوسیالیست‌ها و طرفداران اصالت جامعه، اگر یك عضو جامعه مریض گردد، نباید آن را قطع كرد، بلكه باید بدان رسیدگى شود تا سلامت خویش را باز یابد. صرف بیمارى یك عضو و مزاحمت آن با سایر اعضا، دلیلى براى نابود ساختن آن عضو نمى‌شود و اساساً هیچ عاقلى این كار را نمى‌پسندد. امروزه حتى كم و بیش در كشورهاى لیبرال و اروپاى غربى، گرایش‌هاى سوسیالیستى وجود دارد. البته امروزه احزاب سوسیالیستى حاكم معمولا به عنوان سوسیال دمكرات حكومت مى‌كنند و در موارد نادر «حزب سوسیالیست» حزب حاكم مى‌باشد. در مقابل، دغدغه اصلى لیبرال‌هاى اقتصادى، سرمایه‌داران و ثروتمندان هستند و اگر به فقرا و محرومان توجهى مى‌كنند براى جلوگیرى از شورش آنان و حفظ سرمایه و ثروت سرمایه‌داران است.
در این میان اسلام به رفع نیاز محرومان جامعه، توجهى خاص مبذول داشته است. بر این اساس كه همه افراد جامعه بندگان خدا هستند، لطف، كَرَم و فیاضیت الهى اقتضا دارد كه به همه بندگانش روزى داده نیاز آنان را برطرف سازد. همان‌طور كه خداى متعال در مقام تكوین
﴿ صفحه 242 ﴾
روزى‌رسان موجودات است، در مقام تشریع نیز حقوقى را براى همه روزى‌خواران جعل فرموده است. به عبارت دیگر، وقتى فقرا نمى‌توانند نیازهاى خویش را برطرف سازند، دیگر افراد جامعه نسبت به تأمین نیاز آنان مسؤولیت دارند: أَلخَلْقُ كُلُّهُمْ عِیالُ اللّه(159)= همه مخلوقات نان‌خور خدا هستند. همه مردم نان خور خدا هستند و خداوند افراد متمكن و داراى توان اقتصادى را موظف به رسیدگى به حال مستمندان نموده است. بنابراین در اسلام «گرایش اصالة الاجتماع» وجود دارد و این دیدگاه گر چه در ظاهر با گرایش سوسیالیستى یكسان است، ولى از نظر مبنا با آن تفاوت دارد. اسلام براى همه مردم اعم از ضعیف و قوى، ناتوان و توانا، اصالتاً حقوقى را قایل است و دولت اسلامى، به حكم خداوند موظف به رعایت و تأمین آنها است. به عبارت دیگر، در اسلام از آن جهت كه حكم خدا و قانون الهى اصالت دارد، دولت موظف به رسیدگى به همه افراد جامعه مخصوصاً فقرا مى‌گردد.
در هر حال اگرچه به لحاظ نظرى اختلاف نظرهایى وجود دارد، ولى در مقام عمل چندان تفاوت نمى‌كند و همه مكاتب اعم از سوسیالیسم، لیبرالیسم و اسلام، در سیاست عملى خویش رسیدگى به حال مستمندان را مورد توجه قرار مى‌دهند.