نظریه حقوقی اسلام جلد دوم

نویسنده : آیت الله محمدتقی مصباح یزدی مترجم : تحقیق و نگارش: محمدمهدی کریمی‌نیا

5. حد و مرز تصرف در ملك خصوصى

همان‌طور كه گذشت، یكى از وظایف دولت اسلامى، نظارت بر رعایت احكام و ارزش‌هاى اسلامى در زمینه فعالیت‌هاى اقتصادى افراد، حتى در اموال خصوصى خودشان است؛ مثلا نظام اسلامى اجازه مصرف مسرفانه، حتى در اموال شخصى را نمى‌دهد، هم‌چنین افراد مجاز نیستند اموال خویش را آتش بزنند. این در حالى است كه در كشورهاى دیگر، گاهى براى حفظ قیمت، هزاران تن گندم و سایر محصولات كشاورزى را به دریا مى‌ریزند یا مى‌سوزانند! اسلام شدیداً با این تصرف‌هاى مسرفانه و احمقانه مخالف است و دولت اسلامى موظف به جلوگیرى از اسراف‌ها است؛ اگر چه افراد در ملك شخصى خویش تصرف كنند.
هم‌چنین دولت اسلامى مانع فعالیت‌هاى اقتصادى و تصرفاتى مى‌شود كه مستلزم و موجب ظلم بر دیگر افراد است؛ مثلا در سابق هر كس در صورت توانایى مى‌توانست خانه‌اى وسیع و با كیفیت دل‌خواه خویش داشته باشد و مقررات خاصى در میان نبود؛ ولى امروزه به دلیل زندگى اجتماعى و مجاورت خانه‌ها با یكدیگر، مقررات و دستورالعمل‌هاى خاصى وجود دارد. خانه نباید آن‌قدر بلند باشد كه مانع نور و هواى خانه همسایه گردد و دولت اسلامى موظف است در مواردى كه ساختمان سازى باعث اِشراف و مزاحمت براى همسایگان گردد دخالت كرده و جلوى آن را بگیرد.
وقتى در مورد تصرف در اموال شخصى افراد، با آنان این‌گونه برخورد مى‌شود، تكلیف
﴿ صفحه 238 ﴾
سوء استفاده از اموال عمومى و تضییع بیت‌المال روشن است. از بزرگ‌ترین وظایف دولت اسلامى این است كه جلوى رانت‌خوارى‌ها، مفاسد اقتصادى و تخلفات مالى را بگیرد. گفتنى است وظیفه دولت اسلامى در مورد این گونه تخلفات «بالاصاله» است؛ چون در حیطه اموال دولتى یا اموال عمومى تخلف شده است. در حال حاضر، متأسفانه ما شاهد تخلفات و سوء استفاده‌هاى متعدد اقتصادى در كشورمان هستیم، كه بحمدالله مسؤولان امر درصدد مبارزه جدّى با این پدیده شوم و خطرناك برآمده‌اند. البته كسانى نیز در این راه مانع‌تراشى مى‌كنند كه امیدواریم با عنایت خداوند، مسؤولان نظام اسلامى آنان را ناامید كنند و متخلفان اقتصادى و خائنان به اموال عمومى و دولتى را به سزاى اعمال خویش برسانند.
﴿ صفحه 239 ﴾

جلسه چهل و دوم: حقوق و وظایف اقتصادى حكومت اسلامى

1. اقسام فعالیت‌هاى اقتصادى دولت

به طور كلى مى‌توان وظایف اقتصادى دولت را به سه بخش تقسیم كرد:
الف) فعالیت اقتصادى دولت براى جبران فقر و محرومیت: برخى فعالیت‌هاى اقتصادى دولت مربوط به كسانى است كه به دلایلى از تأمین نیازهاى مادى و اقتصادى خویش عاجزند؛ مانند كسانى كه پیر و از كار افتاده‌اند یا دچار معلولیت‌هاى جسمانى هستند. در این میان، عده‌اى به صورت داوطلبانه به افراد محروم كمك مى‌كنند؛ ولى جامعه نیازمند دستگاهى است كه به صورت دایمى و مؤثر، از افراد مستضعف، محروم، فقیر، تهیدست، معلول و عاجز دستگیرى كند. براى این كار، حكومت نیازمند منابع مالى است. یكى از این منابع، مالیات‌هایى است كه افراد توان‌مند پرداخت مى‌كنند. این مالیات‌ها سرمایه‌اى مهم براى كمك به فقرا و نیازمندان است.
مالیات‌ها در اسلام عناوین خاصّى دارد كه عمدتاً تحت عنوان عامّ «زكات» و صدقات مندرج است: إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِینِ وَ الْعامِلِینَ عَلَیْها وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِی الرِّقابِ وَ الْغارِمِینَ وَ فِی سَبِیلِ اللّهِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ فَرِیضَةً مِنَ اللّهِ وَ اللّهُ عَلِیمٌ حَكِیم(158)= صدقات (زكات)، تنها به تهیدستان و بینوایان و متصدیان (گردآورى و پخش) آن، و كسانى كه دلشان به دست آورده مى‌شود، و در (راه آزادى) بردگان، و وامداران، و در راه خدا، و به در راه مانده اختصاص دارد. این به عنوان فریضه از جانب خدا است، و خدا دانا و حكیم است. البته منابع دیگرى نیز وجود دارد كه دولت با استفاده از آنها مى‌تواند نیازهاى جامعه را برطرف سازد.
در هر حال، بخشى از وظایف اقتصادى دولت اسلامى به تأمین نیازهاى فقرا و مستمندان جامعه باز مى‌گردد. وقتى این كار «وظیفه» دولت شد، بدان معنا است كه جامعه «حق» دارد از دولت اسلامى رفع نیاز افراد تهیدست و عاجز را مطالبه كند.
﴿ صفحه 240 ﴾
ب) فعالیت اقتصادى در زمینه اداره «اموال جامعه اسلامى»: بخش دیگرى از وظایف دولت اسلامى در زمینه مسایل اقتصادى، امورى است كه به «جامعه اسلامى» مربوط مى‌شود. همان طور كه در جلسه قبل اشاره كردیم، در نظام اسلامى، نوعى مالكیت وجود دارد كه شاید بتوان گفت مشابه آن در سایر نظام‌هاى اقتصادى وجود ندارد. منابع ثروت بسیارى وجود دارد كه در مالكیت «جامعه اسلامى» است و بر اساس آن نه تنها مسلمانان موجود، بلكه تمام مسلمانانى كه تا روز قیامت به وجود مى‌آیند در مالكیت آن شریك هستند. از این رو، این اموال به گروه خاص یا نسل خاص تعلق ندارد، بلكه این حق متعلق به كل جامعه اسلامى است؛ مانند اراضى مفتوح العنوة كه از آن به «اراضى خراجیه» نیز یاد مى‌شود و زمین‌هایى است كه از طریق جهاد و كارزار نظامى از كفار گرفته شده و اكنون در اختیار مسلمانان است. دولت باید نسبت به این اموال، نظارت و مدیریت داشته باشد و این زمین‌ها را به فایده و ثمر رسانده منافع آن را بین همه مردم بالسویه تقسیم كند. این بهره‌بردارى و تولید باید به گونه‌اى باشد كه این سرمایه عظیم براى آیندگان باقى بماند. آنچه در كلمات اهل‌بیت(علیهم السلام) و مخصوصاً در فرمایشات حضرت امیرالمؤمنین(علیه السلام) در مورد تقسیم عادلانه بیت‌المال آمده است، عمدتاً مربوط به همین درآمدهاى خراجى است. متأسفانه امروزه به این نوع فعالیت اقتصادى در كشورهاى اسلامى چندان بها داده نمى‌شود و آن گونه كه شایسته است، از این منبع عظیم بهره‌بردارى و استفاده نمى‌گردد. البته اكنون محل بسیارى از «اراضى خراجیه» به درستى معلوم نیست و فراموش شده است. در هرحال، اگر این زمین‌ها به حال خود رها شود و مسلمانان بخواهند به صورت انفرادى از آن استفاده كنند، هیچ گاه چنین امرى به سامان نمى‌رسد و بنابراین، نظارت و مدیریت دستگاه حكومت بر آنها امرى حیاتى است.
ج) سیاست گذارى و مدیریت اقتصادى دولت: بخش دیگرى از وظایف دولت اسلامى مربوط به «مدیریت و سیاست گذارى» است. دولت باید به وسیله متخصصان مسایل اقتصادى، نیازهاى كلى جامعه و فعالیت كلان اقتصادى را مورد بررسى قرار دهد و براى آن برنامه‌ریزى نماید. لازم است نسبت به آنچه كه در ارتباط با نیاز كل جامعه است، یا امر لازمى است كه كمتر بدان توجه شده و یا مورد سوء استفاده قرار مى‌گیرد، سیاست گذارى كرده و براى آن قوانین لازم را تدوین نماید. بدین ترتیب برنامه‌ریزى فعالیت‌هاى اقتصادى در سطح كلان، از نظر كیفیت استفاده از منابع، نحوه تولید، چگونگى توزیع، معاملات مربوط و... از وظایف دولت اسلامى است.
﴿ صفحه 241 ﴾