نظریه حقوقی اسلام جلد دوم

نویسنده : آیت الله محمدتقی مصباح یزدی مترجم : تحقیق و نگارش: محمدمهدی کریمی‌نیا

3. مالكیت خصوصى در حكومت اسلامى

بخش دیگر از وظایف مالى و اقتصادى دولت مربوط به اموال خصوصى و املاك شخصى است. اموالى كه در اختیار مردم است، ملك شخصى آنان است و بر اساس مالكیت خویش ، حق تصرف در اموالشان را دارند. اما از نظر اسلام تصرف مردم در اموال شخصى مطلق نیست، بلكه باید حدود و مقررات شرعى رعایت شود. مسلمان در مقام تولید، حق تولید هر نوع كالایى را ندارد. تولید برخى كالاها مانند: مشروبات الكلى، آلات قمار و چیزهایى از این قبیل در جامعه اسلامى حرام است و افراد حق ندارند حتى اموال شخصى خودشان را در این امور صرف كنند. مثلا شما حق ندارید از انگورى كه محصول زحمات خودتان است، در راه مشروبات الكلى استفاده كنید.
بنابراین مقررات اسلامى حد و مرز تصرفات شخصى افراد را محدود مى‌سازد. در جامعه اسلامى، افراد در كیفیت تولید، كیفیت مصرف و چگونگى مبادله، آزادى بى حد و حصر ندارند. در فقه اسلامى بابى به نام «مكاسب محرمه» وجود دارد كه در باره همین حد و حصرها است و فقها در این باره بحث‌هاى زیادى را مطرح ساخته‌اند. كتابى نیز از امام خمینى(رحمه الله) در باره مكاسب محرمه در چند جلد به چاپ رسیده است. مكاسب محرمه به معناى «كسب‌هاى حرام» است و منظور از آن این است كه مردم حق ندارند هر نوع كالا یا خدمتى را تولید یا ارائه دهند، هرچند سرمایه آن متعلق به خود اشخاص باشد. این قوانین و مقررات، فعالیت‌هاى اقتصادى اشخاص را در چارچوب خاص قرار داده و كار، تولید و عرضه كالا با رعایت این مقررات امكان دارد.
با توجه به این مطالب، یكى از نكات اساسى اختلاف میان نظام اسلامى و نظام لیبرال روشن مى‌گردد. ركن اصلى نظام لیبرال، اقتصاد لیبرالى است. در اقتصاد لیبرال هر كسى كه مالك شیئى است مالك هر گونه تصرفى در آن نیز هست و مى‌تواند كالاى دل‌خواه خویش را تولید كند؛ در حالى كه همان طور كه گفتیم، بر اساس نظام اسلامى این گونه نیست و شخص باید در تولید كالا مقررات اسلامى را رعایت كند.
حال چنانچه فردى این مقررات را رعایت نكند چه عكس العملى نشان داده مى‌شود؟ یكى از وظایف دولت اسلامى نظارت بر این گونه امور است. دولت اسلامى با كسى كه تخلف كرده و مثلا كارخانه مشروب سازى ایجاد كرده است برخورد مى‌كند. نمى‌توان گفت: این
﴿ صفحه 231 ﴾
ملك، شخصى است، آزادى است، به شما ربطى ندارد! اسلام چنین آزادى را به افراد نمى‌دهد. دولت موظف است براى حفظ ارزش‌هاى اسلامى در مسایل مالى و اقتصادى جامعه دخالت كند. البته نظیر این مطلب در همه نظام‌هاى اقتصادى دنیا پذیرفته شده است و از نظر آنان نیز دولت باید در برخى موارد نسبت به اموال شخصى افراد نظارت داشته باشد. براى مثال، چنانچه فردى خلاف بهداشت عمومى رفتار كرده و مواد غذایى فاسد، سمّى و سرطان‌زا تولید كند كدام نظام حكومتى آن را تجویز مى‌كند؟! چنانچه تأمین آب شهرى در اختیار یك شركت خصوصى باشد آیا حق دارد آب آلوده به مردم تحویل دهد؟! آیا مسؤول شركت مى‌تواند بگوید: چشمه یا چاه آب متعلق به خودم است ، زمین، شركت و امكانات دیگر متعلق به خودم است ، به شما چه مربوط است؟! در جواب به او خواهند گفت: این كار تو بهداشت و سلامتى مردم را به خطر مى‌اندازد و تو حق ندارى به مردم ضرر و زیان وارد سازى.
بنابراین در همه جاى دنیا و در همه نظام‌هاى اقتصادى، براى حفظ مصالح عمومى، نظیر بهداشت عمومى یا حفظ محیط زیست، كنترل‌ها و محدودیت‌هایى نسبت به فعالیت‌هاى اقتصادى اِعمال مى‌شود و این مسأله اختصاصى به اسلام ندارد. آنچه بیشتر در آن اختلاف وجود دارد تعیین مصداق «مصلحت» و «مفسده» است. آن جا كه مفسده و ضررى در امور حسى، مادى و مربوط به جسم باشد همگان اهمیت آن را درك مى‌كنند؛ اما در ضررهاى معنوى و روحى این طور نیست و در بسیارى از موارد فقط خداى متعال كه خالق و سازنده انسان است آن را مى‌داند.
بسیارى از افراد غیر از مسایل مربوط به شكم و مادیات، ضرر دیگرى را درك نمى‌كنند، اگر هم درك كنند، بدان اهمیتى نمى‌دهند. توجه و نظر آنها بیشتر به منافع و لذت‌هاى مادى است. و قتى گفته مى‌شود : الكل تولید نكنید، مخفیانه آن را تولید مى‌كنند یا از خارج به صورت قاچاق وارد مى‌سازند. ضرر الكل همانند ضرر مواد سمى نیست كه انسان را بلافاصله هلاك كند یا روانه بیمارستان سازد، اما شارع مقدس با چشم تیزبین خویش امورى را كه براى روح و عقل انسان ضرر دارد، دیده و آن را حرام كرده است. ضرر این گونه امور، از ضررهاى مادى بیشتر است و خداوند نه تنها شراب را حرام كرده، بلكه براى استفاده كنندگان آن مجازات حد قرار داده است. هرچند شارب خمر به خودش ضرر رسانده، ولى باید در حضور مردم حد بخورد تا براى دیگران درس عبرت باشد. او نمى‌تواند ادعا كند كه انگور خودم بوده
﴿ صفحه 232 ﴾
و به دلیل وجود آزادى، آن را تبدیل به شراب كرده، و در نهایت تنها خودم مست شده‌ام! شارع مقدس این گونه آزادى‌ها را قبول ندارد. خداى متعال مى‌فرماید، خودت را من آفریدم، باغ و انگور باغ را هم من آفریدم: أَ فَرَأَیْتُمْ ما تَحْرُثُونَ. أَ أَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزّارِعُون(148)= آیا آنچه را كشت مى‌كنید، ملاحظه كرده‌اید؟ آیا شما آن را (بى یارى ما) زراعت مى‌كنید، یا ماییم كه زراعت مى‌كنیم؟ خداوند مى‌فرماید: اختیار وجود تو و هر آنچه در عالم هستى است، به دست من است. من به مصلحت و خیر تو نمى‌بینم كه شراب مصرف كنى. در تحریم شراب مصلحت تو، و نه نفع خودم، در میان است. بنابراین اگر مصرف كنى هم مجازات دنیوى در كار است و هم عذاب روز قیامت در پى خواهد بود.
لذا مسأله شراب‌خوارى تنها به فرد مربوط نمى‌شود، بلكه حكومت اسلامى هم دخالت مى‌كند. چنانچه فردى به طور علنى شراب‌خوارى كند، حكومت او را جلب و محكوم مى‌نماید. مجازات او در میدان عمومى(149) و در حضور مردم خواهدبود: ...وَ لْیَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِین(150)= و باید گروهى از مؤمنان در كیفر آن دو حضور یابند. البته گرچه این آیه مربوط به مجازات فحشا است، اما مجازات علنى تنها مربوط به اعمال منافى عفت نیست و اجراى سایر حدود نیز باید در حضور مردم‌باشد.
بنابراین یكى از وظایف دولت اسلامى در حوزه امور مالى و اقتصادى، مربوط به اموال شخصى افراد است و دولت در این زمینه حق نظارت و در صورت لزوم، دخالت دارد. نظارت و دخالت دولت از آن جهت است كه تولید، توزیع و مصرف در چارچوب تعالیم اسلام انجام گیرد.
﴿ صفحه 233 ﴾

4. دخالت حكومت اسلامى در حریم مالكیت خصوصى

یكى از مواردى كه اسلام در حریم ملك شخصى و خصوصى افراد وارد مى‌شود روابط اقتصادى ربوى است. معامله یا قرض ربوى از نظر اسلام حرام است و این حرمت، هم رباگیرنده و هم ربا دهنده را شامل مى‌شود. بر این اساس افراد نمى‌توانند با این استدلال كه «مى‌خواهند در اموال شخصى خودشان تصرف كنند»، معامله ربوى انجام دهند. مطابق قوانین اسلامى كسى نمى‌تواند بگوید، من خودم رضایت دارم كه این پول را قرض بگیرم و با 30 درصد سود بازگردانم. این‌جا رضایت فرد مطرح نیست، بلكه خداوند اساساً چنین كارى را باطل و مردود دانسته و ممنوع كرده است: یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّهَ وَ ذَرُوا ما بَقِیَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْب مِنَ اللّهِ وَ رَسُولِهِ...(151)= اى كسانى كه ایمان آورده‌اید، از خدا پروا كنید؛ و اگر مؤمنید، آنچه را از ربا باقى مانده است واگذارید. و اگر چنین نكردید، بدانید به جنگ با خدا و فرستاده وى، برخاسته‌اید...
این كه چه مصلحتى در حكم حرمت ربا وجود دارد و اساساً چه اسرارى در میان است فعلا موضوع بحث ما نیست و اگر هم در صدد آن برآییم شاید نتوانیم به اسرارى كه خداوند در این رابطه مدّ نظر داشته احاطه پیدا كنیم.(152) امروزه اقتصاددانان دنیا ثابت كرده‌اند كه رباخوار
﴿ صفحه 234 ﴾
موجب بزرگ‌ترین ظلم‌هاى اجتماعى مى‌گردد و مفاسد اقتصادى و اجتماعى فراوانى را در پى دارد. بحران‌هاى اجتماعى و اقتصادى كشورهاى مختلف ناشى از این امر است. ناآرامى‌هاى اخیر كشور آرژانتین و برخى كشورهاى دیگر، به رباخوارى و روابط اقتصادى ربوى باز مى‌گردد. صندوق بین المللى پول، بانك جهانى(153) و سایر مؤسسات پولى و بانكى بر سر دولت و ملتى منّت گذاشته و وام‌هایى با بهره‌هاى نسبتاً سنگین به آنها مى‌دهند. این وام‌هاى بهره‌دار كه همان قرض‌هاى ربوى است بسیارى از ملت‌ها را به خاك سیاه نشانده و به جاى آن كه مشكلات آنها را حل كند روز به روز آنها را بدهكارتر و فقیرتر كرده است. آرژانتین كه اخیراً در ظرف یك ماه چند رئیس جمهور عوض كرده و هر روز در آن ناآرامى، زد و خورد، غارت اموال و دستبرد به بازارها صورت مى‌گیرد، از جمله همین كشورها است.
بانك جهانى: مقر این بانك در واشنگتن و بالغ بر 180 كشور عضو آن هستند. هدف بانك جهانى كمك به توسعه اقتصادى، كشاورزى، صنعتى، فنى و آموزش و پرورش كشورهاى عضو است. براى نیل به این هدف، بانك به كشورهاى عضو، مؤسسات دولتى و نیز شركت‌هاى خصوصى وام یا خدمات فنى اعطا مى‌نماید و آنها را تشویق به سرمایه گذارى خارجى مى‌كند.
﴿ صفحه 235 ﴾
در جامعه اسلامى گرچه مردم اموال خصوصى خویش را با كدّ یمین و عرق جبین به دست آورده‌اند، ولى نمى‌توانند هر طور كه مى‌خواهند در آنها تصرف كنند، بلكه باید داد و ستد در چارچوب قوانین اسلام باشد. هم‌چنین با تغییر اسم هم نمى‌شود احكام اسلام را تغییر داد. اگر اسم «ربا» را به «كارمزد» تغییر دهند ، آیا اشكال آن برطرف شده و حلال مى‌گردد؟! آیا با تغییر نام ، مصالح یك حكم تغییر مى‌كند؟! باید گفت : این كار در واقع، بازى با دین خدا است كه قرآن كریم شدیداً نسبت به آن هشدار مى‌دهد. قرآن كریم داستان «اصحاب سبت» مربوط به قوم بنى‌اسراییل را بیان مى‌كند كه به صورت میمون مسخ شده و در نهایت از بین رفتند. در میان حیوانات، میمون سمبل بازى است و در فرهنگ اسلامى «اصحاب سبت» به عنوان «بازى‌گران» معرفى شده‌اند. شاید به همین دلیل آنان به صورت میمون در آمدند.
در شریعت حضرت موسى(علیه السلام) صید ماهى در روز شنبه حرام بود. مردم باید در این روز دست از كار كشیده و در معابد مشغول عبادت و نیایش مى‌شدند. گویا ماهى‌ها هم این مطلب را متوجه شده بودند. روزهاى شنبه ماهیان زیادى به ساحل مى‌آمدند، در حالى كه روزهاى دیگر كنار ساحل تردد نمى‌كردند و از این رو صید آنها در غیر روز شنبه بسیار سخت بود. قرآن كریم در این باره مى‌فرماید: وَ سْئَلْهُمْ عَنِ الْقَرْیَةِ الَّتِی كانَتْ حاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ یَعْدُونَ فِی السَّبْتِ إِذْ تَأْتِیهِمْ حِیتانُهُمْ یَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعاً وَ یَوْمَ لا یَسْبِتُونَ لا تَأْتِیهِمْ كَذلِكَ نَبْلُوهُمْ بِما كانُوا یَفْسُقُون(154)= و از اهالى آن شهرى كه كنار دریا بود، از ایشان جویا شو: آن‌گاه كه به حكم روز شنبه تجاوز مى‌كردند؛ آن‌گاه كه روز شنبه آنان، ماهى‌هایشان روى آب مى‌آمدند، و روزهاى غیر شنبه به سوى آنان نمى‌آمدند. این گونه ما آنان را به سبب آن كه نافرمانى مى‌كردند، مى‌آزمودیم.
از این رو بنى اسراییل بر سر دوراهى مانده بودند؛ از یك سو، صید در روز شنبه حرام بود، ولى اگر در این روز صید نمى‌كردند منافع مادى آنان بسیار كم مى‌شد و چشم‌پوشى از این همه منفعت كار مشكلى بود؛ از سوى دیگر، صید كردن در روزهاى دیگر بسیار سخت بود. از این رو عده‌اى از آنان به فكر یك حیله شرعى افتادند! این عده در كنار دریاچه، حوضچه‌هایى ایجاد كردند و از طریق آب‌راه‌هایى آن را به دریا متصل ساختند. هنگام تردد ماهیان در روز شنبه راه‌ها را باز مى‌كردند و ماهیان زیادى وارد این حوضچه‌ها مى‌شدند. هنگامى كه ماهى‌ها مى‌خواستند به دریا بازگردند، راه‌ها را مسدود مى‌ساختند.
﴿ صفحه 236 ﴾
مردم بنى‌اسراییل، ماهیان را روز شنبه حبس كرده و در روز یكشنبه به راحتى همه آنها را صید مى‌نمودند. اگر به آنها گفته مى‌شد: چرا روز شنبه صید مى‌كنید؟! مى‌گفتند ما روز شنبه صید نكردیم! صید آن است كه ماهى را از آب خارج كرده و از گوشت آن استفاده كنیم. این حیله باعث شد عذاب خداوند بر آنها نازل گردد و همه گناه‌كاران به صورت میمون مسخ شدند:فَلَمّا عَتَوْا عَنْ ما نُهُوا عَنْهُ قُلْنا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خاسِئِین(155)= و چون از آنچه از آن نهى شده بودند سرپیچى كردند، به آنان گفتیم: بوزینگانى باشید رانده شده.
اصل داستان «اصحاب سبت» در قرآن كریم آمده و در روایات اسلامى توضیحات بیشترى در این باره وارد شده است. اصحاب سبت سه گروه بودند: گروه اول، كسانى كه قانون الهى را نقض كرده و به صید ماهى پرداختند؛ گروه دوم، كسانى كه ماهى نمى‌گرفتند، ولى ساكت بودند و به گروه اول اعتراض نمى‌كردند؛ گروه سوم، كسانى كه نه تنها صید نمى‌كردند بلكه به گناه‌كاران اعتراض كرده و از آنان مى‌خواستند با دین خدا بازى نكنند. البته نصیحت آنان تأثیرى نداشت و گناه‌كاران دست از صید بر نداشتند. در این میان، عده‌اى به گروه اخیر اعتراض كرده و مى‌گفتند: خودتان را خسته نكنید، موعظه و نهى از منكر بى‌تأثیر است: وَ إِذْ قالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْماً اللّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذاباً شَدِیدا(156)= و آن گاه كه گروهى از ایشان گفتند: براى چه قومى را كه خدا هلاك كننده ایشان است، یا آنان را به عذابى سخت عذاب خواهد كرد، پند مى‌دهید؟
پاسخ گروه سوم این بود كه: قالُوا مَعْذِرَةً إِلى رَبِّكُمْ وَ لَعَلَّهُمْ یَتَّقُون(157)= گفتند: تا معذرتى پیش پروردگارتان باشد، و شاید كه آنان پرهیزگارى كنند.
این عده گفتند: ما علاوه بر این كه وظیفه داریم خودمان احكام الهى را رعایت كنیم و از صید در روز شنبه بپرهیزیم، موظف به امر به معروف و نهى از منكر هستیم. این كار دو فایده دارد: اولا، حجت الهى بر گروه گناه‌كاران تمام شده و ما در پیشگاه خداوند عذر داریم؛ ثانیا، احتمال ضعیفى در میان است كه گناه‌كاران دست از گناه برداشته و تحت تأثیر امر به معروف و نهى‌از منكر متنبّه گردند. درصد هر یك از این سه گروه، در روایات اسلامى تعیین نشده است؛
﴿ صفحه 237 ﴾
ولى به هر حال، گروه اخیر اندك بودند. آن‌گاه كه عذاب الهى نازل گشت، هم صیادان گرفتار عذاب شدند و هم كسانى كه نهى از منكر را ترك كردند.
این داستان براى عبرت ما است كه بیاموزیم: اولا، با دین خدا بازى نكنیم و بدانیم تغییر اسم، ماهیت حرام را تغییر نمى‌دهد. اگر نام «ربا» را به «بهره» یا «كارمزد» تغییر دهیم، مشكل حل نمى‌شود. این كلاه شرعى و همان بازى «اصحاب سبت» است. كسانى كه «بازى‌گرى» كنند، مستحق مسخ هستند، همان عذابى كه بنى‌اسراییل گرفتار آن شدند؛ و ثانیا، نهى از منكر را جدّى بگیریم. صرف این كه خود را از گناهان و منكرات دور نگه داریم تكلیف ساقط نمى‌شود، بلكه تا آن‌جا كه احتمال ضعیفى هم در تأثیرگذارى وجود دارد، باید نهى از منكر كرد؛ در غیر این صورت، ترك كنندگانِ نهى از منكر با مرتكبان گناه شریك هستند.

5. حد و مرز تصرف در ملك خصوصى

همان‌طور كه گذشت، یكى از وظایف دولت اسلامى، نظارت بر رعایت احكام و ارزش‌هاى اسلامى در زمینه فعالیت‌هاى اقتصادى افراد، حتى در اموال خصوصى خودشان است؛ مثلا نظام اسلامى اجازه مصرف مسرفانه، حتى در اموال شخصى را نمى‌دهد، هم‌چنین افراد مجاز نیستند اموال خویش را آتش بزنند. این در حالى است كه در كشورهاى دیگر، گاهى براى حفظ قیمت، هزاران تن گندم و سایر محصولات كشاورزى را به دریا مى‌ریزند یا مى‌سوزانند! اسلام شدیداً با این تصرف‌هاى مسرفانه و احمقانه مخالف است و دولت اسلامى موظف به جلوگیرى از اسراف‌ها است؛ اگر چه افراد در ملك شخصى خویش تصرف كنند.
هم‌چنین دولت اسلامى مانع فعالیت‌هاى اقتصادى و تصرفاتى مى‌شود كه مستلزم و موجب ظلم بر دیگر افراد است؛ مثلا در سابق هر كس در صورت توانایى مى‌توانست خانه‌اى وسیع و با كیفیت دل‌خواه خویش داشته باشد و مقررات خاصى در میان نبود؛ ولى امروزه به دلیل زندگى اجتماعى و مجاورت خانه‌ها با یكدیگر، مقررات و دستورالعمل‌هاى خاصى وجود دارد. خانه نباید آن‌قدر بلند باشد كه مانع نور و هواى خانه همسایه گردد و دولت اسلامى موظف است در مواردى كه ساختمان سازى باعث اِشراف و مزاحمت براى همسایگان گردد دخالت كرده و جلوى آن را بگیرد.
وقتى در مورد تصرف در اموال شخصى افراد، با آنان این‌گونه برخورد مى‌شود، تكلیف
﴿ صفحه 238 ﴾
سوء استفاده از اموال عمومى و تضییع بیت‌المال روشن است. از بزرگ‌ترین وظایف دولت اسلامى این است كه جلوى رانت‌خوارى‌ها، مفاسد اقتصادى و تخلفات مالى را بگیرد. گفتنى است وظیفه دولت اسلامى در مورد این گونه تخلفات «بالاصاله» است؛ چون در حیطه اموال دولتى یا اموال عمومى تخلف شده است. در حال حاضر، متأسفانه ما شاهد تخلفات و سوء استفاده‌هاى متعدد اقتصادى در كشورمان هستیم، كه بحمدالله مسؤولان امر درصدد مبارزه جدّى با این پدیده شوم و خطرناك برآمده‌اند. البته كسانى نیز در این راه مانع‌تراشى مى‌كنند كه امیدواریم با عنایت خداوند، مسؤولان نظام اسلامى آنان را ناامید كنند و متخلفان اقتصادى و خائنان به اموال عمومى و دولتى را به سزاى اعمال خویش برسانند.
﴿ صفحه 239 ﴾