نظریه حقوقی اسلام جلد دوم

نویسنده : آیت الله محمدتقی مصباح یزدی مترجم : تحقیق و نگارش: محمدمهدی کریمی‌نیا

2. حكومت اسلامى و مقوله مالكیت اجتماعى

از گذشته بسیار دور این پرسش براى دانشمندان مطرح بوده است كه اساساً غیر از «مالكیت شخصى» چه نوع مالكیت دیگرى را مى‌توان در نظر گرفت و اعتبار كرد؟ آیا در مورد برخى چیزها مى‌توان همه را مالك دانست و مثلا بگوییم، همه حق دارند از مراكز عمومى، مانند: پارك‌ها و جنگل‌ها استفاده كنند؟ در این صورت، حق استفاده از مراكز و امكانات عمومى براى همگان چگونه قابل اعتبار و فرض است؟ در این باره بحث‌هاى گسترده‌اى مطرح شده و تاریخچه این مباحث بسیار طولانى است. آنچه بیانش در این‌جا مهم است، بیان «دیدگاه اسلام درباره مالكیت عمومى» است.
@@ الف) مالكیت جامعه اسلامى@*@
غیر از مالكیت فردى، نوع دیگرى از مالكیت به نام: «مالكیت جامعه اسلامى» وجود دارد. در این نوع مالكیت حتى كسانى كه هنوز به دنیا نیامده‌اند، در ملك شریك هستند و حق استفاده
﴿ صفحه 223 ﴾
از آن را دارند. به عبارت دیگر، تمام مسلمانان، نسل اندر نسل و تمام نسل‌هاى آینده تا روز قیامت، هر كس كه در جامعه اسلامى به دنیا آید، در این ملك شریك هستند. این یك نوع «مالكیت عمومى» است كه در اسلام براى جامعه در نظر گرفته شده است. این نوع مالكیت داراى مصادیق متعدد است. یك مصداق آن كه همه فقها برآن اتفاق نظر دارند «اراضى مفتوح العنوة»(142) است. توضیح آن كه: هر گاه جنگى به رهبرى یا اذن پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله) یا امام معصوم(علیه السلام) یا شخص مأذون از ناحیه امام(علیه السلام)صورت پذیرد و مسلمانان پیروز شده و دشمنان تار و مار گردند؛ در این حالت، سرزمین‌هاى دشمن كه به تصرف نیروهاى اسلام درآمده و با قهر و غلبه فتح شده است، «زمین‌هاى مفتوح عنوة» محسوب مى‌گردد.
اما مالك این زمین‌ها كه به دست مسلمانان افتاده كیست؟ در حال حاضر مالك آن كفار نیستند، چون آنها یا كشته شدند، یا فرار كردند و یا به دست مسلمانان اسیر گشتند. در مورد مالكیت این گونه سرزمین‌ها، در تمدن‌هاى گوناگون، قوانین متفاوتى وجود دارد: برخى، مالك این زمین‌ها را «دولت موقت» مى‌دانند. برخى در زمان‌هاى گذشته كه بیشتر جنگ‌هاى قبیله‌اى در میان بود، «جنگ‌جویان» را مالك مى‌دانستند. به اعتقاد این عده، هر كس در جنگ شركت داشت، مالك این زمین‌ها مى‌شد و در پایان جنگ زمین‌ها را بین جنگ‌جویان و سربازان تقسیم مى‌كردند. در این حالت، مالكیت از نوع «مالكیت شخصى» بود و سربازان مى‌توانستند مثل اموال دیگر خویش در آن تصرف كنند؛ براى مثال، در آن زراعت كنند، بفروشند و یا به طرقى به دیگران واگذار كنند.
اما از نظر قوانین اسلام نه «دولت» و نه «جنگ‌جویان» هیچ كدام مالك این زمین‌ها نیستند.
﴿ صفحه 224 ﴾
از نظر اسلام، سرزمین‌هایى كه به دست مسلمانان فتح مى‌شود، متعلق به «جامعه اسلامى» تا روز قیامت است. به همین دلیل لازم است به گونه‌اى با این زمین‌ها رفتار گردد كه هم نسل موجود از آن استفاده كند و هم براى آیندگان محفوظ بماند. همه این افراد مصداق «جامعه اسلامى» هستند. دراین میان، لازم است افرادى این اموال را سرپرستى كنند. متصدیان امر در رابطه با این زمین‌ها سه وظیفه اساسى دارند: اول، حفظ و نگهدارى زمین‌ها تا از بین نرود؛ دوم، بهره‌بردارى از این زمین‌ها مانند: كشاورزى، باغدارى و معادن، اجاره و غیر آنها؛ سوم، تقسیم منافع بین مسلمانان. البته منافع آن بین مسلمانان موجود تقسیم مى‌شود وبراى آیندگان چیزى ذخیره نمى‌شود؛ آنچه براى مسلمانان نسل آینده باقى مى‌ماند، عین ملك است. این زمین‌ها قابل فروش نبوده و منافع آن بین مسلمانان على السویه تقسیم مى‌گردد. در برخى فرمایشات حضرت امیرالمؤمنین(علیه السلام)آمده است كه من بیت المال را بین مردم على‌السویه تقسیم كردم. سخن حضرت ناظر به منافع حاصل از این زمین‌ها است، وگرنه سایر چیزهایى كه در بیت المال است مانند: زكات، خمس و غیره به صورت مساوى بین مردم تقسیم نمى‌شود؛ چون زكات متعلق به فقرا است و به اغنیا داده نمى‌شود و خمس نیز مصرف خاصى دارد. امام امیرالمؤمنین(علیه السلام)اصرار داشتند كه باید این اموال بین مسلمانان به طور مساوى تقسیم گردد و فرقى بین عجم، عرب، مهاجر، انصار و سایر طبقات و قشرهاى دیگر نیست.
منافع حاصل از «اراضى خراجیه» یا «اراضى مفتوحة العنوة» بسیار زیاد بود و درآمد كلانى از طریق اجاره آن به دست مى‌آمد. برخى شهرها با تمام اموال و توابع و لواحق شرعیه و عرفیه‌اش جزو زمین‌هاى خراجى است. حتى شاید در كشور ایران چنین شهرهایى به عنوان «زمین‌هاى خراجى» وجود داشته باشد كه طبعاً بهره‌بردارى از آنها باید طبق مقررات خاص خود باشد؛ اما از یك طرف احكام اسلام فراموش شده، و از طرف دیگر محدوده این زمین‌ها در طول زمان مجهول مانده است. بنابراین خرید و فروش این زمین‌ها چیزى شبیه «سرقفلى»(143) است.
﴿ صفحه 225 ﴾
به هر حال، «زمین‌هاى مفتوحة العنوة» ملك همه مسلمانان است و كسى حق خرید و فروش آنها را ندارد. نام دیگر این املاك، «اراضى خراجیه» یا «خراجات» است. در صدر اسلام درآمد این گونه سرزمین‌ها را به مدینه یا مراكز اسلامى جهت تقسیم بین مسلمانان مى‌آوردند. عنوان «جامعه اسلامى» عنوانى است گسترده و زیر مجموعه‌هاى آن بسیار زیاد و متعدد است. همه مسلمانان از نسل فعلى، نسل بعدى و همه نسل‌هاى آینده تا روز قیامت در این زمین‌ها داراى حق هستند. از وظایف دولت اسلامى حفظ، بهره‌بردارى و توزیع منافع این سرمایه‌هاى عظیم است.
@@ ب) مالكیت دولت@*@
نوع دیگر مالكیت، مالكیت دولت اسلامى است. هیأت حاكمه‌اى كه قانوناً و شرعاً حكومتش معتبر و مورد امضاى شارع مقدس است، مالك این اموال محسوب مى‌شود. البته این مالكیت مربوط به «شخصیت حقوقى دولت» است و «اشخاص حقیقى دولت» مالك آنها نیستند و افراد دیگر نیز نمى‌توانند این اموال را خرید و فروش كنند و باید هرگونه تصرف با اجازه دولت باشد.
از جمله مواردى كه مشمول این مالكیت است سهم دولت اسلامى در غنایم، خمس و انفال(144) است. این كه
﴿ صفحه 226 ﴾
در فقه مورد گفتگو واقع شده است و اختلافاتى جزیى هم میان فقها وجود دارد. قرآن كریم مى‌فرماید: وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْء فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبى وَ الْیَتامى وَ الْمَساكِینِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللّه‌...(145)= و بدانید كه هر چیزى را به غنیمت گرفتید، یك پنجم آن براى خدا و پیامبر و از آن خویشاوندان او و یتیمان و بینوایان و در راه ماندگان است اگر به خدا ایمان دارید...
به طور كلى مواردى كه قرآن مى‌فرماید «لِلّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبى» این گونه اموال، اموال دولت اسلامى است. این اموال همانند دسته اول (اموال جامعه اسلامى) نیست كه متعلق به مسلمانان تا روز قیامت باشد؛ همان گونه كه ملك شخصى افراد هم نیست تا بتوانند در آن تصرف یا آن را خرید و فروش كنند. این اموال باید در اختیار دولت اسلامى باشد تا صرف مصالح جامعه اسلامى گردد. دولت اسلامى براى تأمین نیازهاى جامعه به بودجه احتیاج دارد و یكى از بهترین راه‌هاى تأمین بودجه و درآمدهاى دولت، از طریق همین «اموال دولتى» است كه «اموال حكومتى» یا «اموال ولایى» نیز نامیده مى‌شود و قرآن كریم از آن با تعبیر «اموال خدا، رسول و ذى‌القربى» یاد نموده است (فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبى). همان گونه كه مى‌دانید خمس شش بخش شده كه سه بخش آن سهم خدا، پیغمبر و ذوى‌القربى است. در روایات اسلامى آمده است كه این اموال باید در اختیار خاندان پیغمبر باشد. بسیارى از بزرگان و فقها معتقدند كه مقصود از «اللّه، رسول و ذى‌القربى» كه در آیه شریفه آمده، همان حكومت اسلامى است؛ چون از دیدگاه شیعه حكومت پس از پیامبر(صلى الله علیه وآله) حق اهل‌بیت(علیهم السلام)است. در ابتدا حكومت متعلق به پیامبر(صلى الله علیه وآله)، سپس امام امیر المؤمنین(علیه السلام)و آن گاه ائمه معصومین(علیهم السلام)است، و «ذى القربى» اشاره به خاندان پیغمبر است از آن جهتى كه متصدى حكومت مى‌شوند.
﴿ صفحه 227 ﴾
این یك تدبیر الهى است كه شارع مقدس خواسته این اموال در اختیار آنان باشد تا صرف مصالح اسلامى گردد.
به هر حال، «جنگل‌ها» ، «معادن» و «اودیه» از نظر روایات جزو انفال است كه متعلق به دولت اسلامى است و تصرف و بهره‌بردارى از این منابع باید با اجازه دولت باشد. دولت نیز موظف است این اموال را كه خدا به دولت اسلامى اختصاص داده، بهره‌بردارى كرده و منافع حاصل از آن را براى جامعه اسلامى مصرف كند. گفتنى است كه دولت در این مورد نقش «امین جامعه اسلامى» و «متولى امر» را دارد، نه «فاعل مایشاء».
در گذشته بسیارى خیال مى‌كردند اموالى كه در اختیار دولت است ملك طلق اشخاص دولت است و به همین دلیل سلاطین و حاكمان و خانواده آنها از این اموال استفاده شخصى مى‌كردند! از این رو قبل از انقلاب چیزى به نام «خالصه‌جات»(146) وجود داشت كه در حقیقت از اموال عمومى بود، ولى در اختیار شاهان و بستگان آنان قرار مى‌گرفت و واقعاً آن را ملك شخصى خود مى‌دانستند. امروزه نیز متأسفانه این میراث براى بعضى مسؤولان باقى مانده و وقتى چند صباحى به حكومت مى‌رسند و اموال دولتى در اختیار آنان قرار مى‌گیرد، تصور مى‌كنند آزاد بوده و مى‌توانند هر گونه كه بخواهند در اموال دولتى تصرف كنند! غافل از آن كه روزى باید حساب هر ریال این اموال را پس دهند. این اموال در اختیار دولت است تا صرف مصالح جامعه اسلامى شود، نه صرف اشخاص، احزاب، گروه‌ها و مبارزات انتخاباتى! اگر مسؤولى یك ریال از اموال دولتى را در راهى غیر از مصالح عمومى جامعه مصرف كند، باید روز قیامت پاسخ‌گو باشد: یَوْمَ یُحْمى عَلَیْها فِی نارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوى بِها جِباهُهُمْ وَ جُنُوبُهُمْ وَ ظُهُورُهُمْ هذا ما كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا ما كُنْتُمْ تَكْنِزُون(147)= روزى كه آن (گنجینه) را در آتش دوزخ بگدازند، و پیشانى و پهلو و پشت آنان را داغ كنند (و مى‌گویند:) این است آنچه براى خود اندوختید، پس كیفر آنچه را مى‌اندوختید بچشید.
﴿ صفحه 228 ﴾
تصرف غیر مجاز در این اموال همانند تصرف در اموال مسروقه است و با دزدى هیچ فرقى ندارد. اما متأسفانه آثار فرهنگ استبدادى و فرهنگ ظلم و زورمدارى در بسیارى جاها باقى مانده و برخى هنگامى كه در بخشى از تشكیلات دولتى متصدى مى‌شوند خیال مى‌كنند در صرف اموال دولتى آزادى كامل دارند؛ از این رو مى‌بینیم كه هر روز بذل و بخشش مى‌كنند و مبالغ هنگفتى را به این حزب و آن حزب، یا این روزنامه و آن روزنامه اختصاص مى‌دهند!!
@@ ج) مباحات عامه@*@
این قسم از اموال نیز از جمله «اموال عمومى» است، ولى ملك «جامعه اسلامى» یا «دولت اسلامى» نمى‌باشد، بلكه خداوند مقرّر فرموده است مادامى كه در استفاده از این اموال تزاحمى در میان نباشد هر كس مى‌تواند از آنها بهره‌بردارى كند؛ مانند: آب رودخانه‌ها، ماهى دریا، پرندگان آسمان و ...‌‌. گاهى آب یك رودخانه به قدرى زیاد است كه استفاده از آن براى شرب، آبیارى و شستشوى لباس، صید ماهى و نظایر آنها، با دیگرى مزاحمت ندارد. در این حالت همه مى‌توانند همه این بهره‌ها را از آن رودخانه ببرند. اینها مباحاتى است كه فراوان بوده و همه انسان‌ها مى‌توانند به سادگى از آن استفاده كنند و در این حالت نیازى به تدوین قوانین و اجراى مقررات نیست. اما چنانچه جمعیت زیاد شود در استفاده از همین مباحات اختلاف و نزاع پیش مى‌آید. در آن صورت، استفاده مناسب و عادلانه از این منابع و دورى از ظلم و ستم، مستلزم تدوین مقرراتى است. و متصدى تدوین و اجراى آن مقررات، دولت اسلامى است.
وظیفه دولت در رسیدگى و نظارت به این اموال، سنگین است و در برخى موارد نقش مدیریتى و نظارتى دولت اسلامى حیاتى است. «دولت» از آن جهت كه داراى عنوان «دولت» است، از این اموال سودى نمى‌برد. مسؤولان دولتى و حكومتى فقط به عنوان اشخاص حقیقى و یك مسلمان در جامعه اسلامى، به همان اندازه‌اى كه همه مردم از درآمد اموال عمومى استفاده مى‌كنند، داراى سهم هستند. به دیگر سخن، در تقسیم «اراضى خراجیه» بین رهبر، رئیس جمهور و افرادى كه از نظر موقعیت اجتماعى در سطح پایین قرار دارند، هیچ فرقى نیست. سهم رئیس جمهور با یك فرد بى‌كار یا زمین‌گیر یكسان است و حق ندارد به اندازه سرسوزن بهره و استفاده بیشترى داشته باشد. او به عنوان «حكومت» وظیفه دارد به این اموال رسیدگى كرده و در حفظ، بهره‌بردارى و توزیع آن نهایت كوشش خویش را به عمل آورد، ولى آنچه كه به عنوان «شخص حقیقى» عاید او مى‌شود، مانند سایر اشخاص حقیقى جامعه است.
﴿ صفحه 229 ﴾
آنچه بیان شد دیدگاه نظام اسلامى در باره اموال عمومى است كه دستگاه دولتى باید به نحوى نسبت به آنها رسیدگى و نظارت داشته باشد. البته نظام‌هاى دیگر، مقررات خاص خویش را دارند. شاید برخى از مواردى كه برشمردیم در جوامع دیگر اصلاً وجود نداشته باشد؛ براى مثال، «مالكیت جامعه» به صورتى كه ما در اسلام داریم، نمونه‌اش در سایر نظام‌ها یافت نمى‌شود. البته در آن نظام‌ها توصیه مى‌شود از منابعى مانند: نفت و جنگل باید به گونه‌اى بهره‌بردارى كرد كه آیندگان نیز بتوانند از آن استفاده كنند، اما به هر حال بنده سراغ ندارم قانون معیّنى براى نظارت و بهره‌بردارى از این منابع، منع خرید و فروش و یا تقسیم بالسویه منافع آن بین افراد جامعه وجود داشته باشد. البته ممكن است اطلاعات بنده ناقص باشد، از این رو اگر كسانى در یك نظام حقوقى موردى را سراغ دارند كه درآمد یك ملك را متعلق به همه مردم بداند و تقسیم آن را بالسویه بین مردم لازم بداند، به ما نیز اطلاع دهند. تا آن‌جا كه بنده مى‌دانم، این نوع درآمد مخصوص «نظام اسلامى» است. البته دو مورد دیگر از اقسام اموال عمومى، كم و بیش در سایر نظام‌هاى حقوقى هم وجود دارد.
در انواع مالكیت عمومى در اسلام كه برشمردیم، در قسم دوم (مالكیت دولت) دولت نسبت به این اموال هم حق دارد و هم تكلیف. از یك سو سرپرستى این اموال «حق» دولت اسلامى است، از سوى دیگر نیز دولت اسلامى «وظیفه» دارد این اموال را حفظ، و براى تأمین بودجه خود و صرف آنها در مصالح عمومى جامعه از آنها بهره‌بردارى كند. بدین سان در این‌جا حق و تكلیف توأمان هستند؛ در حالى كه بالنسبه به قسم اول اموال عمومى (اراضى مفتوحة العنوة) دولت فقط مكلف به حفظ، ایجاد درآمد و توزیع عادلانه آن بین مسلمانان است.
در اراضى خراجیه، دولت از آن جهت كه «دولت» است حقى ندارد، اگر چه كارگزاران دولت از آن جهت كه «اشخاص حقیقى» هستند مانند همه مردم حقى مى‌برند؛ اما در قسم دوم از اقسام سه گانه مالكیت عمومى، حق و تكلیف توأمند: دولت هم وظیفه دارد اموال دولتى را كه متعلق به حكومت اسلامى است حفظ كند و هم حق دارد از آنها استفاده كند. دولت براى كارمندان، كارپردازان، مسؤولان و تهیه تجهیزات و امكانات نیازمند بودجه است و حق دارد بودجه آنها را از این اموال دولتى تأمین كند.
﴿ صفحه 230 ﴾

3. مالكیت خصوصى در حكومت اسلامى

بخش دیگر از وظایف مالى و اقتصادى دولت مربوط به اموال خصوصى و املاك شخصى است. اموالى كه در اختیار مردم است، ملك شخصى آنان است و بر اساس مالكیت خویش ، حق تصرف در اموالشان را دارند. اما از نظر اسلام تصرف مردم در اموال شخصى مطلق نیست، بلكه باید حدود و مقررات شرعى رعایت شود. مسلمان در مقام تولید، حق تولید هر نوع كالایى را ندارد. تولید برخى كالاها مانند: مشروبات الكلى، آلات قمار و چیزهایى از این قبیل در جامعه اسلامى حرام است و افراد حق ندارند حتى اموال شخصى خودشان را در این امور صرف كنند. مثلا شما حق ندارید از انگورى كه محصول زحمات خودتان است، در راه مشروبات الكلى استفاده كنید.
بنابراین مقررات اسلامى حد و مرز تصرفات شخصى افراد را محدود مى‌سازد. در جامعه اسلامى، افراد در كیفیت تولید، كیفیت مصرف و چگونگى مبادله، آزادى بى حد و حصر ندارند. در فقه اسلامى بابى به نام «مكاسب محرمه» وجود دارد كه در باره همین حد و حصرها است و فقها در این باره بحث‌هاى زیادى را مطرح ساخته‌اند. كتابى نیز از امام خمینى(رحمه الله) در باره مكاسب محرمه در چند جلد به چاپ رسیده است. مكاسب محرمه به معناى «كسب‌هاى حرام» است و منظور از آن این است كه مردم حق ندارند هر نوع كالا یا خدمتى را تولید یا ارائه دهند، هرچند سرمایه آن متعلق به خود اشخاص باشد. این قوانین و مقررات، فعالیت‌هاى اقتصادى اشخاص را در چارچوب خاص قرار داده و كار، تولید و عرضه كالا با رعایت این مقررات امكان دارد.
با توجه به این مطالب، یكى از نكات اساسى اختلاف میان نظام اسلامى و نظام لیبرال روشن مى‌گردد. ركن اصلى نظام لیبرال، اقتصاد لیبرالى است. در اقتصاد لیبرال هر كسى كه مالك شیئى است مالك هر گونه تصرفى در آن نیز هست و مى‌تواند كالاى دل‌خواه خویش را تولید كند؛ در حالى كه همان طور كه گفتیم، بر اساس نظام اسلامى این گونه نیست و شخص باید در تولید كالا مقررات اسلامى را رعایت كند.
حال چنانچه فردى این مقررات را رعایت نكند چه عكس العملى نشان داده مى‌شود؟ یكى از وظایف دولت اسلامى نظارت بر این گونه امور است. دولت اسلامى با كسى كه تخلف كرده و مثلا كارخانه مشروب سازى ایجاد كرده است برخورد مى‌كند. نمى‌توان گفت: این
﴿ صفحه 231 ﴾
ملك، شخصى است، آزادى است، به شما ربطى ندارد! اسلام چنین آزادى را به افراد نمى‌دهد. دولت موظف است براى حفظ ارزش‌هاى اسلامى در مسایل مالى و اقتصادى جامعه دخالت كند. البته نظیر این مطلب در همه نظام‌هاى اقتصادى دنیا پذیرفته شده است و از نظر آنان نیز دولت باید در برخى موارد نسبت به اموال شخصى افراد نظارت داشته باشد. براى مثال، چنانچه فردى خلاف بهداشت عمومى رفتار كرده و مواد غذایى فاسد، سمّى و سرطان‌زا تولید كند كدام نظام حكومتى آن را تجویز مى‌كند؟! چنانچه تأمین آب شهرى در اختیار یك شركت خصوصى باشد آیا حق دارد آب آلوده به مردم تحویل دهد؟! آیا مسؤول شركت مى‌تواند بگوید: چشمه یا چاه آب متعلق به خودم است ، زمین، شركت و امكانات دیگر متعلق به خودم است ، به شما چه مربوط است؟! در جواب به او خواهند گفت: این كار تو بهداشت و سلامتى مردم را به خطر مى‌اندازد و تو حق ندارى به مردم ضرر و زیان وارد سازى.
بنابراین در همه جاى دنیا و در همه نظام‌هاى اقتصادى، براى حفظ مصالح عمومى، نظیر بهداشت عمومى یا حفظ محیط زیست، كنترل‌ها و محدودیت‌هایى نسبت به فعالیت‌هاى اقتصادى اِعمال مى‌شود و این مسأله اختصاصى به اسلام ندارد. آنچه بیشتر در آن اختلاف وجود دارد تعیین مصداق «مصلحت» و «مفسده» است. آن جا كه مفسده و ضررى در امور حسى، مادى و مربوط به جسم باشد همگان اهمیت آن را درك مى‌كنند؛ اما در ضررهاى معنوى و روحى این طور نیست و در بسیارى از موارد فقط خداى متعال كه خالق و سازنده انسان است آن را مى‌داند.
بسیارى از افراد غیر از مسایل مربوط به شكم و مادیات، ضرر دیگرى را درك نمى‌كنند، اگر هم درك كنند، بدان اهمیتى نمى‌دهند. توجه و نظر آنها بیشتر به منافع و لذت‌هاى مادى است. و قتى گفته مى‌شود : الكل تولید نكنید، مخفیانه آن را تولید مى‌كنند یا از خارج به صورت قاچاق وارد مى‌سازند. ضرر الكل همانند ضرر مواد سمى نیست كه انسان را بلافاصله هلاك كند یا روانه بیمارستان سازد، اما شارع مقدس با چشم تیزبین خویش امورى را كه براى روح و عقل انسان ضرر دارد، دیده و آن را حرام كرده است. ضرر این گونه امور، از ضررهاى مادى بیشتر است و خداوند نه تنها شراب را حرام كرده، بلكه براى استفاده كنندگان آن مجازات حد قرار داده است. هرچند شارب خمر به خودش ضرر رسانده، ولى باید در حضور مردم حد بخورد تا براى دیگران درس عبرت باشد. او نمى‌تواند ادعا كند كه انگور خودم بوده
﴿ صفحه 232 ﴾
و به دلیل وجود آزادى، آن را تبدیل به شراب كرده، و در نهایت تنها خودم مست شده‌ام! شارع مقدس این گونه آزادى‌ها را قبول ندارد. خداى متعال مى‌فرماید، خودت را من آفریدم، باغ و انگور باغ را هم من آفریدم: أَ فَرَأَیْتُمْ ما تَحْرُثُونَ. أَ أَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزّارِعُون(148)= آیا آنچه را كشت مى‌كنید، ملاحظه كرده‌اید؟ آیا شما آن را (بى یارى ما) زراعت مى‌كنید، یا ماییم كه زراعت مى‌كنیم؟ خداوند مى‌فرماید: اختیار وجود تو و هر آنچه در عالم هستى است، به دست من است. من به مصلحت و خیر تو نمى‌بینم كه شراب مصرف كنى. در تحریم شراب مصلحت تو، و نه نفع خودم، در میان است. بنابراین اگر مصرف كنى هم مجازات دنیوى در كار است و هم عذاب روز قیامت در پى خواهد بود.
لذا مسأله شراب‌خوارى تنها به فرد مربوط نمى‌شود، بلكه حكومت اسلامى هم دخالت مى‌كند. چنانچه فردى به طور علنى شراب‌خوارى كند، حكومت او را جلب و محكوم مى‌نماید. مجازات او در میدان عمومى(149) و در حضور مردم خواهدبود: ...وَ لْیَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِین(150)= و باید گروهى از مؤمنان در كیفر آن دو حضور یابند. البته گرچه این آیه مربوط به مجازات فحشا است، اما مجازات علنى تنها مربوط به اعمال منافى عفت نیست و اجراى سایر حدود نیز باید در حضور مردم‌باشد.
بنابراین یكى از وظایف دولت اسلامى در حوزه امور مالى و اقتصادى، مربوط به اموال شخصى افراد است و دولت در این زمینه حق نظارت و در صورت لزوم، دخالت دارد. نظارت و دخالت دولت از آن جهت است كه تولید، توزیع و مصرف در چارچوب تعالیم اسلام انجام گیرد.
﴿ صفحه 233 ﴾

4. دخالت حكومت اسلامى در حریم مالكیت خصوصى

یكى از مواردى كه اسلام در حریم ملك شخصى و خصوصى افراد وارد مى‌شود روابط اقتصادى ربوى است. معامله یا قرض ربوى از نظر اسلام حرام است و این حرمت، هم رباگیرنده و هم ربا دهنده را شامل مى‌شود. بر این اساس افراد نمى‌توانند با این استدلال كه «مى‌خواهند در اموال شخصى خودشان تصرف كنند»، معامله ربوى انجام دهند. مطابق قوانین اسلامى كسى نمى‌تواند بگوید، من خودم رضایت دارم كه این پول را قرض بگیرم و با 30 درصد سود بازگردانم. این‌جا رضایت فرد مطرح نیست، بلكه خداوند اساساً چنین كارى را باطل و مردود دانسته و ممنوع كرده است: یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّهَ وَ ذَرُوا ما بَقِیَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْب مِنَ اللّهِ وَ رَسُولِهِ...(151)= اى كسانى كه ایمان آورده‌اید، از خدا پروا كنید؛ و اگر مؤمنید، آنچه را از ربا باقى مانده است واگذارید. و اگر چنین نكردید، بدانید به جنگ با خدا و فرستاده وى، برخاسته‌اید...
این كه چه مصلحتى در حكم حرمت ربا وجود دارد و اساساً چه اسرارى در میان است فعلا موضوع بحث ما نیست و اگر هم در صدد آن برآییم شاید نتوانیم به اسرارى كه خداوند در این رابطه مدّ نظر داشته احاطه پیدا كنیم.(152) امروزه اقتصاددانان دنیا ثابت كرده‌اند كه رباخوار
﴿ صفحه 234 ﴾
موجب بزرگ‌ترین ظلم‌هاى اجتماعى مى‌گردد و مفاسد اقتصادى و اجتماعى فراوانى را در پى دارد. بحران‌هاى اجتماعى و اقتصادى كشورهاى مختلف ناشى از این امر است. ناآرامى‌هاى اخیر كشور آرژانتین و برخى كشورهاى دیگر، به رباخوارى و روابط اقتصادى ربوى باز مى‌گردد. صندوق بین المللى پول، بانك جهانى(153) و سایر مؤسسات پولى و بانكى بر سر دولت و ملتى منّت گذاشته و وام‌هایى با بهره‌هاى نسبتاً سنگین به آنها مى‌دهند. این وام‌هاى بهره‌دار كه همان قرض‌هاى ربوى است بسیارى از ملت‌ها را به خاك سیاه نشانده و به جاى آن كه مشكلات آنها را حل كند روز به روز آنها را بدهكارتر و فقیرتر كرده است. آرژانتین كه اخیراً در ظرف یك ماه چند رئیس جمهور عوض كرده و هر روز در آن ناآرامى، زد و خورد، غارت اموال و دستبرد به بازارها صورت مى‌گیرد، از جمله همین كشورها است.
بانك جهانى: مقر این بانك در واشنگتن و بالغ بر 180 كشور عضو آن هستند. هدف بانك جهانى كمك به توسعه اقتصادى، كشاورزى، صنعتى، فنى و آموزش و پرورش كشورهاى عضو است. براى نیل به این هدف، بانك به كشورهاى عضو، مؤسسات دولتى و نیز شركت‌هاى خصوصى وام یا خدمات فنى اعطا مى‌نماید و آنها را تشویق به سرمایه گذارى خارجى مى‌كند.
﴿ صفحه 235 ﴾
در جامعه اسلامى گرچه مردم اموال خصوصى خویش را با كدّ یمین و عرق جبین به دست آورده‌اند، ولى نمى‌توانند هر طور كه مى‌خواهند در آنها تصرف كنند، بلكه باید داد و ستد در چارچوب قوانین اسلام باشد. هم‌چنین با تغییر اسم هم نمى‌شود احكام اسلام را تغییر داد. اگر اسم «ربا» را به «كارمزد» تغییر دهند ، آیا اشكال آن برطرف شده و حلال مى‌گردد؟! آیا با تغییر نام ، مصالح یك حكم تغییر مى‌كند؟! باید گفت : این كار در واقع، بازى با دین خدا است كه قرآن كریم شدیداً نسبت به آن هشدار مى‌دهد. قرآن كریم داستان «اصحاب سبت» مربوط به قوم بنى‌اسراییل را بیان مى‌كند كه به صورت میمون مسخ شده و در نهایت از بین رفتند. در میان حیوانات، میمون سمبل بازى است و در فرهنگ اسلامى «اصحاب سبت» به عنوان «بازى‌گران» معرفى شده‌اند. شاید به همین دلیل آنان به صورت میمون در آمدند.
در شریعت حضرت موسى(علیه السلام) صید ماهى در روز شنبه حرام بود. مردم باید در این روز دست از كار كشیده و در معابد مشغول عبادت و نیایش مى‌شدند. گویا ماهى‌ها هم این مطلب را متوجه شده بودند. روزهاى شنبه ماهیان زیادى به ساحل مى‌آمدند، در حالى كه روزهاى دیگر كنار ساحل تردد نمى‌كردند و از این رو صید آنها در غیر روز شنبه بسیار سخت بود. قرآن كریم در این باره مى‌فرماید: وَ سْئَلْهُمْ عَنِ الْقَرْیَةِ الَّتِی كانَتْ حاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ یَعْدُونَ فِی السَّبْتِ إِذْ تَأْتِیهِمْ حِیتانُهُمْ یَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعاً وَ یَوْمَ لا یَسْبِتُونَ لا تَأْتِیهِمْ كَذلِكَ نَبْلُوهُمْ بِما كانُوا یَفْسُقُون(154)= و از اهالى آن شهرى كه كنار دریا بود، از ایشان جویا شو: آن‌گاه كه به حكم روز شنبه تجاوز مى‌كردند؛ آن‌گاه كه روز شنبه آنان، ماهى‌هایشان روى آب مى‌آمدند، و روزهاى غیر شنبه به سوى آنان نمى‌آمدند. این گونه ما آنان را به سبب آن كه نافرمانى مى‌كردند، مى‌آزمودیم.
از این رو بنى اسراییل بر سر دوراهى مانده بودند؛ از یك سو، صید در روز شنبه حرام بود، ولى اگر در این روز صید نمى‌كردند منافع مادى آنان بسیار كم مى‌شد و چشم‌پوشى از این همه منفعت كار مشكلى بود؛ از سوى دیگر، صید كردن در روزهاى دیگر بسیار سخت بود. از این رو عده‌اى از آنان به فكر یك حیله شرعى افتادند! این عده در كنار دریاچه، حوضچه‌هایى ایجاد كردند و از طریق آب‌راه‌هایى آن را به دریا متصل ساختند. هنگام تردد ماهیان در روز شنبه راه‌ها را باز مى‌كردند و ماهیان زیادى وارد این حوضچه‌ها مى‌شدند. هنگامى كه ماهى‌ها مى‌خواستند به دریا بازگردند، راه‌ها را مسدود مى‌ساختند.
﴿ صفحه 236 ﴾
مردم بنى‌اسراییل، ماهیان را روز شنبه حبس كرده و در روز یكشنبه به راحتى همه آنها را صید مى‌نمودند. اگر به آنها گفته مى‌شد: چرا روز شنبه صید مى‌كنید؟! مى‌گفتند ما روز شنبه صید نكردیم! صید آن است كه ماهى را از آب خارج كرده و از گوشت آن استفاده كنیم. این حیله باعث شد عذاب خداوند بر آنها نازل گردد و همه گناه‌كاران به صورت میمون مسخ شدند:فَلَمّا عَتَوْا عَنْ ما نُهُوا عَنْهُ قُلْنا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خاسِئِین(155)= و چون از آنچه از آن نهى شده بودند سرپیچى كردند، به آنان گفتیم: بوزینگانى باشید رانده شده.
اصل داستان «اصحاب سبت» در قرآن كریم آمده و در روایات اسلامى توضیحات بیشترى در این باره وارد شده است. اصحاب سبت سه گروه بودند: گروه اول، كسانى كه قانون الهى را نقض كرده و به صید ماهى پرداختند؛ گروه دوم، كسانى كه ماهى نمى‌گرفتند، ولى ساكت بودند و به گروه اول اعتراض نمى‌كردند؛ گروه سوم، كسانى كه نه تنها صید نمى‌كردند بلكه به گناه‌كاران اعتراض كرده و از آنان مى‌خواستند با دین خدا بازى نكنند. البته نصیحت آنان تأثیرى نداشت و گناه‌كاران دست از صید بر نداشتند. در این میان، عده‌اى به گروه اخیر اعتراض كرده و مى‌گفتند: خودتان را خسته نكنید، موعظه و نهى از منكر بى‌تأثیر است: وَ إِذْ قالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْماً اللّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذاباً شَدِیدا(156)= و آن گاه كه گروهى از ایشان گفتند: براى چه قومى را كه خدا هلاك كننده ایشان است، یا آنان را به عذابى سخت عذاب خواهد كرد، پند مى‌دهید؟
پاسخ گروه سوم این بود كه: قالُوا مَعْذِرَةً إِلى رَبِّكُمْ وَ لَعَلَّهُمْ یَتَّقُون(157)= گفتند: تا معذرتى پیش پروردگارتان باشد، و شاید كه آنان پرهیزگارى كنند.
این عده گفتند: ما علاوه بر این كه وظیفه داریم خودمان احكام الهى را رعایت كنیم و از صید در روز شنبه بپرهیزیم، موظف به امر به معروف و نهى از منكر هستیم. این كار دو فایده دارد: اولا، حجت الهى بر گروه گناه‌كاران تمام شده و ما در پیشگاه خداوند عذر داریم؛ ثانیا، احتمال ضعیفى در میان است كه گناه‌كاران دست از گناه برداشته و تحت تأثیر امر به معروف و نهى‌از منكر متنبّه گردند. درصد هر یك از این سه گروه، در روایات اسلامى تعیین نشده است؛
﴿ صفحه 237 ﴾
ولى به هر حال، گروه اخیر اندك بودند. آن‌گاه كه عذاب الهى نازل گشت، هم صیادان گرفتار عذاب شدند و هم كسانى كه نهى از منكر را ترك كردند.
این داستان براى عبرت ما است كه بیاموزیم: اولا، با دین خدا بازى نكنیم و بدانیم تغییر اسم، ماهیت حرام را تغییر نمى‌دهد. اگر نام «ربا» را به «بهره» یا «كارمزد» تغییر دهیم، مشكل حل نمى‌شود. این كلاه شرعى و همان بازى «اصحاب سبت» است. كسانى كه «بازى‌گرى» كنند، مستحق مسخ هستند، همان عذابى كه بنى‌اسراییل گرفتار آن شدند؛ و ثانیا، نهى از منكر را جدّى بگیریم. صرف این كه خود را از گناهان و منكرات دور نگه داریم تكلیف ساقط نمى‌شود، بلكه تا آن‌جا كه احتمال ضعیفى هم در تأثیرگذارى وجود دارد، باید نهى از منكر كرد؛ در غیر این صورت، ترك كنندگانِ نهى از منكر با مرتكبان گناه شریك هستند.