نظریه حقوقی اسلام جلد دوم

نویسنده : آیت الله محمدتقی مصباح یزدی مترجم : تحقیق و نگارش: محمدمهدی کریمی‌نیا

جلسه چهل و یكم: مالكیت در حكومت اسلامى

1. نیازها، مبناى تبیین وظایف حكومت

اگر انسان به تنهایى و به دور از دیگران زندگى كند، فقط مسایل شخصى و نیازهاى فردى خودش برایش اهمیت دارد. براى چنین كسى مسایلى از قبیل: ترافیك، نظافت و بهداشت عمومى، روابط اجتماعى، مالكیت اشیا و نظایر آن مطرح نیست. او خودش هست و خودش و هر كار كه بخواهد مى‌تواند انجام دهد. اما آن گاه كه افراد در كنار یكدیگر قرار گرفته زندگى اجتماعى را به وجود آورند، علاوه بر مسایل و نیازهاى فردى، نیازها و مسایلى از قبیل آنچه ذكر كردیم مطرح مى‌شود. به عبارت دیگر ، غیر از نیازهاى فردى مانند: غذا، پوشاك و سرپناه؛ سلسله فعالیت‌هایى نیز به منظور تأمین نیازمندى‌هاى جامعه ضرورى مى‌شود.
براى یك فرد كه به تنهایى زندگى مى‌كند این پرسش‌ها مطرح نیست كه: این زمین متعلق به كیست؟ آیا از این جنگل مى‌توان استفاده كرد؟ آیا مى‌توان از این نهر ماهى گرفت؟ چون او یك «فرد» است و معارضى ندارد ؛ ولى وقتى «زندگى اجتماعى» شكل گرفت، اگر مثلا تنها یك چشمه آب وجود داشته باشد ، باید آب آن بین افرادى كه در اطراف چشمه زندگى مى كنند تقسیم گردد و هر كس ساعتى معیّن یا روزى معیّن بتواند از آب چشمه براى مزرعه خویش استفاده كند. منابع دیگر نیز باید تقسیم شود تا همه افراد اجتماع بتوانند از آن استفاده كنند. در این حالت «مالكیت اجتماعى» پدید مى‌آید و این اموال به شخص خاصى تعلق نخواهد داشت. پارك ها ، خیابان‌ها ، مكان‌هاى عمومى، برق ، آب ، فاضلاب و... براى تأمین نیازهاى یك فرد نیست. نمى توان گفت: این بخش از این اموال عمومى متعلق به این فرد ، و آن بخش متعلق به فرد دیگر است . به دیگر سخن ، غیر از این كه هر فرد داراى اموال خصوصى، مانند: زمین ، خانه، مزرعه، كارخانه، وسیله نقلیه و غیره است ، باید اجازه استفاده از خیابان ، پارك و دیگر مراكز عمومى را دارا باشد . در این حالت ، مالكیت شخص مطرح نیست ، بلكه عموم افرادى كه در این منطقه زندگى مى‌كنند باید حق استفاده از این مراكز و امكانات را دارا باشند.
﴿ صفحه 222 ﴾
نیازهاى اجتماعى به صورت‌هاى گوناگون ظاهر مى‌شود. برخى نیازهاى اجتماعى، نیازهایى است كه هر دولت موظف به تأمین آن است ؛ چه دولت اسلامى باشد ، چه دولتى كه اعتقاد به دین و مذهب ندارد و یا اگر معتقد به دین است، دخالت دین در عرصه مسایل اجتماعى را قبول ندارد.
به طور كلى نیازهاى اجتماعى بشر را مى‌توان هم‌چون نیازهاى فردى بشر به دو دسته: نیازهاى مادى و نیازهاى معنوى تقسیم كرد. هم‌چنان كه قبلا اشاره كردیم از دیدگاه اسلام، دولت و حكومت مسؤول تأمین هر دو دسته نیازهاى مادى و معنوى جامعه است. در گذشته كه زندگى اجتماعى ساده بود، نیازهاى مادى و اقتصادى جامعه نیز ساده بود و با برنامه‌ریزى محدود تأمین مى‌گردید؛ ولى امروزه زندگى اجتماعى پیچیده شده و ابعاد و شؤون آن گوناگون گشته و روابط اجتماعى انسان‌ها از گستردگى فوق‌العاده‌اى برخوردار شده است. بنابراین نیازهاى چنین جامعه‌اى بیشتر خواهد بود. هم‌چنین نیازهاى معنوى جامعه نیز گسترش پیدا كرده، و بنابراین متصدیان امر باید با تعیین ضوابط و قوانین دقیق و مناسب، نیازهاى معنوى جامعه را تأمین كنند. اكنون بحث ما در باب «نیازهاى مادى» است و در جلسات آینده به «نیازهاى معنوى» خواهیم پرداخت.

2. حكومت اسلامى و مقوله مالكیت اجتماعى

از گذشته بسیار دور این پرسش براى دانشمندان مطرح بوده است كه اساساً غیر از «مالكیت شخصى» چه نوع مالكیت دیگرى را مى‌توان در نظر گرفت و اعتبار كرد؟ آیا در مورد برخى چیزها مى‌توان همه را مالك دانست و مثلا بگوییم، همه حق دارند از مراكز عمومى، مانند: پارك‌ها و جنگل‌ها استفاده كنند؟ در این صورت، حق استفاده از مراكز و امكانات عمومى براى همگان چگونه قابل اعتبار و فرض است؟ در این باره بحث‌هاى گسترده‌اى مطرح شده و تاریخچه این مباحث بسیار طولانى است. آنچه بیانش در این‌جا مهم است، بیان «دیدگاه اسلام درباره مالكیت عمومى» است.
@@ الف) مالكیت جامعه اسلامى@*@
غیر از مالكیت فردى، نوع دیگرى از مالكیت به نام: «مالكیت جامعه اسلامى» وجود دارد. در این نوع مالكیت حتى كسانى كه هنوز به دنیا نیامده‌اند، در ملك شریك هستند و حق استفاده
﴿ صفحه 223 ﴾
از آن را دارند. به عبارت دیگر، تمام مسلمانان، نسل اندر نسل و تمام نسل‌هاى آینده تا روز قیامت، هر كس كه در جامعه اسلامى به دنیا آید، در این ملك شریك هستند. این یك نوع «مالكیت عمومى» است كه در اسلام براى جامعه در نظر گرفته شده است. این نوع مالكیت داراى مصادیق متعدد است. یك مصداق آن كه همه فقها برآن اتفاق نظر دارند «اراضى مفتوح العنوة»(142) است. توضیح آن كه: هر گاه جنگى به رهبرى یا اذن پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله) یا امام معصوم(علیه السلام) یا شخص مأذون از ناحیه امام(علیه السلام)صورت پذیرد و مسلمانان پیروز شده و دشمنان تار و مار گردند؛ در این حالت، سرزمین‌هاى دشمن كه به تصرف نیروهاى اسلام درآمده و با قهر و غلبه فتح شده است، «زمین‌هاى مفتوح عنوة» محسوب مى‌گردد.
اما مالك این زمین‌ها كه به دست مسلمانان افتاده كیست؟ در حال حاضر مالك آن كفار نیستند، چون آنها یا كشته شدند، یا فرار كردند و یا به دست مسلمانان اسیر گشتند. در مورد مالكیت این گونه سرزمین‌ها، در تمدن‌هاى گوناگون، قوانین متفاوتى وجود دارد: برخى، مالك این زمین‌ها را «دولت موقت» مى‌دانند. برخى در زمان‌هاى گذشته كه بیشتر جنگ‌هاى قبیله‌اى در میان بود، «جنگ‌جویان» را مالك مى‌دانستند. به اعتقاد این عده، هر كس در جنگ شركت داشت، مالك این زمین‌ها مى‌شد و در پایان جنگ زمین‌ها را بین جنگ‌جویان و سربازان تقسیم مى‌كردند. در این حالت، مالكیت از نوع «مالكیت شخصى» بود و سربازان مى‌توانستند مثل اموال دیگر خویش در آن تصرف كنند؛ براى مثال، در آن زراعت كنند، بفروشند و یا به طرقى به دیگران واگذار كنند.
اما از نظر قوانین اسلام نه «دولت» و نه «جنگ‌جویان» هیچ كدام مالك این زمین‌ها نیستند.
﴿ صفحه 224 ﴾
از نظر اسلام، سرزمین‌هایى كه به دست مسلمانان فتح مى‌شود، متعلق به «جامعه اسلامى» تا روز قیامت است. به همین دلیل لازم است به گونه‌اى با این زمین‌ها رفتار گردد كه هم نسل موجود از آن استفاده كند و هم براى آیندگان محفوظ بماند. همه این افراد مصداق «جامعه اسلامى» هستند. دراین میان، لازم است افرادى این اموال را سرپرستى كنند. متصدیان امر در رابطه با این زمین‌ها سه وظیفه اساسى دارند: اول، حفظ و نگهدارى زمین‌ها تا از بین نرود؛ دوم، بهره‌بردارى از این زمین‌ها مانند: كشاورزى، باغدارى و معادن، اجاره و غیر آنها؛ سوم، تقسیم منافع بین مسلمانان. البته منافع آن بین مسلمانان موجود تقسیم مى‌شود وبراى آیندگان چیزى ذخیره نمى‌شود؛ آنچه براى مسلمانان نسل آینده باقى مى‌ماند، عین ملك است. این زمین‌ها قابل فروش نبوده و منافع آن بین مسلمانان على السویه تقسیم مى‌گردد. در برخى فرمایشات حضرت امیرالمؤمنین(علیه السلام)آمده است كه من بیت المال را بین مردم على‌السویه تقسیم كردم. سخن حضرت ناظر به منافع حاصل از این زمین‌ها است، وگرنه سایر چیزهایى كه در بیت المال است مانند: زكات، خمس و غیره به صورت مساوى بین مردم تقسیم نمى‌شود؛ چون زكات متعلق به فقرا است و به اغنیا داده نمى‌شود و خمس نیز مصرف خاصى دارد. امام امیرالمؤمنین(علیه السلام)اصرار داشتند كه باید این اموال بین مسلمانان به طور مساوى تقسیم گردد و فرقى بین عجم، عرب، مهاجر، انصار و سایر طبقات و قشرهاى دیگر نیست.
منافع حاصل از «اراضى خراجیه» یا «اراضى مفتوحة العنوة» بسیار زیاد بود و درآمد كلانى از طریق اجاره آن به دست مى‌آمد. برخى شهرها با تمام اموال و توابع و لواحق شرعیه و عرفیه‌اش جزو زمین‌هاى خراجى است. حتى شاید در كشور ایران چنین شهرهایى به عنوان «زمین‌هاى خراجى» وجود داشته باشد كه طبعاً بهره‌بردارى از آنها باید طبق مقررات خاص خود باشد؛ اما از یك طرف احكام اسلام فراموش شده، و از طرف دیگر محدوده این زمین‌ها در طول زمان مجهول مانده است. بنابراین خرید و فروش این زمین‌ها چیزى شبیه «سرقفلى»(143) است.
﴿ صفحه 225 ﴾
به هر حال، «زمین‌هاى مفتوحة العنوة» ملك همه مسلمانان است و كسى حق خرید و فروش آنها را ندارد. نام دیگر این املاك، «اراضى خراجیه» یا «خراجات» است. در صدر اسلام درآمد این گونه سرزمین‌ها را به مدینه یا مراكز اسلامى جهت تقسیم بین مسلمانان مى‌آوردند. عنوان «جامعه اسلامى» عنوانى است گسترده و زیر مجموعه‌هاى آن بسیار زیاد و متعدد است. همه مسلمانان از نسل فعلى، نسل بعدى و همه نسل‌هاى آینده تا روز قیامت در این زمین‌ها داراى حق هستند. از وظایف دولت اسلامى حفظ، بهره‌بردارى و توزیع منافع این سرمایه‌هاى عظیم است.
@@ ب) مالكیت دولت@*@
نوع دیگر مالكیت، مالكیت دولت اسلامى است. هیأت حاكمه‌اى كه قانوناً و شرعاً حكومتش معتبر و مورد امضاى شارع مقدس است، مالك این اموال محسوب مى‌شود. البته این مالكیت مربوط به «شخصیت حقوقى دولت» است و «اشخاص حقیقى دولت» مالك آنها نیستند و افراد دیگر نیز نمى‌توانند این اموال را خرید و فروش كنند و باید هرگونه تصرف با اجازه دولت باشد.
از جمله مواردى كه مشمول این مالكیت است سهم دولت اسلامى در غنایم، خمس و انفال(144) است. این كه
﴿ صفحه 226 ﴾
در فقه مورد گفتگو واقع شده است و اختلافاتى جزیى هم میان فقها وجود دارد. قرآن كریم مى‌فرماید: وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْء فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبى وَ الْیَتامى وَ الْمَساكِینِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللّه‌...(145)= و بدانید كه هر چیزى را به غنیمت گرفتید، یك پنجم آن براى خدا و پیامبر و از آن خویشاوندان او و یتیمان و بینوایان و در راه ماندگان است اگر به خدا ایمان دارید...
به طور كلى مواردى كه قرآن مى‌فرماید «لِلّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبى» این گونه اموال، اموال دولت اسلامى است. این اموال همانند دسته اول (اموال جامعه اسلامى) نیست كه متعلق به مسلمانان تا روز قیامت باشد؛ همان گونه كه ملك شخصى افراد هم نیست تا بتوانند در آن تصرف یا آن را خرید و فروش كنند. این اموال باید در اختیار دولت اسلامى باشد تا صرف مصالح جامعه اسلامى گردد. دولت اسلامى براى تأمین نیازهاى جامعه به بودجه احتیاج دارد و یكى از بهترین راه‌هاى تأمین بودجه و درآمدهاى دولت، از طریق همین «اموال دولتى» است كه «اموال حكومتى» یا «اموال ولایى» نیز نامیده مى‌شود و قرآن كریم از آن با تعبیر «اموال خدا، رسول و ذى‌القربى» یاد نموده است (فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبى). همان گونه كه مى‌دانید خمس شش بخش شده كه سه بخش آن سهم خدا، پیغمبر و ذوى‌القربى است. در روایات اسلامى آمده است كه این اموال باید در اختیار خاندان پیغمبر باشد. بسیارى از بزرگان و فقها معتقدند كه مقصود از «اللّه، رسول و ذى‌القربى» كه در آیه شریفه آمده، همان حكومت اسلامى است؛ چون از دیدگاه شیعه حكومت پس از پیامبر(صلى الله علیه وآله) حق اهل‌بیت(علیهم السلام)است. در ابتدا حكومت متعلق به پیامبر(صلى الله علیه وآله)، سپس امام امیر المؤمنین(علیه السلام)و آن گاه ائمه معصومین(علیهم السلام)است، و «ذى القربى» اشاره به خاندان پیغمبر است از آن جهتى كه متصدى حكومت مى‌شوند.
﴿ صفحه 227 ﴾
این یك تدبیر الهى است كه شارع مقدس خواسته این اموال در اختیار آنان باشد تا صرف مصالح اسلامى گردد.
به هر حال، «جنگل‌ها» ، «معادن» و «اودیه» از نظر روایات جزو انفال است كه متعلق به دولت اسلامى است و تصرف و بهره‌بردارى از این منابع باید با اجازه دولت باشد. دولت نیز موظف است این اموال را كه خدا به دولت اسلامى اختصاص داده، بهره‌بردارى كرده و منافع حاصل از آن را براى جامعه اسلامى مصرف كند. گفتنى است كه دولت در این مورد نقش «امین جامعه اسلامى» و «متولى امر» را دارد، نه «فاعل مایشاء».
در گذشته بسیارى خیال مى‌كردند اموالى كه در اختیار دولت است ملك طلق اشخاص دولت است و به همین دلیل سلاطین و حاكمان و خانواده آنها از این اموال استفاده شخصى مى‌كردند! از این رو قبل از انقلاب چیزى به نام «خالصه‌جات»(146) وجود داشت كه در حقیقت از اموال عمومى بود، ولى در اختیار شاهان و بستگان آنان قرار مى‌گرفت و واقعاً آن را ملك شخصى خود مى‌دانستند. امروزه نیز متأسفانه این میراث براى بعضى مسؤولان باقى مانده و وقتى چند صباحى به حكومت مى‌رسند و اموال دولتى در اختیار آنان قرار مى‌گیرد، تصور مى‌كنند آزاد بوده و مى‌توانند هر گونه كه بخواهند در اموال دولتى تصرف كنند! غافل از آن كه روزى باید حساب هر ریال این اموال را پس دهند. این اموال در اختیار دولت است تا صرف مصالح جامعه اسلامى شود، نه صرف اشخاص، احزاب، گروه‌ها و مبارزات انتخاباتى! اگر مسؤولى یك ریال از اموال دولتى را در راهى غیر از مصالح عمومى جامعه مصرف كند، باید روز قیامت پاسخ‌گو باشد: یَوْمَ یُحْمى عَلَیْها فِی نارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوى بِها جِباهُهُمْ وَ جُنُوبُهُمْ وَ ظُهُورُهُمْ هذا ما كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا ما كُنْتُمْ تَكْنِزُون(147)= روزى كه آن (گنجینه) را در آتش دوزخ بگدازند، و پیشانى و پهلو و پشت آنان را داغ كنند (و مى‌گویند:) این است آنچه براى خود اندوختید، پس كیفر آنچه را مى‌اندوختید بچشید.
﴿ صفحه 228 ﴾
تصرف غیر مجاز در این اموال همانند تصرف در اموال مسروقه است و با دزدى هیچ فرقى ندارد. اما متأسفانه آثار فرهنگ استبدادى و فرهنگ ظلم و زورمدارى در بسیارى جاها باقى مانده و برخى هنگامى كه در بخشى از تشكیلات دولتى متصدى مى‌شوند خیال مى‌كنند در صرف اموال دولتى آزادى كامل دارند؛ از این رو مى‌بینیم كه هر روز بذل و بخشش مى‌كنند و مبالغ هنگفتى را به این حزب و آن حزب، یا این روزنامه و آن روزنامه اختصاص مى‌دهند!!
@@ ج) مباحات عامه@*@
این قسم از اموال نیز از جمله «اموال عمومى» است، ولى ملك «جامعه اسلامى» یا «دولت اسلامى» نمى‌باشد، بلكه خداوند مقرّر فرموده است مادامى كه در استفاده از این اموال تزاحمى در میان نباشد هر كس مى‌تواند از آنها بهره‌بردارى كند؛ مانند: آب رودخانه‌ها، ماهى دریا، پرندگان آسمان و ...‌‌. گاهى آب یك رودخانه به قدرى زیاد است كه استفاده از آن براى شرب، آبیارى و شستشوى لباس، صید ماهى و نظایر آنها، با دیگرى مزاحمت ندارد. در این حالت همه مى‌توانند همه این بهره‌ها را از آن رودخانه ببرند. اینها مباحاتى است كه فراوان بوده و همه انسان‌ها مى‌توانند به سادگى از آن استفاده كنند و در این حالت نیازى به تدوین قوانین و اجراى مقررات نیست. اما چنانچه جمعیت زیاد شود در استفاده از همین مباحات اختلاف و نزاع پیش مى‌آید. در آن صورت، استفاده مناسب و عادلانه از این منابع و دورى از ظلم و ستم، مستلزم تدوین مقرراتى است. و متصدى تدوین و اجراى آن مقررات، دولت اسلامى است.
وظیفه دولت در رسیدگى و نظارت به این اموال، سنگین است و در برخى موارد نقش مدیریتى و نظارتى دولت اسلامى حیاتى است. «دولت» از آن جهت كه داراى عنوان «دولت» است، از این اموال سودى نمى‌برد. مسؤولان دولتى و حكومتى فقط به عنوان اشخاص حقیقى و یك مسلمان در جامعه اسلامى، به همان اندازه‌اى كه همه مردم از درآمد اموال عمومى استفاده مى‌كنند، داراى سهم هستند. به دیگر سخن، در تقسیم «اراضى خراجیه» بین رهبر، رئیس جمهور و افرادى كه از نظر موقعیت اجتماعى در سطح پایین قرار دارند، هیچ فرقى نیست. سهم رئیس جمهور با یك فرد بى‌كار یا زمین‌گیر یكسان است و حق ندارد به اندازه سرسوزن بهره و استفاده بیشترى داشته باشد. او به عنوان «حكومت» وظیفه دارد به این اموال رسیدگى كرده و در حفظ، بهره‌بردارى و توزیع آن نهایت كوشش خویش را به عمل آورد، ولى آنچه كه به عنوان «شخص حقیقى» عاید او مى‌شود، مانند سایر اشخاص حقیقى جامعه است.
﴿ صفحه 229 ﴾
آنچه بیان شد دیدگاه نظام اسلامى در باره اموال عمومى است كه دستگاه دولتى باید به نحوى نسبت به آنها رسیدگى و نظارت داشته باشد. البته نظام‌هاى دیگر، مقررات خاص خویش را دارند. شاید برخى از مواردى كه برشمردیم در جوامع دیگر اصلاً وجود نداشته باشد؛ براى مثال، «مالكیت جامعه» به صورتى كه ما در اسلام داریم، نمونه‌اش در سایر نظام‌ها یافت نمى‌شود. البته در آن نظام‌ها توصیه مى‌شود از منابعى مانند: نفت و جنگل باید به گونه‌اى بهره‌بردارى كرد كه آیندگان نیز بتوانند از آن استفاده كنند، اما به هر حال بنده سراغ ندارم قانون معیّنى براى نظارت و بهره‌بردارى از این منابع، منع خرید و فروش و یا تقسیم بالسویه منافع آن بین افراد جامعه وجود داشته باشد. البته ممكن است اطلاعات بنده ناقص باشد، از این رو اگر كسانى در یك نظام حقوقى موردى را سراغ دارند كه درآمد یك ملك را متعلق به همه مردم بداند و تقسیم آن را بالسویه بین مردم لازم بداند، به ما نیز اطلاع دهند. تا آن‌جا كه بنده مى‌دانم، این نوع درآمد مخصوص «نظام اسلامى» است. البته دو مورد دیگر از اقسام اموال عمومى، كم و بیش در سایر نظام‌هاى حقوقى هم وجود دارد.
در انواع مالكیت عمومى در اسلام كه برشمردیم، در قسم دوم (مالكیت دولت) دولت نسبت به این اموال هم حق دارد و هم تكلیف. از یك سو سرپرستى این اموال «حق» دولت اسلامى است، از سوى دیگر نیز دولت اسلامى «وظیفه» دارد این اموال را حفظ، و براى تأمین بودجه خود و صرف آنها در مصالح عمومى جامعه از آنها بهره‌بردارى كند. بدین سان در این‌جا حق و تكلیف توأمان هستند؛ در حالى كه بالنسبه به قسم اول اموال عمومى (اراضى مفتوحة العنوة) دولت فقط مكلف به حفظ، ایجاد درآمد و توزیع عادلانه آن بین مسلمانان است.
در اراضى خراجیه، دولت از آن جهت كه «دولت» است حقى ندارد، اگر چه كارگزاران دولت از آن جهت كه «اشخاص حقیقى» هستند مانند همه مردم حقى مى‌برند؛ اما در قسم دوم از اقسام سه گانه مالكیت عمومى، حق و تكلیف توأمند: دولت هم وظیفه دارد اموال دولتى را كه متعلق به حكومت اسلامى است حفظ كند و هم حق دارد از آنها استفاده كند. دولت براى كارمندان، كارپردازان، مسؤولان و تهیه تجهیزات و امكانات نیازمند بودجه است و حق دارد بودجه آنها را از این اموال دولتى تأمین كند.
﴿ صفحه 230 ﴾