نظریه حقوقی اسلام جلد دوم

نویسنده : آیت الله محمدتقی مصباح یزدی مترجم : تحقیق و نگارش: محمدمهدی کریمی‌نیا

5. مسؤولان سكولار در حكومت اسلامى!

انبیا آمده‌اند تا آدمیان را متوجه بُعد حقیقى انسان، و زندگى پس از مرگ نمایند. انسان باید به این بینش برسد كه زندگى چند روزه در مقایسه با زندگى آخرت در حكم صفر است. زندگى دنیا گرچه هزار سال طول بكشد در مقایسه با زندگىِ بى‌نهایتِ پس از مرگ نسبتى بسیار ناچیز
﴿ صفحه 219 ﴾
دارد. حتى به فرض اگر انسان داراى زندگى یك میلیارد ساله در دنیا باشد، در مقابل زندگى آخرت شبیه صفر است؛ چون بین متناهى و نامتناهى نسبتى وجود ندارد.
اما آنچه سرنوشت انسان را در آن سراى ابدى و بى‌نهایت تعیین مى‌كند همین زندگى پنجاه، شصت ساله دنیا است. به همین دلیل نیز انبیا تلاش كردند، زجر كشیدند و خون‌ها دادند تا زندگى انسان‌ها در این دنیا سر و سامان و نظمى پیدا كند و عدالت در جامعه حاكم گردد. بدین ترتیب انبیا در راستاى تأمین سعادت ابدى و آخرتى انسان، لازم بود براى زندگى این جهانىِ بشر، چه در بعد فردى و چه در بعد اجتماعى برنامه ارائه بدهند و این كار را هم كرده‌اند.
همان گونه كه اشاره كردیم، اختلاف اساسى بین دولت‌هاى لاییك و دولت‌هاى دینى در این است كه دو گونه شناخت در مورد انسان وجود دارد. طبیعى است كه این «اختلاف در شناخت انسان» در تمام مسایل اثر مى‌گذارد. گاهى از یك مسؤول دولت اسلامى پرسیده مى‌شود: چرا نسبت به امور معنوى و اخلاقى مردم بى‌توجه هستید؟ و اساساً چرا این همه برنامه‌هاى ضد اخلاقى در جامعه اسلامى وجود دارد؟! در پاسخ مى‌گوید: ما نسبت به امور دینى و اخلاقى وظیفه‌اى نداریم!! وقتى گفته مى‌شود: «وزارت‌خانه» شما پسوند «اسلامى» دارد، در جواب مى‌گوید: كار وزارت‌خانه ما تنها ترویج «هنر» و «زبان فارسى» و «موسیقى» است و نام «اسلامى» مانند همه اسم‌هایى است كه اول انقلاب روى «شوراها» و «انجمن‌ها» گذاشتند: شوراى اسلامى كارخانه، انجمن اسلامى فلان و...؛ همان‌طور كه هیچ كدام از آنها مسؤولیتى در قبال اسلام و اخلاق و معنویات نداشتند، وزارت‌خانه ما هم كارى به اینها‌ندارد!!
اگر این دولت، دولت اسلامى است پس در كجا باید به مسایل دینى و اسلامى بپردازد؟! كدام دستگاه یا نهاد دولتى باید به بُعد روحى، معنوى و اخلاقى انسان توجه كند؟! تفكر آن مسؤول و وزیر از این‌جا ناشى مى‌شود كه الگو را از دولت‌هاى لاییك گرفته‌اند كه اصلا انسان را غیر از همین بدن مادى، چیز دیگرى نمى‌دانند. اگر الگو را از آنان بگیریم عملكرد ما و نتیجه كار ما هم شبیه آنان خواهد شد.
قانون‌گذار و مجرى قانون در دولت اسلامى با قانون‌گذار و مجرى در دولت غیر اسلامى تفاوت بنیادین دارد. روح قانون و هدف قانون‌گذار در دولت اسلامى تأمین مسایل معنوى است. او وقتى قلم روى كاغذ مى‌برد خدا، قیامت و دین را مدّ نظر دارد. او مى‌خواهد احكام و
﴿ صفحه 220 ﴾
تعالیم اسلام اجرا گردد. مجرى قانون نیز روح قانون و هدف قانون‌گذار را مدّ نظر قرار مى‌دهد، تا دستورات دین به خوبى اجرا گردد.
بار دیگر بر این نكته تأكید مىورزیم كه تفاوت اساسى دولت اسلامى با دولت غیراسلامى مربوط به اصل «انسان‌شناسى» است. ما باید بار دیگر به خویشتن خویش بازگردیم و خودمان را بشناسیم. باید به این پرسش كه «انسان چیست؟» پاسخ دهیم. از این رو، گفته شده كه اولین قدم براى اصلاح نفس و تكامل، «خودشناسى» است. آیا انسان پس از مرگ تمام مى‌شود یا نه؟ آیا غیر از این بدن كه مى‌پوسد و از بین مى‌رود چیز دیگرى به نام «عنصر انسانى و روحى» وجود دارد؟ اگر به این سؤال‌هاى اساسى پاسخ مناسب ندهیم راه به جایى نخواهیم برد و در شناخت وظایف خویش با اشتباهاتى غیرقابل جبران روبه‌رو خواهیم شد. پاسخ‌هاى اشتباه به این پرسش‌ها مى‌تواند موجب گردد كه ما در مقابل تأمین نیازهاى روحى خود و دیگر افراد جامعه احساس وظیفه نكنیم. حداكثر این است كه براى مردم در امور دینى آزادى قایل شویم و بگوییم، مردم براى نماز خواندن در مسجد و روضه‌خوانى در حسینیه آزادى دارند؛ تازه آن هم به دلیل رعایت احترام به آزادى! البته در كنار آن نیز مردم آزادند كه در مراسم دیگر، نظیر جشن‌هاى ملى آن كار دیگر كنند!
بدین ترتیب اگر باور كردیم كه «حقیقت انسان» چیزى دیگر غیر از بدن است؛ همان گونه كه در مجموعه دولت و حكومت داراى طب پیش‌گیرى، بهداشت و درمان هستیم، باید براى مسایل اخلاقى نیز برنامه داشته باشیم و نباید نسبت به مفاسد اخلاقى در جامعه بى‌تفاوت باشیم.
﴿ صفحه 221 ﴾

جلسه چهل و یكم: مالكیت در حكومت اسلامى

1. نیازها، مبناى تبیین وظایف حكومت

اگر انسان به تنهایى و به دور از دیگران زندگى كند، فقط مسایل شخصى و نیازهاى فردى خودش برایش اهمیت دارد. براى چنین كسى مسایلى از قبیل: ترافیك، نظافت و بهداشت عمومى، روابط اجتماعى، مالكیت اشیا و نظایر آن مطرح نیست. او خودش هست و خودش و هر كار كه بخواهد مى‌تواند انجام دهد. اما آن گاه كه افراد در كنار یكدیگر قرار گرفته زندگى اجتماعى را به وجود آورند، علاوه بر مسایل و نیازهاى فردى، نیازها و مسایلى از قبیل آنچه ذكر كردیم مطرح مى‌شود. به عبارت دیگر ، غیر از نیازهاى فردى مانند: غذا، پوشاك و سرپناه؛ سلسله فعالیت‌هایى نیز به منظور تأمین نیازمندى‌هاى جامعه ضرورى مى‌شود.
براى یك فرد كه به تنهایى زندگى مى‌كند این پرسش‌ها مطرح نیست كه: این زمین متعلق به كیست؟ آیا از این جنگل مى‌توان استفاده كرد؟ آیا مى‌توان از این نهر ماهى گرفت؟ چون او یك «فرد» است و معارضى ندارد ؛ ولى وقتى «زندگى اجتماعى» شكل گرفت، اگر مثلا تنها یك چشمه آب وجود داشته باشد ، باید آب آن بین افرادى كه در اطراف چشمه زندگى مى كنند تقسیم گردد و هر كس ساعتى معیّن یا روزى معیّن بتواند از آب چشمه براى مزرعه خویش استفاده كند. منابع دیگر نیز باید تقسیم شود تا همه افراد اجتماع بتوانند از آن استفاده كنند. در این حالت «مالكیت اجتماعى» پدید مى‌آید و این اموال به شخص خاصى تعلق نخواهد داشت. پارك ها ، خیابان‌ها ، مكان‌هاى عمومى، برق ، آب ، فاضلاب و... براى تأمین نیازهاى یك فرد نیست. نمى توان گفت: این بخش از این اموال عمومى متعلق به این فرد ، و آن بخش متعلق به فرد دیگر است . به دیگر سخن ، غیر از این كه هر فرد داراى اموال خصوصى، مانند: زمین ، خانه، مزرعه، كارخانه، وسیله نقلیه و غیره است ، باید اجازه استفاده از خیابان ، پارك و دیگر مراكز عمومى را دارا باشد . در این حالت ، مالكیت شخص مطرح نیست ، بلكه عموم افرادى كه در این منطقه زندگى مى‌كنند باید حق استفاده از این مراكز و امكانات را دارا باشند.
﴿ صفحه 222 ﴾
نیازهاى اجتماعى به صورت‌هاى گوناگون ظاهر مى‌شود. برخى نیازهاى اجتماعى، نیازهایى است كه هر دولت موظف به تأمین آن است ؛ چه دولت اسلامى باشد ، چه دولتى كه اعتقاد به دین و مذهب ندارد و یا اگر معتقد به دین است، دخالت دین در عرصه مسایل اجتماعى را قبول ندارد.
به طور كلى نیازهاى اجتماعى بشر را مى‌توان هم‌چون نیازهاى فردى بشر به دو دسته: نیازهاى مادى و نیازهاى معنوى تقسیم كرد. هم‌چنان كه قبلا اشاره كردیم از دیدگاه اسلام، دولت و حكومت مسؤول تأمین هر دو دسته نیازهاى مادى و معنوى جامعه است. در گذشته كه زندگى اجتماعى ساده بود، نیازهاى مادى و اقتصادى جامعه نیز ساده بود و با برنامه‌ریزى محدود تأمین مى‌گردید؛ ولى امروزه زندگى اجتماعى پیچیده شده و ابعاد و شؤون آن گوناگون گشته و روابط اجتماعى انسان‌ها از گستردگى فوق‌العاده‌اى برخوردار شده است. بنابراین نیازهاى چنین جامعه‌اى بیشتر خواهد بود. هم‌چنین نیازهاى معنوى جامعه نیز گسترش پیدا كرده، و بنابراین متصدیان امر باید با تعیین ضوابط و قوانین دقیق و مناسب، نیازهاى معنوى جامعه را تأمین كنند. اكنون بحث ما در باب «نیازهاى مادى» است و در جلسات آینده به «نیازهاى معنوى» خواهیم پرداخت.