نظریه حقوقی اسلام جلد دوم

نویسنده : آیت الله محمدتقی مصباح یزدی مترجم : تحقیق و نگارش: محمدمهدی کریمی‌نیا

7. تفاوت حكومت دیكتاتورى و حكومت مردمى

با توضیحاتى كه بیان شد فرق این دو نوع حكومت روشن مى‌شود. حكومت‌هاى دیكتاتورى با استفاده از انواع ابزار نظامى و غیرنظامى و سایر نیرنگ‌ها و شگردها، پایه‌هاى حكومت خود را مستحكم مى‌كنند. در گذشته، این‌گونه حكومت‌ها عمدتاً با استفاده از نیروى نظامى و با اتكا به زور بازوى عده‌اى معدود بر گُرده مردم سوار مى‌شدند؛ اما در زمان كنونى، حكومت‌هاى دیكتاتورى براى تحمیل اراده خود بر مردم از امكانات بیشترى مانند: قدرت علمى، قدرت مالى و اقتصادى، قدرت تبلیغاتى و نظایر آنها بهره مى‌برند. حاكم دیكتاتور هیچ‌گاه به تنهایى قدرت حكومت ندارد، بلكه نیازمند افراد یا گروه‌هاى خاص است. اما حكومت‌هاى مردمى قدرت خویش را از توده مردم اخذ مى‌كنند و اتكایشان به زور بازو و قدرت و ثروت افراد و گروه‌هاى خاص نیست. اتكاى حكومت مردمى به عموم مردم است، خواه حكومت اسلامى باشد یا حكومت عرفى و سكولار. در چنین حكومتى نیازمندى‌هاى دولت و اداره حكومت از طریق مالیاتى است كه خود مردم مى‌پردازند. چنانچه مردم از دادن مالیات سرپیچى كنند، دولت نمى‌تواند خدمات خویش را به مردم ارائه دهد. دولت صاحب ثروت یا گنج نیست! حتى اگر گنج هم در كار باشد، بالأخره روزى به اتمام مى‌رسد. هم‌چنین دولت براى حفظ امنیت، برقرارى عدالت؛ و در حكومت اسلامى براى اقامه حدود و احكام الهى و تحقق بخشیدن به ارزش‌هاى معنوى و اسلامى، به كمك مردم احتیاج دارد. صلاح و سعادت جامعه منوط به عزم عمومى در حمایت از این دستگاه است؛ وگرنه وضع و تدوین هزاران قانون شدید و غلیظ، به تنهایى به جایى نمى‌رسد. نیز، اگر تنها گروه‌هایى خاص یا عده‌اى سرمایه‌دار با دولت همكارى داشته باشند و بقیه مردم از صحنه خارج باشند، رفاه و سعادت نصیب آن جامعه نمى‌شود. از این رو «دولت سالم»، خواه «اسلامى» یا «سكولار»، باید اتكایش به قدرت مردم باشد. البته در این میان، عده‌اى نه تنها قصد همكارى با دولت و پشتیبانى از آن را ندارند،
﴿ صفحه 206 ﴾
بلكه راه تخلف و قانون‌شكنى را در پیش مى‌گیرند. چنین امرى در همه حكومت‌هاى مردمى كموبیش مشاهده مى‌شود؛ لذا یكى از وظایف دولت، مجازات متخلفان است. طبیعى است كه این عده، چون دولت با آنان برخورد مى‌كند، ناراضى خواهند بود، ولى به هرحال، «قدرت دولت» متكى به «عموم مردم» است. بنابراین مردم باید به دولت كمك كنند و در این زمینه «تكلیف» دارند. وقتى «تكلیف» مردم ثابت شد، دولت «حق مطالبه» این امر را از مردم خواهد داشت. از این رو حضرت امیرالمؤمنین(علیه السلام)مى‌فرماید: وَ أمّا حَقّى عَلَیكُم فَالوَفاءُ بِالبَیعَةِ، و النَّصحیةُ فى المَشهَدِ و المَغیبِ، وَ الإِجابَةُ حینَ أَدعوكُم، والطّاعَةُ حینَ آمُرُكُم(134)= و امّا حق من بر شما این است كه به بیعت با من وفادار باشید و در آشكار و نهان برایم خیرخواهى كنید، هرگاه شما را فراخواندم اجابت نمایید و چون فرمان دادم اطاعت كنید. امام(علیه السلام) به مردم مى‌فرماید: واقعاً دلتان با من صاف باشد، خیرخواه من و در صدد یارى‌ام باشید. در صدد توطئه و براندازى نباشید. به بیعت خود و عهد و پیمانى كه با من بسته‌اید وفادار باشید.
وفاى به بیعت، امرى است كه مربوط به عمل و در ارتباط با وظایف دولت است. به عبارت دیگر، بیعت و همكارى مردم، زمینه عملى را براى انجام وظایف حاكم اسلامى فراهم مى‌سازد. این همان چیزى است كه از آن به «مقبولیت» تعبیر مى‌شود؛ وگرنه مثلا «مشروعیت» حكومت على(علیه السلام) با بیعت مردم حاصل نشده است، بلكه مشروعیت حكومت آن حضرت را خداى متعال از سال‌ها قبل تعیین كرده بود، منتها آن بزرگوار در مقام عمل نمى‌توانست به تنهایى انجام وظیفه نماید. وقتى مردم اعلام آمادگى و وفادارى كردند، زمینه لازم فراهم شد و حضرت على(علیه السلام)عهده‌دار پست حكومت گردید. پس بیعت و وفادارى مردم، شرط لازم براى حاكم اسلامى در انجام وظایف است و هیچ‌گاه با بیعت، مشروعیت به دست نمى‌آید، بلكه مشروعیت نظام اسلامى از خدا است. امّا مشروعیت یك حق قانونى است كه اِعمال آن بدون كمك مردم امكان ندارد. البته اشاره كردیم كه مشروعیت در «نظام دینى» و «نظام سكولار» متفاوت است. طرفداران نظام سكولار معتقدند كه مشروعیت حكومت با رأى مردم حاصل مى‌شود.
ما نیز هیچ‌گاه نقش مردم را نفى نمى‌كنیم، بلكه بر اهمیت آن تأكید داریم. تا كمك مردم نباشد، فعالیت‌هاى اجتماعى، و به طریق اولى كار حكومت به سامان نمى‌رسد؛ امّا در عین حال نباید آن را با مشروعیت خلط كرد.
﴿ صفحه 207 ﴾
امام امیرالمؤمنین(علیه السلام) مى‌فرماید، وقتى شما را براى جنگ و جبهه دعوت مى‌كنم، شما موظف به اطاعت هستید و باید براى جهاد بسیج شوید. امام(علیه السلام)اطاعت مردم را براى دل خویش نمى‌خواهد. او مصلحت جامعه و مردم را در نظر مى‌گیرد و بر اساس وظیفه، چنین امرى را صادر مى‌كند و بنابراین، اطاعت از فرمان او بر مردم لازم است.
به طور كلى، آنچه نظام‌هاى اسلامى را از نظام غیراسلامى متمایز مى‌سازد، مسأله ارزش‌هاى اسلامى و دینى است. رسالت حكومت اسلامى از آن جهت كه اسلامى است احیاى ارزش‌هاى اسلامى و مبارزه با بدعت‌ها است.
﴿ صفحه 208 ﴾
﴿ صفحه 209 ﴾

جلسه چهلم: دیدگاه دینى و سكولاریستى به حكومت

1. روش استقرایى و تحلیلى در بیان وظایف حكومت

در مورد این پرسش كه وظایف اصلى حكومت چیست، دو راه براى پاسخ وجود دارد: روش استقرایى و روش تحلیلى. در روش اول، جوامع امروز دنیا مورد بررسى قرار گرفته و نیازهاى آنها را مورد توجه قرار مى‌دهند. بدین وسیله، شمارى از نیازها شناخته مى‌شود و دولت در فعالیت‌هاى خویش موظف به تأمین آنها مى‌گردد. در روش دوم «زندگى اجتماعى انسان» مورد تحلیل قرار مى‌گیرد. هر چند این روش به نوعى متوقف بر استقرا است، ولى این استقرا با تحلیل‌هاى عقلى همراه است. براى مثال، ما در وجود خویش و از طریق وجدان، نیازهاى شخصى خویش را درك مى‌كنیم و هر فردى در زندگى خود در پى تأمین این نیازها است. شناخت این گونه نیازها، محتاج دلیل و برهان نیست؛ چون امرى است وجدانى و براى همه كس قابل درك است؛ مانند: نیاز به غذا، لباس، مسكن، همسر و امنیت. هر چند نیاز انسان به غذا، آب، پوشاك و مانند آنها با وضوح، قابل درك است، ولى در باره چگونگى تأمین این نیازها، اعم از فردى یا اجتماعى، دیدگاه‌هاى گوناگونى وجود دارد. برخى معتقدند بشر اولیه در جنگل‌ها و غارها به صورت «فردى» زیست مى‌كرده است. در آن هنگام، هنوز «زندگى اجتماعى» شكل نگرفته بود و طبیعتاً براى رفع گرسنگى خویش از آنچه در طبیعت مانند: گیاه و میوه وجود داشت، استفاده مى‌كرد. او براى فرار از سرما و گرما به جنگل و كوه پناه مى‌برد و هرگاه باران یا برف مى‌بارید، غارها جایگاه امنى براى او محسوب مى‌شد. آن‌گاه كه زندگى اجتماعى شكل گرفت نوع تأمین نیازمندى‌ها متفاوت گشت؛ براى مثال، تهیه خوراك و لباس از حالت بسیط آن خارج شد، تا این كه امروزه فعالیت‌هاى پیچیده و متعددى براى تهیه غذا و لباس صورت مى‌گیرد. كشاورزان براى كاشت و برداشت، زحمات زیادى متحمل مى‌شوند. محصول زحمات آنان، پس از طى چند واسطه و انجام عملیات گوناگون به دست ما مى‌رسد.
﴿ صفحه 210 ﴾
به عبارت دیگر، كشاورزى چندین نوع فعالیت علمى و صنعتى را به خودش اختصاص داده و وضعیت آن از حالت ساده خارج شده است و این نشان‌دهنده توسعه كشاورزى و در عین حال پیچیدگى آن است. براى حفظ و نگهدارى محصولات كشاورزى نیازمند صنایعى مانند: صنایع تبدیلى، بسته‌بندى، سردخانه و غیره، و نیز خدمات فرعى دیگر مانند: بازاریابى و صادرات هستیم. در مناطقى از زمین، محصولات كشاورزى خاصى به عمل مى‌آید كه چون بیش از مقدار نیاز و مصرف داخلى است، محصولات به خارج آن منطقه صادر مى‌شود و بدین صورت، مسأله تجارت مطرح مى‌شود.
از آنچه كه گفته شد روشن مى‌گردد، براى تأمین خوراك و تغذیه انسان‌ها لااقل سه نوع فعالیت در جامعه به صورت گسترده وجود دارد: كشاورزى، صنعت و تجارت؛ در حالى كه زندگى انسان‌هاى نخستین، به صورت فردى بود. آنان از گیاه روى زمین، میوه جنگل و آب رودخانه‌ها استفاده مى‌كردند و براى استراحت به غارها و مناطق دیگر پناه مى‌بردند. روابط پیچیده و گوناگون انسان‌ها با یكدیگر در زندگى اجتماعى شكل گرفته و به تدریج گسترده‌تر و عمیق‌تر گشته است و در نهایت روابط بین‌الملل به وجود آمد. امروزه شاهدیم كه در دنیا حتى براى «رستوران‌ها» شركت‌هاى بین المللى و چندملیتى(135) تأسیس مى‌شود. این شركت‌ها براى عرضه مواد غذایى در بیشتر كشورها داراى شعبه هستند و از این طریق مواد غذایى خویش را به بازار مصرف مى‌رسانند. البته این مثال، تنها بیان یك نمونه بسیار كوچك از پیچیدگى و گستردگى زندگى انسان‌ها در حالت اجتماعى آن است. امروزه مشاغل گوناگونى ایجاد شده كه فعالیت‌هاى علمى، صنعتى، تجارى و مدیریتى خاصّى را مى‌طلبد. وجود همه این فعالیت‌ها، براى برطرف ساختن نیاز انسان‌ها ضرورى است. حتى گروه‌هاى كوچك انسان و جوامع محدودتر نیز نیازمند برنامه‌ریزى، مدیریت، و نظارت هستند. در این ارتباطات گسترده و پیچیده اجتماعى، عده‌اى سلطه‌طلب و سودجو هیچ‌گاه به منافع و حق خویش بسنده نمى‌كنند و همیشه در صدد تجاوز به حقوق دیگران هستند.
﴿ صفحه 211 ﴾
بر این اساس، جامعه انسانى نیازمند دستگاهى مافوق به نام «حكومت» یا «دولت» است تا بر فعالیت‌هاى اجتماعى نظارت داشته باشد. این نظارت از آن جهت مهم و ضرورى است كه نتیجه دست‌آوردهاى جامعه و فرآورده‌هاى علمى، صنعتى و كشاورزى در مسیر صحیح خویش قرار گیرد. به عبارت دیگر، لازم است این فرآورده‌ها به گونه درست تحصیل و در دسترس انسان‌ها قرار گیرد و در این فرایند پیچیده و گسترده حقوق افراد از بین نرود. هدایت این فعالیت‌ها و تأمین امنیت لازم براى آن، تنها با كار افراد یا گروه‌هایى كه هر كدام براى خودشان كار مى‌كنند فراهم نمى‌گردد، بلكه در داخل هر جامعه‌اى نیازمند دستگاه ناظر هستیم تا هر گاه كمبود و كاستى از نظر مواد غذایى و سایر خدمات پدیدار گشت، فعالیت‌هاى اجتماعى را به گونه‌اى هدایت نماید كه نیاز افراد و جامعه برطرف شود. در این میان، گاه لازم است مثلا به كشاورزى توسعه داده شود یا مواد غذایى از خارج وارد گردد، و در واردات مواد غذایى، مثلا، لازم است تدبیرى اندیشیده شود تا بیشترین سود و كمترین هزینه لازم را در پى داشته باشد.
در مرحله بعد، جامعه انسانى نیازمند توزیع مناسب و عادلانه است، و در نهایت لازم است بر عملكرد متصدیان نظارت شود تا از سوء استفاده‌ها و اجحاف‌ها جلوگیرى گردد. مثلا كشاورز براى كشاورزى نیازمند زمین، آب، كود و مواد و ابزار دیگر است. اكنون این سؤال مطرح است كه «زمین» به عنوان یكى از اساسى‌ترین نیازهاى یك كشاورز، چگونه و بر اساس چه معیارى در اختیار كشاورزان قرار گیرد؟ اگر ملاك و مبنا در توزیع زمین و سایر منابع اولیه، قدرت و تبلیغات باشد، تنها عده‌اى خاص از این منبع اولیه بهره خواهند برد و اكثریت مردم در تنگنا قرار مى‌گیرند. ما امروزه شاهد گسترش ظلم و ستم تحت عنوان: عدالت، صلح و حقوق بشر هستیم. فاصله فقیر و غنى بیشتر شده و روز به روز بر تعداد كسانى كه از گرسنگى و بیمارى مى‌میرند افزوده مى‌شود؛ در حالى كه میلیون‌ها تُن گندم و مواد غذایى دیگر توسط كشورهاى ثروتمند به دریا ریخته مى‌شود! آنان به آزادى مطلق در امر اقتصاد معتقد بوده و حق خود مى‌دانند قیمت مواد غذایى را در سطح بالا نگه دارند، گرچه در این راستا هزاران انسان از گرسنگى تلف گردند!
با توجه به آنچه گذشت یكى از دلایل ضرورت حكومت براى جامعه، جلوگیرى از ظلم و ستم، احقاق حق افراد و تأمین نیازهاى عمومى است. براى شناخت این نیازها و تعداد آنها،
﴿ صفحه 212 ﴾
مى‌توان در ابتدا نیازهایى را مد نظر قرار داد كه در زندگى فردى قابل درك است. سپس این نیازها را در سطحى وسیع‌تر، یعنى زندگى اجتماعى، در نظر گرفت، و در نهایت این مسأله را مورد تحلیل قرار داد كه اساساً چه نوع فعالیت‌هاى اجتماعى بایستى در راستاى تأمین این نیازمندى‌ها شكل گیرد، و در چه مواردى به «حكومت» و «دولت» احتیاج داریم.