نظریه حقوقی اسلام جلد دوم

نویسنده : آیت الله محمدتقی مصباح یزدی مترجم : تحقیق و نگارش: محمدمهدی کریمی‌نیا

6. منشأ قدرت فیزیكى دولت

«قدرت دولت» یك قدرت مافوق طبیعى و مافوق انسانى نیست. دولت كه عهده‌دار ارائه خدمات به جامعه است، قدرت خویش را از عالم دیگر كسب نمى‌كند. در این‌جا منظورم از قدرت، «قدرت فیزیكى» است نه «قدرت قانونى». قدرت فیزیكى داراى مصادیق گوناگونى است: گاهى دولت اهداف خود را از راه پول و تخصیص اعتبار محقق مى‌كند؛ گاهى از «زور» و قوه قهریه در راستاى اهداف خویش بهره مى‌برد و در مواردى نیز از قدرت تدبیر و فكر بهره مى‌جوید. اكنون این پرسش مطرح است كه دولت، قدرت خویش را كه در ابعاد گوناگون جلوه مى‌كند، از چه منبعى به دست مى‌آورد؟
تذكر این نكته ضرورى است كه در این‌جا گاهى مباحث خلط مى‌شود و در برخى مقالات، كتب و سخنرانى‌ها بین «قدرت فیزیكى» و «قدرت قانونى» تفكیك لازم صورت نمى‌پذیرد. منظور از «قدرت قانونى» یا «مشروعیت» آن است كه آیا این شخص حق قرار گرفتن در این پُست و مقام را دارا است یا نه؛ و منظور از «قدرت فیزیكى» یا «مقبولیت» آن است كه آیا شخص مسؤول از طرف مردم پذیرفته مى‌شود یا نه؟
قبلا اشاره كردیم كه «دیدگاه اسلام» با «دیدگاه عرفى» در مورد «مشروعیت» یا «قدرت قانونى دولت» متفاوت است. به اعتقاد ما و بر اساس دیدگاه اسلامى، خداوند این حق را به شایستگان مى‌دهد و وظایف حكومت را به عهده ایشان مى‌گذارد؛ در حالى كه بر اساس نظام‌هاى عرفى و سكولار، «مردم» این نقش را ایفا مى‌كنند. در جلسات گذشته در این باره سخن گفتیم، از این رو، از تكرار و تفصیل بیشتر خوددارى مى‌كنیم. آنچه در این‌جا در صدد بیان آن هستیم این است كه منشأ قدرت دولت چیست و دولت از كجا باید قدرت كسب كند؟ همان‌طور كه گذشت، صحبت از یك «قدرت ماورایى» نیست؛ چون مسؤول دولت، انسانى همانند انسان‌هاى دیگر است.
﴿ صفحه 205 ﴾
در هر حال در پاسخ پرسش فوق باید گفت: مردم باید این «قدرت عینى و اجرایى» را به دولت بدهند. به عبارت دیگر، اگر «مردم» یار و كمك كار «حكومت» یا «دولت» نباشند، هیچ‌گاه دولت نمى‌تواند وظایف خویش را انجام دهد و اهداف حكومت مانند: ایجاد نظم، عدالت و تقویت ارزش‌ها تحقق نمى‌یابد.

7. تفاوت حكومت دیكتاتورى و حكومت مردمى

با توضیحاتى كه بیان شد فرق این دو نوع حكومت روشن مى‌شود. حكومت‌هاى دیكتاتورى با استفاده از انواع ابزار نظامى و غیرنظامى و سایر نیرنگ‌ها و شگردها، پایه‌هاى حكومت خود را مستحكم مى‌كنند. در گذشته، این‌گونه حكومت‌ها عمدتاً با استفاده از نیروى نظامى و با اتكا به زور بازوى عده‌اى معدود بر گُرده مردم سوار مى‌شدند؛ اما در زمان كنونى، حكومت‌هاى دیكتاتورى براى تحمیل اراده خود بر مردم از امكانات بیشترى مانند: قدرت علمى، قدرت مالى و اقتصادى، قدرت تبلیغاتى و نظایر آنها بهره مى‌برند. حاكم دیكتاتور هیچ‌گاه به تنهایى قدرت حكومت ندارد، بلكه نیازمند افراد یا گروه‌هاى خاص است. اما حكومت‌هاى مردمى قدرت خویش را از توده مردم اخذ مى‌كنند و اتكایشان به زور بازو و قدرت و ثروت افراد و گروه‌هاى خاص نیست. اتكاى حكومت مردمى به عموم مردم است، خواه حكومت اسلامى باشد یا حكومت عرفى و سكولار. در چنین حكومتى نیازمندى‌هاى دولت و اداره حكومت از طریق مالیاتى است كه خود مردم مى‌پردازند. چنانچه مردم از دادن مالیات سرپیچى كنند، دولت نمى‌تواند خدمات خویش را به مردم ارائه دهد. دولت صاحب ثروت یا گنج نیست! حتى اگر گنج هم در كار باشد، بالأخره روزى به اتمام مى‌رسد. هم‌چنین دولت براى حفظ امنیت، برقرارى عدالت؛ و در حكومت اسلامى براى اقامه حدود و احكام الهى و تحقق بخشیدن به ارزش‌هاى معنوى و اسلامى، به كمك مردم احتیاج دارد. صلاح و سعادت جامعه منوط به عزم عمومى در حمایت از این دستگاه است؛ وگرنه وضع و تدوین هزاران قانون شدید و غلیظ، به تنهایى به جایى نمى‌رسد. نیز، اگر تنها گروه‌هایى خاص یا عده‌اى سرمایه‌دار با دولت همكارى داشته باشند و بقیه مردم از صحنه خارج باشند، رفاه و سعادت نصیب آن جامعه نمى‌شود. از این رو «دولت سالم»، خواه «اسلامى» یا «سكولار»، باید اتكایش به قدرت مردم باشد. البته در این میان، عده‌اى نه تنها قصد همكارى با دولت و پشتیبانى از آن را ندارند،
﴿ صفحه 206 ﴾
بلكه راه تخلف و قانون‌شكنى را در پیش مى‌گیرند. چنین امرى در همه حكومت‌هاى مردمى كموبیش مشاهده مى‌شود؛ لذا یكى از وظایف دولت، مجازات متخلفان است. طبیعى است كه این عده، چون دولت با آنان برخورد مى‌كند، ناراضى خواهند بود، ولى به هرحال، «قدرت دولت» متكى به «عموم مردم» است. بنابراین مردم باید به دولت كمك كنند و در این زمینه «تكلیف» دارند. وقتى «تكلیف» مردم ثابت شد، دولت «حق مطالبه» این امر را از مردم خواهد داشت. از این رو حضرت امیرالمؤمنین(علیه السلام)مى‌فرماید: وَ أمّا حَقّى عَلَیكُم فَالوَفاءُ بِالبَیعَةِ، و النَّصحیةُ فى المَشهَدِ و المَغیبِ، وَ الإِجابَةُ حینَ أَدعوكُم، والطّاعَةُ حینَ آمُرُكُم(134)= و امّا حق من بر شما این است كه به بیعت با من وفادار باشید و در آشكار و نهان برایم خیرخواهى كنید، هرگاه شما را فراخواندم اجابت نمایید و چون فرمان دادم اطاعت كنید. امام(علیه السلام) به مردم مى‌فرماید: واقعاً دلتان با من صاف باشد، خیرخواه من و در صدد یارى‌ام باشید. در صدد توطئه و براندازى نباشید. به بیعت خود و عهد و پیمانى كه با من بسته‌اید وفادار باشید.
وفاى به بیعت، امرى است كه مربوط به عمل و در ارتباط با وظایف دولت است. به عبارت دیگر، بیعت و همكارى مردم، زمینه عملى را براى انجام وظایف حاكم اسلامى فراهم مى‌سازد. این همان چیزى است كه از آن به «مقبولیت» تعبیر مى‌شود؛ وگرنه مثلا «مشروعیت» حكومت على(علیه السلام) با بیعت مردم حاصل نشده است، بلكه مشروعیت حكومت آن حضرت را خداى متعال از سال‌ها قبل تعیین كرده بود، منتها آن بزرگوار در مقام عمل نمى‌توانست به تنهایى انجام وظیفه نماید. وقتى مردم اعلام آمادگى و وفادارى كردند، زمینه لازم فراهم شد و حضرت على(علیه السلام)عهده‌دار پست حكومت گردید. پس بیعت و وفادارى مردم، شرط لازم براى حاكم اسلامى در انجام وظایف است و هیچ‌گاه با بیعت، مشروعیت به دست نمى‌آید، بلكه مشروعیت نظام اسلامى از خدا است. امّا مشروعیت یك حق قانونى است كه اِعمال آن بدون كمك مردم امكان ندارد. البته اشاره كردیم كه مشروعیت در «نظام دینى» و «نظام سكولار» متفاوت است. طرفداران نظام سكولار معتقدند كه مشروعیت حكومت با رأى مردم حاصل مى‌شود.
ما نیز هیچ‌گاه نقش مردم را نفى نمى‌كنیم، بلكه بر اهمیت آن تأكید داریم. تا كمك مردم نباشد، فعالیت‌هاى اجتماعى، و به طریق اولى كار حكومت به سامان نمى‌رسد؛ امّا در عین حال نباید آن را با مشروعیت خلط كرد.
﴿ صفحه 207 ﴾
امام امیرالمؤمنین(علیه السلام) مى‌فرماید، وقتى شما را براى جنگ و جبهه دعوت مى‌كنم، شما موظف به اطاعت هستید و باید براى جهاد بسیج شوید. امام(علیه السلام)اطاعت مردم را براى دل خویش نمى‌خواهد. او مصلحت جامعه و مردم را در نظر مى‌گیرد و بر اساس وظیفه، چنین امرى را صادر مى‌كند و بنابراین، اطاعت از فرمان او بر مردم لازم است.
به طور كلى، آنچه نظام‌هاى اسلامى را از نظام غیراسلامى متمایز مى‌سازد، مسأله ارزش‌هاى اسلامى و دینى است. رسالت حكومت اسلامى از آن جهت كه اسلامى است احیاى ارزش‌هاى اسلامى و مبارزه با بدعت‌ها است.
﴿ صفحه 208 ﴾
﴿ صفحه 209 ﴾

جلسه چهلم: دیدگاه دینى و سكولاریستى به حكومت