نظریه حقوقی اسلام جلد دوم

نویسنده : آیت الله محمدتقی مصباح یزدی مترجم : تحقیق و نگارش: محمدمهدی کریمی‌نیا

5. علل نیاز به حكومت و تبیین وظایف آن

دلیل اول: برخى كارهاى ما در زندگى روزمره به صورت «شخصى» یا «فردى» است. این گونه فعالیت‌ها هیچ ارتباطى با دیگر افراد جامعه ندارد، و چنانچه ارتباطى هم داشته باشد ساده و بسیط است و به راحتى قابل حل و فصل است. در این میان، فعالیت‌هاى دیگرى نیز وجود دارد كه به دلایل گوناگون از عهده افراد به تنهایى برنمى‌آید. انجام این گونه فعالیت‌ها كه پیچیدگى‌ها و مسایل و مشكلات خاص خود را دارد، نیازمند تصدى از سوى افراد ویژه‌اى است تا با برنامه‌ریزى و مدیریت متمركز انجام این وظایف را به عهده گیرند. و اگر براى این كارها نهاد یا ارگان خاصى در نظر گرفته نشود، زندگى روزمره و فعالیت‌هاى اجتماعى جامعه به سامان نمى‌رسد، مصالح جامعه از بین مى‌رود و هرجومرج حاكم مى‌گردد. دستگاهى كه عهده‌دار سامان بخشیدن به فعالیت‌هاى اجتماعى است، باید داراى قدرتى برتر از قدرت افراد باشد تا بتواند از عهده وظایفش برآید. یكى از دلایل تشكیل حكومت، تأمین زندگى سعادت‌مندانه براى افراد جامعه است. البته این سخن بدان معنا نیست كه هرجا «حكومت» یا «دولت» وجود داشته باشد، ضرورتاً سعادت و رفاه اجتماعى تأمین شده، هرجومرج، ناامنى و ظلم ریشه‌كن مى‌گردد؛ بلكه وجود حكومت به منزله «شرط لازم» براى تحقق این امر است نه «شرط كافى». به عبارت دیگر، به منظور سعادت افراد جامعه و رفع ناامنى باید حكومت ایجاد
﴿ صفحه 201 ﴾
شود؛ امّا آیا هر حكومتى این كارآیى را دارد؟ و آیا هر حكومت كارآمدى به تنهایى از عهده این اهداف برمى‌آید؟ این پرسش، سخن دیگرى است كه اكنون در پى بیان پاسخ آن نیستیم؛ بلكه آنچه در صدد بیان آن هستیم طرف دیگر قضیه است و آن این‌كه: جامعه بدون حكومت به سامان نمى‌رسد و حكومت «شرط لازم» است. این بدان معنا است كه براى تأمین هدف اصلى كه همان تأمین سعادت جامعه است، نیازمند شرایط و امور دیگرى نیز هستیم.
دلیل دوم: برخى كارها و فعالیت‌هاى اجتماعى به گونه‌اى است كه عملا داوطلب كافى براى انجام آن وجود ندارد؛ اگرچه ممكن است در پاره‌اى اوقات مردم خود تصمیم گرفته اقدامات لازم را به عمل آورند. براى مثال، جامعه نیازمند دستگاه یا مجموعه‌اى به نام «آموزش و پرورش» است. اگر مردم بخواهند، مى‌توانند با اختصاص بودجه و صرف وقت و امكانات دیگر، مدرسه یا دانشگاه ساخته و بار مسؤولیت دولت را سبك كنند، ولى عملاً در اكثر جوامع، و بلكه در همه جوامع، داوطلب كافى براى تصدى «آموزش و پرورش» وجود ندارد. به عبارت دیگر، این كار ذاتاً از عهده مردم برمى‌آید، ولى در عمل، اقبال لازم و كافى براى انجام آن وجود ندارد.
دلیل سوم: تاریخ گذشته و تجربه زندگى بشر نشان دهنده وجود افراد متخلّف در هر جامعه‌اى است. این عده قوانین اجتماعى را زیر پا گذاشته و به موازین اخلاقى احترام نمى‌گذارند. انتظار یك جامعه اخلاقى و آرمانى كه همه مردم بدون استثنا موازین قانونى و اخلاقى را رعایت كنند، آرزویى دست نیافتنى است. به هر حال، قانون‌شكنى، تخلفات و تجاوز به حقوق دیگران كم و بیش در جوامع مختلف مشاهده مى‌شود. آنارشیست‌ها معتقدند هرگاه تربیت اخلاقى در میان مردم رواج یابد، آنان به تجربه در مى‌یابند كه ضرر قانون‌شكنى و تخلف به خودشان باز مى‌گردد. در این حالت، مردم كم‌كم به قانون و مقررات اجتماعى تن مى‌دهند؛ بنابراین نیازى به حكومت نخواهد بود. اما واقع‌بینى و نگرش صحیح، مقتضى قضاوت دیگرى است. در هیچ جامعه‌اى در گذشته و حال، رعایت كامل موازین اخلاقى و مقررات اجتماعى تحقق پیدا نكرده و با اطمینان مى‌توان گفت كه بعداً نیز تحقّق پیدا نخواهد كرد. البته این مطلب برهان عقلى ندارد، بلكه چنین پیش‌بینى و استنباطى براساس تجربه‌هایى است كه وجود دارد. در ادیان و شرایع الهى و به خصوص در دین مقدس اسلام نیز این امر پذیرفته شده كه جوامع بشرى نیازمند دستگاهى است كه از ظلم و تخلفات و
﴿ صفحه 202 ﴾
بى‌عدالتى‌ها جلوگیرى نماید و افراد متخلف را به مجازات برساند. حال اگر این مسؤولیت مهم به عهده خود مردم گذاشته شود و یا به پند و نصیحت بسنده شود، حقوق افراد اجتماع رعایت نمى‌شود و ظلم و تعدى گسترش مى‌یابد. بنابراین، دلیل سوم براى ضرورت حكومت، جلوگیرى از نقض قوانین عادلانه است، و همان‌گونه كه گذشت، جوامع گذشته بى‌نیاز از «حكومت» نبوده و به احتمال قریب به یقین، جوامع آینده نیز ـ هرچند رشد و تكامل داشته باشند ـ به نهاد «حكومت» نیازمند هستند. امروزه حتى در پیشرفته‌ترین كشورها كه گاهى «سمبل نظم و رعایت قانون» شناخته مى‌شوند، نیاز به «حكومت» كاملا محسوس است. هرگاه شرایط خاص پدید آید، بى‌نظمى، غارت و تجاوز به حقوق دیگران رخ مى‌دهد. در كشورهاى غربى معمولا قطع برق و خاموشى رخ نمى‌دهد. یكى از دوستانم كه در یكى از این كشورها تحصیل كرده، مى‌گفت: در یكى از شب‌ها برف و تگرگ شدیدى بارید و طوفان نیز همه چیز را به هم ریخت. در این هنگام برق قطع شد و شهر حدود یك ساعت در خاموشى فرو رفت. در زمان خاموشى فروشگاه‌هاى بسیارى غارت شد! و بى‌نظمى و هرجومرج عجیبى سرتاسر شهر را فرا گرفت! آرى! مردمى كه سمبل نظم و قانون بودند، آن‌گاه كه خود را فارغ از نظارت و كنترل دیدند، به حقوق دیگران تجاوز كرده، اموال آنان را غارت كردند! البته نظیر این قضایا فراوان است كه نشان‌دهنده اهمیت وجود دستگاه ناظر بر مردم است. هیچ‌گاه نصیحت و سفارش‌هاى اخلاقى به تنهایى، نظم و قانون را براى جامعه به ارمغان نمى‌آورد و موجب سامان یافتن فعالیت‌هاى اجتماعى نمى‌گردد. باید دستگاه ناظرْ از قدرت كافى برخوردار باشد تا بتواند همگان را به تبعیت از قوانین عادلانه وادار كند.
آنچه گذشت، بیان ضرورت حكومت بود براى جلوگیرى از تخلفات و رفتارهاى خلاف قانونى كه از روى عمد و آگاهى صورت مى‌پذیرد. اما تعدى به حقوق دیگران همیشه ناشى از عمد نیست. در مواردى نیز، اشتباه، غفلت و یا جهل مركّب منشأ ایجاد اختلاف‌ها و تعدى‌ها است. برخى اختلافات مالى مربوط به شركت‌ها یا تقسیم ارث ناشى از عمد و قصد سوء نیست، بلكه هریك واقعاً خود را صاحب حق مى‌داند. در این حالت، نمى‌توان به پند و اندرز بسنده نمود و از آنان خواست كه گذشت و بردبارى داشته باشند. همیشه توصیه‌هاى اخلاقى، اختلافات و مشاجرات را پایان نمى‌دهد، چون گاهى هر یك خود را صاحب حق دانسته و دیگرى را ناحق مى‌داند. بنابراین، بخش قضایى حكومت، عامل تعیین كننده در رفع
﴿ صفحه 203 ﴾
اختلاف‌ها و خصومت‌ها است. ناگفته نماند كه «دولت» حداقل داراى دو معنا است: گاهى منظور از «دولت» همان «حكومت» است كه تمام قوا اعم از مقننه، قضاییه و مجریه را شامل مى‌شود؛ و گاهى مراد از «دولت» تنها «قوه مجریه» است.
دلیل چهارم: گاهى براى یك مسأله خاص اجتماعى، دو یا چند دیدگاه مساوى وجود دارد كه هیچ‌یك بر دیگرى ترجیحى ندارد و هریك از آن دو به تنهایى مى‌تواند راه صحیحى باشد. در این گونه موارد چنانچه عامل تعیین كننده، یعنى «حكومت» یا «دولت»، در مسأله مورد نظر دخالت نكند، مصالح اجتماعى از بین رفته، نقض غرض حاصل مى‌شود. مثال روشن آن «مقررات راهنمایى و رانندگى» است. براى سهولت رفتوآمد و كاهش مشكلات ترافیك مثلا لازم است وسایل نقلیه از یك طرف (سمت راست یا چپ) حركت كنند. در این میان، دلیل خاصى بر حركت وسایل نقلیه از سمت راست یا سمت چپ وجود ندارد. در عمل نیز كشورهاى گوناگون رویّه یكسانى ندارند. در برخى كشورها مانند: انگلستان و ژاپن، حركت وسایل نقلیه از سمت چپ و در بیشتر كشورها از سمت راست است. آنچه مهم است این است كه براى برقرارى نظم و سهولت رفتوآمد، همه وسایل نقلیه یك كشور باید از یك طرف حركت كنند؛ اما تعیین این مسأله بر عهده كیست؟ اگر تعیین مسیر بر عهده خود افراد و مردم گذاشته شود اختلاف نظر بروز مى‌كند: برخى سمت راست را برمى‌گزینند و عده‌اى دیگر سمت چپ را اختیار مى‌كنند. چون سمت راست بر سمت چپ و یا بالعكس، هیچ ترجیح و مزیتى ندارد. دستگاه حكومت داراى «قدرت فرمان» و عامل تعیین‌كننده است و با تعیین یك مسیر خاص همگان را به رعایت آن ملزم مى‌كند.
به همین ترتیب اگر اهداف حكومت و چرایى تشكیل آن روشن شد، «وظایف كلى حكومت» نیز مشخص مى‌شود. بر این اساس، بر مبناى آنچه كه گذشت مشخص مى‌گردد كه از جمله اهداف حكومت، تأمین امنیت، نظم، عدالت و رفع خصومت‌ها بر اساس مقررات عادلانه است. از این رو این وظایف به عهده دولت خواهد آمد و نفع آن عاید مردم خواهد شد و مردم نیز نسبت به این موارد «حق مطالبه» پیدا مى‌كنند. از آن‌جا كه «تكلیف» و «حق» متضایف هستند، هرگاه «دولت» موظف به ارائه این‌گونه خدمات به مردم باشد، «مردم» نیز نسبت به دولت «حق مطالبه» پیدا مى‌كنند؛ چون اساساً دولت به منظور ارائه این‌گونه خدمات به مردم و جامعه به وجود آمده است.
﴿ صفحه 204 ﴾
بنابراین از «اهداف تشكیل حكومت» مى‌توان به «وظایف دولت» پى برد، كه البته این وظایف متناسب با اهداف است. به عبارت دیگر، دولت راه‌كارهاى تحقق اهداف را تأمین مى‌كند و هنگامى كه وظایف دولت روشن گردد، حقوق مردم ثابت مى‌شود؛ چون دولت ملزم به انجام این وظایف در مقابل مردم است تا نفع آن عاید مردم گردد.

6. منشأ قدرت فیزیكى دولت

«قدرت دولت» یك قدرت مافوق طبیعى و مافوق انسانى نیست. دولت كه عهده‌دار ارائه خدمات به جامعه است، قدرت خویش را از عالم دیگر كسب نمى‌كند. در این‌جا منظورم از قدرت، «قدرت فیزیكى» است نه «قدرت قانونى». قدرت فیزیكى داراى مصادیق گوناگونى است: گاهى دولت اهداف خود را از راه پول و تخصیص اعتبار محقق مى‌كند؛ گاهى از «زور» و قوه قهریه در راستاى اهداف خویش بهره مى‌برد و در مواردى نیز از قدرت تدبیر و فكر بهره مى‌جوید. اكنون این پرسش مطرح است كه دولت، قدرت خویش را كه در ابعاد گوناگون جلوه مى‌كند، از چه منبعى به دست مى‌آورد؟
تذكر این نكته ضرورى است كه در این‌جا گاهى مباحث خلط مى‌شود و در برخى مقالات، كتب و سخنرانى‌ها بین «قدرت فیزیكى» و «قدرت قانونى» تفكیك لازم صورت نمى‌پذیرد. منظور از «قدرت قانونى» یا «مشروعیت» آن است كه آیا این شخص حق قرار گرفتن در این پُست و مقام را دارا است یا نه؛ و منظور از «قدرت فیزیكى» یا «مقبولیت» آن است كه آیا شخص مسؤول از طرف مردم پذیرفته مى‌شود یا نه؟
قبلا اشاره كردیم كه «دیدگاه اسلام» با «دیدگاه عرفى» در مورد «مشروعیت» یا «قدرت قانونى دولت» متفاوت است. به اعتقاد ما و بر اساس دیدگاه اسلامى، خداوند این حق را به شایستگان مى‌دهد و وظایف حكومت را به عهده ایشان مى‌گذارد؛ در حالى كه بر اساس نظام‌هاى عرفى و سكولار، «مردم» این نقش را ایفا مى‌كنند. در جلسات گذشته در این باره سخن گفتیم، از این رو، از تكرار و تفصیل بیشتر خوددارى مى‌كنیم. آنچه در این‌جا در صدد بیان آن هستیم این است كه منشأ قدرت دولت چیست و دولت از كجا باید قدرت كسب كند؟ همان‌طور كه گذشت، صحبت از یك «قدرت ماورایى» نیست؛ چون مسؤول دولت، انسانى همانند انسان‌هاى دیگر است.
﴿ صفحه 205 ﴾
در هر حال در پاسخ پرسش فوق باید گفت: مردم باید این «قدرت عینى و اجرایى» را به دولت بدهند. به عبارت دیگر، اگر «مردم» یار و كمك كار «حكومت» یا «دولت» نباشند، هیچ‌گاه دولت نمى‌تواند وظایف خویش را انجام دهد و اهداف حكومت مانند: ایجاد نظم، عدالت و تقویت ارزش‌ها تحقق نمى‌یابد.

7. تفاوت حكومت دیكتاتورى و حكومت مردمى

با توضیحاتى كه بیان شد فرق این دو نوع حكومت روشن مى‌شود. حكومت‌هاى دیكتاتورى با استفاده از انواع ابزار نظامى و غیرنظامى و سایر نیرنگ‌ها و شگردها، پایه‌هاى حكومت خود را مستحكم مى‌كنند. در گذشته، این‌گونه حكومت‌ها عمدتاً با استفاده از نیروى نظامى و با اتكا به زور بازوى عده‌اى معدود بر گُرده مردم سوار مى‌شدند؛ اما در زمان كنونى، حكومت‌هاى دیكتاتورى براى تحمیل اراده خود بر مردم از امكانات بیشترى مانند: قدرت علمى، قدرت مالى و اقتصادى، قدرت تبلیغاتى و نظایر آنها بهره مى‌برند. حاكم دیكتاتور هیچ‌گاه به تنهایى قدرت حكومت ندارد، بلكه نیازمند افراد یا گروه‌هاى خاص است. اما حكومت‌هاى مردمى قدرت خویش را از توده مردم اخذ مى‌كنند و اتكایشان به زور بازو و قدرت و ثروت افراد و گروه‌هاى خاص نیست. اتكاى حكومت مردمى به عموم مردم است، خواه حكومت اسلامى باشد یا حكومت عرفى و سكولار. در چنین حكومتى نیازمندى‌هاى دولت و اداره حكومت از طریق مالیاتى است كه خود مردم مى‌پردازند. چنانچه مردم از دادن مالیات سرپیچى كنند، دولت نمى‌تواند خدمات خویش را به مردم ارائه دهد. دولت صاحب ثروت یا گنج نیست! حتى اگر گنج هم در كار باشد، بالأخره روزى به اتمام مى‌رسد. هم‌چنین دولت براى حفظ امنیت، برقرارى عدالت؛ و در حكومت اسلامى براى اقامه حدود و احكام الهى و تحقق بخشیدن به ارزش‌هاى معنوى و اسلامى، به كمك مردم احتیاج دارد. صلاح و سعادت جامعه منوط به عزم عمومى در حمایت از این دستگاه است؛ وگرنه وضع و تدوین هزاران قانون شدید و غلیظ، به تنهایى به جایى نمى‌رسد. نیز، اگر تنها گروه‌هایى خاص یا عده‌اى سرمایه‌دار با دولت همكارى داشته باشند و بقیه مردم از صحنه خارج باشند، رفاه و سعادت نصیب آن جامعه نمى‌شود. از این رو «دولت سالم»، خواه «اسلامى» یا «سكولار»، باید اتكایش به قدرت مردم باشد. البته در این میان، عده‌اى نه تنها قصد همكارى با دولت و پشتیبانى از آن را ندارند،
﴿ صفحه 206 ﴾
بلكه راه تخلف و قانون‌شكنى را در پیش مى‌گیرند. چنین امرى در همه حكومت‌هاى مردمى كموبیش مشاهده مى‌شود؛ لذا یكى از وظایف دولت، مجازات متخلفان است. طبیعى است كه این عده، چون دولت با آنان برخورد مى‌كند، ناراضى خواهند بود، ولى به هرحال، «قدرت دولت» متكى به «عموم مردم» است. بنابراین مردم باید به دولت كمك كنند و در این زمینه «تكلیف» دارند. وقتى «تكلیف» مردم ثابت شد، دولت «حق مطالبه» این امر را از مردم خواهد داشت. از این رو حضرت امیرالمؤمنین(علیه السلام)مى‌فرماید: وَ أمّا حَقّى عَلَیكُم فَالوَفاءُ بِالبَیعَةِ، و النَّصحیةُ فى المَشهَدِ و المَغیبِ، وَ الإِجابَةُ حینَ أَدعوكُم، والطّاعَةُ حینَ آمُرُكُم(134)= و امّا حق من بر شما این است كه به بیعت با من وفادار باشید و در آشكار و نهان برایم خیرخواهى كنید، هرگاه شما را فراخواندم اجابت نمایید و چون فرمان دادم اطاعت كنید. امام(علیه السلام) به مردم مى‌فرماید: واقعاً دلتان با من صاف باشد، خیرخواه من و در صدد یارى‌ام باشید. در صدد توطئه و براندازى نباشید. به بیعت خود و عهد و پیمانى كه با من بسته‌اید وفادار باشید.
وفاى به بیعت، امرى است كه مربوط به عمل و در ارتباط با وظایف دولت است. به عبارت دیگر، بیعت و همكارى مردم، زمینه عملى را براى انجام وظایف حاكم اسلامى فراهم مى‌سازد. این همان چیزى است كه از آن به «مقبولیت» تعبیر مى‌شود؛ وگرنه مثلا «مشروعیت» حكومت على(علیه السلام) با بیعت مردم حاصل نشده است، بلكه مشروعیت حكومت آن حضرت را خداى متعال از سال‌ها قبل تعیین كرده بود، منتها آن بزرگوار در مقام عمل نمى‌توانست به تنهایى انجام وظیفه نماید. وقتى مردم اعلام آمادگى و وفادارى كردند، زمینه لازم فراهم شد و حضرت على(علیه السلام)عهده‌دار پست حكومت گردید. پس بیعت و وفادارى مردم، شرط لازم براى حاكم اسلامى در انجام وظایف است و هیچ‌گاه با بیعت، مشروعیت به دست نمى‌آید، بلكه مشروعیت نظام اسلامى از خدا است. امّا مشروعیت یك حق قانونى است كه اِعمال آن بدون كمك مردم امكان ندارد. البته اشاره كردیم كه مشروعیت در «نظام دینى» و «نظام سكولار» متفاوت است. طرفداران نظام سكولار معتقدند كه مشروعیت حكومت با رأى مردم حاصل مى‌شود.
ما نیز هیچ‌گاه نقش مردم را نفى نمى‌كنیم، بلكه بر اهمیت آن تأكید داریم. تا كمك مردم نباشد، فعالیت‌هاى اجتماعى، و به طریق اولى كار حكومت به سامان نمى‌رسد؛ امّا در عین حال نباید آن را با مشروعیت خلط كرد.
﴿ صفحه 207 ﴾
امام امیرالمؤمنین(علیه السلام) مى‌فرماید، وقتى شما را براى جنگ و جبهه دعوت مى‌كنم، شما موظف به اطاعت هستید و باید براى جهاد بسیج شوید. امام(علیه السلام)اطاعت مردم را براى دل خویش نمى‌خواهد. او مصلحت جامعه و مردم را در نظر مى‌گیرد و بر اساس وظیفه، چنین امرى را صادر مى‌كند و بنابراین، اطاعت از فرمان او بر مردم لازم است.
به طور كلى، آنچه نظام‌هاى اسلامى را از نظام غیراسلامى متمایز مى‌سازد، مسأله ارزش‌هاى اسلامى و دینى است. رسالت حكومت اسلامى از آن جهت كه اسلامى است احیاى ارزش‌هاى اسلامى و مبارزه با بدعت‌ها است.
﴿ صفحه 208 ﴾
﴿ صفحه 209 ﴾