نظریه حقوقی اسلام جلد دوم

نویسنده : آیت الله محمدتقی مصباح یزدی مترجم : تحقیق و نگارش: محمدمهدی کریمی‌نیا

3. بیان وظایف و اختیارات حكومت بر مبناى تحلیل عقلى

در مقایسه با بررسى‌هایى كه بر اساس متون دینى انجام مى‌گیرد، تحلیل‌هاى عقلى عام‌تر هستند؛ چه این‌كه براى كسانى كه به مسایل تعبدى چندان علاقه‌اى ندارند و مایلند تا حد امكان مسایل را از طریق «عقل» درك و اثبات كنند مطلوب‌ترند. بر اساس این روش، نخست باید دید كه هدف از تشكیل حكومت چیست و اساساً حكومت در پى تأمین چه نیازى است؟ هرگاه «هدف» از تأسیس حكومت روشن گردد، به دنبال آن «وظایف دولت» نیز مشخص مى‌شود. زیرا «وظایف دولت» عبارت از كارهایى است كه دولت به منظور رسیدن به اهداف حكومت انجام مى‌دهد. و چون دولت در راستاى انجام وظایف خویش نیازمند «اختیارات»
﴿ صفحه 199 ﴾
است با توجّه به وظایف دولت، اختیارات حكومت نیز تعیین مى‌شود. و هرگاه دولت وظایف خویش را به درستى انجام دهد نتیجه عملش عاید مردم مى‌شود و این نتایج همان حقوقى است كه مردم بر دولت دارند و باید آن را مطالبه كنند. و همان‌طور كه پیش‌تر گذشت، «حق و تكلیف» رابطه «تضایف» دارند. وقتى فردى نسبت به دیگرى تكلیف و وظیفه‌اى داشت، فرد مقابل داراى «حق مطالبه» است. براى مثال، فرزند نسبت به پدر «تكلیف» دارد. بنابراین، پدر در برابر فرزند نسبت به همان چیزى كه وظیفه فرزند است داراى «حق» مى‌باشد؛ متقابلا پدر نسبت به فرزند خویش «تكلیف» دارد، كه مربوط به امور مادى یا معنوى، روحى و تربیتى است. از این رو فرزند نیز بر پدر «حق» پیدا مى‌كند و مى‌تواند آن را مطالبه كند. بدین ترتیب «حق و تكلیف» با یكدیگر نسبت متقابل دارند و در مقابل یكدیگر قرار مى‌گیرند كه از آن به «رابطه تضایف» یاد مى‌شود.
در مقیاس وسیع‌تر، شبیه همان رابطه‌اى كه بین «پدر و فرزند» برقرار است، میان «مردم و حكومت» نیز وجود دارد. حكومت در راستاى تكالیف خویش كارهایى را انجام مى‌دهد كه نفع آن عاید مردم مى‌گردد، مردم نیز در مقابل، حق مطالبه این امور را دارا هستند. «تكلیف دولت» با «حق مردم» دو امر متضایف هستند. هم‌چنین، مردم موظف به انجام كارهایى در مقابل دولت هستند كه دولت نیز حق مطالبه این امور را از مردم دارد. از این رو، وقتى «وظیفه دولت» معلوم گردد «حق مردم» نیز روشن مى‌شود و هرگاه «حق دولت» ثابت گردد «وظیفه مردم» نیز معلوم مى‌شود.
با توجه به آنچه كه گذشت معلوم شد یك راه منطقى براى شناخت «حقوق متقابل حكومت و مردم» بررسى و تحلیل «هدف از تشكیل حكومت» است. بنابراین، نخست باید به این پرسش پاسخ دهیم كه چه ضرورت یا نیازى ما را به سوى تشكیل حكومت سوق داده است؟

4. دیدگاه آنارشیستى در باره حكومت

برخى معتقدند جامعه ذاتاً نیازمند «حكومت» نیست. از نظر آنان تنها زمانى نیازمند حكومت یا دولت هستیم كه تعداد زیادى از مردم، متخلف بوده و جامعه دچار هرجومرج و بى‌نظمى شده باشد. در این حالت، وجود «دولت» براى برقرارى نظم لازم است؛ امّا چنانچه مردم از
﴿ صفحه 200 ﴾
نظر اخلاقى به رشد و تكامل رسیده باشند و به وظایف خویش عمل كنند نیازى به دولت نخواهد بود. این ایده و تئورى به «گرایش آنارشیستى» موسوم است. این گرایش در قدیم طرفدارانى داشت و اكنون نیز عده‌اى از آن جانب‌دارى مى‌كنند. عده‌اى دیگر، ضرورت حكومت را در جوامع فعلى قبول دارند ولى معتقدند افراد جامعه در آینده به حدى از تكامل و آگاهى خواهند رسید كه نیازى به «دولت» نخواهند داشت. در هر صورت اكثر صاحب‌نظران «فلسفه سیاست» و «فلسفه حقوق» این دیدگاه را رد مى‌كنند. به اعتقاد آنان جامعه انسانى هیچ‌گاه بى‌نیاز از «دولت» نبوده و در آینده نیز بشر بى‌نیاز از «دولت» یا «حكومت» نخواهد بود. گروه اخیر هرچند در اصل نیاز به حكومت، نظر یكسانى دارند، ولى در بیان علل نیاز به دولت، نظرهاى گوناگونى ابراز داشته‌اند. براى آن‌كه بتوانیم دیدگاه قابل قبولى در این زمینه ارائه دهیم نیازمند بحث‌هاى منطقى و استدلال‌هاى عقلى هستیم.

5. علل نیاز به حكومت و تبیین وظایف آن

دلیل اول: برخى كارهاى ما در زندگى روزمره به صورت «شخصى» یا «فردى» است. این گونه فعالیت‌ها هیچ ارتباطى با دیگر افراد جامعه ندارد، و چنانچه ارتباطى هم داشته باشد ساده و بسیط است و به راحتى قابل حل و فصل است. در این میان، فعالیت‌هاى دیگرى نیز وجود دارد كه به دلایل گوناگون از عهده افراد به تنهایى برنمى‌آید. انجام این گونه فعالیت‌ها كه پیچیدگى‌ها و مسایل و مشكلات خاص خود را دارد، نیازمند تصدى از سوى افراد ویژه‌اى است تا با برنامه‌ریزى و مدیریت متمركز انجام این وظایف را به عهده گیرند. و اگر براى این كارها نهاد یا ارگان خاصى در نظر گرفته نشود، زندگى روزمره و فعالیت‌هاى اجتماعى جامعه به سامان نمى‌رسد، مصالح جامعه از بین مى‌رود و هرجومرج حاكم مى‌گردد. دستگاهى كه عهده‌دار سامان بخشیدن به فعالیت‌هاى اجتماعى است، باید داراى قدرتى برتر از قدرت افراد باشد تا بتواند از عهده وظایفش برآید. یكى از دلایل تشكیل حكومت، تأمین زندگى سعادت‌مندانه براى افراد جامعه است. البته این سخن بدان معنا نیست كه هرجا «حكومت» یا «دولت» وجود داشته باشد، ضرورتاً سعادت و رفاه اجتماعى تأمین شده، هرجومرج، ناامنى و ظلم ریشه‌كن مى‌گردد؛ بلكه وجود حكومت به منزله «شرط لازم» براى تحقق این امر است نه «شرط كافى». به عبارت دیگر، به منظور سعادت افراد جامعه و رفع ناامنى باید حكومت ایجاد
﴿ صفحه 201 ﴾
شود؛ امّا آیا هر حكومتى این كارآیى را دارد؟ و آیا هر حكومت كارآمدى به تنهایى از عهده این اهداف برمى‌آید؟ این پرسش، سخن دیگرى است كه اكنون در پى بیان پاسخ آن نیستیم؛ بلكه آنچه در صدد بیان آن هستیم طرف دیگر قضیه است و آن این‌كه: جامعه بدون حكومت به سامان نمى‌رسد و حكومت «شرط لازم» است. این بدان معنا است كه براى تأمین هدف اصلى كه همان تأمین سعادت جامعه است، نیازمند شرایط و امور دیگرى نیز هستیم.
دلیل دوم: برخى كارها و فعالیت‌هاى اجتماعى به گونه‌اى است كه عملا داوطلب كافى براى انجام آن وجود ندارد؛ اگرچه ممكن است در پاره‌اى اوقات مردم خود تصمیم گرفته اقدامات لازم را به عمل آورند. براى مثال، جامعه نیازمند دستگاه یا مجموعه‌اى به نام «آموزش و پرورش» است. اگر مردم بخواهند، مى‌توانند با اختصاص بودجه و صرف وقت و امكانات دیگر، مدرسه یا دانشگاه ساخته و بار مسؤولیت دولت را سبك كنند، ولى عملاً در اكثر جوامع، و بلكه در همه جوامع، داوطلب كافى براى تصدى «آموزش و پرورش» وجود ندارد. به عبارت دیگر، این كار ذاتاً از عهده مردم برمى‌آید، ولى در عمل، اقبال لازم و كافى براى انجام آن وجود ندارد.
دلیل سوم: تاریخ گذشته و تجربه زندگى بشر نشان دهنده وجود افراد متخلّف در هر جامعه‌اى است. این عده قوانین اجتماعى را زیر پا گذاشته و به موازین اخلاقى احترام نمى‌گذارند. انتظار یك جامعه اخلاقى و آرمانى كه همه مردم بدون استثنا موازین قانونى و اخلاقى را رعایت كنند، آرزویى دست نیافتنى است. به هر حال، قانون‌شكنى، تخلفات و تجاوز به حقوق دیگران كم و بیش در جوامع مختلف مشاهده مى‌شود. آنارشیست‌ها معتقدند هرگاه تربیت اخلاقى در میان مردم رواج یابد، آنان به تجربه در مى‌یابند كه ضرر قانون‌شكنى و تخلف به خودشان باز مى‌گردد. در این حالت، مردم كم‌كم به قانون و مقررات اجتماعى تن مى‌دهند؛ بنابراین نیازى به حكومت نخواهد بود. اما واقع‌بینى و نگرش صحیح، مقتضى قضاوت دیگرى است. در هیچ جامعه‌اى در گذشته و حال، رعایت كامل موازین اخلاقى و مقررات اجتماعى تحقق پیدا نكرده و با اطمینان مى‌توان گفت كه بعداً نیز تحقّق پیدا نخواهد كرد. البته این مطلب برهان عقلى ندارد، بلكه چنین پیش‌بینى و استنباطى براساس تجربه‌هایى است كه وجود دارد. در ادیان و شرایع الهى و به خصوص در دین مقدس اسلام نیز این امر پذیرفته شده كه جوامع بشرى نیازمند دستگاهى است كه از ظلم و تخلفات و
﴿ صفحه 202 ﴾
بى‌عدالتى‌ها جلوگیرى نماید و افراد متخلف را به مجازات برساند. حال اگر این مسؤولیت مهم به عهده خود مردم گذاشته شود و یا به پند و نصیحت بسنده شود، حقوق افراد اجتماع رعایت نمى‌شود و ظلم و تعدى گسترش مى‌یابد. بنابراین، دلیل سوم براى ضرورت حكومت، جلوگیرى از نقض قوانین عادلانه است، و همان‌گونه كه گذشت، جوامع گذشته بى‌نیاز از «حكومت» نبوده و به احتمال قریب به یقین، جوامع آینده نیز ـ هرچند رشد و تكامل داشته باشند ـ به نهاد «حكومت» نیازمند هستند. امروزه حتى در پیشرفته‌ترین كشورها كه گاهى «سمبل نظم و رعایت قانون» شناخته مى‌شوند، نیاز به «حكومت» كاملا محسوس است. هرگاه شرایط خاص پدید آید، بى‌نظمى، غارت و تجاوز به حقوق دیگران رخ مى‌دهد. در كشورهاى غربى معمولا قطع برق و خاموشى رخ نمى‌دهد. یكى از دوستانم كه در یكى از این كشورها تحصیل كرده، مى‌گفت: در یكى از شب‌ها برف و تگرگ شدیدى بارید و طوفان نیز همه چیز را به هم ریخت. در این هنگام برق قطع شد و شهر حدود یك ساعت در خاموشى فرو رفت. در زمان خاموشى فروشگاه‌هاى بسیارى غارت شد! و بى‌نظمى و هرجومرج عجیبى سرتاسر شهر را فرا گرفت! آرى! مردمى كه سمبل نظم و قانون بودند، آن‌گاه كه خود را فارغ از نظارت و كنترل دیدند، به حقوق دیگران تجاوز كرده، اموال آنان را غارت كردند! البته نظیر این قضایا فراوان است كه نشان‌دهنده اهمیت وجود دستگاه ناظر بر مردم است. هیچ‌گاه نصیحت و سفارش‌هاى اخلاقى به تنهایى، نظم و قانون را براى جامعه به ارمغان نمى‌آورد و موجب سامان یافتن فعالیت‌هاى اجتماعى نمى‌گردد. باید دستگاه ناظرْ از قدرت كافى برخوردار باشد تا بتواند همگان را به تبعیت از قوانین عادلانه وادار كند.
آنچه گذشت، بیان ضرورت حكومت بود براى جلوگیرى از تخلفات و رفتارهاى خلاف قانونى كه از روى عمد و آگاهى صورت مى‌پذیرد. اما تعدى به حقوق دیگران همیشه ناشى از عمد نیست. در مواردى نیز، اشتباه، غفلت و یا جهل مركّب منشأ ایجاد اختلاف‌ها و تعدى‌ها است. برخى اختلافات مالى مربوط به شركت‌ها یا تقسیم ارث ناشى از عمد و قصد سوء نیست، بلكه هریك واقعاً خود را صاحب حق مى‌داند. در این حالت، نمى‌توان به پند و اندرز بسنده نمود و از آنان خواست كه گذشت و بردبارى داشته باشند. همیشه توصیه‌هاى اخلاقى، اختلافات و مشاجرات را پایان نمى‌دهد، چون گاهى هر یك خود را صاحب حق دانسته و دیگرى را ناحق مى‌داند. بنابراین، بخش قضایى حكومت، عامل تعیین كننده در رفع
﴿ صفحه 203 ﴾
اختلاف‌ها و خصومت‌ها است. ناگفته نماند كه «دولت» حداقل داراى دو معنا است: گاهى منظور از «دولت» همان «حكومت» است كه تمام قوا اعم از مقننه، قضاییه و مجریه را شامل مى‌شود؛ و گاهى مراد از «دولت» تنها «قوه مجریه» است.
دلیل چهارم: گاهى براى یك مسأله خاص اجتماعى، دو یا چند دیدگاه مساوى وجود دارد كه هیچ‌یك بر دیگرى ترجیحى ندارد و هریك از آن دو به تنهایى مى‌تواند راه صحیحى باشد. در این گونه موارد چنانچه عامل تعیین كننده، یعنى «حكومت» یا «دولت»، در مسأله مورد نظر دخالت نكند، مصالح اجتماعى از بین رفته، نقض غرض حاصل مى‌شود. مثال روشن آن «مقررات راهنمایى و رانندگى» است. براى سهولت رفتوآمد و كاهش مشكلات ترافیك مثلا لازم است وسایل نقلیه از یك طرف (سمت راست یا چپ) حركت كنند. در این میان، دلیل خاصى بر حركت وسایل نقلیه از سمت راست یا سمت چپ وجود ندارد. در عمل نیز كشورهاى گوناگون رویّه یكسانى ندارند. در برخى كشورها مانند: انگلستان و ژاپن، حركت وسایل نقلیه از سمت چپ و در بیشتر كشورها از سمت راست است. آنچه مهم است این است كه براى برقرارى نظم و سهولت رفتوآمد، همه وسایل نقلیه یك كشور باید از یك طرف حركت كنند؛ اما تعیین این مسأله بر عهده كیست؟ اگر تعیین مسیر بر عهده خود افراد و مردم گذاشته شود اختلاف نظر بروز مى‌كند: برخى سمت راست را برمى‌گزینند و عده‌اى دیگر سمت چپ را اختیار مى‌كنند. چون سمت راست بر سمت چپ و یا بالعكس، هیچ ترجیح و مزیتى ندارد. دستگاه حكومت داراى «قدرت فرمان» و عامل تعیین‌كننده است و با تعیین یك مسیر خاص همگان را به رعایت آن ملزم مى‌كند.
به همین ترتیب اگر اهداف حكومت و چرایى تشكیل آن روشن شد، «وظایف كلى حكومت» نیز مشخص مى‌شود. بر این اساس، بر مبناى آنچه كه گذشت مشخص مى‌گردد كه از جمله اهداف حكومت، تأمین امنیت، نظم، عدالت و رفع خصومت‌ها بر اساس مقررات عادلانه است. از این رو این وظایف به عهده دولت خواهد آمد و نفع آن عاید مردم خواهد شد و مردم نیز نسبت به این موارد «حق مطالبه» پیدا مى‌كنند. از آن‌جا كه «تكلیف» و «حق» متضایف هستند، هرگاه «دولت» موظف به ارائه این‌گونه خدمات به مردم باشد، «مردم» نیز نسبت به دولت «حق مطالبه» پیدا مى‌كنند؛ چون اساساً دولت به منظور ارائه این‌گونه خدمات به مردم و جامعه به وجود آمده است.
﴿ صفحه 204 ﴾
بنابراین از «اهداف تشكیل حكومت» مى‌توان به «وظایف دولت» پى برد، كه البته این وظایف متناسب با اهداف است. به عبارت دیگر، دولت راه‌كارهاى تحقق اهداف را تأمین مى‌كند و هنگامى كه وظایف دولت روشن گردد، حقوق مردم ثابت مى‌شود؛ چون دولت ملزم به انجام این وظایف در مقابل مردم است تا نفع آن عاید مردم گردد.