نظریه حقوقی اسلام جلد دوم

نویسنده : آیت الله محمدتقی مصباح یزدی مترجم : تحقیق و نگارش: محمدمهدی کریمی‌نیا

5. هرمنوتیك و قرائت‌هاى مختلف

مسأله «قرائت‌ها» حدود چهارصد سال پیش در اروپا مطرح شد و در دهه‌هاى اخیر، تحولاتى نیز پیدا كرده است. از قرن شانزدهم میلادى به بعد و به علت شرایط خاص اجتماعى، سیاسى،
﴿ صفحه 135 ﴾
دینى و فرهنگى؛ حوادثى در اروپا پدیدار گشت و تحوّلاتى در افكار و اندیشه‌ها پدید آمد. ریشه نظریه «قرائت‌ها» به آن دوران باز مى‌گردد. در آن زمان در اروپا عوامل زیادى براى تقویت این نظریه وجود داشت كه با شرایط كنونى ما متفاوت است.
اخیراً نظریه جدیدى به عنوان یك نظریه فلسفى در بین فلاسفه معاصر اروپایى، و سپس در كل جهان غرب پیدا شده است كه از آن به «هرمنوتیك فلسفى» تعبیر مى‌كنند. بر اساس آن، مسأله تعدد قرائت‌ها اختصاص به «متون» یعنى نوشته‌ها و خواندنى‌ها ندارد، بلكه این امر شامل «كلام اشخاص» نیز مى‌شود و علاوه بر متون دینى و كلام خداوند، كلام اشخاص و متون عادى نیز ممكن است معانى متعددى داشته باشد. آنان حتى پا را از این فراتر نهاده و معتقدند كه هر گزاره قابل تصور، كه در ذهن انسان منعكس گردد، مى‌تواند معانى متعدد داشته باشد. نظریه «هرمنوتیك فلسفى» بیش از همه از سوى «مارتین هایدگر» فیلسوف اگزیستانسیالیست آلمانى مطرح گشت و از آن پس سایر فیلسوفان غربى بدان گرایش پیدا كردند و بدین‌سان شاخه‌اى از فلسفه غرب به عنوان «فلسفه هرمنوتیك» شناخته‌شد.
بنابراین از نظر آنان نه تنها متون و الفاظ داراى قرائت‌ها و معانى متفاوت هستند، بلكه كلّیه مفاهیم نیز این گونه هستند. در نتیجه هیچ گونه تفاهمى بین دو انسان واقع نمى‌شود مگر آن كه عامل مشتركى بین آن دو وجود داشته باشد.
از جمله مباحثى كه در این زمینه مطرح گشته این پرسش است كه آیا دقیقاً مى‌توان مقصود یك گوینده را درك كرد یا این كه باید معانى متعدد آن را در نظر گرفت و افراد مى‌توانند از كلام واحد، برداشت‌هاى متفاوت داشته باشند، حتى گوینده نیز یكى از كسانى است كه مى‌تواند از كلام خویش، قرائت و برداشت خاصى داشته باشد؟ به عبارت دیگر، مسأله فهمیدن معنا، انتقال معنا و برداشت معنا از یك لفظ یا یك گزاره، تابع نظر گوینده نیست، بلكه تابع امر مشتركى است كه بین گوینده و شنونده شكل گرفته و محور آن خود «كلام» است.
به هر حال در این جا از تفصیل این بحث فلسفى خوددارى مى‌كنم. منظور از طرح این مبحث، اشاره به جایگاه و منشأ «قرائت‌ها» بود و این كه چگونه سعى شده این امر وارد فرهنگ ایرانى شده و با آن آشتى داده شود. اگر به كتاب‌هایى كه حدود پنجاه سال پیش نوشته شده است مراجعه كنید، سخنى از «قرائت‌هاى متعدد»، آن هم به این معنایى كه امروزه مورد استعمال است، نمى‌یابید. البته مباحثى مانند «تفسیر به رأى» از قدیم وجود داشته است، اما
﴿ صفحه 136 ﴾
مقصود از آن چیزى غیر از مسأله «قرائت‌هاى جدید» است كه امروزه شایع گشته است. به هر حال، خاستگاه این مسأله، مغرب زمین است و تاریخچه آن به حدود چهارصد سال پیش بازمى‌گردد و تحولاتى نیز پیدا كرده است كه در حال حاضر صورت جدید آن، مسأله «هرمنوتیك فلسفى» است.

6. ارزیابى نظریه قرائت‌هاى مختلف

اشاره به خاستگاه و تاریخچه مسأله «قرائت‌ها» براى درك و قضاوت صحیح در مورد مسأله ضرورت دارد. لازم است دانشجویان و حتى دانش‌آموزان با این مسایل آشنا گردند تا در دام مغالطات شیطانى گرفتار نیایند.
آیا مى‌توان مسأله «قرائت‌هاى متعدد» را پذیرفت؟ البته در مواردى، قرائت‌هاى متعدد از لفظ مورد پذیرش است؛ مانند آنجا كه از طریق تواتر، دو یا چند قرائت در مورد یك آیه به ما رسیده باشد. همه آن قرائت‌ها، و در نتیجه معانى متفاوتى كه از آنها استفاده مى‌شود مورد پذیرش است. البته شناخت معانى متفاوت، نیازمند پیشینه لازم، مثل آشنایى با ادبیات عرب است و بر اساس ضابطه و متدلوژى آن مى‌توان معنایى را استظهار كرد، وگرنه اظهار نظرى بى‌ضابطه و بى‌اساس خواهد بود كه در هیچ محفل علمى و عقلایى اعتبارى ندارد. بنابراین، فى الجمله و به عنوان قضیه «موجبه جزئیه» دو قرائت از یك لفظ امرى است ممكن و بلكه وقوع خارجى هم دارد.
اكنون این پرسش فراروى ما است كه آیا در «احكام فقهى» مى‌توانیم «قرائت متعدد» داشته باشیم و آیا همه آنها صحیح خواهد بود؟ پاسخ با توجه به توضیحات سابق روشن است. در برخى مسایل فقهى میان فتاواى صاحب نظران اختلاف اساسى وجود دارد. حتى گاهى 180 درجه میان دو فتوا اختلاف دیده مى‌شود. گاهى در یك مسأله، یك فقیه به «حرمت» فتوا مى‌دهد و فقیه دیگر به «وجوب عینى» فتوا مى‌دهد. این امر چیز تازه‌اى نیست كه آن را به «مكتب هرمنوتیك» نسبت دهند. ما از آن وحشت نداریم، این چیزى است كه مردم كوچه و بازار ما از هزار سال پیش آن را مى‌دانسته‌اند. اما سؤال اساسى این است كه آیا در همه مسایل فقهى قرائت‌هاى متعدد راه دارد؟ و اگر تنها بعضى مسایل فقهى، داراى قرائت‌هاى متفاوت است، ویژگى آن مسایل چیست؟ و متقابلا ویژگى مسایلى كه در آنها قرائت‌هاى مختلف راه ندارد چیست؟
﴿ صفحه 137 ﴾
اگر پرسش این باشد كه «حال كه تعدد قرائت‌ها وجود دارد، آیا هر كسى حق فتوا و اظهار نظر را دارا است و آیا كسانى كه با متد تحقیق آن علم آشنا نیستند یا نمى‌خواهند از آن روش استفاده كنند حق فتوا و اظهار نظر را دارند؟» پاسخ منفى است. به عبارت دیگر، پذیرش قرائت‌هاى متعدد در احكام فقهى، بدان معنا نیست كه همه احكام فقهى داراى قرائت‌هاى مختلف است، بلكه این مسأله به صورت «قضیه جزئیه» است. برخى احكام فقهى به صورت ظنى و اجتهادى است كه در آن فتواهاى مختلف و اظهارنظرهاى گوناگون وجود دارد، اما در فقه هزاران حكم قطعى، یقینى و غیرقابل تشكیك نیز وجود دارد كه تمام مذاهب فقه اسلامى، اعم از شیعه و سنّى در آنها اتفاق نظر دارند. اختلاف رأى در مسایل فقهى هیچ اشكالى ندارد، اما این بدان معنا نیست كه همه احكام فقهى قابل تعدد قرائت است تا كسى مثلا براى «نماز» هم قرائت جدیدى ارائه دهد و براى مثال، بگوید: به جاى نماز عربى نماز فارسى بخوانید!! یا بگوید: قرائت من این است كه اصلا «نماز» لازم نیست، بلكه به جاى آن دعاى «نادِ عَلیّاً...» بخوانید! كسى گفته بود: ناد على بخوان كه پدر جدّ نماز است!! ممكن است فرد دیگرى هم تحت عنوان قرائت جدید، ذكر یا وِرد دیگرى به جاى نماز ارائه دهد!! دیگرى نیز ممكن است ادعا كند كه فلسفه نماز صبح، برخاستن از خواب و ورزش بوده است، بنابراین، قرائت من از نماز این است كه به جاى «نماز صبح» چند دقیقه ورزش و نرمش كنید!! و ممكن است فردى دیگر هم به عنوان قرائت جدید اظهار كند كه به جاى «كعبه» نماز را به سوى «بیت المقدس» بخوانید، آن هم با این توجیه كه دشمنان اسلام و بشریت در حال از بین بردن قبله‌گاه اولِ مسلمین هستند و ما باید با این كار خویش، آن را دوباره احیا كنیم تا اهمیت این مكان مقدس بیش از پیش براى جهانیان روشن گردد!! به عبارت دیگر، بر اساس قرائت جدید، در صدر اسلام مسلمانان به سوى بیت المقدس نماز مى‌خواندند، آن گاه كه قبله تغییر كرد همگان به سوى كعبه نماز گزاردند؛ و اكنون مصلحت در این است كه دگر باره به سنّت قدیمى زمان خود پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله) باز گردیم؛ چه این كه با این عمل خویش، از مردم شریف و غیور فلسطین حمایت خواهیم كرد!!
یا مثلا یكى از احكام جزایى اسلام كه مورد اتفاق فقهاى شیعه و سنّى است، مجازات قطع انگشتان دست دزد است: وَ السّارِقُ وَ السّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُما جَزاءً بِما كَسَبا نَكالاً مِنَ اللّه(108)= و مرد و زن دزد را به سزاى آنچه كرده‌اند، دستشان را به عنوان كیفرى از جانب خدا ببُرید.
﴿ صفحه 138 ﴾
بر اساس قرائت جدیدى كه از سوى عده‌اى اظهار مى‌گردد، قطع انگشتان دزد لازم نیست! چه این كه این امر ـ از نظر آنان ـ تحویل دادن فرد ناقص و بى‌كار به جامعه است. این فرد بى‌كار شده و فردى به بى‌كاران جامعه افزوده مى‌شود. از نظر آنان این حكمْ مربوط به زمان قدیم است و اكنون تاریخ مصرف آن سپرى گشته است و اصولا باید احكام جزایى اسلام را به موزه تاریخ سپرد!! به جاى این حكم باید دید كه مشكل و بیمارى دزد چیست. او به بیمارى فقر و فلاكت دچار گشته است، بنابراین باید از دزد پذیرایى كرد و به او غذاهاى خوب و مقوّى داد تا سیر شود و نیروى كار پیدا كند!
آیا به استناد اختلاف نظر فقها در مسایل فقهى، مى‌توان این گونه قرائت‌ها و توجیهات را مطرح ساخت؟! آیا اختلاف فتوا و تعدد قرائت‌ها یك مسأله عام و فراگیر است یا خاص و محدود؟ با توجه به مطالبى كه ارائه گردید پاسخ این پرسش روشن شد. ما در اسلام احكام فراوانى داریم كه یقینى است و بلكه بعضى احكام اسلام از «ضروریات دین» بوده انكار آن، موجب انكار اسلام است. ایمان حقیقى، ایمان مطلق و بدون قید و شرط به همه عقاید و احكام اسلام است. اسلام تجزیه در ایمان و تفرقه در احكام را نمى‌پذیرد. مؤمن واقعى كسى است كه به همه احكام اسلام ایمان داشته باشد، نه آن كه بعضى از احكام را قبول داشته باشد و بعضى دیگر را انكار نماید: وَ یَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْض وَ نَكْفُرُ بِبَعْض...أُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ حَقًّا(109)= و مى‌گویند: ما به بعضى ایمان داریم و بعضى را انكار مى‌كنیم ... آنان در حقیقت كافرند.
بنابراین در اسلام یك سلسله احكام ضرورى و یقینى داریم كه مورد اجماع و اتفاق فقهاى اسلام است. در چنین مواردى تعدد قرائت وجود ندارد و كسى نمى‌تواند به دل‌خواه فتوایى بر خلاف فتاواى تمام فقها صادر كند. اگر چه در بعضى احكام فقهى اختلاف نظر یا تعدد قرائت وجود دارد، ولى وجود «بعضى احكام اختلافى» دلیل آن نمى‌شود كه ما همه احكام و دستورات اسلام را اختلافى و قابل تعدد قرائت بدانیم. هر عاقلى كه با ذهن صاف و با متدلوژى فقه به منابع فقه مراجعه كند، همین مطلب را خواهد فهمید؛ اما برخى فتنه‌گران كه با هوس‌هاى غرب‌گرایانه خویش در مورد احكام اسلامْ قضاوت مى‌كنند، با طرح بحث «قرائت‌هاى مختلف» در واقع به دنبال سست كردن پایه‌هاى اعتقادى مردم هستند: فَأَمَّا الَّذِینَ
﴿ صفحه 139 ﴾
فِی قُلُوبِهِمْ زَیْغٌ فَیَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ وَ ابْتِغاءَ تَأْوِیلِه(110)= اما كسانى كه در دل‌هایشان انحراف است براى فتنه‌جویى و طلب تأویل آن (به دل‌خواه خود) از متشابه آن پیروى مى‌كنند.
كسانى كه بخواهند حقیقت را دریابند، باید از متدلوژى خاص آن علم و نیز از قواعدى كه براى آن علم تدوین گشته استفاده كنند. این قواعد متقن بوده و نزد عقلا داراى ارزش و اعتبار است. بر این اساس، مسایل فقهى نیز داراى قواعد و متدلوژى خاص خود هستند كه نمى‌توان پا را از آن فراتر نهاد. برخى مسایل فقهى داراى دلایل بسیار واضح است كه در آنها هیچ تشكیكى راه ندارد. این مسایل به عنوان «قطعیات و ضروریات اسلام» شناخته شده و شیعه و سنى، و بلكه تمام فِرَق اسلامى بر آنها اتفاق دارند. در این گونه امور، اختلاف قرائت معنا ندارد.
اكنون این پرسش مطرح است كه در چه مواردى، قرائت‌هاى مختلف راه دارد؟ در پاسخ باید گفت: در مواردى كه دلیل یقینى بر مطلب وجود نداشته باشد؛ مانند آن جایى كه سند روایتْ معتبر و قطعى نباشد، یا اگر سندش قطعى است، دلالت آن قطعى نباشد. هم‌چنین برخى آیات قرآن، دلالت قطعى و واضحى ندارد و تحمل چند معناى متفاوت را دارد. البته این كه چگونه ممكن است دلالت یك آیه قرآن قطعى نباشد، بحث مفصلى مى‌طلبد كه در این‌جا مجال آن نیست. روایاتى كه در زمان گذشته بر روى كاغذ یا چوب نوشته مى‌شده، با خط كوفى و حروف بى‌نقطه نگاشته مى‌شده است. در بعضى موارد نسخه‌ها به دلیل پوسیدگى كاغذ یا چوب اشكالاتى پیدا مى‌كرد كه به ضبط الفاظ، یقین حاصل نمى‌شد، به گونه‌اى كه برخى كلمات به دلیل اشتراك لفظى و مواردى از این دست، دچار ابهام مى‌گشت و قرینه‌اى براى روشن ساختن دقیق كلمه وجود نداشت. به هر حال، مسایلى از این قبیل منشأ اختلافات در فتوا مى‌شود. صاحب‌نظران و مجتهدان بر اساس متدلوژى فقه عمل مى‌كنند كه در نتیجه، نظرشان هم براى خود ایشان و هم براى مقلدان آنها معتبر خواهد بود.
عده‌اى با استناد به وجود برخى مسایل اختلافى در فقه همه احكام فقهى را قابل تعدد قرائت مى‌دانند! این گفته از مغالطاتى است كه هر طلبه مبتدى هم سرّ مغالطه آن را در مى‌یابد؛ چه این كه از «موارد جزیى» نمى‌توان یك «قاعده كلى» استنباط كرد. حتى اگر در نیمى از احكام فقهى اختلاف نظر وجود داشته باشد، نمى‌توان اختلاف نظر و تعدد قرائت در كل
﴿ صفحه 140 ﴾
احكام فقهى را نتیجه‌گیرى كرد. بدیهى است كه این «نتیجه» غلط بوده و در احكام قطعى و ضرورى اسلام جاى اظهارنظر مخالف وجود ندارد. انكار «ضروریات دین» به معناى انكار «اسلام» بوده و از نظر فقها، انكار امر ضرورى دین، موجب «ارتداد» است؛ قدر متیقَّن در صورتى كه انكار آن به انكار رسالت باز گردد.
تا این‌جا سخن در این بود كه آیا «احكام فقهى» داراى قرائت‌هاى مختلف است یا نه؛ اما پرسش دیگر این است كه آیا این امر به «اصول دین» نیز سرایت مى‌كند؟ اگر تعدد قرائت در اصول دین راه دارد، آیا همه مسایل اصول دین این گونه است، یا تنها در بعضى مسایل آن، تعدد قرائت وجود دارد؟ اگر در بعضى هست، مصداقش كجا است؟ اینها پرسش‌هایى است كه ان شاء اللّه در جلسات آینده بدان پاسخ خواهیم داد.
﴿ صفحه 141 ﴾

جلسه سى و پنجم: قرائت‌هاى مختلف از دین (2)