نظریه حقوقی اسلام جلد دوم

نویسنده : آیت الله محمدتقی مصباح یزدی مترجم : تحقیق و نگارش: محمدمهدی کریمی‌نیا

2. حكم ولایى و عنصر زمان و مكان

هم‌چنان كه پیش‌تر نیز اشاره كردیم، احكام در اسلام بر سه قسم است: احكام اولیه، احكام ثانویه و احكام حكومتى (ولایى). احكام اولیه معیار سنجش مصوبات مجلس شوراى اسلامى با «مبانى اسلام» است. این مهم بر عهده «شوراى نگهبان» است كه چنانچه مصوبات
﴿ صفحه 130 ﴾
مجلس مطابق با احكام اسلام باشد آن را تأیید، وگرنه آن را رد مى‌كند. در این حالت، شوراى نگهبان حكم حكومتى صادر نمى‌كند. نیز، مجلس شوراى اسلامى اختیار صدور احكام حكومتى را ندارد؛ بلكه مجلس موظف به تدوین و تصویب قوانینى است كه بر خلاف شریعت اسلام و دستورات دینى نباشد. فقها و حقوق‌دانان شوراى نگهبان انطباق یا عدم انطباق مصوبات مجلس با اسلام و قانون اساسى را بیان مى‌دارند. گاهى به نظر شوراى نگهبان، یك مصوبه بر خلاف احكام اولیه اسلام است، ولى ادعا مى‌شود كه مصلحت نظام، ضرورت وجود آن را ایجاب مى‌كند. در این حالت، بررسى آن مصوبه به «مجمع تشخیص مصلحت» واگذار مى‌شود كه از متخصصان مسایل اجتماعى و سیاسى تشكیل شده است. این عده پس از مشورت و رعایت مصالح جامعه، یا عمل به «احكام اولیه» را بر مى‌گزینند و یا خواهان «حكم حكومتى» خواهند شد؛ آن گاه ولىّ‌امر مسلمین نظر مشورتى مجمع تشخیص مصلحت را تنفیذ و به عبارت دیگر، حكم حكومتى صادر مى‌نماید. این سخن بدان معنا است كه یك مصلحتِ اقوا در شرایط خاص زمانى و مكانى، مقتضى ترك یك دستور اسلام، به صورت موقت است. این مصلحت اقوا مورد قبول شرع بوده و سبب مى‌شود كه یك حكم اسلامى به طور موقت تعطیل شود. براى مثال، حج یكى از بزرگ‌ترین دستورات اسلام است و آنچنان اهمیت دارد كه اگر مردم قادر به رفتن حج نباشند و یا عده‌اى از روى معصیت و گناه آن را ترك كنند، بر حاكم اسلامى واجب است كه با هزینه بیت المال عده‌اى را براى انجام فریضه حج گسیل كند. با این حال، گاهى ولىّ‌امر مسلمین به دلیل شرایط خاص، دستور تعطیلى آن را براى مدت یك یا چند سال صادر مى‌كند. این همان چیزى است كه ما به عنوان «ولایت فقیه» بر آن پاى مى‌فشاریم. «ولىّ فقیه» صلاحیت صدور چنین احكامى را دارا‌است.
این مسأله امرى شناخته شده است و به خصوص از زمان پیروزى انقلاب اسلامى و با فرمایشات حضرت امام خمینى(رحمه الله) بسیار برجسته گشته است و در باره آن كتاب‌هاى فراوان و حتى رساله‌ها و تزهاى دكترى متعددى به نگارش درآمده است. حكم ولایى یا حكومتى از مسلّمات تئورى ولایت فقیه است. كسانى كه در ولایت فقیه تشكیك مى‌كنند، در واقع زمینه صدور چنین احكامى را نفى‌مى‌كنند.
باید توجه داشت كه حكم حكومتى و تشخیص مصلحت بدان معنا نیست كه هر فرد فاقد صلاحیت و غیر متخصصى امرى را به عنوان «مصلحت» مطرح سازد؛ چه این كه این حق
﴿ صفحه 131 ﴾
مخصوص «ولىّ فقیه» است. این مطلب مطابق با مبانى فقهى ما است و مكانیسم آن در قانون اساسى نیز معیّن شده است. بنابراین به جز ولىّ‌فقیه، تشخیص دیگران در تعیین «مصلحت» اعتبار قانونى ندارد؛ اگر چه تمام نمایندگان مجلس شوراى اسلامى وجود آن را به عنوان «مصلحت» تشخیص دهند. به عبارت دیگر، اگر در موردى تمام نمایندگان مجلس رأى بدهند كه مصلحتِ اقوا ایجاب مى‌كند كه بر خلاف «حكم اوّلى اسلام» رفتار گردد؛ تا «ولىّ‌فقیه» حكمى صادر نكند، این تشخیص آنان هیچ گونه اعتبارى ندارد. در این گونه موارد «شوراى نگهبان» مصوبه مجلس را رد كرده و براى اصلاح به مجلس شوراى اسلامى باز مى‌گرداند. حال چنانچه نمایندگان مجلس، بر نظر سابق خویش پافشارى كنند، موضوع به «مجمع تشخیص مصلحت» ارجاع مى‌گردد. اگر مصلحت اقوا مورد تأیید اعضاى «مجمع تشخیص مصلحت» قرار گرفت، آن گاه رهبر مى‌تواند بر اساس «ولایت مطلقه فقیه» چنین حكمى را صادر كند. حكم صادر شده از سوى رهبر، همان قسم سوم از احكام اسلام، یعنى «احكام حكومتى» است كه اطاعت از آن بر ما و حتى بر فقهاى دیگر واجب است. «حكم ولایتى» داراى موقعیت ویژه‌اى است كه مراجع و فقهاى دیگر نیز باید از آن اطاعت كنند.
بنابراین، این گفته كه «امروز مصلحت در عدم اجراى حدود اسلامى است»، از سوى هر كس كه بیان گردد، هیچ گونه اعتبار قانونى ندارد، مگر آن كه از سوى «ولىّ‌امر مسلمین» حكمى صادر گردد. اهمیت این مطلب از آن جهت است كه عده‌اى با استناد به فرمایش امام خمینى(رحمه الله) مبنى بر رعایت عنصر زمان و مكان در فتوا، خواهان تغییر احكام اسلام مى‌شوند! در حالى كه سخن آنان چیزى جز هوس‌گرایى فردى، گروهى و مشى بر طبق خواسته غربى‌ها نیست. آنان مدّعى هستند كه این‌گونه عملكرد همان روش امام خمینى(رحمه الله) است؛ در حالى كه هرگز آن بزرگوار چنین اجازه‌اى به ما نداده است. آنچه امام فرموده است حق «ولىّ‌امر» است كه با تشخیص عنصر زمان و مكان و رعایت مصلحت اقوا حكم ولایتى صادر مى‌كند. این حكم موقتى بوده و در زمان و مكان و شرایط خاص اعتبار دارد.
متأسفانه گاهى دیده مى‌شود افرادى صاحب پست و مقام، این مطلب را عنوان مى‌كنند كه به فرموده امام خمینى(رحمه الله) احكام و دستورات اسلام تابع شرایط زمان و مكان است. البته هیچ گاه منكر مصلحت اقوا و تقدم آن بر احكام اولیه نمى‌شویم؛ ولى سخن این است كه تشخیص این مصالح به عهده كارشناسان است و تا حكم «ولىّ فقیه» ضمیمه آن نگردد، آن مصلحت سنجى هیچ گونه اعتبارى نخواهد داشت.
﴿ صفحه 132 ﴾

3. قرائت‌هاى مختلف

گاهى گفته مى‌شود كه آنچه فقها در رساله‌ها نوشته‌اند یا كسانى مانند مصباح در نماز جمعه آن را مطرح مى‌سازند، قرائتى كهنه از اسلام و مربوط به دوران ما قبل مدرنیته است و در زمان كنونى این قرائت‌ها اعتبار ندارد! از نظر آنان باید قرائت جدیدى از اسلام مطرح شود كه لازمه آن تعطیل احكام اسلام است. امروزه این مسأله به طور جدّى در جامعه ما مطرح است و مقالات متعددى در روزنامه‌ها و مجلات از سوى موافقان و مخالفان این نظریه منتشر مى‌شود؛ امّا به هر حال، بُرد این مقالات و كتبْ محدود است و كارهاى روزمره اكثریت افراد جامعه، فرصت استفاده از آن مطالب را نمى‌دهد. بنابراین لازم است در این باره بحثى داشته باشیم و در حدّ توانْ وظیفه خود را انجام دهیم.
«قرائت‌هاى متعدد» چه صیغه‌اى است؟! یكى از معانى «قرائت‌هاى مختلف» كه از سابق در فرهنگ دینى ما وجود داشته و ذهن متدینان ما با آن آشنا است «قرائت‌هاى مختلف در نماز» یا به طور كلى «قرائت‌هاى مختلف از قرآن» است. برخى آیات قرآن كریم داراى قرائت‌هاى متعدد است و حتى در رساله‌هاى عملیه نیز بدان اشاره شده است. براى مثال، در شبانه روز حداقل ده مرتبه سوره حمد را در نمازمان مى‌خوانیم. در این سوره طبق یك قرائت، «مالِكِ یَوْمِ الدِّینِ» و در قرائت دیگر «مَلِكِ یَوْمِ الدِّینِ» گفته مى‌شود. مفسرین قرآن نیز در باره هر یك از این دو قرائت از جهت معنا و سیاق آن بحث كرده‌اند و هر یك، یكى از آن دو را برگزیده‌اند. در این آیه هر یك از دو قرائت را كه انتخاب كنیم تفاوت چندانى از نظر معنا پیش نمى‌آید. اما گاهى تفاوت قرائت، در معنا تأثیر گذاشته و دو معناى متفاوت از آن به دست مى‌آید. براى مثال در آیه «وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّى یَطْهُرْنَ»(107)= به زنان نزدیك نشوید تا پاك شوند، دو قرائت وجود دارد: 1. یَطْهُرْنَ 2. یَطَّهَّرنَ؛ كه هر دو قرائت صحیح است، ولى دو نتیجه فقهى متفاوت را در پى دارد.
تعدد قرائات به معناى دیگرى نیز داریم و آن این كه: یك آیه در عین حال كه فقط با یك قرائت خوانده مى‌شود داراى دو معنا است. آن گاه در علم «اصول فقه» این سؤال مطرح شده است كه آیا استعمال لفظ واحد در دو معنا جایز است یا نه؟ از نظر كسانى كه این استعمال جایز است، لفظ واحد داراى دو معنا خواهد گشت و هر دو را مى‌توان اراده كرد. از این رو، ممكن است یك آیه داراى دو معناى صحیح باشد.
﴿ صفحه 133 ﴾
در هر حال، مردم مسلمان ما كم و بیش با مسأله تعدد و اختلاف قرائت آشنا هستند. امروزه عده‌اى از این بستر فرهنگى و دینى سوء استفاده كرده و از آن پلى ساخته‌اند تا به مقاصد شوم خویش دست یابند. كار شیطان نیز همین گونه است. او در بسیارى موارد براى گمراه ساختن دیگران از مقدمات مورد قبول و مشترك‌هاى لفظى استفاده مى‌كند. الفاظ مشترك داراى معانى متغایر با یكدیگر هستند و كاربُرد آنها مى‌تواند زمینه سوء استفاده را فراهم كند.
طرفداران نظریه «قرائت‌هاى مختلف» گاهى براى تثبیت آن، پا را فراتر نهاده و به فتواهاى مختلفِ مراجع تقلید استناد مى‌كنند. مردم ما از مرد و زن، با سواد و بى‌سواد، با تفاوتِ نظرات مراجع تقلید آشنا هستند. اگر یك مرجع تقلید از دنیا برود، از مرجع دیگر تقلید مى‌كنند كه ممكن است برخى فتاواى مجتهد جدید با نظرات مرجع سابق متفاوت باشد. این امر در فرهنگ ما مورد قبول است. طرفداران نظریه «قرائت‌هاى مختلف» در مقام بهره‌بردارى از تفاوت آراى مجتهدان مى‌گویند: فتواى كدام مجتهد درست و فتواى كدام مجتهد خطا است؟ اگر مى‌دانستیم كدام فتوا نادرست است، بدان عمل نمى‌كردیم. به عبارت دیگر، نمى‌توان گفت فتواى مجتهد سابق نادرست است و فتواى مجتهد جدید صحیح است. نیز اگر فتواى مجتهدى تغییر یابد، نمى‌توان گفت: فتواى سابق نادرست و فتواى جدید صحیح است. به عبارت دیگر، براى یك شخص مسلمان فتواى سابق در زمان خودش معتبر است، و اكنون فتواى جدید داراى اعتبار است. هم‌چنین، در زمان واحد، دو نفر از دو مجتهد تقلید مى‌كنند كه اختلاف در فتوا دارند، ولى هم عمل این شخص و هم عمل آن شخص صحیح است و كسى بدان اشكال نمى‌گیرد. بنابراین، نمى‌توان گفت: فلان مجتهد اسلام را بهتر شناخته است و دیگرى شناخت كمترى نسبت به اسلام دارد. گاهى فتواى مجتهدى مخالف با فتاواى همه مراجع تقلید فعلى و موافق با فتواى مجتهدى است كه صد سال پیش مى‌زیسته است؛ این بدان معنا نیست كه فتواى جدید صحیح‌تر است؛ بلكه همه آنها معتبر هستند.
از آنچه گفته شد این نكته به دست مى‌آید كه اختلاف و تعدد قرائت‌ها شامل: اختلاف الفاظ، اختلاف معنا، اختلاف قرائت آیات و اختلاف در فتاواى مجتهدان است.

4. تعدد قرائت در مسایل اصولى دین

گاهى این اختلاف نظر یا تعدد قرائت در مسایل كلامى و اعتقادى مربوط به اصول دین نیز وجود دارد. یك فرد به «معاد جسمانى» معتقد است و دیگرى به «معاد روحانى» اعتقاد دارد. اینْ یك قرائت، و آن نیز قرائت دیگر از مسأله است.
﴿ صفحه 134 ﴾
مثال دیگر از اختلاف در مسایل اصولى دین، وجود دو برداشت در باره جانشین پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله) و مسأله «امامت» است. مسلمانان از صدر اسلام و از زمان رحلت پیامبر اسلام این دو برداشت گوناگون را داشته‌اند. بر اساس یك برداشت، جانشین پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله) باید از ناحیه خداى متعال تعیین گردد. این برداشت از سوى حضرت امیرالمؤمنین(علیه السلام)، حضرت فاطمه(علیها السلام)، حسنین(علیهما السلام)، سلمان، ابوذر، مقداد و بعد هم از سوى عمار یاسر اظهار شد. در مقابل، اكثریت مسلمانان بر این اعتقادند كه مردم باید جانشین پیامبر اسلام را تعیین كنند! از نظر آنان «حكومت» یك امر مردمى و ناظر به امور دنیوى است و كارى به «دین» ندارد! بنابراین ـ به اعتقاد آنان ـ تعیین خلیفه و حاكم به مردم واگذار شده است. این اختلاف یك اختلاف اعتقادى و مربوط به اصول دین است كه بر اساس آن، اقلیتى به نام «شیعه»، و اكثریتى به نام «اهل سنّت» پیدا شده‌اند.
به اعتقاد مدعیان قرائت‌هاى جدید از دین، همان طور كه، مثلا، نمى‌توان گفت: فتواى مرحوم آیت اللّه بروجردى(رحمه الله) به واقع نزدیك‌تر است یا فتواى مرحوم آیت اللّه خوانسارى(قدس سره)، نیز نمى‌توان گفت: آنهایى كه معتقد به نصب حاكم از سوى خدا هستند (شیعه) درست فهمیده‌اند یا آنهایى كه معتقد به نصب حاكم از سوى مردم هستند (اهل سنّت)، بلكه به اعتقاد آنان، اگر بناى ترجیح‌گذارى و ارزش‌سنجى باشد حق با گروه اخیر است! چون آنان اكثریت قاطع مسلمانان را تشكیل مى‌دهند و جمعیت شیعیان شاید به اندازه یك پنجم جمعیت كل مسلمانان هم نباشد. مبناى «اكثریت» از سوى نظام‌هاى دموكراتیك به عنوان یك اصل مسلّم پذیرفته شده است. به اعتقاد مدعیان قرائت‌هاى جدید، اگر ترجیح با اهل سنّت نباشد، لااقل ارزش هر دو عقیده مساوى است. در نتیجه از نظر آنان، نظر هر كدام از «شیعه» و «اهل سنّت» قرائتى مستقل و هر دو نیز قابل قبول است!
بنابراین، یك بُعد دیگر از مسأله قرائت‌هاى مختلف از دین، اختلاف نظر در مسایل اعتقادى و كلامى است.