نظریه حقوقی اسلام جلد دوم

نویسنده : آیت الله محمدتقی مصباح یزدی مترجم : تحقیق و نگارش: محمدمهدی کریمی‌نیا

جلسه سى و چهارم: قرائت‌هاى مختلف از دین (1)

1. مرورى بر مطالب پیشین

موضوع كلى بحث، حقوق از دیدگاه اسلام بود كه یك بخش آن «حقوق متقابل مردم و حكومت» است. با استفاده از براهین عقلى و روایات اهل بیت(علیهم السلام) وظایف و اختیارات حاكم اسلامى را بیان داشتیم. هر حكومتى به مقتضاى فلسفه وجودیش، عهده‌دار وظایفى است. حكومت اسلامى علاوه بر وظایف معمول حكومت‌ها، داراى تكلیفى مهم‌تر است و آن عبارت است از حفظ احكام و ارزش‌هاى اسلامى و مبارزه با بدعت‌ها و انحراف‌ها. حاكم اسلامى خود را متعهد به حفظ و ترویج ارزش‌ها، باورهاى دینى و اسلامى در جامعه مى‌داند. در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران به این مهم توجه شده و برخى مسؤولان در وفادارى به آن سوگند یاد مى‌كنند.
اما چرا برخى افراد خلاف تعهد خویش عمل كرده و زمینه تضعیف باورها و ارزش‌ها را فراهم مى‌سازند و در پاره‌اى موارد، اجراى احكام و حدود اسلامى را زیر سؤال مى‌برند؟! در پاسخ این سؤال، وجوهى بیان گردیده كه از جمله آنها مى‌توان به مسأله «قرائت‌هاى مختلف از دین» اشاره كرد كه در چند سال اخیر مطرح شده است. عده‌اى با استناد به این مطلب، نسبت به اجراى احكام اسلامى كوتاهى مىورزند. از نظر آنان مثلا اجراى حدود، طبق یك قرائت از دین لازم است و بر اساس قرائتى دیگر، اجراى حدود و احكام كیفرى اسلام لازم نیست!

2. حكم ولایى و عنصر زمان و مكان

هم‌چنان كه پیش‌تر نیز اشاره كردیم، احكام در اسلام بر سه قسم است: احكام اولیه، احكام ثانویه و احكام حكومتى (ولایى). احكام اولیه معیار سنجش مصوبات مجلس شوراى اسلامى با «مبانى اسلام» است. این مهم بر عهده «شوراى نگهبان» است كه چنانچه مصوبات
﴿ صفحه 130 ﴾
مجلس مطابق با احكام اسلام باشد آن را تأیید، وگرنه آن را رد مى‌كند. در این حالت، شوراى نگهبان حكم حكومتى صادر نمى‌كند. نیز، مجلس شوراى اسلامى اختیار صدور احكام حكومتى را ندارد؛ بلكه مجلس موظف به تدوین و تصویب قوانینى است كه بر خلاف شریعت اسلام و دستورات دینى نباشد. فقها و حقوق‌دانان شوراى نگهبان انطباق یا عدم انطباق مصوبات مجلس با اسلام و قانون اساسى را بیان مى‌دارند. گاهى به نظر شوراى نگهبان، یك مصوبه بر خلاف احكام اولیه اسلام است، ولى ادعا مى‌شود كه مصلحت نظام، ضرورت وجود آن را ایجاب مى‌كند. در این حالت، بررسى آن مصوبه به «مجمع تشخیص مصلحت» واگذار مى‌شود كه از متخصصان مسایل اجتماعى و سیاسى تشكیل شده است. این عده پس از مشورت و رعایت مصالح جامعه، یا عمل به «احكام اولیه» را بر مى‌گزینند و یا خواهان «حكم حكومتى» خواهند شد؛ آن گاه ولىّ‌امر مسلمین نظر مشورتى مجمع تشخیص مصلحت را تنفیذ و به عبارت دیگر، حكم حكومتى صادر مى‌نماید. این سخن بدان معنا است كه یك مصلحتِ اقوا در شرایط خاص زمانى و مكانى، مقتضى ترك یك دستور اسلام، به صورت موقت است. این مصلحت اقوا مورد قبول شرع بوده و سبب مى‌شود كه یك حكم اسلامى به طور موقت تعطیل شود. براى مثال، حج یكى از بزرگ‌ترین دستورات اسلام است و آنچنان اهمیت دارد كه اگر مردم قادر به رفتن حج نباشند و یا عده‌اى از روى معصیت و گناه آن را ترك كنند، بر حاكم اسلامى واجب است كه با هزینه بیت المال عده‌اى را براى انجام فریضه حج گسیل كند. با این حال، گاهى ولىّ‌امر مسلمین به دلیل شرایط خاص، دستور تعطیلى آن را براى مدت یك یا چند سال صادر مى‌كند. این همان چیزى است كه ما به عنوان «ولایت فقیه» بر آن پاى مى‌فشاریم. «ولىّ فقیه» صلاحیت صدور چنین احكامى را دارا‌است.
این مسأله امرى شناخته شده است و به خصوص از زمان پیروزى انقلاب اسلامى و با فرمایشات حضرت امام خمینى(رحمه الله) بسیار برجسته گشته است و در باره آن كتاب‌هاى فراوان و حتى رساله‌ها و تزهاى دكترى متعددى به نگارش درآمده است. حكم ولایى یا حكومتى از مسلّمات تئورى ولایت فقیه است. كسانى كه در ولایت فقیه تشكیك مى‌كنند، در واقع زمینه صدور چنین احكامى را نفى‌مى‌كنند.
باید توجه داشت كه حكم حكومتى و تشخیص مصلحت بدان معنا نیست كه هر فرد فاقد صلاحیت و غیر متخصصى امرى را به عنوان «مصلحت» مطرح سازد؛ چه این كه این حق
﴿ صفحه 131 ﴾
مخصوص «ولىّ فقیه» است. این مطلب مطابق با مبانى فقهى ما است و مكانیسم آن در قانون اساسى نیز معیّن شده است. بنابراین به جز ولىّ‌فقیه، تشخیص دیگران در تعیین «مصلحت» اعتبار قانونى ندارد؛ اگر چه تمام نمایندگان مجلس شوراى اسلامى وجود آن را به عنوان «مصلحت» تشخیص دهند. به عبارت دیگر، اگر در موردى تمام نمایندگان مجلس رأى بدهند كه مصلحتِ اقوا ایجاب مى‌كند كه بر خلاف «حكم اوّلى اسلام» رفتار گردد؛ تا «ولىّ‌فقیه» حكمى صادر نكند، این تشخیص آنان هیچ گونه اعتبارى ندارد. در این گونه موارد «شوراى نگهبان» مصوبه مجلس را رد كرده و براى اصلاح به مجلس شوراى اسلامى باز مى‌گرداند. حال چنانچه نمایندگان مجلس، بر نظر سابق خویش پافشارى كنند، موضوع به «مجمع تشخیص مصلحت» ارجاع مى‌گردد. اگر مصلحت اقوا مورد تأیید اعضاى «مجمع تشخیص مصلحت» قرار گرفت، آن گاه رهبر مى‌تواند بر اساس «ولایت مطلقه فقیه» چنین حكمى را صادر كند. حكم صادر شده از سوى رهبر، همان قسم سوم از احكام اسلام، یعنى «احكام حكومتى» است كه اطاعت از آن بر ما و حتى بر فقهاى دیگر واجب است. «حكم ولایتى» داراى موقعیت ویژه‌اى است كه مراجع و فقهاى دیگر نیز باید از آن اطاعت كنند.
بنابراین، این گفته كه «امروز مصلحت در عدم اجراى حدود اسلامى است»، از سوى هر كس كه بیان گردد، هیچ گونه اعتبار قانونى ندارد، مگر آن كه از سوى «ولىّ‌امر مسلمین» حكمى صادر گردد. اهمیت این مطلب از آن جهت است كه عده‌اى با استناد به فرمایش امام خمینى(رحمه الله) مبنى بر رعایت عنصر زمان و مكان در فتوا، خواهان تغییر احكام اسلام مى‌شوند! در حالى كه سخن آنان چیزى جز هوس‌گرایى فردى، گروهى و مشى بر طبق خواسته غربى‌ها نیست. آنان مدّعى هستند كه این‌گونه عملكرد همان روش امام خمینى(رحمه الله) است؛ در حالى كه هرگز آن بزرگوار چنین اجازه‌اى به ما نداده است. آنچه امام فرموده است حق «ولىّ‌امر» است كه با تشخیص عنصر زمان و مكان و رعایت مصلحت اقوا حكم ولایتى صادر مى‌كند. این حكم موقتى بوده و در زمان و مكان و شرایط خاص اعتبار دارد.
متأسفانه گاهى دیده مى‌شود افرادى صاحب پست و مقام، این مطلب را عنوان مى‌كنند كه به فرموده امام خمینى(رحمه الله) احكام و دستورات اسلام تابع شرایط زمان و مكان است. البته هیچ گاه منكر مصلحت اقوا و تقدم آن بر احكام اولیه نمى‌شویم؛ ولى سخن این است كه تشخیص این مصالح به عهده كارشناسان است و تا حكم «ولىّ فقیه» ضمیمه آن نگردد، آن مصلحت سنجى هیچ گونه اعتبارى نخواهد داشت.
﴿ صفحه 132 ﴾