نظریه حقوقی اسلام جلد دوم

نویسنده : آیت الله محمدتقی مصباح یزدی مترجم : تحقیق و نگارش: محمدمهدی کریمی‌نیا

3. عوامل عمومى گناه و انحراف

در این‌جا به طور فشرده عوامل گناه را مورد بررسى قرار مى‌دهیم. به طور كلى عواملى كه انسان را به سوى گناه سوق مى‌دهند به دو دسته قابل تقسیم هستند: 1. عوامل درونى، مانند: غلبه شهوت و غضب 2. عوامل بیرونى یا اجتماعى. عامل بیرونى یا اجتماعى از عامل درونى بسیار مهم‌تر است؛ مانند كسى كه میان هم كلاسى‌ها یا عده‌اى از افراد محل قرار گرفته است كه آنان اهل گناه و معصیت هستند، یا رفقاى او اهل تماشاى فیلم‌هاى مبتذل و... هستند. او مى‌خواهد راه راست را برگزیند و به كار خویش (مثلا درس خواندن) بپردازد، اما دوستان ناباب مى‌خواهند او را از راه راست منحرف سازند. اگر در مقابل آنان مقاومت نماید، او را مسخره كرده برچسب‌هایى از قبیل: خشكه مقدس، مرتجع و اُمّل به او مى‌زنند. در نهایت، فرد صالح به یك فرد گناه‌كار و منفعل تبدیل مى‌شود. در چنین جامعه‌اى به تدریج عوامل اجتماعىِ مخرّب ایمان فزونى مى‌یابد؛ «ویدئو كلوپ‌ها» فراوان مى‌گردد و نوارهاى متبذل حتى با مُهر وزارت ارشاد یا مُهر انجمن‌هاى اسلامى دانشگاه پخش مى‌گردد. كار به جایى مى‌رسد كه این گونه مسایل به درون خانه افراد متدیّنِ دو آتشه نیز سرایت مى‌كند.
براى جلوگیرى از افتادن در دام گناه اولا انسان باید خواسته‌هاى شخصى را تعدیل كند و عوامل درونى، مانند: خشم و غضب را كنترل كند، و ثانیاً باید در مقابل عوامل بیرونى شخصیت داشته باشد و با اراده قوى در مقابل آنها بایستد؛ نه تنها خود گناه نكند، بلكه دیگران را نیز با نهى از منكر از ارتكاب گناه باز دارد.
﴿ صفحه 122 ﴾

4. عوامل انحراف در متصدیان و مسؤولان

كسى كه داراى پست و موقعیت اجتماعى یا سیاسى است، نه تنها خود موظف به رعایت احكام شرعى است، بلكه باید دستورات شرع و سنّت‌هاى نیك را در جامعه نیز رواج دهد و از گسترش گناهان جلوگیرى كند. بنابراین چنین كسى داراى وظیفه مضاعف است و در این زمینه، هم نسبت به خودش و هم نسبت به دیگران مسؤولیت دارد.
در این‌جا نیز دو دسته عوامل شخصى و اجتماعى ممكن است به لغزش فرد در انجام وظیفه و مسؤولیتش بینجامد؛ خواه فرد داراى مسؤولیتى كوچك مثلا در سطح یك روستا باشد، یا داراى بالاترین مقام رسمى، مانند ریاست جمهورى یك كشور باشد. ممكن است مسؤولى در ظاهر و به زبان، خود را تابع و حامى قانون و اسلام و قانون اساسى معرفى كند، اما عملكردش بر خلاف اسلام و قانون باشد. چنین كسى كه خود را مسلمان مى‌داند و به «جمهورى اسلامى ایران» نیز رأى مثبت داده است، از آن‌جا كه گرفتار تضادِ میان «ایمان و گناه» گردیده، به توجیهات ناروا متوسل مى‌شود. او براى خود این «تبصره»! را مطرح مى‌سازد كه: اكنون تخلف از قانون چندان مهم نیست!
بنابراین، كسى كه داراى پست و مقام است، گاهى تحت تأثیر عوامل شخصى قرار مى‌گیرد و نه تنها از گناه جلوگیرى نمى‌كند كه خود، توجیه‌گر و اشاعه‌دهنده آن مى‌شود. به امر به معروف و نهى از منكر چندان بها نداده و بودجه اختصاص یافته به این فریضه مهم را نیز كاهش مى‌دهد و اگر بتواند حتى به طور كل آن را حذف خواهد كرد! و در نهایت زمینه ارتكاب گناه در سطح جامعه را فراهم مى‌سازد. گاهى نیز افراد فاسق، گناه‌كار و بى‌بند و بار را مورد تشویق قرار داده و به اسم «هنرمند»، «هنرپیشه» و عناوینى از این قبیل به آنها جایزه مى‌دهد! در قاموس او اصلا این اعمالْ زشت، و مرتكب آنْ گناهكار نیست!
بنابراین همان گونه كه فرد عادى به دلیل تضاد درونى به توجیهات گوناگون متوسل مى‌شود، كسى كه داراى پست و مقام است نیز ممكن است به دلیل ضعف شناخت و تضاد درونى، گرفتار توجیهات و تفسیرها و تسویلات شیطانى شود.
گاهى نیز عوامل اجتماعى، یك مسؤول را به ارتكاب جُرم و كوچك شمردن گناهان سوق مى‌دهد و باعث مى‌شود با وجود آن كه مسؤولیت یا مدیریت بخشى از كارها را به عهده دارد، نه تنها در حفظ سنّت‌ها تلاش نكند، بلكه مشكلاتى نیز سر راه آنها فراهم آورد!
﴿ صفحه 123 ﴾
همان طور كه گذشت تأثیر عوامل اجتماعى بسیار زیادتر از تأثیر عوامل درونى یا شخصى است. از همین روى نیز گاهى مسؤولى كه به اسلام ایمان دارد و در نزد او عمل به دستورات شرع ضرورى است، با این حال به دلیل مشكلات اجتماعى، احكام شرعى را نادیده مى‌گیرد. مثال روشن آن، اجراى «حدّ زناكار» است. از نظر قانون شرع و قانون كشور، مرتكب این عمل زشت، مستحق مجازات حد است. طبق صریح آیه قرآن كریم باید او را در حضور مردم تازیانه بزنند: الزّانِیَةُ وَ الزّانِی فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِد مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَة وَ لا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِی دِینِ اللّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ وَ لْیَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِین(105)= زن و مرد زناكار را به هریك از آنان یكصد تازیانه بزنید، و اگر به خدا و روز بازپسین ایمان دارید، در دین الهى، در حق آنان دچار ترحم نشوید؛ و گروهى از مؤمنان، در صحنه عذاب كشیدن آنان حاضر باشند.
قرآن مى‌فرماید براى مجازات این دو، حتماً باید گروهى از مؤمنان حضور داشته باشند. به عبارت دیگر، اجراى این مجازات باید در ملأ عام باشد. گاهى وضعیت جامعه به گونه‌اى است كه این مجازات به صورت اتفاقى و به ندرت اجرا مى‌شود. در این حالت مشكل چندانى بروز نمى‌كند. اما اگر گناه فراگیر و شایع باشد مبارزه با آن سخت‌تر خواهد بود و چنانچه مسؤول قضایى یا اجرایى بخواهد مرتكبان را مجازات كند با موجى از مخالفت‌ها روبه‌رو مى‌گردد. اجراى مجازات نسبت به همه متخلفان، ضررهاى فردى و اجتماعى را براى فرد مسؤول به دنبال خواهد داشت. براى مثال اگر «نماینده» است، دیگر به او رأى نخواهند داد و اگر «رئیس جمهور» است، براى بار دوم رأى لازم را به دست نخواهد آورد؛ چون اجراى مجازات مستلزم دشمنى عده زیادى از افراد با آن مسؤول خواهد بود. به قول پروین اعتصامى:
گر حكم شود كه مست گیرند *** در شهر هر آن كه هست گیرند
گاهى گناه در هر كوى و برزن رواج پیدا مى‌كند و عده‌اى اصلا براى خودفروشى و فحشا مى‌آیند؛ در این حالت، مجازات همه متخلفان كار سختى خواهد بود. این همه دشمن تراشى براى یك فرد مسؤول كار آسانى نخواهد بود و براى او دردسرهاى فراوانى در پى خواهد داشت. این جا است كه عامل روانى، ذهنیت او را تغییر مى‌دهد و از اجراى حكم شرعى شانه خالى مى‌كند. او هر چند مسلمان است و قانون اساسى را نیز قبول دارد و در وفادارى به احكام اسلام نیز قسم یاد كرده است، اما در عین حال، جلوى ارتكاب گناه را باز مى‌گذارد و در صدد تضعیف و سست نمودن قانون بر مى‌آید.
﴿ صفحه 124 ﴾
مثال دیگر از عامل درونى و روانى، «فرهنگ بین الملل و اعتراضات جهانى» است كه فرد مسؤول را تحت تأثیر خویش قرار مى‌دهد. همان گونه كه گاهى شاگرد مدرسه، تحت تأثیر هم‌شاگردى‌هاى خویش، به ارتكاب گناه سوق داده مى‌شود، یك مسؤول كشور نیز تحت تأثیر هم شاگردى‌هاى خود، كه همكاران او و مسؤولان سایر كشورها هستند، قرار مى‌گیرد. مثلا در «اعلامیه جهانى حقوق بشر» به شدت از مجازات خشونت‌آمیز نكوهش شده و كشورهایى كه این اعلامیه را امضا كرده‌اند متعهد به حذف مجازات خشونت‌آمیز هستند كه در رأس آن «مجازات اعدام» است. «كمیسیون حقوق بشر سازمان ملل»، «مجمع جهانى سازمان ملل» و دیگر سازمان‌هاى بین المللى، كشورها را در این زمینه تحت فشار قرار مى‌دهند. بعضى كشورها مجازات اعدام را حذف كرده‌اند و بعضى دیگر هنوز آن را اجرا مى‌كنند و معتقدند «حق حیات» براى همه مجرمان و خطاكاران محفوظ نیست. حتى كشور آمریكا از كشورهایى است كه هنوز مجازات اعدام را اِعمال مى‌كند. در این میان، یكى از مصادیق عام مجازات خشونت‌آمیز، «قوانین كیفرى اسلام» است. از نظر اعلامیه جهانى حقوق بشر، بسیارى از مجازات‌هاى كیفرى اسلام باید حذف گردد. شلاق زدن، دست بریدن و... مورد قبول آنان نیست و آن را بر خلاف «كرامت انسان» مى‌دانند! به اعتقاد آنان انسان هر قدر كه گناه‌كار و متخلف باشد، نباید تازیانه بخورد، بلكه باید به جریمه و اخذ پول از او بسنده كرد! اگر هم قادر به پرداخت جریمه نیست تنها باید او را زندانى كرد و نه چیز دیگر! این مقتضاى فرهنگ عمومى جهان معاصر است. اگر من عرض كنم كه بسیارى از تحصیل‌كرده‌هاى ما، به خصوص تحصیل‌كرده‌هاى دانشگاه‌هاى خارجى، همین نظر را دارند، سخنى به گزاف نگفته‌ام و براى این ادعاى خود شواهد فراوانى نیز دارم. آنهایى كه فلسفه غرب را خوانده‌اند و براى اعلامیه جهانى حقوق بشر احترام قایلند، ته دلشان به اجراى احكام اسلام راضى نیستند؛ حتى اگر معتقد باشند كه واقعاً احكام اسلام، احكام صحیحى بوده و از طرف خدا آمده و بنابراین لازم الاجرا است. آنان تحت تأثیر فرهنگ حاكم جهانى، اجراى این احكام را كارى زشت مى‌دانند و حاضر به موضع‌گیرى در مقابل فرهنگ جهانى نیستند. آنان نمى‌توانند به جهانیان اعلام دارند كه: آنچه را كه شما زشت مى‌دانید به نظر ما بسیار زیبا است. از نظر شما، «مجازات اعدام» خشونت‌آمیز است، ولى از نظر ما این قانون بسیار پیشرفته است: وَ لَكُمْ فِی الْقِصاصِ
﴿ صفحه 125 ﴾
حَیاةٌ یا أُولِی الْأَلْبابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون(106)= اى خردمندان شما را در قصاص زندگانى نهفته است، باشد كه تقوا پیشه كنید.
چون تحصیلات آنان در همان دانشگاه‌ها و زیر نظر اساتید كافر، لامذهب، بى‌دین و اومانیست بوده است، تحت تأثیر افكار آنان هستند. آنان نمى‌توانند «مجازات اعدام» را به عنوان «قصاص» باور داشته باشند. مى‌دانیم كه در اسلام كسى كه عمداً كسى را به قتل رسانده باشد، مجازات او اعدام است، مگر این كه اولیاى دم از قصاص صرف نظر كنند. طبیعى است كسى كه افراد زیادى را به قتل رسانده باشد، مجازات او اعدام خواهد بود، در حالى كه در محاكم دنیا براى جانیان جنگى كه صدها و گاه هزاران نفر را به قتل رسانده‌اند، مثلا ده یا بیست سال زندان تعیین مى‌كنند! نهایت ممكن است او را مادام‌العمر زندانى كنند. اما از نظر اسلام اگر كسى حتى یك نفر را به عمد به قتل برساند مجازاتش اعدام است، مگر این كه صاحبان خون به خون‌بها (دیه) رضایت دهند. البته برخى احكام كیفرى، شاكى خصوصى ندارد بلكه «مدعى العموم» شاكى آن است؛ مانند «حدود» كه رضایت اولیاى دم نیز كارساز نیست و در برخى موارد به عنوان حدّ اسلام به اعدام محكوم مى‌شود.
پس یك عامل انحراف از احكام اسلام در بعضى مسؤولان كشور این است كه آنان در مقابل هم‌قطارهاى خویش از سایر كشورها به ضعف شخصیت مبتلا هستند. اینان نمى‌توانند با صراحت به دیگران اعلام كنند كه قانون اسلام این است، حق با ما است و شما در قضاوت خود اشتباه مى‌كنید. چنین كسانى در نهایت نیز علناً از اجراى حدود الهى جلوگیرى مى‌كنند.
البته ممكن است عوامل دیگرى غیر از ضعف شخصیت نیز مانع اجراى احكام اسلام گردد. و مى‌تواند یكى از علّت‌ها این باشد كه این حكم شامل خود آن مجرى هم مى‌شود! شاید خود او درگذشته مرتكب كارى شده است كه مجازاتش اعدام است، بنابراین وقتى صاحبِ منصب و مقام شود، نمى‌تواند به این قانون تن دهد. او از آینده خویش و كشف حقیقت بیمناك است. او مسلمان است و نسبت به اجراى احكام قرآن قَسَم یاد كرده است، ولى نه تنها احكام قرآن را تعطیل مى‌كند، بلكه نسبت به اجراى حدود الهى اظهار شرمندگى مى‌كند! از اجراى حكمى كه خدا و پیامبر به آن دستور داده‌اند عذرخواهى مى‌كند! از این كه خلاف فرهنگ حاكم جهان عمل شده است، در پیشگاه كافران دنیا شرمنده است و چنین اظهار مى‌دارد كه اجراى
﴿ صفحه 126 ﴾
حدود توسط دستگاه قضایى، با اجازه من نبوده، بلكه به صورت خودسرانه انجام شده است! وا اسفا از حاكم و مسؤولى كه در حكومت اسلامى نه فقط از شیوع گناه و بى‌بند و بارى جلوگیرى نمى‌كند، كه اگر دیگران هم حكم اسلام را عمل كنند او مراتب شرمسارى و عذرخواهى خود را به جهانیان اعلام مى‌دارد!
البته سخن فوق بدان معنا نیست كه چنین شخصى كافر شده یا اسلام را قبول ندارد، بلكه او به تعدد شخصیت مبتلا است و عملكرد او براى رفع این تضاد شخصیت است. چنین كسى گاهى در راستاى جبران این ضعف و حل تضاد روحى، به توجیه دیگرى روى مى‌آورد؛ بدین صورت كه مى‌گوید، احكام اسلام تاریخ‌مند است! مانند دارویى كه تاریخ مصرفش روى آن ثبت شده است. داروهایى را كه تاریخ مصرف دارد، پس از سپرى شدن تاریخ آن، از بین مى‌برند. او مى‌گوید: ما اسلام، پیغمبر و قرآن را قبول داریم و به طور قطع اعمال خلاف، مانند: شراب، زنا و رشوه از گناهان كبیره بوده و حرمت آن از نظر همه مسلمانان اعم از شیعه و سنّى قطعى و ضرورى است. هم‌چنین سارق به دلیل این آیه: «وَ السّارِقُ وَ السّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُما جَزاءً بِما كَسَبا نَكالاً مِنَ اللّهِ» مستحق حدّ الهىِ قطع دست است. این امر نیز از نظر او غیر قابل انكار است؛ اما سخن او این است كه تاریخ مصرف این احكام گذشته است! به اعتقاد او تنها در زمان گذشته ـ مثلا تا قرن دوم و سوم هجرى ـ مى‌بایستى دست دزد را قطع كرد! مهم‌تر این كه او نمى‌گوید كه این مطلب مدّعاى من است، بلكه آن را به اسلام نسبت داده و مى‌گوید: اصلا اسلام تلاش در این امور را از ما نخواسته است!
بعضى افراد، روش دیگرى را كه پیشرفته‌تر است دنبال مى‌كنند. در توجیه‌هاى قبلى، فرد به گناه بودن عملِ خلاف اعتقاد داشت، ولى به دلایلى از آن جلوگیرى نمى‌كرد، یا خود را از آن مستثنا مى‌دانست؛ در این توجیه، شخص اصلا گناه را گناه نمى‌داند! به اعتقاد او فهم كسانى كه این عمل را گناه مى‌دانند اشتباه بوده است! در وهله اول مراجع تقلید را تخطئه مى‌كند و فهم آنها را نادرست مى‌انگارد. در مراحل بعدى حتى در فهم امام یا پیغمبر تردید مى‌كند و مى‌گوید: از كجا كه امام، معصوم است! و در نهایت، در صحت كلام خداوند نیز تردید روا مى‌دارد! تا جایى كه استاد دانشكده الهیات دانشگاه تهران مى‌گوید: از كجا كه خود خدا راست مى‌گوید!!
شبیه همین فرایند در مسایل اجتماعى وجود دارد. مسؤول كشور نمى‌تواند جلوى گناه را بگیرد، چون ممكن است فرزندان، نزدیكان و یا همكارانش مشمول مجازات شوند و در این
﴿ صفحه 127 ﴾
حالت، زندگى او مختل خواهد شد. اگر بنا شود جلوى رشوه‌گیرها را بگیرد، در وهله اول باید همان كسانى كه پول داده‌اند و او را سر كار آورده‌اند مجازات كند. یا احیاناً خودش مرتكب گناهى شده است كه مستوجب مجازات اعدام است! به همین دلیل از اجراى كلیت قانون هراسان است. بنابراین، اصلا منكر این مجازات به عنوان مجازات اسلامى مى‌شود. از نظر او این مجازات درست نیست. ممكن است مسؤولى نیز ملاحظات بین المللى را مد نظر داشته باشد. او نمى‌خواهد به عنوان رئیس حكومتى باشد كه در آن مملكت، برخى متخلفان شلاق مى‌خورند یا دستشان بریده مى‌شود؛ چون خواهند گفت: ایران «طالبان» شده است و در پى اجراى احكام متحجرانه و خشونت‌آمیز است! اینها مایه شرمندگى او در مقابل مسؤولان سایر كشورها یا مجامع بین‌المللى مى‌شود!
آنچه گفته شد، به طور فشرده، تحلیل روان‌شناسانه‌اى براى این مطلب بود كه چگونه مسؤول كشور اسلامى در اجراى احكام اسلام سستى مىورزد. البته همیشه به طور صاف و شفاف منكر اسلام و تعالیم قرآن نمى‌شوند؛ اول از این‌جا شروع مى‌كنند كه من به اسلام فلان شخص كافرم. لابد شنیده‌اید كه آن آقا ـ كه متأسفانه هنوز عمامه به سر دارد ـ گفته است: من به اسلامى كه مصباح در نماز جمعه معرفى مى‌كند كافرم! خدا پدرش را بیامرزد كه زحمت ما را كاست، چون اسلامى كه بنده مى‌گویم چیزى جز قرآن و حدیث نیست. مگر من در این‌جا چیزى از جیب خودم مایه گذاشته‌ام؟ كدام مطلبى را گفته‌ام كه در مورد آن به آیات صریح قرآن یا روایات متواتر استدلال نكرده باشم؟ كاش كسانى كه مخالف اجراى احكام اسلام هستند شهامت اظهار این نكته را داشتند؛ ولى آنان هیچ گاه این كار را نمى‌كنند، چون مى‌دانند كه مردم ما مسلمان هستند و فردا به آنها رأى نخواهند داد. از این رو آنان راه دیگرى را در پیش مى‌گیرند. آن راه این است كه مى‌گویند: «قرائت‌هاى مختلف» از دین وجود دارد. آرى، فلسفه طرح پلورالیسم دینى و تعدد قرائت‌ها چیزى جز فریب‌كارى و انكار اسلام در این پوشش‌نیست.
﴿ صفحه 128 ﴾
﴿ صفحه 129 ﴾

جلسه سى و چهارم: قرائت‌هاى مختلف از دین (1)