نظریه حقوقی اسلام جلد دوم

نویسنده : آیت الله محمدتقی مصباح یزدی مترجم : تحقیق و نگارش: محمدمهدی کریمی‌نیا

2. بى‌تفاوتى به بهانه پرهیز از دخالت در روابط بین‌الملل

از نظر برخى، هیچ ملتى نباید با دیگر ملل كارى داشته باشد؛ چون این امرْ نوعى دخالت محسوب مى‌شود و اصولا ما نسبت به دیگر ملل تكلیفى نداریم. گاهى آنان به سخنان خویش رنگ و لعاب حقوقى نیز مى‌دهند. به گفته آنان، یكى از اصول پذیرفته شده در حقوق و روابط بین‌الملل، عدم دخالت در امور دیگران است. اسراییل كشورى است كه از سوى سازمان ملل و اكثر كشورهاى جهان به رسمیت شناخته شده است. بنابراین از نظر حقوق بین‌الملل این كشور داراى حیثیت و اعتبار است.
لازم است این مسأله از نظر فكرى و اعتقادى مورد تحلیل قرار گیرد. این بررسى از دو جهت خواهد بود: اول از نظر مكاتب حقوقى دنیا، و دوم در قالب نظریه حقوقى اسلام. آیا اسلام براى گروه‌ها، جمعیت‌هاى مسلمان و یا كشورهاى اسلامى دیگر حقى قایل است؟ آیا مردم مسلمان فلسطین نسبت به ما داراى حق هستند؟ آیا ما نسبت به آنان داراى تكلیف
﴿ صفحه 107 ﴾
هستیم؟ اگر رابطه تكلیف و حق بین ما و سایر مظلومان و محرومان دنیا وجود دارد، اساس حقوقى آن چیست؟ بر چه مبنایى باید به آنان كمك كنیم و همواره حمایت خویش را از آنان دریغ نداریم؟

3. نقش قرارداد اجتماعى در ایجاد حق و تكلیف

همان‌طور كه پیش‌تر گذشت، در میان مكاتب حقوقى دنیا، مكتبى كه بتواند اصلى‌ترین مسایل حقوقى را تبیین عقلانى نماید، وجود ندارد. مكاتب حقوقى دنیا عمدتاً به آرا و نظرات مردم اتكا مى‌كنند. بهترین نظریه‌اى كه در زمینه حقوق مورد توجه حقوق‌دانان و فیلسوفانِ حقوق واقع گشته، رأى‌گیرى و «قرارداد اجتماعى» است. از نظر آنان مردم ناچار به داشتن روابط اجتماعى با یكدیگر هستند و قراردادها و پیمان‌هایى كه بین آنان منعقد مى‌گردد، روابط اجتماعى آنان را تنظیم و سامان‌دهى‌مى‌كند.
«قراردادها» در یك تقسیم‌بندى كلى دو گونه هستند: گاهى قراردادها در داخل یك نظام سیاسى به نام كشور، ملت یا دولت انجام مى‌گیرد، و گاهى قراردادها بین دو یا چند كشور منعقد مى‌گردد. ناگفته نماند كه قراردادها همیشه از روى رضایت و میل باطنى نیستند، بلكه برخى قراردادها از روى جبر یا كراهت منعقد مى‌گردند. به عبارت دیگر، در زندگى اجتماعى چاره‌اى جز پذیرش این‌گونه قراردادها نیست. به هر حال، از نظر حقوق متداول امروزى، قرارداد چه از روى رضایت باشد، و چه از روى اكراه و اجبار باشد، منشأ حقوق و تكالیف است.
هم‌چنین در حقوق بین‌الملل ، نمایندگان دولت‌ها با یكدیگر به عقد قراردادهاى بین‌المللى مبادرت مى‌نمایند. از همین رو اگرچه ممكن است اكثریت مردم كشورى با رفتار دولت‌مردان خویش موافق نباشند، ولى به هر حال، پیمان‌ها و قراردادهاى بین‌المللى بر اساس اراده و خواست دولت‌ها به وجود آمده و از نظر حقوق بین‌الملل داراى ارزش و رسمیت است. سازمان‌هاى بین‌المللى، كنوانسیون‌هاى بین‌المللى، منشور سازمان ملل متحد، اعلامیه جهانى حقوق بشر و... بر همین اساس به وجود آمده‌اند.
﴿ صفحه 108 ﴾
در هر حال از نظر آنان، وراى این قراردادهاى دو یا چند جانبه، هیچ اساس عقلانى براى اثبات حق و تكلیف براى افراد، گروه‌ها، سازمان‌ها و كشورها وجود ندارد. البته در گذشته، حقوق و تكالیف را بر اساس برخى نظریات دیگر نظیر حقوق طبیعى تبیین مى‌كردند، ولى امروزه این نظریه‌ها در مجامع حقوقى جهان اعتبار خویش را از دست داده و عملا گرایش‌هاى پوزیتیویستى بر محافل حقوقى دنیا حاكم گشته است.

4. منشأ حق و تكلیف در نظام حقوقى اسلام

از دیدگاه اسلام، مسأله حق و تكلیف به گونه دیگرى است. به اعتقاد ما، تنها نظام حقوقى كه بر اساس برهان عقلى قابل تبیین است، نظام حقوقى اسلام است. از بیانات ائمه اطهار(علیهم السلام)استفاده مى‌شود كه فلسفه حقوق اسلام بر جهان‌بینى توحیدى استوار است. جهان هستى به طُفیل اراده الهى به وجود آمده و هستىِ مطلق و ازلى مخصوص خداى متعال است. هستىِ هركس از او است و هیچ‌كس، از خود چیزى ندارد. بر این اساس، خداى متعال كه آفریدگار همه عالم و از جمله انسان‌ها است، بر همه موجودات، داراى حق خالقیت است. از آن‌جا كه او وجود و هستى را به همه موجودات دیگر افاضه كرده است، حق دارد در موجودات دیگر، بر اساس مصلحت و حكمت خویش تصرف نماید. از این رو، اولین حقى كه در عالَم ثابت مى‌شود حق خالقیت خدا بر مخلوقات است.
موجودات دیگر و از جمله انسان، براى ادامه حیات و تكامل خویش نیازمند نعمت‌هایى هستند كه آنها هم از سوى خداوند در اختیار انسان قرار گرفته است، كه این امر به معناى حق ربوبیت است. ربوبیت الهى از آن جهت كه شامل افعال اختیارى انسان هم مى‌شود، به دو شاخه ربوبیت تكوینى و ربوبیت تشریعى تقسیم مى‌گردد. ربوبیت تشریعى به معناى حق مولویت و فرمان دادن است. بنابراین اولین حق، حق خداوند است كه شامل: حق خالقیت، حق پرورش، رشد و تربیت انسان‌ها و حق مولویت و فرمان دادن است.
متقابلا به اقتضاى این حق، «تكلیف» ثابت مى‌شود، همان‌طور كه قبلا گذشت، «حق و تكلیف» رابطه «تضایف» دارند و اثبات «حق» براى یك طرف، بدون اثبات «تكلیف» براى طرف مقابل معنا ندارد. اگر خدا بر بندگانش داراى حق باشد، اما در مقابل، بندگان تكلیفى در اداى حق خدا نداشته باشند، وجود این حق لغو است. از این رو، اولین چیزى كه در عالَمِ اعتبار و ارزش‌ها براى انسان اثبات مى‌شود «تكلیف» است.
﴿ صفحه 109 ﴾