نظریه حقوقی اسلام جلد دوم

نویسنده : آیت الله محمدتقی مصباح یزدی مترجم : تحقیق و نگارش: محمدمهدی کریمی‌نیا

6. امكان وضع قوانین ثابت در یك نظام حقوقى

در این‌جا شبهه دیگرى مطرح مى‌شود كه گسترده‌تر است و مخاطب آن تنها مسلمانان نیستند. به عبارت دیگر، این شبهه تنها بر اساس تفكر اسلامى اِلقا نمى‌شود، بلكه در سطح وسیع‌ترى مطرح مى‌گردد. آن شبهه این است كه اساساً وضع و تدوین قوانینِ ثابت در نظام‌هاى حقوقى دنیا، به گونه‌اى كه براى همیشه قابل اجرا باشد، كار درستى نیست. تاریخ نشان مى‌دهد كه جوامع انسانى پیوسته در حال تغییر بوده است و اساساً تغییر و تحول، یك اصل تغییرناپذیر
﴿ صفحه 102 ﴾
در زندگى انسان‌ها است. بنابراین تدوین احكام ثابت و لایتغیر براى جامعه انسانى تناسب ندارد و احكام و قوانین نیز باید تغییر نماید!
از نظر این عده، امر اسلام از دو حال خارج نیست: یا اسلام احكام و قوانین ثابت ندارد؛ در این صورت دین اسلام قابل قبول بوده و با حركت تاریخ، حركت جامعه و با حركت كلى نظام هستى هماهنگ خواهد بود؛ و یا اسلام طبق نظر آخوندهاى مرتجع(!) داراى احكام ثابت است، كه در این صورت، این دین در مخالفت با نظام هستى بوده و قابل قبول نیست و بلكه اصل آن دروغ است! به گفته این گروه، امر شما مسلمانان دایر مدار این است كه یا اسلام را آن گونه تفسیر كنید كه با ناموس هستى، یعنى تغییر، سازگار باشد، یا اگر اسلام داراى احكام تغییرناپذیر است، به ناچار باید بپذیرید كه این دین خلاف نظام هستى بوده و محكوم به بطلان است؛ و از آن‌جا كه قِسم اخیر را نمى‌پذیرید پس به ناچار باید بپذیرید كه احكام اسلام، احكامى تغییرپذیر است! و تقیّد به احكام ثابت و دائمى، خلاف نظام هستى است!
این شبهه از دیرباز مطرح بوده و اختصاص به زمان ما و این فیلسوف‌نماهاى تازه به دوران رسیده ندارد. منشأ آن در مغرب زمین بود، و به تدریج به كشورهاى اسلامى سرایت كرد. علماى بزرگ به این شبهه پاسخ داده‌اند. براى مثال، علامه طباطبایى رضوان اللّه علیه در جلد چهارم تفسیر شریف «المیزان» بحثى اجتماعى را مطرح كرده و به طور مفصل در این باره سخن گفته‌اند. هم‌چنین علامه شهید مطهرى رضوان اللّه علیه در سخنرانى‌ها و كتاب‌هاى خودشان، متعرض این مطلب شده‌اند. علاقه‌مندان مى‌توانند براى مطالعه و بررسى مفصّل، به سخنان این بزرگان مراجعه فرمایند. در این‌جا پاسخ مختصرى به این شبهه مى‌دهیم:
تردیدى نیست كه تغییراتى در زندگى انسان‌ها پدید مى‌آید و شرایط فعلى جامعه با شرایط قبلى تفاوت‌هایى دارد. در زندگى كوتاه پنجاه شصت ساله خود به خوبى شاهد این گونه تحولات و دگرگونى‌ها هستیم. شرایط متغیر نمى‌تواند در مقررات اجتماعى تأثیرگذار نباشد؛ مثلا مقررات راهنمایى و رانندگى، قوانین بین الملل، حقوق دریاها، فلات قاره و احكام فضا و ماوراى جوّ و... در دوران‌هاى اخیر مطرح شده و قوانین خاص خود را مى‌طلبد.
اكنون این پرسش مطرح است كه آیا وجود این تغییرات به معناى تغییر همه چیز در زندگى انسان است؟ براى مثال انسان‌ها باید از هواى پاك استفاده كنند؛ آیا در این مطلب تغییرى پدید آمده است؟ آیا مى‌توان گفت انسان‌ها به دلیل تغییر زندگى اجتماعى باید از هواى
﴿ صفحه 103 ﴾
مسموم استفاده كنند؟! آیا در این كه الكل و مواد مخدر براى مغز و روح آدمى ضرر و زیان دارد، تغییر حاصل شده است؟! آیا مى‌توان ادعا كرد كه امروزه استفاده از مواد سمّى براى ارگانیسم بدن فاقد ضرر و زیان است؟! یا این حقیقت كه، انسان‌ها براى بقاى نسل و تأمین آرامش روحى و روانى نیازمند ازدواج هستند؛ آیا در این مطلب تغییرى حاصل شده است؟!
بنابراین، شاهد صدها و هزاران مطلب ثابت و لایتغیر در زندگى اجتماعى هستیم كه از گذشته تا كنون در زندگى انسان‌ها وجود داشته و خواهد داشت. تا انسانْ انسان است این اصول ثابت بر زندگى بشرى حاكم است؛ مگر این كه انسانْ از انسان بودن خویش خارج گردد! از این رو، با وجود شرایط متغیّر جامعه، یك سلسله اصول و عناصر همیشگى و ثابت در زندگى انسان وجود دارد.
گمان نمى‌كنم هیچ انسان عاقلى، تمام شؤون زندگى انسان را دستخوش تغییر بداند. بنابراین، در كنار شرایط متغیر، بشر نیازها و شرایط ثابت نیز دارد. از همین رو ما باید دو نوع مقررات داشته باشیم: نوع اول مقررات ثابت و دائمى است كه بر اساس مقتضیات و عناصر ثابت زندگى تعیین مى‌گردد؛ و نوع دوم مقررات متغیر است كه بر اساس شرایط متغیر زندگى تدوین مى‌شود.

7. مرجع تشخیص مقررات ثابت و متغیر

اكنون این پرسش فراروى ما است كه چه كسى صلاحیت تعیین قوانین ثابت یا متغیر را دارد؟ براى مثال، چه كسى باید مشخص سازد كه استفاده از مشروبات الكلى تا چه اندازه جایز، و تا چه اندازه جایز نیست؟ در چه زمانى مفید و در چه زمانى مضر است؟ البته مقدارى از آن، مورد قبول همه است. كسى نمى‌پذیرد كه فردى مقدار زیادى شراب بنوشد، مست گردد و با عربده‌كشى به قتل و آدم‌كُشى بپردازد. نوشیدن این مقدار قطعاً مورد پذیرش نیست؛ اما آیا یك استكان شراب جایز است یا نه؟ چه كسى باید تعیین كند؟ آیا نوشیدن آب جو جایز است یا نه؟ مرجع تشخیص آن كیست و حد و مرز آن چیست؟ زمانى مواد مخدر را به طور كلى مضر مى‌دانستند، اما اكنون عده‌اى مقدار كم آن را براى رفع نگرانى‌ها و ایجاد حالت فراموشى نسبت به شرایط سخت زندگى مفید مى‌دانند؛ چه كسى باید حد و مرز آن را تعیین كند؟
به اعتقاد ما این جهان خدایى عالِم و حكیم دارد كه شرایط متغیر و ثابت را بهتر از دیگران
﴿ صفحه 104 ﴾
مى‌داند. به همین سبب نیز هم او است كه باید احكام ثابت و متغیر را تعیین كند و حوزه احكام ثانویه یا احكام حكومتى را مشخص سازد. در مقابل، فرهنگ لیبرال یا به كلى منكر خدا است، یا او را محصور به محدوده‌اى خاص مى‌كند. گاهى مى‌گویند: خداوند كارى به این مسایل ندارد! او تنها دنیا را آفریده و از آن پس، این جهان خود به خود حركت كرده و به پیش مى‌رود! از نظر آنان جایى براى ربوبیت تكوینى و ربوبیت تشریعى خداوند وجود ندارد.
در هر حال ما مسلمانیم و به خالقیت خدا، ربوبیت تكوینى و ربوبیت تشریعى او اعتقاد داریم. او باید تعیین كند كه كدام قانون، ثابت و كدام قانون، متغیر است: قال رسول اللّه(صلى الله علیه وآله): حَلالى حلالٌ الى یوم القیامةِ و حَرامى حرامٌ الى یومِ القیامة(92)= پیامبر گرامى اسلام فرمود: حلال من حلال است تا روز قیامت، و حرام من حرام است تا روز قیامت.
اطلاق آیات قرآن كریم و روایات معصومین(علیهم السلام) و ضرورت مذهب تشیع و بلكه ضرورت فقه اسلام تصریح دارد كه احكام ثابت كه در كتاب و سنّت آمده، قید زمانى ندارد و تا روز قیامت حاكم است. احكام جزایى اسلام مثل حدود و قصاص هیچ گاه تعطیل نمى‌شود. كسى كه باعث تعطیلى حدى از حدود اسلام گردد، بدعت‌گذار و در حكم كافر است.
این دین و مذهب ما است. اگر كسانى از اسلام دم مى‌زنند، این اسلام است. این صریح آیات قرآن كریم است. این حدیث پیغمبر اكرم(صلى الله علیه وآله) است. اگر عده‌اى در پى فریب مردم هستند، راه دیگرى را برگزینند. این‌جا كشور امام زمان(علیه السلام) است. ما شاگردان و سربازان امام عصر(علیه السلام) با مدد الهى نخواهیم گذاشت حقایق اسلام محو گردد و سنّت‌ها ترك گردد.
﴿ صفحه 105 ﴾

جلسه سى و دوم: مبناى نظرى دفاع و حمایت از مسلمانان فلسطین