نظریه حقوقی اسلام جلد دوم

نویسنده : آیت الله محمدتقی مصباح یزدی مترجم : تحقیق و نگارش: محمدمهدی کریمی‌نیا

4. احكام غیر قابل تغییر اسلام

یكى از ضرورى‌ترین مطالب بین تمام فِرَق اسلامى از شیعه و سنّى این است كه احكام اسلامى مخصوصاً آنچه در متن قرآن كریم آمده، احكامى ثابت و ابدى است و تاریخ آن تا روز قیامت است. بر اساس فتواى فقهاى بزرگ، چنانچه كسى منكر این مطلب شود، منكر ضرورى دین شده و مرتد است و احكام ارتداد بر او جارى مى‌شود. در اوایل پیروزى انقلاب اسلامى، شوراى عالى قضایى، لایحه قصاص و احكام جزایى اسلام را تدوین و جهت تصویب به مجلس ارائه داد. گروهى از لیبرال‌ها و ملى ـ مذهبى‌ها كه خودشان را مسلمان مى‌دانند، علیه لایحه قصاص موضع گرفتند و در اعلامیه‌اى، لایحه قصاص را به عنوان یك لایحه غیر انسانى(!) معرفى كردند. امام خمینى(رحمه الله) صریحاً در مقابل این عده فرمودند: كسانى كه این اعلامیه را امضا كرده‌اند، اگر توجه داشته باشند كه این مطلب در مخالفت با احكام ضرورى اسلام است مرتد هستند و احكام ارتداد بر آنها جارى مى‌گردد: همسرشان بر آنها حرام، خونشان هدر و اموالشان به ورثه مسلمانشان منتقل مى‌گردد.
امروزه عده‌اى صریحاً و با پوشش اسلامى همین حرف را تكرار مى‌كنند و حتى به دستگاه قضایى كشور اعتراض مى‌كنند و كسى هم نفس نمى‌كشد! گویا این بخشِ دین در كشور مرده است! آیا احكام جزایى اسلام جزو اسلام و طبق نص قرآن كریم نیست؟!
آیا آیات قرآن كریم، اطلاق زمانى ندارد؟ آیا آیه وَ السّارِقُ وَ السّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُما جَزاءً بِما
﴿ صفحه 98 ﴾
كَسَبا نَكالاً مِنَ اللّهِ...(86) اطلاق زمانى ندارد؟! آیا این نكته طبق نص قانون اساسى(87) نیست كه هر قانون یا حكمى كه بر خلاف آیات قرآن كریم یا مبانى دینى باشد، فاقد ارزش است؟! اى قانون‌مداران! این قانون اساسى است. اى كسانى كه مدعى اجراى قانون در كشور هستید، چرا نسبت به این اصل مهم قانون اساسى بى‌توجهى مى‌شود؟! چگونه به خودتان اجازه مى‌دهید نسبت به احكام جزایى اسلام توهین یا اعتراض كنید؟!
علاوه بر این، یكى از اصول پذیرفته شده در قانون اساسى «مسأله تفكیك قوا» است. وقتى دستگاه قضایى بر اساس قانون، حكمى را صادر و اجرا مى‌نماید، چرا افرادى از قواى دیگر در این امر دخالت مى‌كنند؟! امیدوارم كسانى كه این مطالب را مطرح ساخته‌اند، به لوازم آن توجه نداشته باشند؛ چون اگر با توجه این گونه مطالب را اظهار دارند، نتیجه آن، همان فتواى امام خمینى(رحمه الله) و سایر مراجع عظام است كه: همسرش بر او حرام، خونش هدر و اموالش به ورثه‌اش‌مى رسد. این حكم نسبت به هر مرتدى جارى است، در هر پست، لباس یا مقام رسمى و غیررسمى باشد. هیچ گاه لباس یا مقام یك شخص، مجوز پذیرش سخنان او نیست؛ بلكه باید در اظهار نظرهاى افراد نسبت به احكام اسلامى حسّاس باشیم.

5. ریشه‌یابى شبهه تاریخ‌مند بودن احكام اسلام

گاهى یك سخن شیطانى با نام «قرائت جدید از دین» به مردم عرضه مى‌شود. هر سخن شیطانى براى پذیرش اجتماعى و تأثیر آن، نیازمند توجیهاتى است. گاهى براى متقاعد كردن معتقدان به دین، انقلاب و رهبرى این گونه مطرح مى‌شود كه: امام خمینى(رحمه الله) فرمودند مجتهد باید شرایط زمانى و مكانى را رعایت نماید. بر اساس توجیه این عده، معناى سخن امام خمینى(رحمه الله) این است كه باید در فتاوا و وضع قوانین، سازمان‌هاى حقوق بشر یا مجامع
﴿ صفحه 99 ﴾
بین‌المللى دیگر را در نظر داشته باشیم! به گفته آنان، دنیاى كنونى احكام خشونت‌آمیز را نمى‌پذیرد و اجراى احكام جزایى اسلام در داخل كشور، اعتراض سازمان‌هاى حقوق بشر را در پى دارد. بر اساس اعلامیه جهانى حقوق بشر(88)، باید تمام مجازات‌هاى خشونت‌آمیز حذف گردد. چه خشونتى از این بالاتر كه فردى را به خاطر شراب یا زنا در میدان شهر خوابانده، و به او شلاق بزنند! از نظر این عده، لزوم رعایت شرایط زمانى و مكانى كه در كلام امام خمینى(رحمه الله)آمده، ایجاب مى‌كند كه قوانین جزایى اسلام حذف و قوانین دیگرى جایگزین آن‌شود!!
چنین برداشتى از كلام امام(رحمه الله) كاملا بى‌اساس و نادرست است. البته اگر در صدد توجیه و تفسیر باشیم، حتى صریح‌ترین و روشن‌ترین جمله‌ها و عبارت‌ها نیز قابل تفسیرهاى مختلف است. حتى در مورد آیات قرآن نیز مى‌توان معانى و تفسیرهایى ناروا و نامربوط ارائه داد:
هُوَ الَّذِی أَنْزَلَ عَلَیْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آیاتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ وَ أُخَرُ مُتَشابِهاتٌ فَأَمَّا الَّذِینَ فِی قُلُوبِهِمْ زَیْغٌ فَیَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ وَ ابْتِغاءَ تَأْوِیلِهِ...(89)= او است كسى كه این كتاب را بر تو فرو فرستاد. پاره‌اى از آن، آیات محكم (صریح و روشن) است. آنها اساس كتابند؛ و (پاره‌اى) دیگر متشابهاتند (كه تأویل پذیرند). اما كسانى كه در دل‌هایشان انحراف است براى فتنه‌جویى و طلب تأویل آن (به دل‌خواه خود) از متشابه آن پیروى مى‌كنند...
وقتى آیات قرآن كریم قابل چنین تفسیرهایى باشد، به طریق اوْلى كسانى كه ریگى در كفش دارند، كلام دیگران، مثل سخنان امام خمینى(رحمه الله) را، بر اساس تفسیرهاى ناصواب خویش توجیه خواهند نمود. هدف امام خمینى(رحمه الله) چه بود؟ آیا حركت سیاسى و فرهنگى ایشان جز در راستاى اجراى احكام اسلام بود؟ اگر احكام اسلام، طبق شرایط زمان و مكان قابل تعطیل شدن باشد، چه چیزى براى اسلام باقى مى‌ماند؟ اگر امروز به بهانه‌اى یك دسته از احكام اسلامى را قابل اجرا ندانیم، و فردا به بهانه‌اى دیگر برخى دیگر را تعطیل كنیم، آیا از احكام و دستورات خداوند چه چیزى باقى مى‌ماند؟ منظور امام خمینى(رحمه الله) از لزوم رعایت
﴿ صفحه 100 ﴾
شرایط زمانى، آن شرایط زمانى است كه موجب تقدم حكم ثانوى بر حكم اوّلى است. در صدور احكام سلطانى یا ولایى، مصلحت اقوا و اهمّ رعایت مى‌شود كه مورد غفلت مردم است و فقیه با حكم خویش در پى تأمین آن مصالح است، و اصولا جاى حكم ولایى در چنین مواردى است. شرایط متغیر اجتماعى ایجاب مى‌كند كه قوانین و مقررات خاصى وضع شود. براى مثال، حاكم اسلامى حق دارد براى تعریض جاده‌ها و خیابان‌ها و تأمین امنیت مردم، برخى خانه‌ها را كه در مسیر جاده قرار گرفته، خراب نماید. اما هیچ گاه شرایط زمانى موجب نمى‌شود كه حدود و تعزیرات به كلى تعطیل گردد.
اگر ما بخواهیم به میل و پسند دنیا كار كنیم، فاتحه احكام جزایى اسلام خوانده مى‌شود! اگر بنا بود آمریكا كار ما را بپسندد، پس اصلا انقلاب ما اشتباه بوده است؛ چون آمریكا با اصل انقلاب ما مخالف بوده و هست. اگر بنا بود ما كارى كنیم كه دنیاى غرب و فرهنگ لیبرال حاكم بر دنیا آن را بپذیرد، پس اصلا شعار اسلام‌خواهى ما اشتباه بوده است. دنیاى غرب، نه تنها احكام جزایى اسلام، بلكه اساساً فرهنگ اسلام را نمى‌پذیرد. پس خوب است براى رضایت آنان از اسلام خویش دست بكشیم و توبه كنیم، تا از این پس در مقابل دنیاى غرب شرمنده نباشیم! انقلاب ما مورد پسند دنیا نیست و موجب شرمندگى است؛ چون از نظر آنان این انقلاب داراى خشونت است! دنیاى امروز، حدّ اكثر، طرفدار اصلاحات و رفرم است نه انقلاب، پس خوب بود اصلا انقلاب نمى‌كردیم!
بر اساس چه منطق و برهانى رفتار ما باید مورد پذیرش جهان غرب باشد؟ هر كشورى براى خود، فرهنگ خاص و ارزش‌هاى مخصوص به خود را دارد، و انقلاب اسلامى ایران براى احیاى ارزش‌هاى اسلامى تحقّق یافت. فرمایشات امام خمینى(رحمه الله)(90) و وصیت‌نامه‌هاى
﴿ صفحه 101 ﴾
شهداى عزیز ما، نشان دهنده این ارزش‌ها است. تظاهرات، راهپیمایى‌ها، انقلاب و هشت سال دفاع مقدس در راستاى تحقق این ارزش‌ها بوده است. متأسفانه برخى مایل نیستند «جمهورى اسلامى» را حتى به عنوان شعار مطرح كنند و به جاى آن، شعار «توسعه و پیشرفت» را مطرح مى‌سازند!(91) مردم ما براى اسلام قیام كرده‌اند و حیات و مرگشان براى اسلام خواهد بود. ما افتخار مى‌كنیم كه آخرین قطره خون خود را براى دفاع از ارزش‌هاى اسلام و احیاى سنّت‌هاى اسلامى بدهیم. این نهایت افتخار ما است. تا زنده‌ایم هرگز اجازه نخواهیم داد، احكام اسلام تعطیل گردد؛ مورد پسند دنیاى غرب باشد یا نباشد. مگر ما غربى‌ها را پرستش مى‌كنیم؟! این سخن كه «اجراى احكام اسلامى موجب شرمندگى است»، خود مایه شرمندگى یك مسلمان است. همه حركات و زحمات امام خمینى(رحمه الله) براى بقاى اسلام بود. آیا معقول است كه او اجازه نسخ احكام اسلام را بدهد؟! متأسفانه این شبهه به گونه‌اى شیطنت‌آمیز مطرح شده كه مورد پذیرش افراد مسلمان و انقلابى نیز واقع شده است به گونه‌اى كه خیال مى‌كنند حكومت اسلامى مى‌تواند طبق مقتضیات زمان، احكام اسلام را تغییر دهد!

6. امكان وضع قوانین ثابت در یك نظام حقوقى

در این‌جا شبهه دیگرى مطرح مى‌شود كه گسترده‌تر است و مخاطب آن تنها مسلمانان نیستند. به عبارت دیگر، این شبهه تنها بر اساس تفكر اسلامى اِلقا نمى‌شود، بلكه در سطح وسیع‌ترى مطرح مى‌گردد. آن شبهه این است كه اساساً وضع و تدوین قوانینِ ثابت در نظام‌هاى حقوقى دنیا، به گونه‌اى كه براى همیشه قابل اجرا باشد، كار درستى نیست. تاریخ نشان مى‌دهد كه جوامع انسانى پیوسته در حال تغییر بوده است و اساساً تغییر و تحول، یك اصل تغییرناپذیر
﴿ صفحه 102 ﴾
در زندگى انسان‌ها است. بنابراین تدوین احكام ثابت و لایتغیر براى جامعه انسانى تناسب ندارد و احكام و قوانین نیز باید تغییر نماید!
از نظر این عده، امر اسلام از دو حال خارج نیست: یا اسلام احكام و قوانین ثابت ندارد؛ در این صورت دین اسلام قابل قبول بوده و با حركت تاریخ، حركت جامعه و با حركت كلى نظام هستى هماهنگ خواهد بود؛ و یا اسلام طبق نظر آخوندهاى مرتجع(!) داراى احكام ثابت است، كه در این صورت، این دین در مخالفت با نظام هستى بوده و قابل قبول نیست و بلكه اصل آن دروغ است! به گفته این گروه، امر شما مسلمانان دایر مدار این است كه یا اسلام را آن گونه تفسیر كنید كه با ناموس هستى، یعنى تغییر، سازگار باشد، یا اگر اسلام داراى احكام تغییرناپذیر است، به ناچار باید بپذیرید كه این دین خلاف نظام هستى بوده و محكوم به بطلان است؛ و از آن‌جا كه قِسم اخیر را نمى‌پذیرید پس به ناچار باید بپذیرید كه احكام اسلام، احكامى تغییرپذیر است! و تقیّد به احكام ثابت و دائمى، خلاف نظام هستى است!
این شبهه از دیرباز مطرح بوده و اختصاص به زمان ما و این فیلسوف‌نماهاى تازه به دوران رسیده ندارد. منشأ آن در مغرب زمین بود، و به تدریج به كشورهاى اسلامى سرایت كرد. علماى بزرگ به این شبهه پاسخ داده‌اند. براى مثال، علامه طباطبایى رضوان اللّه علیه در جلد چهارم تفسیر شریف «المیزان» بحثى اجتماعى را مطرح كرده و به طور مفصل در این باره سخن گفته‌اند. هم‌چنین علامه شهید مطهرى رضوان اللّه علیه در سخنرانى‌ها و كتاب‌هاى خودشان، متعرض این مطلب شده‌اند. علاقه‌مندان مى‌توانند براى مطالعه و بررسى مفصّل، به سخنان این بزرگان مراجعه فرمایند. در این‌جا پاسخ مختصرى به این شبهه مى‌دهیم:
تردیدى نیست كه تغییراتى در زندگى انسان‌ها پدید مى‌آید و شرایط فعلى جامعه با شرایط قبلى تفاوت‌هایى دارد. در زندگى كوتاه پنجاه شصت ساله خود به خوبى شاهد این گونه تحولات و دگرگونى‌ها هستیم. شرایط متغیر نمى‌تواند در مقررات اجتماعى تأثیرگذار نباشد؛ مثلا مقررات راهنمایى و رانندگى، قوانین بین الملل، حقوق دریاها، فلات قاره و احكام فضا و ماوراى جوّ و... در دوران‌هاى اخیر مطرح شده و قوانین خاص خود را مى‌طلبد.
اكنون این پرسش مطرح است كه آیا وجود این تغییرات به معناى تغییر همه چیز در زندگى انسان است؟ براى مثال انسان‌ها باید از هواى پاك استفاده كنند؛ آیا در این مطلب تغییرى پدید آمده است؟ آیا مى‌توان گفت انسان‌ها به دلیل تغییر زندگى اجتماعى باید از هواى
﴿ صفحه 103 ﴾
مسموم استفاده كنند؟! آیا در این كه الكل و مواد مخدر براى مغز و روح آدمى ضرر و زیان دارد، تغییر حاصل شده است؟! آیا مى‌توان ادعا كرد كه امروزه استفاده از مواد سمّى براى ارگانیسم بدن فاقد ضرر و زیان است؟! یا این حقیقت كه، انسان‌ها براى بقاى نسل و تأمین آرامش روحى و روانى نیازمند ازدواج هستند؛ آیا در این مطلب تغییرى حاصل شده است؟!
بنابراین، شاهد صدها و هزاران مطلب ثابت و لایتغیر در زندگى اجتماعى هستیم كه از گذشته تا كنون در زندگى انسان‌ها وجود داشته و خواهد داشت. تا انسانْ انسان است این اصول ثابت بر زندگى بشرى حاكم است؛ مگر این كه انسانْ از انسان بودن خویش خارج گردد! از این رو، با وجود شرایط متغیّر جامعه، یك سلسله اصول و عناصر همیشگى و ثابت در زندگى انسان وجود دارد.
گمان نمى‌كنم هیچ انسان عاقلى، تمام شؤون زندگى انسان را دستخوش تغییر بداند. بنابراین، در كنار شرایط متغیر، بشر نیازها و شرایط ثابت نیز دارد. از همین رو ما باید دو نوع مقررات داشته باشیم: نوع اول مقررات ثابت و دائمى است كه بر اساس مقتضیات و عناصر ثابت زندگى تعیین مى‌گردد؛ و نوع دوم مقررات متغیر است كه بر اساس شرایط متغیر زندگى تدوین مى‌شود.