نظریه حقوقی اسلام جلد دوم

نویسنده : آیت الله محمدتقی مصباح یزدی مترجم : تحقیق و نگارش: محمدمهدی کریمی‌نیا

2. شرمندگى از اجراى احكام اسلام!

اصولا فلسفه ایجاد و تشكیل حكومت اسلامى، پیاده كردن احكام اسلام است. حال اگر بنا باشد احكام اسلامى پیاده نشود و هر بار به بهانه‌اى یكى از احكام اسلام را كنار بگذاریم و از اجراى آن صرف‌نظر كنیم، پس دیگر حكومت «اسلامى» چه معنایى خواهد داشت؟ برخى
﴿ صفحه 95 ﴾
مى‌گویند: اجراى احكام جزایى اسلام در جامعه كنونى، موجب شرمندگى ما در مقابل كشورهاى پیشرفته است! شرمندگى در مقابل چه كسانى؟ در مقابل كسانى كه دستشان به خون هزاران انسان بى‌گناه در ایران، ژاپن، ویتنام، افغانستان و... آغشته است؟ در مقابل كسانى كه به اسم طرفدارى از حقوق بشر، دائماً از جانى‌ترین كشورها در تاریخ جهان و بشریت، یعنى اسراییل، حمایت مى‌كنند نه تنها از او شكایت و گله‌اى مطرح نمى‌كنند، بلكه هر سال بر كمك‌هاى بلاعوض خویش به اسراییل مى‌افزایند. اگر ما مطابق حكم خدا شلاق بزنیم، عده‌اى مى‌گویند: ما در مقابل آمریكا شرمنده شده‌ایم!! آیا آمریكا باید در مقابل مردم مسلمان و انقلابى ما شرمنده باشد، كه هست، یا ما به سبب اجراى احكام اسلام در مقابل آمریكا شرمنده باشیم؟ واللّه! امروزه كم نیستند آمریكایى‌هایى كه از رفتار دولتشان شرمنده هستند. من نامه‌اى از گروه‌هایى از مسیحیان آمریكا در اختیار دارم كه این عده به دولت جرج بوش سفارش كرده‌اند كه از رفتار خشن و عملكرد یك بام و دو هوا دست بر دارد. رونوشت این نامه را براى من فرستاده‌اند. خود مردم آمریكا از رفتار دولتشان شرمنده هستند. اكنون آیا سزاوار است كه ما از اجراى مجازات الهى شلاق نسبت به چند نفر متخلفِ بى‌شرم یا آشوب‌گر شرمنده باشیم؟!

3. تاریخ مصرف براى احكام اسلام!

برخى نویسندگان جاهل یا غافل یا مزدور شبهه دیگرى را مطرح ساخته‌اند (تعبیر ما به جاهل یا غافل یا مزدور از آن جهت است كه عالِم به غیب نیستیم و از نیّت واقعى این اشخاص بى‌اطلاعیم؛ ولى به هر حال، از این سه فرض خارج نیست. ولى شكى نیست كه بعضى از آنان در جهت براندازى نظام جمهورى اسلامى و مقاصد شوم دشمنان اسلام گام بر مى‌دارند.) از نظر آنان اصولا احكام اسلامى كه بر گرفته از آیات و روایات است، احكام ثابت و دائمى نیست؛ بلكه این دستورات، موقّتى و مربوط به زمان پیغمبر اكرم(صلى الله علیه وآله) است! بنابراین، ما همیشه ملزم به اطاعت یا اجراى این احكام نیستیم! اگر سنّت یا ارزش‌هایى نیز وجود دارد مربوط به همان زمان بوده، و تنها در آن زمان نمى‌بایستى بدعتى نهاده شود! از نظر این عده، احكام اسلام همانند داروها و مواد غذایى داراى تاریخ مصرف است! همان گونه كه پس از سپرى شدن تاریخ مصرف داروها، آنها را دور مى‌ریزند، تاریخ مصرف احكام اسلام نیز فقط مربوط به قرن اول و دوم هجرى بوده و سپرى گشته و باید آنها را كنار گذاشت! این احكام مربوط به دوران
﴿ صفحه 96 ﴾
قبل از مدرنیته است! ما اكنون در دوران مدرنیته و بلكه در دوران پُست مدرنیته زندگى مى‌كنیم و اجراى احكام اسلامى به معناى عقب گرد به هزار سال قبل است!
كسانى كه با روزنامه‌ها، مجلات و كتاب‌هایى كه این روزها منتشر مى‌شود سر و كار دارند، با اصطلاحاتى مانند: «نوگرایى دینى» یا «اسلام مدرن» آشنا هستند. این عده معتقدند كه قوانین كیفرى اسلام مربوط به دورانى بود كه مردم نیمه وحشى بودند!(85) در آن زمان مردم دائماً در نزاع و جنگ بودند. اسلام طبق فرهنگ آن زمان، حكم شلاق زدن، حدّ زدن و اعدام را تجویز كرد! مطابق فرهنگ آن زمان، این قوانین مناسب بود. اما امروزه مردم متمدن شده‌اند و اصلا هیچ كس دیگرى را نمى‌كُشد! خیانت و تجاوز به اموال و دارایى‌هاى مردم وجود ندارد! نوامیس مردم مورد تجاوز قرار نمى‌گیرند! اكنون زمان امن و امان فرا رسیده و مردم با كمال صفا و صمیمیت زندگى مى‌كنند و هیچ گونه تعرضى نسبت به اموال و ناموس مردم صورت نمى‌گیرد!
از نظر این عده، فقط در گذشته بود كه برخى شراب مى‌خوردند و در خیابان‌ها مست كرده و عربده مى‌كشیدند، و با چاقو و وسایل دیگر به مردم حملهور شده و امنیت و آسایش دیگران را سلب مى‌نمودند. در آن زمان جا داشت عده‌اى براى تأدیبِ شراب‌خوار، او را شلاق بزنند؛ اما اكنون مردم مؤدب شده و همه افراد رعایت نزاكت و اصول اخلاقى را مى‌نمایند و جایى براى تنبیه و كتك وجود ندارد! اگر كسى مرتكب اشتباهى شود، از سر جوانى بوده، تنها باید او
﴿ صفحه 97 ﴾
را با احترام، نصیحت نمود! اگر در زندگى كمبود دارد، زندگى‌اش را تأمین كرد. پول، مسكن، هزینه ازدواج و... را در اختیار او قرار دهند تا به این وسیله جامعه اصلاح گردد. در زمانى مثل زمانه ما، دیگر شلاق یا اعدام مجرم ـ طبق قول آنان ـ نوعى خشونت‌طلبى و واپس‌گرایى و مربوط به دوران كهن است.
به هر حال، از نظر این گروه، احكام الهى مخصوصاً احكام جزایى اسلام تاریخ‌مند بوده و داراى تاریخ مصرف است. مردم این عصر باید طبق فرهنگ خویش، احكام و قوانین جزایى را وضع نمایند! ملاك هم رأى مردم است، آنچه مردم دوست دارند به عنوان قانون، لازم‌الاجرا خواهد بود هر چند بر خلاف قانون خدا باشد!!

4. احكام غیر قابل تغییر اسلام

یكى از ضرورى‌ترین مطالب بین تمام فِرَق اسلامى از شیعه و سنّى این است كه احكام اسلامى مخصوصاً آنچه در متن قرآن كریم آمده، احكامى ثابت و ابدى است و تاریخ آن تا روز قیامت است. بر اساس فتواى فقهاى بزرگ، چنانچه كسى منكر این مطلب شود، منكر ضرورى دین شده و مرتد است و احكام ارتداد بر او جارى مى‌شود. در اوایل پیروزى انقلاب اسلامى، شوراى عالى قضایى، لایحه قصاص و احكام جزایى اسلام را تدوین و جهت تصویب به مجلس ارائه داد. گروهى از لیبرال‌ها و ملى ـ مذهبى‌ها كه خودشان را مسلمان مى‌دانند، علیه لایحه قصاص موضع گرفتند و در اعلامیه‌اى، لایحه قصاص را به عنوان یك لایحه غیر انسانى(!) معرفى كردند. امام خمینى(رحمه الله) صریحاً در مقابل این عده فرمودند: كسانى كه این اعلامیه را امضا كرده‌اند، اگر توجه داشته باشند كه این مطلب در مخالفت با احكام ضرورى اسلام است مرتد هستند و احكام ارتداد بر آنها جارى مى‌گردد: همسرشان بر آنها حرام، خونشان هدر و اموالشان به ورثه مسلمانشان منتقل مى‌گردد.
امروزه عده‌اى صریحاً و با پوشش اسلامى همین حرف را تكرار مى‌كنند و حتى به دستگاه قضایى كشور اعتراض مى‌كنند و كسى هم نفس نمى‌كشد! گویا این بخشِ دین در كشور مرده است! آیا احكام جزایى اسلام جزو اسلام و طبق نص قرآن كریم نیست؟!
آیا آیات قرآن كریم، اطلاق زمانى ندارد؟ آیا آیه وَ السّارِقُ وَ السّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُما جَزاءً بِما
﴿ صفحه 98 ﴾
كَسَبا نَكالاً مِنَ اللّهِ...(86) اطلاق زمانى ندارد؟! آیا این نكته طبق نص قانون اساسى(87) نیست كه هر قانون یا حكمى كه بر خلاف آیات قرآن كریم یا مبانى دینى باشد، فاقد ارزش است؟! اى قانون‌مداران! این قانون اساسى است. اى كسانى كه مدعى اجراى قانون در كشور هستید، چرا نسبت به این اصل مهم قانون اساسى بى‌توجهى مى‌شود؟! چگونه به خودتان اجازه مى‌دهید نسبت به احكام جزایى اسلام توهین یا اعتراض كنید؟!
علاوه بر این، یكى از اصول پذیرفته شده در قانون اساسى «مسأله تفكیك قوا» است. وقتى دستگاه قضایى بر اساس قانون، حكمى را صادر و اجرا مى‌نماید، چرا افرادى از قواى دیگر در این امر دخالت مى‌كنند؟! امیدوارم كسانى كه این مطالب را مطرح ساخته‌اند، به لوازم آن توجه نداشته باشند؛ چون اگر با توجه این گونه مطالب را اظهار دارند، نتیجه آن، همان فتواى امام خمینى(رحمه الله) و سایر مراجع عظام است كه: همسرش بر او حرام، خونش هدر و اموالش به ورثه‌اش‌مى رسد. این حكم نسبت به هر مرتدى جارى است، در هر پست، لباس یا مقام رسمى و غیررسمى باشد. هیچ گاه لباس یا مقام یك شخص، مجوز پذیرش سخنان او نیست؛ بلكه باید در اظهار نظرهاى افراد نسبت به احكام اسلامى حسّاس باشیم.