نظریه حقوقی اسلام جلد دوم

نویسنده : آیت الله محمدتقی مصباح یزدی مترجم : تحقیق و نگارش: محمدمهدی کریمی‌نیا

8. ولىّ‌فقیه و مسأله تعیین مصداق و موضوع

در این‌جا، پرسش قبلى را تكرار مى‌كنیم: آیا «ولىّ‌امر مسلمین» مى‌تواند به عنوان مصلحت، بر خلاف اسلام عمل نماید؟! آیا مى‌تواند به كارى دستور دهد كه نه بر اساس حكم اولى اسلام و نه بر اساس حكم ثانوى اسلام باشد؟
غالب احكام حكومتى به عنوان احكام ثانوى است؛ آن هم احكام ثانوى كه داراى ابهام است و راه كشف آن براى مردم پوشیده است. «ولىّ‌فقیه» نمى‌تواند آن را به مردم واگذار نماید، بلكه خود، مصداق آن را معیّن مى‌سازد. توضیح بیشتر آن كه: گاهى «فقیه» در كتاب فقهى خویش مثلا مى‌نویسد: حیوانى كه داراى خون جهنده(82) است، خونش نجس است؛ بنابراین، خون ماهى و پشه، چون جهنده نیست نجس نیست. در این‌جا فقیه مشخص نمى‌كند كه كدام حیوان داراى خون جهنده است، بلكه تعیین مصداق آن را به مردم وامى‌گذارد. به عبارت دیگر، شأن فقیه تعیین موضوع نیست، بلكه او حكم كلى را صادر مى‌كند و كشف موضوع و تعیین مصداق به عهده مكلَّف است. یا براى مثال، فقیه مى‌گوید: مُسكرِ (مست كننده) بالاصاله نجس است. اكنون این پرسش مطرح است كه: آیا الكل‌هایى كه امروزه در موارد مختلف استفاده مى‌شود، مُسكر است؟ در این حالت نیز، وظیفه و شأن فقیه، بیان حكم كلّىِ مسأله است و تعیین مصادیق به عهده مكلفین است.
علت این امر آن است كه براى تعیین مصادیق و بیان موضوعات، افراد متخصص وجود دارند. براى مثال مى‌توان از قصاب‌ها پرسید كه آیا فلان حیوان داراى خون جهنده است یا نه. بنابراین، بیان موضوعات و تعیین مصادیق در رساله‌هاى عملیه ضرورت ندارد.
گرچه به صورت كلى، قاعده همین است كه «تشخیص مصداق» بر عهده فقیه نیست و كار او فقط «بیان حكم كلى» است، اما مواردى وجود دارد كه اگر تشخیص به عهده مردم گذاشته شود، تفویت مصلحت شده و موجب اختلاف بین مردم و هرج و مرج مى‌شود. در این گونه موارد، فقیه براى رفع اختلاف و تأمین مصلحتى كه در سایه وفاق حاصل مى‌گردد، خود عهده‌دار تشخیص موضوع و بیان آن مى‌گردد. در این حالت، ممكن است این حكم فقیه، حكم ثانوى باشد.
﴿ صفحه 91 ﴾
طبعاً تصمیمات و دستورهاى ولىّ‌فقیه در عرصه مسایل اجتماعى است و حفظ یك‌پارچگى و انسجام جامعه و مصالح اسلام و مسلمانان را مد نظر دارد. در بسیارى از این موارد او با كمك و مشورت متخصصان، حكم اسلام را كشف كرده و عمل به آن را براى همگان الزامى مى‌سازد.
پس مى‌بینیم كه مبناى حكم حكومتى، حكم اولى و یا حكم ثانوى اسلام است، نه آن كه چیزى خارج از اسلام و بر خلاف آن باشد. موارد حكم حكومتى، جایى است كه مردم نمى‌توانند حكم اولى یا ثانوى را تشخیص دهند، و یا وجود مراجعِ متعددِ تشخیص، منجر به تشتت و هرج و مرج در امور جامعه مى‌شود. در این موارد فقیه خود عهده‌دار تشخیص و تعیین مصادیق شده و بر اساس تشخیص خود حكمى را صادر مى‌كند. او در حكم حكومتى، به چیزى علم پیدا مى‌كند كه موجب رضایت الهى و متعلَّق اراده تشریعى خداوند است و خداى متعال راضى به ترك آن نیست. از آن‌جا كه این حكم براى همگان لازم‌الاتباع است، برطرف كننده اختلاف‌ها است و باعث تأمین وفاق مى‌گردد.
با این حساب، آیا معناى حكم حكومتى این است كه فقیه حكمى بر خلاف دستور و قانون اسلام مى‌دهد؟! هرگز این‌چنین نیست. فقیه با حكم خویش در پى همان مصلحتى است كه مبناى یك حكم اولى یا حكم ثانوى اسلام است و اسلام در آن‌جا حكمى دارد، هرچند در كتاب و سنّت، بدان تصریح نشده است. اگر در جایى دیده مى‌شود كه فقیه، حكمى از احكام اسلامى را موقتاً تعطیل مى‌كند و تغییر مى‌دهد، به دلیل رعایت اهمّ و مهم است؛ یعنى به جهت حفظ و رعایت مصلحت حكمى كه در آن شرایط مصلحتش بیشتر است، حكمى را كه مصلحت كمترى نسبت به آن دارد كنار مى‌گذارد. البته اهمّ و مهم كردن اختصاص به احكام اجتماعى و حكم حكومتى ولىّ‌فقیه ندارد، بلكه در بسیارى موارد در احكام و تكالیف فردى نیز خود ما، همین كار را انجام مى‌دهیم؛ مثلا اگر خانه همسایه شما حوض یا استخرى دارد و كودكى در آن افتاده و در حال غرق شدن است؛ اگر شما ناظر این صحنه هستید و مى‌بینید كه آن كودك به كمك شما نیاز دارد، آیا مى‌توانید بگویید، چون من اجازه ورود به خانه همسایه را ندارم، پس بگذار بچه غرق شود؟!! اگر هیچ آیه، روایت یا فتواى فقیهى هم وجود نداشته باشد، آیا شما در این‌جا تكلیف خود را نمى‌دانید؟ شكى نیست كه در این مورد، رعایت جان یك انسان، بسیار مهم‌تر از رعایت این مسأله است كه نباید بدون اجازه دیگران در ملك آنها تصرف كنیم.
یا مثلا اگر تصادفى رخ داده و خانمى غرق در خون و با بدن نمایان روى زمین افتاده است، كه اگر شما او را برداشته و به بیمارستان برسانید، زنده مى‌ماند، وگرنه تلف مى‌گردد؛ آیا در این
﴿ صفحه 92 ﴾
حالت، در تكلیف خود تردید دارید؟ آیا در این‌جا حكم اسلام حفظ جان مسلمان است، یا به دلیل حرمت تماس با بدن نامحرم، او را رها مى‌سازید تا بمیرد؟! همه مى‌دانند كه در این‌جا مصلحت اهمّى در كار است كه خداوند راضى به ترك آن نیست. هرچند آیه یا روایتى در این باره وجود نداشته باشد، ولى از طریق عقل و با اُنسى كه با دستورات اسلام دارید، حكم خدا را كشف مى‌كنید. آن حكم این است كه اسلام راضى به هلاكت مسلمان نیست. اگرچه تماس با نامحرم حرام است، ولى در حالت اضطرارى، و به دلیل وجود مصلحت اهمّ، حرمت آن برداشته شده است. این حكم، یك حكم ثانوى است، ولى از آن قبیل احكام ثانویه است كه در كتاب و رساله به آن تصریح نشده است؛ چون حكم آن براى همگان روشن بوده و همه عقلا به این مصلحت، یعنى ضرورت حفظ جان، در مقایسه با ضرورت رعایت حرمت غصب، پى مى‌برند.
بنابراین فقیه نه از روى میل و هوس نفسانى، بلكه به جهت اُنسى كه با كتاب و سنت دارد، براى رعایت مصلحت جامعه اسلامى حكم ولایتى صادر مى‌كند. این مصالح نیاز به كارشناسى و آشنایى با احكام اسلامى دارد و از طریق رأى مردم یا رفراندوم قابل دست‌یابى نیست. به عبارت دیگر، فقیه با احاطه‌اى كه بر احكام و معارف اسلام دارد حكم خدا را كشف مى‌كند هرچند صریحاً در باره آن، آیه یا روایتى وجود نداشته باشد؛ مثلا چون عزت اسلامى در خطر است یا جان مسلمانان به خاطر امراض شایع در معرض تهدید است، حكم به تعطیلى حج براى یك یا چند سال مى‌كند. فقیه هیچ‌گاه در حكم خویش، خلاف اسلام سخن نمى‌گوید، بلكه در پى تأمین مصلحت و كشف حكم خدا است. در این مثال نیز حكم فقیه یك حكم اسلامى و در چارچوب دستورات شرع است نه خارج از تعالیم دینى. به عبارت دیگر، حفظ جان مسلمین و تأمین عزت اسلام نیز یك حكم خدا است، و این حكم در مقایسه با وجوب حج از اهمیت بیشترى برخوردار است. در چنین وضعیتى فقیه با اُنسى كه با دستورات شرع و كتاب و سنّت دارد، حكم حكومتىِ تعطیل موقت حج را صادر مى‌كند. اگر فقیه بداند چنین فتوایى خواست خدا نیست و با این حال آن حكم را صادر كند، كافر شده است: وَ مَن لَم یَحْكُمْ بِما أَنزَلَ اللّهُ فَأُولئِك هُمُ الكافِرون(83)= و كسانى كه به موجب آنچه خدا نازل كرده حكم نكرده‌اند، آنان خود كافرانند.
از آنچه كه گذشت، روشن شد كه نظریه امام خمینى(رحمه الله) در باب حكومت مطلقه فقیه، به معناى مطلق بودن آن از اسلام و احكام و مقررات اسلامى نیست.
﴿ صفحه 93 ﴾

جلسه سى و یكم: ثبات و تغییر در نظام حقوقى

1. مرورى بر مطالب پیشین

موضوع بحث حقوق از دیدگاه اسلام بود كه در دو بخش مورد بحث قرار دادیم: 1. فلسفه حقوق از دیدگاه اسلام 2. قواعد و قوانین حقوقى اسلام. مهم‌ترین حق در بخش دوم «حقوق حكومت بر مردم» و «حقوق مردم بر حكومت» است. نظام حكومتى اسلام از آن جهت كه داراى ویژگى «اسلامى» است، علاوه بر وظایفى كه سایر حكومت‌ها در اداره جامعه دارند، وظیفه مهم‌ترى نیز بر عهده دارد. این وظیفه عبارت است از: ترویج ارزش‌هاى اسلامى در جامعه، و جلوگیرى از بدعت‌ها و امورى كه با روح اسلام و ارزش‌هاى دینى در تضاد است. پس به بهانه این كه اسلام به مردم آزادى داده است، نمى‌توان نسبت به این تكلیف شانه خالى كرد. حكومت اسلامى باید نسبت به جریانات موجود در جامعه نظارت داشته باشد تا از مسیر اسلام خارج نگردد. بر اساس روایات، یكى از حقوق مردم بر حكومت، مطالبه احیاى سنّت‌ها و اِماته بدعت‌ها است. به عبارت دیگر، وظیفه حكومت اسلامى احیاى سنّت‌ها و مبارزه با بدعت‌ها است؛ متقابلا حقى براى مردم ثابت مى‌شود و آنان مى‌توانند این حق را از حكومت مطالبه كنند تا سنّت‌هاى دینى احیا و بدعت‌ها نابود گردند.(84)
حق مردم در مطالبه ترویج و تحقق ارزش‌هاى دینى و مبارزه با خرافات و بدعت‌ها، یك حق مسلّم و غیر قابل گذشت است. این حق همانند حقوق مالى یا بسیارى از حقوق غیر مالى نیست كه صاحب حق بتواند از آن صرف‌نظر كند؛ بلكه این حق توأم با تكلیف است نظیر حق شركت در انتخابات. همه مردم حق شركت در انتخابات عمومى را دارا هستند، اما همان طور
﴿ صفحه 94 ﴾
كه بارها حضرت امام خمینى(رحمه الله)، مراجع تقلید و نیز مقام معظم رهبرى فرمودند، علاوه بر این كه مردم حق شركت در انتخابات را دارند، وظیفه و تكلیف آنان نیز هست. هم‌چنین مردم حق دارند كه از حكومت، اجراى احكام و سنّت‌هاى اسلامى و مبارزه با بدعت‌ها را مطالبه نمایند، و در عین حال بر آنان واجب است كه چنین كارى را انجام دهند و با كمال جدّیت خواهان این حق باشند.
در این زمینه گاهى گفته مى‌شود، درست است كه مردم مى‌توانند خواهان اجراى احكام اسلامى باشند، اما از سوى دیگر نیز حاكم و دولت اسلامى بر اساس ولایتى كه دارد، حق وضع هر قانونى را دارا است، هر چند بر خلاف اسلام باشد!
این سخن از مغالطات شیطانى است كه امروزه در جامعه ما مطرح مى‌گردد. دولت اسلامى هیچ گاه حق وضع قوانینِ خلاف اسلام را ندارد؛ حتى پیغمبر اكرم(صلى الله علیه وآله) و ائمه معصومین(علیهم السلام)هم حق وضع قانون بر خلاف حكم اسلام را نداشتند.
اختیارات ویژه حاكم اسلامى در دو زمینه است: یكى در زمینه تعیین احكام ثانوى كه مورد غفلت مردم قرار مى‌گیرد، و دیگرى اجراى احكام ولایى یا حكومتى. این دو نوع حكم، هر دو، حكم خدا است نه چیزى خارج از محدوده شریعت و احكام اسلام. مثلا حاكم اسلامى در هنگام تجاوز دشمن، دستور مقابله و حمله را صادر مى‌كند. این دستور واجب الاطاعه است. هر چند اصل این دستور در قرآن یا روایت نیامده است، ولى به حاكم این حق داده شده كه در موارد خاص، فرمان‌هاى حكومتى صادر نماید.
این سخن كه دولت اسلامى حق دارد سنّتى را بمیراند(!) و بدعتى را بنیان نهد(!) بسیار مضحك است. بدعت گذارى از نظر روایات ما در حكم كفر است. اگر دولت و حكومتى به از بین بردن سنّت‌ها و احیا و پى‌ریزى بدعت‌ها اهتمام ورزد، دیگر «دولت و حكومت اسلامى» نخواهد بود.