نظریه حقوقی اسلام جلد دوم

نویسنده : آیت الله محمدتقی مصباح یزدی مترجم : تحقیق و نگارش: محمدمهدی کریمی‌نیا

7. حكم حكومتى یا حكم ولایى

یكى دیگر از اصطلاحاتى كه بعد از انقلاب در ادبیات سیاسى و فرهنگى ما رایج شده واژه «حُكم ولایى» یا «حُكم سلطانى» است. گفته مى‌شود: ولىّ‌فقیه حق صدور حكم حكومتى دارد؛ این مطلب به چه معنا است؟ در نتیجه این امر ممكن است مثلا امورى كه به خودى خود و در شرایط عادى مباح و جایز است، با دستور و فتواى فقیه، به حكم واجب تبدیل شود، كه از آن به «حكم ولایى» یا «حكم سلطانى» تعبیر مى‌شود. مباحثى تحت عنوان: «احكام سلطانى» در كتب فقهى قدیم ما مطرح شده است. حداقل دو كتاب تحت عنوان: «الاحكام
﴿ صفحه 89 ﴾
السلطانیه» وجود دارد كه از قوانین حكومتى اسلام بحث مى‌كند.(81)
گاهى ما براى بعضى مسایل هیچ «حكم اولى» نداریم. به عبارت دیگر، هیچ آیه یا روایتى براى واجب یا حرام بودنِ آن امر در اختیار نداریم. عقل نیز در آن مورد حكم قطعى ندارد تا همه مردم بتوانند به عقل خویش استناد نمایند. هم‌چنین «اِجماع» یا «اتفاق علما» نیز در كار نیست. مثلا مقررات مربوط به راهنمایى و رانندگى از جمله این موارد است. تا زمانى كه اتومبیل اختراع نشده بود، مقررات راهنمایى و رانندگى بى‌معنا بود. امروزه این مقررات در سلامت عبور و مرور، نقش مهمى را ایفا مى‌كند. نبود این مقررات باعث به خطر افتادن جان هزاران نفر مى‌شود. گاهى در اثر كوتاهى و غفلت فرد یا افرادى در امر رانندگى، خسارات غیرقابل جبرانى پدید مى‌آید. چنانچه این مقررات وجود نمى‌داشت، وضعیت بسیار آشفته‌اى پدید مى‌آمد. البته در مورد قوانین رانندگى رویّه واحدى بین كشورها وجود ندارد. در سابق كشورهاى مشترك المنافع و ژاپن از سمت چپ رانندگى مى‌كردند و اكنون نیز در كشور انگلستان اتومبیل‌ها از سمت چپ حركت مى‌كنند؛ در حالى كه در اكثر كشورها و از جمله ایران، اتومبیل‌ها از سمت راست حركت مى‌كنند. اما به هر حال در یك كشور واحد باید عملكرد یكسان وجود داشته باشد و یا همه از سمت چپ، یا از سمت راست حركت كنند. براى این مسأله آیه، روایت و یا حكم عقلى وجود ندارد. به عبارت دیگر، براى ایجاد نظم و انضباط در امر رانندگى و ترافیك، هم مى‌توان گفت همه از سمت راست حركت كنند و هم مى‌توان گفت همه از سمت چپ حركت كنند. در این‌جا ما نیازمند مرجع صلاحیت‌دارى هستیم تا یكى از این دو را تعیین سازد. حكمِ مرجع صلاحیت‌دار در این مورد (كه مثلا حكم مى‌كند همه باید از سمت راست حركت كنند) حكم حكومتى یا حكم سلطانى و یا حكم ولایى خواهد بود. ناگفته نماند كه حكم سلطانى داراى مصادیق دیگرى نیز هست كه براى جلوگیرى از اطاله كلام از توضیح آن خوددارى مى‌كنیم.
حاصل بحث تا این‌جا این است كه: اولا، حكم اسلامى تنها حكم مبتنى بر قرآن و حدیث نیست، بلكه آنچه بر اساس حكم عقل قطعى نیز كشف شود، حكم اسلام خواهد بود. ثانیاً، احكام اسلامى تنها شامل احكام اولیه اسلام نیست، بلكه شامل احكام ثانویه و نیز احكامى كه
﴿ صفحه 90 ﴾
ولىّ‌امر مسلمین صادر مى‌كند، مى‌شود. به عبارت دیگر، احكام اسلام سه قِسم است: حكم اولى، حكم ثانوى و حكم حكومتى.

8. ولىّ‌فقیه و مسأله تعیین مصداق و موضوع

در این‌جا، پرسش قبلى را تكرار مى‌كنیم: آیا «ولىّ‌امر مسلمین» مى‌تواند به عنوان مصلحت، بر خلاف اسلام عمل نماید؟! آیا مى‌تواند به كارى دستور دهد كه نه بر اساس حكم اولى اسلام و نه بر اساس حكم ثانوى اسلام باشد؟
غالب احكام حكومتى به عنوان احكام ثانوى است؛ آن هم احكام ثانوى كه داراى ابهام است و راه كشف آن براى مردم پوشیده است. «ولىّ‌فقیه» نمى‌تواند آن را به مردم واگذار نماید، بلكه خود، مصداق آن را معیّن مى‌سازد. توضیح بیشتر آن كه: گاهى «فقیه» در كتاب فقهى خویش مثلا مى‌نویسد: حیوانى كه داراى خون جهنده(82) است، خونش نجس است؛ بنابراین، خون ماهى و پشه، چون جهنده نیست نجس نیست. در این‌جا فقیه مشخص نمى‌كند كه كدام حیوان داراى خون جهنده است، بلكه تعیین مصداق آن را به مردم وامى‌گذارد. به عبارت دیگر، شأن فقیه تعیین موضوع نیست، بلكه او حكم كلى را صادر مى‌كند و كشف موضوع و تعیین مصداق به عهده مكلَّف است. یا براى مثال، فقیه مى‌گوید: مُسكرِ (مست كننده) بالاصاله نجس است. اكنون این پرسش مطرح است كه: آیا الكل‌هایى كه امروزه در موارد مختلف استفاده مى‌شود، مُسكر است؟ در این حالت نیز، وظیفه و شأن فقیه، بیان حكم كلّىِ مسأله است و تعیین مصادیق به عهده مكلفین است.
علت این امر آن است كه براى تعیین مصادیق و بیان موضوعات، افراد متخصص وجود دارند. براى مثال مى‌توان از قصاب‌ها پرسید كه آیا فلان حیوان داراى خون جهنده است یا نه. بنابراین، بیان موضوعات و تعیین مصادیق در رساله‌هاى عملیه ضرورت ندارد.
گرچه به صورت كلى، قاعده همین است كه «تشخیص مصداق» بر عهده فقیه نیست و كار او فقط «بیان حكم كلى» است، اما مواردى وجود دارد كه اگر تشخیص به عهده مردم گذاشته شود، تفویت مصلحت شده و موجب اختلاف بین مردم و هرج و مرج مى‌شود. در این گونه موارد، فقیه براى رفع اختلاف و تأمین مصلحتى كه در سایه وفاق حاصل مى‌گردد، خود عهده‌دار تشخیص موضوع و بیان آن مى‌گردد. در این حالت، ممكن است این حكم فقیه، حكم ثانوى باشد.
﴿ صفحه 91 ﴾
طبعاً تصمیمات و دستورهاى ولىّ‌فقیه در عرصه مسایل اجتماعى است و حفظ یك‌پارچگى و انسجام جامعه و مصالح اسلام و مسلمانان را مد نظر دارد. در بسیارى از این موارد او با كمك و مشورت متخصصان، حكم اسلام را كشف كرده و عمل به آن را براى همگان الزامى مى‌سازد.
پس مى‌بینیم كه مبناى حكم حكومتى، حكم اولى و یا حكم ثانوى اسلام است، نه آن كه چیزى خارج از اسلام و بر خلاف آن باشد. موارد حكم حكومتى، جایى است كه مردم نمى‌توانند حكم اولى یا ثانوى را تشخیص دهند، و یا وجود مراجعِ متعددِ تشخیص، منجر به تشتت و هرج و مرج در امور جامعه مى‌شود. در این موارد فقیه خود عهده‌دار تشخیص و تعیین مصادیق شده و بر اساس تشخیص خود حكمى را صادر مى‌كند. او در حكم حكومتى، به چیزى علم پیدا مى‌كند كه موجب رضایت الهى و متعلَّق اراده تشریعى خداوند است و خداى متعال راضى به ترك آن نیست. از آن‌جا كه این حكم براى همگان لازم‌الاتباع است، برطرف كننده اختلاف‌ها است و باعث تأمین وفاق مى‌گردد.
با این حساب، آیا معناى حكم حكومتى این است كه فقیه حكمى بر خلاف دستور و قانون اسلام مى‌دهد؟! هرگز این‌چنین نیست. فقیه با حكم خویش در پى همان مصلحتى است كه مبناى یك حكم اولى یا حكم ثانوى اسلام است و اسلام در آن‌جا حكمى دارد، هرچند در كتاب و سنّت، بدان تصریح نشده است. اگر در جایى دیده مى‌شود كه فقیه، حكمى از احكام اسلامى را موقتاً تعطیل مى‌كند و تغییر مى‌دهد، به دلیل رعایت اهمّ و مهم است؛ یعنى به جهت حفظ و رعایت مصلحت حكمى كه در آن شرایط مصلحتش بیشتر است، حكمى را كه مصلحت كمترى نسبت به آن دارد كنار مى‌گذارد. البته اهمّ و مهم كردن اختصاص به احكام اجتماعى و حكم حكومتى ولىّ‌فقیه ندارد، بلكه در بسیارى موارد در احكام و تكالیف فردى نیز خود ما، همین كار را انجام مى‌دهیم؛ مثلا اگر خانه همسایه شما حوض یا استخرى دارد و كودكى در آن افتاده و در حال غرق شدن است؛ اگر شما ناظر این صحنه هستید و مى‌بینید كه آن كودك به كمك شما نیاز دارد، آیا مى‌توانید بگویید، چون من اجازه ورود به خانه همسایه را ندارم، پس بگذار بچه غرق شود؟!! اگر هیچ آیه، روایت یا فتواى فقیهى هم وجود نداشته باشد، آیا شما در این‌جا تكلیف خود را نمى‌دانید؟ شكى نیست كه در این مورد، رعایت جان یك انسان، بسیار مهم‌تر از رعایت این مسأله است كه نباید بدون اجازه دیگران در ملك آنها تصرف كنیم.
یا مثلا اگر تصادفى رخ داده و خانمى غرق در خون و با بدن نمایان روى زمین افتاده است، كه اگر شما او را برداشته و به بیمارستان برسانید، زنده مى‌ماند، وگرنه تلف مى‌گردد؛ آیا در این
﴿ صفحه 92 ﴾
حالت، در تكلیف خود تردید دارید؟ آیا در این‌جا حكم اسلام حفظ جان مسلمان است، یا به دلیل حرمت تماس با بدن نامحرم، او را رها مى‌سازید تا بمیرد؟! همه مى‌دانند كه در این‌جا مصلحت اهمّى در كار است كه خداوند راضى به ترك آن نیست. هرچند آیه یا روایتى در این باره وجود نداشته باشد، ولى از طریق عقل و با اُنسى كه با دستورات اسلام دارید، حكم خدا را كشف مى‌كنید. آن حكم این است كه اسلام راضى به هلاكت مسلمان نیست. اگرچه تماس با نامحرم حرام است، ولى در حالت اضطرارى، و به دلیل وجود مصلحت اهمّ، حرمت آن برداشته شده است. این حكم، یك حكم ثانوى است، ولى از آن قبیل احكام ثانویه است كه در كتاب و رساله به آن تصریح نشده است؛ چون حكم آن براى همگان روشن بوده و همه عقلا به این مصلحت، یعنى ضرورت حفظ جان، در مقایسه با ضرورت رعایت حرمت غصب، پى مى‌برند.
بنابراین فقیه نه از روى میل و هوس نفسانى، بلكه به جهت اُنسى كه با كتاب و سنت دارد، براى رعایت مصلحت جامعه اسلامى حكم ولایتى صادر مى‌كند. این مصالح نیاز به كارشناسى و آشنایى با احكام اسلامى دارد و از طریق رأى مردم یا رفراندوم قابل دست‌یابى نیست. به عبارت دیگر، فقیه با احاطه‌اى كه بر احكام و معارف اسلام دارد حكم خدا را كشف مى‌كند هرچند صریحاً در باره آن، آیه یا روایتى وجود نداشته باشد؛ مثلا چون عزت اسلامى در خطر است یا جان مسلمانان به خاطر امراض شایع در معرض تهدید است، حكم به تعطیلى حج براى یك یا چند سال مى‌كند. فقیه هیچ‌گاه در حكم خویش، خلاف اسلام سخن نمى‌گوید، بلكه در پى تأمین مصلحت و كشف حكم خدا است. در این مثال نیز حكم فقیه یك حكم اسلامى و در چارچوب دستورات شرع است نه خارج از تعالیم دینى. به عبارت دیگر، حفظ جان مسلمین و تأمین عزت اسلام نیز یك حكم خدا است، و این حكم در مقایسه با وجوب حج از اهمیت بیشترى برخوردار است. در چنین وضعیتى فقیه با اُنسى كه با دستورات شرع و كتاب و سنّت دارد، حكم حكومتىِ تعطیل موقت حج را صادر مى‌كند. اگر فقیه بداند چنین فتوایى خواست خدا نیست و با این حال آن حكم را صادر كند، كافر شده است: وَ مَن لَم یَحْكُمْ بِما أَنزَلَ اللّهُ فَأُولئِك هُمُ الكافِرون(83)= و كسانى كه به موجب آنچه خدا نازل كرده حكم نكرده‌اند، آنان خود كافرانند.
از آنچه كه گذشت، روشن شد كه نظریه امام خمینى(رحمه الله) در باب حكومت مطلقه فقیه، به معناى مطلق بودن آن از اسلام و احكام و مقررات اسلامى نیست.
﴿ صفحه 93 ﴾

جلسه سى و یكم: ثبات و تغییر در نظام حقوقى