نظریه حقوقی اسلام جلد دوم

نویسنده : آیت الله محمدتقی مصباح یزدی مترجم : تحقیق و نگارش: محمدمهدی کریمی‌نیا

5. اراده تشریعى الهى و راه كشف آن

براى روشن شدن بحث و رفع سوء تفاهم‌هاى احتمالى، توضیحات بیشترى بیان مى‌شود:
اراده تشریعى چیست؟ اراده تشریعى یعنى قانون خدا یا قانون اسلام كه اراده خداوند به آن تعلق گرفته است. به عبارت دیگر، اراده تشریعى یعنى آنچه كه خداوند آن را از مردم
﴿ صفحه 85 ﴾
مى‌خواهد و مردم مكلَّف به انجام آن هستند. بنابراین، احكام اسلامى یعنى آنچه اراده تشریعى الهى به آن تعلق گرفته است.
اكنون این پرسش مطرح است كه چگونه مى‌توان به اراده تشریعى و خواست خداوند پى برد؟ چند راه براى كشفِ اراده تشریعىِ خداوند وجود دارد: گاهى حكم اسلام به وسیله آیات قرآن كشف مى‌شود؛ مثلا چگونگى «مجازات سارق» را مى‌توان از این آیه قرآن كشف كرد: وَ السّارِقُ وَ السّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُما جَزاءً بِما كَسَبا نَكالاً مِنَ اللّهِ وَ اللّهُ عَزِیزٌ حَكِیمٌ (74)= و مرد و زن دزد را به سزاى آنچه كرده‌اند، دستشان را به عنوان كیفرى از جانب خدا بِبُرید، و خداوند توانا و حكیم است.
نیز از این آیه شریفه مى‌توان به قانون «مجازات مرد و زن زناكار» پى برد: الزّانِیَةُ وَ الزّانِی فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِد مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَة وَ لا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِی دِینِ اللّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ وَ لْیَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِین(75)= به هر زن زناكار و مرد زناكارى صد تازیانه بزنید، و اگر به خدا و روز بازپسین ایمان دارید، در (كار) دین خدا، نسبت به آن دو دل‌سوزى نكنید، و باید گروهى از مؤمنان در كیفر آن دو حضور یابند.
این آیات و امثال آن راهى براى كشف «اراده تشریعىِ خداوند متعال» یا «قانون اسلام» است. به عبارت دیگر، دلیل اثباتِ قانون مجازاتِ قطع دست دزد یا صد تازیانه براى زناكار، آیات قرآن كریم‌است.
اما وحى آسمانى منحصر به آیات قرآن كریم نیست، بلكه وحى غیرقرآنى نیز داریم. پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله) به عنوان مبیِّن و مفسِّر قرآن، مطالب غیرقرآنى را كه از خداوند متعال دریافت كرده بود، براى مردم بیان مى‌داشت، كه از آنها به «سنّت» پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله) یا سیره و بناى عملى آن حضرت یاد مى‌شود. این مطلب در مورد ائمه معصومین و اهل‌بیت(علیهم السلام) نیز صادق است. بنابراین، راه دوم براى كشفِ احكام اسلام همان سنّت و سیره پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله) و امامان معصوم(علیهم السلام) است. مثلا حكم رجم در قرآن كریم نیامده است، ولى از كلمات پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله) و ائمه معصومین(علیهم السلام) قانون رجم(76) به دست مى‌آید.
﴿ صفحه 86 ﴾
سومین راه براى كشف اراده خداوند «مستقلات عقلیه» یا «احكام قطعى عقل» است. گاهى براى یك مسأله، آیه قرآن یا روایتى وجود ندارد، ولى از طریق «حكم قطعى عقل» مى‌توان به خواست و اراده خداوند پى برد. به عبارت دیگر، آن مسأله به گونه‌اى است كه هر عاقلى مى‌فهمد كه خداوند چنین چیزى را از مردم خواسته است. كتاب «مكاسب» نوشته شیخ مرتضى انصارى(رحمه الله) یكى از مهم‌ترین كتبِ فقهى حوزه علمیه محسوب مى‌شود. مرحوم شیخ در این كتاب گاهى براى حكم یك مسأله، ادلّه چهارگانه (كتاب، سنّت، اجماع و عقل) را مطرح مى‌سازد و معمولا قبل از بیان دلیل‌هاى دیگر، به دلیل عقل تمسك مى‌جوید و آن گاه دلیل‌هاى دیگر را مطرح مى‌كند و هر گاه براى مسأله‌اى دلیل قرآنى یا روایى وجود نداشته باشد، وى به دلیل عقل روى مى‌آورد. مثلا «اختلال نظام» یكى از اصطلاحات رایج در فقه است. فقها مى‌گویند، باید از كارهایى كه موجب اختلال نظام مى‌شود پرهیز كرد. اگر در مملكت ما پزشك یا قاضى وجود نداشته باشد، این امر موجب اختلال نظام زندگى اجتماعى و بى‌نظمى عمومى مى‌شود. این كه اختلال نظام جایز نیست، دلیل قرآنى و روایى ندارد، بلكه صرفاً یك حكم عقل است كه از آن، حكم شرع كشف مى‌شود، و از آن پس به عنوان قانون اسلام تثبیت مى‌گردد.
پس هر گاه از «حكم اسلام» سخن مى‌گوییم تنها «آیه قرآن» مراد نیست، بلكه براى كشف احكام اسلام چهار راه وجود دارد: آیات قرآن كریم، سنّت پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله) و ائمه معصومین(علیهم السلام)، اجماع و حكم عقل.
گفتنى است كه مراد از حكم عقل، حكم عقل قطعى است؛ یعنى چیزى كه قطعاً عقل به آن حكم مى‌كند. اگر چیزى به عنوان حكم قطعى عقل باشد، همه عقلا بر آن متفق خواهند بود. بنابراین، كسى نمى‌تواند بگوید فلان چیز مورد قضاوت عقل من است پس حكم اسلام هم خواهد بود! بلكه همه عقلا باید آن را قبول داشته باشند. براى مثال، آیا هیچ عاقلى هرج و مرج
﴿ صفحه 87 ﴾
را براى جامعه تجویز مى‌نماید؟! بدیهى است كه پاسخ منفى است، مگر این كه خودش اهل هرج و مرج باشد و یا از نظر عقلى كمبود داشته باشد.
پس، از حكم قطعى عقل مى‌توان اراده تشریعى الهى و رضایت اسلام را به دست آورد. البته راه كشف و رسیدن به حكم اسلام، دل‌خواه و از روى هوا و هوس نیست بلكه راه صحیح و به اصطلاح، متدلوژى فقاهت همان چیزى است كه فقها مطرح ساخته‌اند. امام خمینى(رحمه الله)بارها روى فقه جواهرى تأكید مى‌فرمودند. بنابراین اگر گفته مى‌شود فلان امر مخالف شرع یا ضد اسلام است، الزاماً به معناى مخالفت با آیه یا روایتى نیست، بلكه ممكن است مخالف حكم عقل قطعى باشد؛ چون از حكم عقل قطعى نیز مى‌توان به حكم شرع دست یافت. بنابراین چیزى كه در ضدیت با حكم قطعى عقل باشد خلاف شرع نیز خواهد بود.

6. احكام اولیه و احكام ثانویه

بعد از انقلاب اسلامى اصطلاح «احكام اولیه و احكام ثانویه» و مباحث مربوط به آن بسیار رایج گشت. براى مثال نماز و روزه از احكام اولیه اسلام است. وضو و غسل در شرایط عادى از احكام اولیه اسلام است. اما ممكن است شرایط استثنایى نیز رخ دهد كه شارع مقدس یا قانون‌گذار اسلام آن را نادیده نگرفته است، بلكه براى آن، قواعد كلى وضع نموده كه در شرایط خاص و استثنایى، حكم دیگرى جایگزین «حكم اوّلى» مى‌شود. در اصطلاح فقها احكامى كه در شرایط خاص جایگزینِ احكام اولیه اسلام مى‌گردند «احكام ثانویه» نامیده مى‌شوند.
احكام ثانویه در یك تقسیم، خود به دو دسته تقسیم مى‌شوند. قسم اول احكام ثانویه‌اى هستند كه دلیل آن در قرآن یا روایات به طور صریح بیان شده است. مثلا اصل این است كه همه مردم براى نماز وضو بگیرند یا همه مردم در مواردى واجب است كه غُسل كنند؛ امّا اگر آب فراهم نبود یا آبِ حلال پیدا نشد، وظیفه چیست؟ آیا در فقدان آب، نماز ساقط است؟ شارع مقدس یا قانون‌گذار اسلام صریحاً حكم ثانوى «تیمّم» را جایگزین حكم اولى «وضو» نموده است: وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَر أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً طَیِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَیْدِیكُمْ إِنَّ اللّهَ كانَ عَفُوًّا غَفُورا(77)= و اگر بیمارید یا در سفرید یا یكى از شما از قضاى حاجت آمد یا با زنان آمیزش كرده‌اید و آب نیافته‌اید، پس بر خاكى پاك تیمم كنید، و صورت و دست‌هایتان را مسح نمایید، كه خدا بخشنده و آمرزنده است.
﴿ صفحه 88 ﴾
قسم دوم، احكام ثانویه‌اى هستند كه به طور مشخص در قرآن یا روایات نیامده است، بلكه قاعده كلى آن در قرآن كریم آمده است و هر گاه مصداقى براى آن قاعده كلى یافت شود، حكم اولى برداشته مى‌شود؛ مثلا در قرآن كریم آمده است: وَ ما جَعَلَ عَلَیْكُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَج(78)= و [خداوند] در دین بر شما سختى قرار نداده است. اگر تكلیفى براى مردم موجب عسر و حرج باشد، خداوند آن را واجب نمى‌كند: یُرِیدُ اللّهُ بِكُمُ الْیُسْرَ وَ لا یُرِیدُ بِكُمُ الْعُسْر(79)= خدا براى شما آسانى مى‌خواهد و براى شما دشوارى نمى‌خواهد. جایگزینىِ ـ حكم ثانوىِ ـ تیمم به جاى حكم اولى وضو، یك حكم خاص و مشخص است، اما حكم «نفى عسر و حرج» یك حكم كلى است كه مى‌تواند مصادیق بسیار مختلفى داشته باشد. در روایت زیر به موردى از موارد تطبیق این كلمه اشاره شده است:
عن عبدالأعلى مولى آل سام قال: قلت لأبى عبداللّه(علیه السلام): عَثَرْتُ فَانْقَطَعَ ظُفْرى فَجَعَلْتُ على إِصْبَعى مَرارَةً فَكَیْفَ أَصْنَعُ بالوضوء؟ قال: یُعرَفُ هذا و أشباهُهُ مِن كتابِ اللّهِ عزّوجلَّ «ما جَعَلَ عَلَیْكُم فى الدِّینِ مِن حَرَج» اِمْسَحْ عَلَیْه(80)= عبدالاَعلى مى‌گوید: به امام صادق(علیه السلام) عرض كردم، به زمین خوردم، ناخنم زخمى شده است. بر روى انگشتم مرهمى گذاشته‌ام، چگونه وضو بگیرم؟ حضرت فرمود: این مورد و مانند آن از كتاب خدا شناخته مى‌شود: «در دین بر شما سختى قرار نداده است»؛ بر همان مرهم مسح بكش.

7. حكم حكومتى یا حكم ولایى

یكى دیگر از اصطلاحاتى كه بعد از انقلاب در ادبیات سیاسى و فرهنگى ما رایج شده واژه «حُكم ولایى» یا «حُكم سلطانى» است. گفته مى‌شود: ولىّ‌فقیه حق صدور حكم حكومتى دارد؛ این مطلب به چه معنا است؟ در نتیجه این امر ممكن است مثلا امورى كه به خودى خود و در شرایط عادى مباح و جایز است، با دستور و فتواى فقیه، به حكم واجب تبدیل شود، كه از آن به «حكم ولایى» یا «حكم سلطانى» تعبیر مى‌شود. مباحثى تحت عنوان: «احكام سلطانى» در كتب فقهى قدیم ما مطرح شده است. حداقل دو كتاب تحت عنوان: «الاحكام
﴿ صفحه 89 ﴾
السلطانیه» وجود دارد كه از قوانین حكومتى اسلام بحث مى‌كند.(81)
گاهى ما براى بعضى مسایل هیچ «حكم اولى» نداریم. به عبارت دیگر، هیچ آیه یا روایتى براى واجب یا حرام بودنِ آن امر در اختیار نداریم. عقل نیز در آن مورد حكم قطعى ندارد تا همه مردم بتوانند به عقل خویش استناد نمایند. هم‌چنین «اِجماع» یا «اتفاق علما» نیز در كار نیست. مثلا مقررات مربوط به راهنمایى و رانندگى از جمله این موارد است. تا زمانى كه اتومبیل اختراع نشده بود، مقررات راهنمایى و رانندگى بى‌معنا بود. امروزه این مقررات در سلامت عبور و مرور، نقش مهمى را ایفا مى‌كند. نبود این مقررات باعث به خطر افتادن جان هزاران نفر مى‌شود. گاهى در اثر كوتاهى و غفلت فرد یا افرادى در امر رانندگى، خسارات غیرقابل جبرانى پدید مى‌آید. چنانچه این مقررات وجود نمى‌داشت، وضعیت بسیار آشفته‌اى پدید مى‌آمد. البته در مورد قوانین رانندگى رویّه واحدى بین كشورها وجود ندارد. در سابق كشورهاى مشترك المنافع و ژاپن از سمت چپ رانندگى مى‌كردند و اكنون نیز در كشور انگلستان اتومبیل‌ها از سمت چپ حركت مى‌كنند؛ در حالى كه در اكثر كشورها و از جمله ایران، اتومبیل‌ها از سمت راست حركت مى‌كنند. اما به هر حال در یك كشور واحد باید عملكرد یكسان وجود داشته باشد و یا همه از سمت چپ، یا از سمت راست حركت كنند. براى این مسأله آیه، روایت و یا حكم عقلى وجود ندارد. به عبارت دیگر، براى ایجاد نظم و انضباط در امر رانندگى و ترافیك، هم مى‌توان گفت همه از سمت راست حركت كنند و هم مى‌توان گفت همه از سمت چپ حركت كنند. در این‌جا ما نیازمند مرجع صلاحیت‌دارى هستیم تا یكى از این دو را تعیین سازد. حكمِ مرجع صلاحیت‌دار در این مورد (كه مثلا حكم مى‌كند همه باید از سمت راست حركت كنند) حكم حكومتى یا حكم سلطانى و یا حكم ولایى خواهد بود. ناگفته نماند كه حكم سلطانى داراى مصادیق دیگرى نیز هست كه براى جلوگیرى از اطاله كلام از توضیح آن خوددارى مى‌كنیم.
حاصل بحث تا این‌جا این است كه: اولا، حكم اسلامى تنها حكم مبتنى بر قرآن و حدیث نیست، بلكه آنچه بر اساس حكم عقل قطعى نیز كشف شود، حكم اسلام خواهد بود. ثانیاً، احكام اسلامى تنها شامل احكام اولیه اسلام نیست، بلكه شامل احكام ثانویه و نیز احكامى كه
﴿ صفحه 90 ﴾
ولىّ‌امر مسلمین صادر مى‌كند، مى‌شود. به عبارت دیگر، احكام اسلام سه قِسم است: حكم اولى، حكم ثانوى و حكم حكومتى.