نظریه حقوقی اسلام جلد دوم

نویسنده : آیت الله محمدتقی مصباح یزدی مترجم : تحقیق و نگارش: محمدمهدی کریمی‌نیا

3. تحریف سخنان امام خمینى(رحمه الله)

به اعتقاد این‌جانب، این گونه برداشتِ ناصحیح از سخنان امام خمینى(رحمه الله) یك نعل وارونه است؛ چه این كه اولا، دیدگاه امام خمینى(رحمه الله) را در مقابل نظر سایر فقها قرار مى‌دهد؛ به این معنا كه سخن ایشان را خلاف اجماع و فاقد ارزش و اعتبار علمى لازم جلوه مى‌دهد. اگر فقیهى بخواهد حرفى بر خلاف اتفاق و اجماع فقهاى دیگر بزند، فتواى او «شاذ» و بسیار آسیب‌پذیر خواهد بود. البته گاهى این مطلب را به عنوان طرفدارى از نظریه امام خمینى(رحمه الله) مطرح مى‌سازند، اما این كار در حقیقت سخن ایشان را در مقابل همه فقها قرار مى‌دهد.
﴿ صفحه 82 ﴾
و ثانیاً اینان با چنین تفسیرى «حكومت اسلامى» یا «ولایت مطلقه فقیه» را به گونه‌اى مطرح مى‌سازند كه با اساس دین در تضاد قرار مى‌گیرد؛ چه این كه از نظر آنان «حكومت اسلامى» در صورت وجود مصلحت، مى‌تواند امورى را هر چند صد در صد مخالف اسلام، به عنوان «قانون» وضع نماید و اطاعت از این گونه قوانین بر مردم واجب خواهد بود!
بنابراین، سخن این عده، یك سخن شیطانى دو منظوره است: از یك طرف نظریه امام خمینى(رحمه الله) به عنوان نظریه‌اى غیر مطرح و نادر، و در مقابل دیدگاه سایر فقها قرار داده شده است؛ و از طرف دیگر، بابى براى بدعت‌گذارى باز شده است. از همین جا است كه برخى به عنوان اصلاح‌طلب، در مقام حذف «ولایت فقیه» و «شوراى نگهبان» از قانون اساسى هستند و در روزنامه‌ها و مجلات خویش بر آن تأكید مىورزند (امرى كه بیگانگان نیز روى آن مانور زیادى مى‌دهند). به اعتقاد ایشان، با حذف این امور از قانون اساسى، نظریه امام خمینى(رحمه الله) هم چنان جایگاه خویش را خواهد داشت! چون حكومت اسلامى حق وضع و تدوین هر قانون، هر چند ضد اسلام را دارد و مردم باید به عنوان وظیفه شرعى بدان عمل كنند! به عبارت دیگر، مسلمانان موظف هستند به نام تبعیت از اسلام، خلاف شرع و احكام اسلام عمل نمایند!!
طرح این گونه سخنان از سوى افراد جاهل كه با اصطلاحات علمى و فقهى آشنایى كافى ندارند دور از انتظار نیست، ولى طرح این مباحث از سوى برخى مقام‌هاى رسمى در مجامع خصوصى و عمومى مایه تأسف است. به ناچار در این‌جا بنابر وظیفه شرعى، توضیحات مختصرى را در این باره بیان مى‌كنیم.

4. حكومت اسلامى و حق وضع قانونِ خلاف اسلام!!

آیا «حكومت اسلامى» یا «ولىّ فقیه»، به سبب رعایت برخى مصالح، حق وضع قانونِ خلاف اسلام را دارد؟! اگر پاسخ مثبت باشد، در این حالت «حكومت اسلامى» با «حكومت طاغوت» چه تفاوتى خواهد داشت؟ چه این كه «حكومت طاغوت» نیز بر اساس وجود مصالح دستوراتى را صادر مى‌كند؛ مانند مواد شش‌گانه‌اى كه اعلى‌حضرت همایونى(!) در انقلاب سفید پیشنهاد آن را داده بود كه شامل اصلاحات ارضى، سپاه دانش، انجمن‌هاى ایالتى و ولایتى، شركت زنان در انتخابات و غیر آنها بود. شاه مى‌گفت: من روح اسلام را بهتر از فقها درك مى‌كنم و اساس اسلام با این مواد شش‌گانه موافق است! البته این مواد شش‌گانه مخالفت صریح با دستورات اسلام نداشت و حتى بعد از انقلاب به صورت‌هاى گوناگون به مورد اجرا
﴿ صفحه 83 ﴾
درآمد. با این حال، مرحوم آیت اللّه العظمى خوانسارى آن زمان فرمودند: شركت در این رفراندوم در حكم محاربه با امام زمان(علیه السلام)است. از نظر ایشان هر كس در رفراندوم شاه شركت مى‌كرد همانند كسى بود كه تیر به قلب امام زمان(علیه السلام)شلیك نماید. امام خمینى(رحمه الله) نیز نهضت خویش را در مخالفت با انجمن‌هاى ایالتى و ولایتى و كاپیتولاسیون شروع كردند. علت این همه مخالفت با لوایح شش گانه شاه چه بود؟ چون كار شاه توطئه‌اى براى رسمیت بخشیدن به چند مذهب دیگر و حذف اسلام به عنوان مذهب رسمى بود. بر اساس مصوبه دولت درباره مجالس ایالتى و ولایتى، لازم نبود افرادِ منتخب، مسلمان باشند؛ یعنى افراد مسیحى، زرتشتى یا یهودى نیز مى‌توانستند نماینده مردم مسلمان باشند! به دنبال آن، پیشنهاد شد وقتى نماینده، غیرمسلمان باشد، بنابراین لازم نیست به قرآن كریم قَسَم یاد نماید، چه این كه قَسَم یاد كردنِ فرد یهودى به قرآن كریم بى‌معنا است.
البته این سخن، بر اساس مبانى فرهنگ جهانى، توجیهِ روشن و معقولى داشت. آنان مى‌گفتند هیچ گاه نمى‌توان فرد یهودى یا مسیحى را ملزم به سوگند به قرآن كریم نمود. هم‌چنین هیچ فرقى بین شهروند مسلمان و غیرمسلمان نیست و همه مساوى هستند و «ایران براى همه ایرانیان» است.
اما حقیقت این بود كه كاسه‌اى زیر نیم‌كاسه قرار داشت و لوایح شش‌گانه شاه پوششى براى حذف اسلام بود. ظاهر لوایح شش‌گانه نه تنها در نظر توده جامعه و مردم كوچه و بازار مشكل و مسأله‌اى نداشت، بلكه بسیارى از خواص هم خطر آن را احساس نمى‌كردند. اما امام خمینى(رحمه الله) متوجه توطئه خطرناك شاه شده بودند و سخنرانى معروف و آتشین خود را ایراد فرمودند. آن بزرگوار خطاب به حوزه‌هاى علمیه فرمودند: اى قم! اى مشهد! اى نجف! چرا ساكت نشسته‌اید؟ و اللّه مرتكب گناه كبیره است كسى كه فریاد نزند، من احساس خطر مى‌كنم.
در آن زمان هیچ گاه شاه با صراحت خواهان حذف اسلام به عنوان دین رسمى نبود، و یا در سخنان خویش خواهان ترك ضروریات، حدود و احكام جزایى اسلام نشده بود و اساساً جرأت نمى‌كرد سخنانى از این قبیل اظهار كند، كه «تاریخ مصرف احكام اسلام گذشته است!» شاه فقط گفته بود كه لازم نیست نماینده انجمن‌هاى ایالتى و ولایتى مسلمان باشد یا به قرآن كریم قَسَم یاد نماید. با این حال، امام خمینى(رحمه الله) احساس خطر نمود و سخنرانى‌هاى ایشان مبنایى براى آغاز نهضت اسلامى گشت. تظاهرات و اعتصاب‌هاى مردم به اوج خود رسید و در نهایت دولت «عَلَم» مجبور به پس گرفتن این مصوبه شد.
﴿ صفحه 84 ﴾
امامِ بزرگوارى كه از ناحیه لوایح شش‌گانه احساس خطر نمود و نهضت اسلامى را بر پا نمود آیا پس از پیروزى انقلاب اسلامى حاضر به لغو احكام اسلام مى‌شود؟! تمام تلاش امام خمینى(رحمه الله) در راستاى تقویت تشیّع، قرآن و احكام نورانى اسلام بود. آیا دستور تعطیل كردن احكام دین از سوى چنین كسى باور كردنى است؟! آیا این سخن پذیرفتنى است كه نظریه امام خمینى(رحمه الله) در مورد «ولایت مطلقه فقیه» خارج از محدوده اسلام است؟! آیا «حكومت اسلامى» حق وضع قانون بر خلاف اسلام را دارد؟! آیا دستگاه قانون‌گذارى كشور مى‌تواند قوانین غیر اسلامى را به تصویب برساند؟!
در مباحث گذشته گفتیم، اعتبار قوانینِ مصوبِ مجلس شوراى اسلامى به اذن ولىّ‌فقیه است. اگر اذن ولىّ‌فقیه نباشد، مصوبه مجلس پشیزى ارزش ندارد. امام خمینى(رحمه الله) تصریح فرمودند كه اگر رئیس جمهور منتخب مردم، به وسیله ولىّ‌فقیه منصوب نگردد، او طاغوت است. این اعتقاد امام بزرگوار است. آن گاه آیا به اعتقاد ایشان، حكومت اسلامى یا مجلس قانون‌گذارى مى‌تواند قوانینى وضع كند كه صد در صد ضد اسلام باشد؟! و آیا معقول است كه مردم مسلمان به عنوان وظیفه، موظف به اطاعت از قوانینِ خلاف شرع باشند؟! این بدان معنا است كه ما موظفیم به عنوان تكلیف شرعى، اسلام و احكام شرعى را بكوبیم!!(73)

5. اراده تشریعى الهى و راه كشف آن

براى روشن شدن بحث و رفع سوء تفاهم‌هاى احتمالى، توضیحات بیشترى بیان مى‌شود:
اراده تشریعى چیست؟ اراده تشریعى یعنى قانون خدا یا قانون اسلام كه اراده خداوند به آن تعلق گرفته است. به عبارت دیگر، اراده تشریعى یعنى آنچه كه خداوند آن را از مردم
﴿ صفحه 85 ﴾
مى‌خواهد و مردم مكلَّف به انجام آن هستند. بنابراین، احكام اسلامى یعنى آنچه اراده تشریعى الهى به آن تعلق گرفته است.
اكنون این پرسش مطرح است كه چگونه مى‌توان به اراده تشریعى و خواست خداوند پى برد؟ چند راه براى كشفِ اراده تشریعىِ خداوند وجود دارد: گاهى حكم اسلام به وسیله آیات قرآن كشف مى‌شود؛ مثلا چگونگى «مجازات سارق» را مى‌توان از این آیه قرآن كشف كرد: وَ السّارِقُ وَ السّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُما جَزاءً بِما كَسَبا نَكالاً مِنَ اللّهِ وَ اللّهُ عَزِیزٌ حَكِیمٌ (74)= و مرد و زن دزد را به سزاى آنچه كرده‌اند، دستشان را به عنوان كیفرى از جانب خدا بِبُرید، و خداوند توانا و حكیم است.
نیز از این آیه شریفه مى‌توان به قانون «مجازات مرد و زن زناكار» پى برد: الزّانِیَةُ وَ الزّانِی فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِد مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَة وَ لا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِی دِینِ اللّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ وَ لْیَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِین(75)= به هر زن زناكار و مرد زناكارى صد تازیانه بزنید، و اگر به خدا و روز بازپسین ایمان دارید، در (كار) دین خدا، نسبت به آن دو دل‌سوزى نكنید، و باید گروهى از مؤمنان در كیفر آن دو حضور یابند.
این آیات و امثال آن راهى براى كشف «اراده تشریعىِ خداوند متعال» یا «قانون اسلام» است. به عبارت دیگر، دلیل اثباتِ قانون مجازاتِ قطع دست دزد یا صد تازیانه براى زناكار، آیات قرآن كریم‌است.
اما وحى آسمانى منحصر به آیات قرآن كریم نیست، بلكه وحى غیرقرآنى نیز داریم. پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله) به عنوان مبیِّن و مفسِّر قرآن، مطالب غیرقرآنى را كه از خداوند متعال دریافت كرده بود، براى مردم بیان مى‌داشت، كه از آنها به «سنّت» پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله) یا سیره و بناى عملى آن حضرت یاد مى‌شود. این مطلب در مورد ائمه معصومین و اهل‌بیت(علیهم السلام) نیز صادق است. بنابراین، راه دوم براى كشفِ احكام اسلام همان سنّت و سیره پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله) و امامان معصوم(علیهم السلام) است. مثلا حكم رجم در قرآن كریم نیامده است، ولى از كلمات پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله) و ائمه معصومین(علیهم السلام) قانون رجم(76) به دست مى‌آید.
﴿ صفحه 86 ﴾
سومین راه براى كشف اراده خداوند «مستقلات عقلیه» یا «احكام قطعى عقل» است. گاهى براى یك مسأله، آیه قرآن یا روایتى وجود ندارد، ولى از طریق «حكم قطعى عقل» مى‌توان به خواست و اراده خداوند پى برد. به عبارت دیگر، آن مسأله به گونه‌اى است كه هر عاقلى مى‌فهمد كه خداوند چنین چیزى را از مردم خواسته است. كتاب «مكاسب» نوشته شیخ مرتضى انصارى(رحمه الله) یكى از مهم‌ترین كتبِ فقهى حوزه علمیه محسوب مى‌شود. مرحوم شیخ در این كتاب گاهى براى حكم یك مسأله، ادلّه چهارگانه (كتاب، سنّت، اجماع و عقل) را مطرح مى‌سازد و معمولا قبل از بیان دلیل‌هاى دیگر، به دلیل عقل تمسك مى‌جوید و آن گاه دلیل‌هاى دیگر را مطرح مى‌كند و هر گاه براى مسأله‌اى دلیل قرآنى یا روایى وجود نداشته باشد، وى به دلیل عقل روى مى‌آورد. مثلا «اختلال نظام» یكى از اصطلاحات رایج در فقه است. فقها مى‌گویند، باید از كارهایى كه موجب اختلال نظام مى‌شود پرهیز كرد. اگر در مملكت ما پزشك یا قاضى وجود نداشته باشد، این امر موجب اختلال نظام زندگى اجتماعى و بى‌نظمى عمومى مى‌شود. این كه اختلال نظام جایز نیست، دلیل قرآنى و روایى ندارد، بلكه صرفاً یك حكم عقل است كه از آن، حكم شرع كشف مى‌شود، و از آن پس به عنوان قانون اسلام تثبیت مى‌گردد.
پس هر گاه از «حكم اسلام» سخن مى‌گوییم تنها «آیه قرآن» مراد نیست، بلكه براى كشف احكام اسلام چهار راه وجود دارد: آیات قرآن كریم، سنّت پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله) و ائمه معصومین(علیهم السلام)، اجماع و حكم عقل.
گفتنى است كه مراد از حكم عقل، حكم عقل قطعى است؛ یعنى چیزى كه قطعاً عقل به آن حكم مى‌كند. اگر چیزى به عنوان حكم قطعى عقل باشد، همه عقلا بر آن متفق خواهند بود. بنابراین، كسى نمى‌تواند بگوید فلان چیز مورد قضاوت عقل من است پس حكم اسلام هم خواهد بود! بلكه همه عقلا باید آن را قبول داشته باشند. براى مثال، آیا هیچ عاقلى هرج و مرج
﴿ صفحه 87 ﴾
را براى جامعه تجویز مى‌نماید؟! بدیهى است كه پاسخ منفى است، مگر این كه خودش اهل هرج و مرج باشد و یا از نظر عقلى كمبود داشته باشد.
پس، از حكم قطعى عقل مى‌توان اراده تشریعى الهى و رضایت اسلام را به دست آورد. البته راه كشف و رسیدن به حكم اسلام، دل‌خواه و از روى هوا و هوس نیست بلكه راه صحیح و به اصطلاح، متدلوژى فقاهت همان چیزى است كه فقها مطرح ساخته‌اند. امام خمینى(رحمه الله)بارها روى فقه جواهرى تأكید مى‌فرمودند. بنابراین اگر گفته مى‌شود فلان امر مخالف شرع یا ضد اسلام است، الزاماً به معناى مخالفت با آیه یا روایتى نیست، بلكه ممكن است مخالف حكم عقل قطعى باشد؛ چون از حكم عقل قطعى نیز مى‌توان به حكم شرع دست یافت. بنابراین چیزى كه در ضدیت با حكم قطعى عقل باشد خلاف شرع نیز خواهد بود.