نظریه حقوقی اسلام جلد دوم

نویسنده : آیت الله محمدتقی مصباح یزدی مترجم : تحقیق و نگارش: محمدمهدی کریمی‌نیا

2. ولایت مطلقه، ولایت عامه و ولایت خاصه

عده‌اى معتقدند كه ولایت بر سه قسم است: ولایت مطلقه، ولایت عامه و ولایت خاصه (مقیّده). اگر حكومت اسلامى وجود نداشته باشد و ولىّ فقیه نتواند در امر حكومت كارى را انجام دهد، در این حالت، حوزه اختیارات و عملكرد مجتهد جامع الشرایط محدود بوده و نمى‌تواند در امور مختلف جامعه اِعمال ولایت نماید. براى مثال، در حكومت طاغوت در قبل از انقلاب اسلامى، فقیه تنها مى‌توانست در «امور حِسبیه» و موارد ضرورى دخالت نماید. فقها دور از چشم حكومتْ اِعمال ولایت نموده و به كارهاى مردم در امور شرعى و دینى رسیدگى مى‌نمودند. متدینان در زمان طاغوت با این مسایل آشنا بودند. افرادى مانند آموزگاران و سایر كارمندان براى حلال شدن حقوق خویش، نزد فقها و مراجع تقلید رفته و اجازه اخذ حقوق از حكومت طاغوت را دریافت مى‌كردند. نیز، براى تعیین «قیّم» جهت اطفال یتیم یا در شرایط خاص دیگر، از ولىّ‌فقیه یا مجتهد جامع الشرایط اخذ اجازه مى‌نمودند. این همان «ولایت مقیَّد» است كه در واقع نوعى حكومت در حكومت یا دولت در دولت مى‌باشد. در این حالت، دولت حاكم، دولت غاصب بوده، حق اِعمال ولایت در كارهاى مردم را ندارد. فقیه دور از چشم حكومت طاغوت، دستوراتى را صادر و یا حتى تصرفاتى را انجام مى‌دهد.
اگر فقیه قدرت و حكومت را در اختیار داشته باشد «مبسوط الید» است. در این حالت حوزه فعالیت او تنها «امور حِسبیه» و موارد اضطرارى نیست و حتى در جایى كه اضطرار و نیاز شدید هم نباشد مى‌تواند اِعمال ولایت نماید كه از آن به «ولایت عامه» یا «ولایت مطلقه» تعبیر مى‌شود. تعبیر اول، یعنى «ولایت عامه»، رایج‌تر از «ولایت مطلقه»(72) است. تعبیر امام
﴿ صفحه 81 ﴾
خمینى(رحمه الله) از «ولایت مطلقه» منشأ ایجاد یك شبهه یا تفسیر ناصحیح از سخن ایشان در ذهن برخى شده است. از نظر این عده، ولایت مطلقه نظریه‌اى است كه مختصّ امام خمینى(رحمه الله)است و هیچ فقیهى از آن سخنى به میان نیاورده است و آنچه فقهاى دیگر از گذشته تا به حال از آن یاد نموده‌اند بحث «ولایت عامه» است كه در مقابلِ ولایت خاصه (مقیده) قرار مى‌گیرد. آنان مى‌گویند: «ولایت عامه» كه از سوى فقهاى دیگر مطرح گشته، سرپرستى امور مختلف جامعه، مثل نصب قاضى و حاكم در محدوده احكام اسلامى است و حوزه ولایت او هر چند وسیع و گسترده است اما نمى‌تواند بر خلاف دستورات اسلامى عمل كند؛ در حالى كه «ولایت مطلقه»، مقیَّد به احكام اسلام نیست بلكه فقیه مى‌تواند هر آنچه به صلاح جامعه است اِعمال نماید، اگر چه صد در صد ضد اسلام باشد!!

3. تحریف سخنان امام خمینى(رحمه الله)

به اعتقاد این‌جانب، این گونه برداشتِ ناصحیح از سخنان امام خمینى(رحمه الله) یك نعل وارونه است؛ چه این كه اولا، دیدگاه امام خمینى(رحمه الله) را در مقابل نظر سایر فقها قرار مى‌دهد؛ به این معنا كه سخن ایشان را خلاف اجماع و فاقد ارزش و اعتبار علمى لازم جلوه مى‌دهد. اگر فقیهى بخواهد حرفى بر خلاف اتفاق و اجماع فقهاى دیگر بزند، فتواى او «شاذ» و بسیار آسیب‌پذیر خواهد بود. البته گاهى این مطلب را به عنوان طرفدارى از نظریه امام خمینى(رحمه الله) مطرح مى‌سازند، اما این كار در حقیقت سخن ایشان را در مقابل همه فقها قرار مى‌دهد.
﴿ صفحه 82 ﴾
و ثانیاً اینان با چنین تفسیرى «حكومت اسلامى» یا «ولایت مطلقه فقیه» را به گونه‌اى مطرح مى‌سازند كه با اساس دین در تضاد قرار مى‌گیرد؛ چه این كه از نظر آنان «حكومت اسلامى» در صورت وجود مصلحت، مى‌تواند امورى را هر چند صد در صد مخالف اسلام، به عنوان «قانون» وضع نماید و اطاعت از این گونه قوانین بر مردم واجب خواهد بود!
بنابراین، سخن این عده، یك سخن شیطانى دو منظوره است: از یك طرف نظریه امام خمینى(رحمه الله) به عنوان نظریه‌اى غیر مطرح و نادر، و در مقابل دیدگاه سایر فقها قرار داده شده است؛ و از طرف دیگر، بابى براى بدعت‌گذارى باز شده است. از همین جا است كه برخى به عنوان اصلاح‌طلب، در مقام حذف «ولایت فقیه» و «شوراى نگهبان» از قانون اساسى هستند و در روزنامه‌ها و مجلات خویش بر آن تأكید مىورزند (امرى كه بیگانگان نیز روى آن مانور زیادى مى‌دهند). به اعتقاد ایشان، با حذف این امور از قانون اساسى، نظریه امام خمینى(رحمه الله) هم چنان جایگاه خویش را خواهد داشت! چون حكومت اسلامى حق وضع و تدوین هر قانون، هر چند ضد اسلام را دارد و مردم باید به عنوان وظیفه شرعى بدان عمل كنند! به عبارت دیگر، مسلمانان موظف هستند به نام تبعیت از اسلام، خلاف شرع و احكام اسلام عمل نمایند!!
طرح این گونه سخنان از سوى افراد جاهل كه با اصطلاحات علمى و فقهى آشنایى كافى ندارند دور از انتظار نیست، ولى طرح این مباحث از سوى برخى مقام‌هاى رسمى در مجامع خصوصى و عمومى مایه تأسف است. به ناچار در این‌جا بنابر وظیفه شرعى، توضیحات مختصرى را در این باره بیان مى‌كنیم.

4. حكومت اسلامى و حق وضع قانونِ خلاف اسلام!!

آیا «حكومت اسلامى» یا «ولىّ فقیه»، به سبب رعایت برخى مصالح، حق وضع قانونِ خلاف اسلام را دارد؟! اگر پاسخ مثبت باشد، در این حالت «حكومت اسلامى» با «حكومت طاغوت» چه تفاوتى خواهد داشت؟ چه این كه «حكومت طاغوت» نیز بر اساس وجود مصالح دستوراتى را صادر مى‌كند؛ مانند مواد شش‌گانه‌اى كه اعلى‌حضرت همایونى(!) در انقلاب سفید پیشنهاد آن را داده بود كه شامل اصلاحات ارضى، سپاه دانش، انجمن‌هاى ایالتى و ولایتى، شركت زنان در انتخابات و غیر آنها بود. شاه مى‌گفت: من روح اسلام را بهتر از فقها درك مى‌كنم و اساس اسلام با این مواد شش‌گانه موافق است! البته این مواد شش‌گانه مخالفت صریح با دستورات اسلام نداشت و حتى بعد از انقلاب به صورت‌هاى گوناگون به مورد اجرا
﴿ صفحه 83 ﴾
درآمد. با این حال، مرحوم آیت اللّه العظمى خوانسارى آن زمان فرمودند: شركت در این رفراندوم در حكم محاربه با امام زمان(علیه السلام)است. از نظر ایشان هر كس در رفراندوم شاه شركت مى‌كرد همانند كسى بود كه تیر به قلب امام زمان(علیه السلام)شلیك نماید. امام خمینى(رحمه الله) نیز نهضت خویش را در مخالفت با انجمن‌هاى ایالتى و ولایتى و كاپیتولاسیون شروع كردند. علت این همه مخالفت با لوایح شش گانه شاه چه بود؟ چون كار شاه توطئه‌اى براى رسمیت بخشیدن به چند مذهب دیگر و حذف اسلام به عنوان مذهب رسمى بود. بر اساس مصوبه دولت درباره مجالس ایالتى و ولایتى، لازم نبود افرادِ منتخب، مسلمان باشند؛ یعنى افراد مسیحى، زرتشتى یا یهودى نیز مى‌توانستند نماینده مردم مسلمان باشند! به دنبال آن، پیشنهاد شد وقتى نماینده، غیرمسلمان باشد، بنابراین لازم نیست به قرآن كریم قَسَم یاد نماید، چه این كه قَسَم یاد كردنِ فرد یهودى به قرآن كریم بى‌معنا است.
البته این سخن، بر اساس مبانى فرهنگ جهانى، توجیهِ روشن و معقولى داشت. آنان مى‌گفتند هیچ گاه نمى‌توان فرد یهودى یا مسیحى را ملزم به سوگند به قرآن كریم نمود. هم‌چنین هیچ فرقى بین شهروند مسلمان و غیرمسلمان نیست و همه مساوى هستند و «ایران براى همه ایرانیان» است.
اما حقیقت این بود كه كاسه‌اى زیر نیم‌كاسه قرار داشت و لوایح شش‌گانه شاه پوششى براى حذف اسلام بود. ظاهر لوایح شش‌گانه نه تنها در نظر توده جامعه و مردم كوچه و بازار مشكل و مسأله‌اى نداشت، بلكه بسیارى از خواص هم خطر آن را احساس نمى‌كردند. اما امام خمینى(رحمه الله) متوجه توطئه خطرناك شاه شده بودند و سخنرانى معروف و آتشین خود را ایراد فرمودند. آن بزرگوار خطاب به حوزه‌هاى علمیه فرمودند: اى قم! اى مشهد! اى نجف! چرا ساكت نشسته‌اید؟ و اللّه مرتكب گناه كبیره است كسى كه فریاد نزند، من احساس خطر مى‌كنم.
در آن زمان هیچ گاه شاه با صراحت خواهان حذف اسلام به عنوان دین رسمى نبود، و یا در سخنان خویش خواهان ترك ضروریات، حدود و احكام جزایى اسلام نشده بود و اساساً جرأت نمى‌كرد سخنانى از این قبیل اظهار كند، كه «تاریخ مصرف احكام اسلام گذشته است!» شاه فقط گفته بود كه لازم نیست نماینده انجمن‌هاى ایالتى و ولایتى مسلمان باشد یا به قرآن كریم قَسَم یاد نماید. با این حال، امام خمینى(رحمه الله) احساس خطر نمود و سخنرانى‌هاى ایشان مبنایى براى آغاز نهضت اسلامى گشت. تظاهرات و اعتصاب‌هاى مردم به اوج خود رسید و در نهایت دولت «عَلَم» مجبور به پس گرفتن این مصوبه شد.
﴿ صفحه 84 ﴾
امامِ بزرگوارى كه از ناحیه لوایح شش‌گانه احساس خطر نمود و نهضت اسلامى را بر پا نمود آیا پس از پیروزى انقلاب اسلامى حاضر به لغو احكام اسلام مى‌شود؟! تمام تلاش امام خمینى(رحمه الله) در راستاى تقویت تشیّع، قرآن و احكام نورانى اسلام بود. آیا دستور تعطیل كردن احكام دین از سوى چنین كسى باور كردنى است؟! آیا این سخن پذیرفتنى است كه نظریه امام خمینى(رحمه الله) در مورد «ولایت مطلقه فقیه» خارج از محدوده اسلام است؟! آیا «حكومت اسلامى» حق وضع قانون بر خلاف اسلام را دارد؟! آیا دستگاه قانون‌گذارى كشور مى‌تواند قوانین غیر اسلامى را به تصویب برساند؟!
در مباحث گذشته گفتیم، اعتبار قوانینِ مصوبِ مجلس شوراى اسلامى به اذن ولىّ‌فقیه است. اگر اذن ولىّ‌فقیه نباشد، مصوبه مجلس پشیزى ارزش ندارد. امام خمینى(رحمه الله) تصریح فرمودند كه اگر رئیس جمهور منتخب مردم، به وسیله ولىّ‌فقیه منصوب نگردد، او طاغوت است. این اعتقاد امام بزرگوار است. آن گاه آیا به اعتقاد ایشان، حكومت اسلامى یا مجلس قانون‌گذارى مى‌تواند قوانینى وضع كند كه صد در صد ضد اسلام باشد؟! و آیا معقول است كه مردم مسلمان به عنوان وظیفه، موظف به اطاعت از قوانینِ خلاف شرع باشند؟! این بدان معنا است كه ما موظفیم به عنوان تكلیف شرعى، اسلام و احكام شرعى را بكوبیم!!(73)