نظریه حقوقی اسلام جلد دوم

نویسنده : آیت الله محمدتقی مصباح یزدی مترجم : تحقیق و نگارش: محمدمهدی کریمی‌نیا

1. وسعت اختیارات ولىّ فقیه و اهمیت عنصر زمان و مكان در اجتهاد

یكى از حقوق مردم بر حكومت یا دولت اسلامى، احیاى سنّت‌هاى اسلامى در جامعه و مبارزه با بدعت‌ها است. در این زمینه سؤالات و شبهاتى مطرح شده است كه با توجه به ظرفیت محدود بحث، توضیحاتى ارائه مى‌شود. برخى پرسش‌ها به سبب سوء تفاهم‌هایى است كه به وجود آمده و در مواردى نیز این گونه پرسش‌ها، ناشى از عمد و غرض است. به هر حال ما در این‌جا سعى مى‌كنیم پاسخ هایى مناسب براى این سؤال‌ها و اشكال‌ها بیان كنیم.
امام خمینى(رحمه الله) در باره وسعت اختیارات ولىّ فقیه یا حاكم اسلامى، تعبیرات خاصى مطرح فرموده‌اند. همین امر منشأ برخى سؤالات و یا حتى سوء استفاده‌هایى شده است. از نظر آن بزرگوار، قدرت ولىّ‌فقیه و حوزه اختیارات حاكم اسلامى به گونه‌اى است كه فقیه مى‌تواند در صورت وجود مصلحت براى جامعه اسلامى، دستور ترك بعضى واجبات را صادر نماید. براى مثال، حج یكى از واجبات مهم اسلام است. در هر سال صدها هزار نفر از مسلمانان عازم مكه مى‌شوند. حاكم اسلامى مى‌تواند در صورت وجود مصلحت، براى مدت یك یا چند سال حج را تعطیل نماید.(71)
نیز از نظر امام خمینى(رحمه الله) مجتهد باید در فتاواى خویش شرایط زمان و مكان را مدّنظر قرار داده و از عنصر زمان و مكان غافل نباشد. از سخنان ایشان این گونه برداشت شده كه:
﴿ صفحه 80 ﴾
مجتهد مى‌تواند بر اساس مصحلت‌سنجى و در زمان و مكان خاص، فتوایى بر خلاف حكم خدا صادر نماید! و یا طبق مصلحت، دستور اجراى امورى را صادر نماید كه صد در صد خلاف اسلام است! متأسفانه بارها این گونه مطالب را از شخصیت‌هاى رسمى كشور شنیده‌ایم.

2. ولایت مطلقه، ولایت عامه و ولایت خاصه

عده‌اى معتقدند كه ولایت بر سه قسم است: ولایت مطلقه، ولایت عامه و ولایت خاصه (مقیّده). اگر حكومت اسلامى وجود نداشته باشد و ولىّ فقیه نتواند در امر حكومت كارى را انجام دهد، در این حالت، حوزه اختیارات و عملكرد مجتهد جامع الشرایط محدود بوده و نمى‌تواند در امور مختلف جامعه اِعمال ولایت نماید. براى مثال، در حكومت طاغوت در قبل از انقلاب اسلامى، فقیه تنها مى‌توانست در «امور حِسبیه» و موارد ضرورى دخالت نماید. فقها دور از چشم حكومتْ اِعمال ولایت نموده و به كارهاى مردم در امور شرعى و دینى رسیدگى مى‌نمودند. متدینان در زمان طاغوت با این مسایل آشنا بودند. افرادى مانند آموزگاران و سایر كارمندان براى حلال شدن حقوق خویش، نزد فقها و مراجع تقلید رفته و اجازه اخذ حقوق از حكومت طاغوت را دریافت مى‌كردند. نیز، براى تعیین «قیّم» جهت اطفال یتیم یا در شرایط خاص دیگر، از ولىّ‌فقیه یا مجتهد جامع الشرایط اخذ اجازه مى‌نمودند. این همان «ولایت مقیَّد» است كه در واقع نوعى حكومت در حكومت یا دولت در دولت مى‌باشد. در این حالت، دولت حاكم، دولت غاصب بوده، حق اِعمال ولایت در كارهاى مردم را ندارد. فقیه دور از چشم حكومت طاغوت، دستوراتى را صادر و یا حتى تصرفاتى را انجام مى‌دهد.
اگر فقیه قدرت و حكومت را در اختیار داشته باشد «مبسوط الید» است. در این حالت حوزه فعالیت او تنها «امور حِسبیه» و موارد اضطرارى نیست و حتى در جایى كه اضطرار و نیاز شدید هم نباشد مى‌تواند اِعمال ولایت نماید كه از آن به «ولایت عامه» یا «ولایت مطلقه» تعبیر مى‌شود. تعبیر اول، یعنى «ولایت عامه»، رایج‌تر از «ولایت مطلقه»(72) است. تعبیر امام
﴿ صفحه 81 ﴾
خمینى(رحمه الله) از «ولایت مطلقه» منشأ ایجاد یك شبهه یا تفسیر ناصحیح از سخن ایشان در ذهن برخى شده است. از نظر این عده، ولایت مطلقه نظریه‌اى است كه مختصّ امام خمینى(رحمه الله)است و هیچ فقیهى از آن سخنى به میان نیاورده است و آنچه فقهاى دیگر از گذشته تا به حال از آن یاد نموده‌اند بحث «ولایت عامه» است كه در مقابلِ ولایت خاصه (مقیده) قرار مى‌گیرد. آنان مى‌گویند: «ولایت عامه» كه از سوى فقهاى دیگر مطرح گشته، سرپرستى امور مختلف جامعه، مثل نصب قاضى و حاكم در محدوده احكام اسلامى است و حوزه ولایت او هر چند وسیع و گسترده است اما نمى‌تواند بر خلاف دستورات اسلامى عمل كند؛ در حالى كه «ولایت مطلقه»، مقیَّد به احكام اسلام نیست بلكه فقیه مى‌تواند هر آنچه به صلاح جامعه است اِعمال نماید، اگر چه صد در صد ضد اسلام باشد!!

3. تحریف سخنان امام خمینى(رحمه الله)

به اعتقاد این‌جانب، این گونه برداشتِ ناصحیح از سخنان امام خمینى(رحمه الله) یك نعل وارونه است؛ چه این كه اولا، دیدگاه امام خمینى(رحمه الله) را در مقابل نظر سایر فقها قرار مى‌دهد؛ به این معنا كه سخن ایشان را خلاف اجماع و فاقد ارزش و اعتبار علمى لازم جلوه مى‌دهد. اگر فقیهى بخواهد حرفى بر خلاف اتفاق و اجماع فقهاى دیگر بزند، فتواى او «شاذ» و بسیار آسیب‌پذیر خواهد بود. البته گاهى این مطلب را به عنوان طرفدارى از نظریه امام خمینى(رحمه الله) مطرح مى‌سازند، اما این كار در حقیقت سخن ایشان را در مقابل همه فقها قرار مى‌دهد.
﴿ صفحه 82 ﴾
و ثانیاً اینان با چنین تفسیرى «حكومت اسلامى» یا «ولایت مطلقه فقیه» را به گونه‌اى مطرح مى‌سازند كه با اساس دین در تضاد قرار مى‌گیرد؛ چه این كه از نظر آنان «حكومت اسلامى» در صورت وجود مصلحت، مى‌تواند امورى را هر چند صد در صد مخالف اسلام، به عنوان «قانون» وضع نماید و اطاعت از این گونه قوانین بر مردم واجب خواهد بود!
بنابراین، سخن این عده، یك سخن شیطانى دو منظوره است: از یك طرف نظریه امام خمینى(رحمه الله) به عنوان نظریه‌اى غیر مطرح و نادر، و در مقابل دیدگاه سایر فقها قرار داده شده است؛ و از طرف دیگر، بابى براى بدعت‌گذارى باز شده است. از همین جا است كه برخى به عنوان اصلاح‌طلب، در مقام حذف «ولایت فقیه» و «شوراى نگهبان» از قانون اساسى هستند و در روزنامه‌ها و مجلات خویش بر آن تأكید مىورزند (امرى كه بیگانگان نیز روى آن مانور زیادى مى‌دهند). به اعتقاد ایشان، با حذف این امور از قانون اساسى، نظریه امام خمینى(رحمه الله) هم چنان جایگاه خویش را خواهد داشت! چون حكومت اسلامى حق وضع و تدوین هر قانون، هر چند ضد اسلام را دارد و مردم باید به عنوان وظیفه شرعى بدان عمل كنند! به عبارت دیگر، مسلمانان موظف هستند به نام تبعیت از اسلام، خلاف شرع و احكام اسلام عمل نمایند!!
طرح این گونه سخنان از سوى افراد جاهل كه با اصطلاحات علمى و فقهى آشنایى كافى ندارند دور از انتظار نیست، ولى طرح این مباحث از سوى برخى مقام‌هاى رسمى در مجامع خصوصى و عمومى مایه تأسف است. به ناچار در این‌جا بنابر وظیفه شرعى، توضیحات مختصرى را در این باره بیان مى‌كنیم.