نظریه حقوقی اسلام جلد دوم

نویسنده : آیت الله محمدتقی مصباح یزدی مترجم : تحقیق و نگارش: محمدمهدی کریمی‌نیا

جلسه بیست و هشتم: نگاهى به حكومت در صدر اسلام

1. مرورى بر مباحث پیشین

موضوع سخن «حقوق از دیدگاه اسلام» بود كه گفتیم داراى دو بخش كلى است: یكى فلسفه حقوق و دیگرى قوانین حقوقى. مهم‌ترین حق، بر اساس كلام حضرت امیرالمؤمنین(علیه السلام) در نهج‌البلاغه و دیگر روایات، «حق امام بر مردم» و «حق مردم بر امام» و یا به تعبیر دیگر، «حق حكومت اسلامى بر مردم» و «حق مردم بر حكومت اسلامى» است. در جلسات گذشته به این نتیجه رسیدیم كه اساساً جوامع انسانى با هر خصوصیت و ویژگى، به «حكومت» به عنوان یك «نهاد» نیازمندند و این نهاد داراى اختیارات و وظایف تعریف شده‌اى است. این وظایف و اختیارات در حیطه تأمین نیازهایى است كه از عهده افراد یا گروه‌هاى خاص، خارج است و نقش حكومت در برآوده كردن آنها بسیار برجسته است. هم‌چنین، كشور نیازمند مقامى براى صدور اوامر و دستورات است، به گونه‌اى كه همه مردم آن را محترم شمارند و اطاعت كنند. افراد و گروه‌ها به تنهایى، از چنین امتیاز ویژه‌اى برخوردار نیستند و از عهده این وظیفه بر نمى‌آیند. تنها نهاد حكومت است كه به عنوان یك «مقام صالح» شایستگى صدور امر و نهى را دارا است. امور دیگرى نیز ضرورت حكومت را توجیه مى‌كند كه مهم‌ترین آنها اِعمال «مدیریت» در جامعه است به گونه‌اى كه در مسایل اجتماعى حرف آخر را بزند و دستوراتش مورد پذیرش همگان واقع شود.
وقتى نهاد حكومت بر اساس هر مكتب و دیدگاهى شكل گرفت، این پرسش مطرح است كه اختیارات و وظایف حكومت چیست؟ و مردم چه انتظاراتى مى‌توانند از حكومت داشته باشند؟ در اصل تشكیل حكومت و ضرورت آن اختلاف چندانى نیست؛ اختلاف در كیفیت تعیین حاكم و وظایف و اختیارات او است. آیا این نهاد، قدرتِ قانونىِ خویش را از كجا به دست مى‌آورد؟ و اعضاى حكومت چگونه تعیین مى‌شوند؟
﴿ صفحه 50 ﴾
در سایر نظام‌هاى مردمى، خلقى و یا عرفى، هدف عمده از تشكیل حكومت برقرار ساختن نظم و امنیت در جامعه و جلوگیرى از هرج و مرج است؛ ولى در نظام اسلامى كه مبتنى بر باورها و ارزش‌هاى دینى و الهى است، اختیارات و وظایف حكومت داراى ویژگى‌هایى خاص است. در نظام اسلامى بیش از آن كه به نیازهاى مادى و دنیوى اهمیت داده شود، به نیازهاى روحى، معنوى و اخروى اهمیت داده مى‌شود. این گونه نیازها نیز، نیازمند «نهاد حكومت» است تا متكفلِ تأمینِ آن باشد. همان گونه كه براى تأمین برخى از نیازهاى مادى نیازمند حكومت هستیم، برخى از نیازهاى معنوىِ جامعه نیز باید توسط «نهاد حكومت» تأمین گردد. ما بر اساس مبانىِ دینى خویش معتقدیم كه نیازهاى روحى، معنوى و اخروى تنها در سایه اطاعت از دستورات الهى حاصل مى‌شود. اولین وظیفه حاكم اسلامى اجراى احكام اسلامى است؛ زیرا در سایه دستورات اسلام، هم نیازهاى مادى جامعه و هم نیازهاى معنوى آن تأمین مى‌گردد. اگر احیاناً در موارد و در مقاطعى خاص، بین نیازهاى مادى و معنوى تضادى پیش آید، باید اولویت‌هایى را ملاك قرار داد كه از نظر اسلام معتبر است. شاید بتوان وظایفِ حكومت اسلامى را در ده وظیفه یا بیشتر یا كمتر، به تفصیل تعیین نمود؛ ولى چون همه نیازهاى انسان در عمل به اسلام خلاصه مى‌شود، مى‌توان وظیفه حاكم اسلامى را در «اجراى احكام اسلامى» خلاصه كرد. با اجراى احكام اسلام مى‌توان جامعه‌اى صالح و خداپسند به وجود آورد كه تأمین‌كننده سعادت دنیا و آخرتِ انسان است. این مهم، زمانى تحقق مى‌پذیرد كه دستورات اسلام آن چنان كه اولیاى دین به ما معرفى نموده‌اند، اجرا گردد و احكام جزیى و مقررات فصلى و موسمى بر اساس ارزش‌هاى ثابت و كلى استخراج گردد. بنابراین متخصصان مسایل اسلامى هستند كه در مجلس معتبر قانون گذارى مى‌توانند قوانین لازم را تدوین نمایند.

2. فساد در حكومت، انگیزه قتل خلیفه سوم

به هنگام تشكیل اولین حكومت اسلامى در مدینه، مردم بر اساس «اجراى احكام اسلامى» با پیغمبر(صلى الله علیه وآله) «بیعت» نمودند؛ حتى آیه‌اى از قرآن كریم مربوط به «بیعت زنان» است كه موادِ آن بیعت به اجراى احكام اسلام باز مى‌گردد.(42) بعد از رحلت پیغمبر اكرم(صلى الله علیه وآله) نیز مردم بر اساس
﴿ صفحه 51 ﴾
كتاب و سنّت با «خلیفه رسول اللّه» و «امام و امیر مسلمین» بیعت نمودند. اما در دوران بیست و پنج ساله پس از آن حضرت، تدریجاً در عرصه سیاست و مدیریت اسلامى امورى پیش آمد كه نه تنها با مبانى ارزشى اسلام سازگارى نداشت، بلكه در مخالفت آشكار با احكام اسلام بود. در این دوران، یك منحنى نزولى به طرف ارزش‌هاى غیراسلامى ترسیم شد و در عرصه حكومت، ارزش‌هاى اسلامى كم رنگ‌تر گشت و به تدریج شرایط اجتماعى و فرهنگى در جامعه به گونه‌اى شد كه مسلمانان بعضى احكامِ خلاف اسلام را پذیرفتند، و حتى این گونه امور، اعتبار قانونى نیز پیدا كرد!! براى مثال، در زمان خلیفه سوم سوء استفاده‌هاى فراوانى از بیت‌المال مسلمین صورت پذیرفت. اقوام و بستگان خلیفه، به عنوان حاكمان اسلامى در مناطق مختلف گماشته شدند. این عده، بیت‌المال را مورد حیف و میل قرار دادند.(43) مسلمانان

﴿ صفحه 52 ﴾
﴿ صفحه 53 ﴾
از سرزمین‌هاى مختلف اسلامى كه تاب تحمل این وضعیت را نداشتند به عنوان اعتراض به مدینه هجوم آوردند و صداى اعتراض خود را به گوش خلیفه سوم رساندند. خواسته آنان لزوم عمل به دستورات اسلام توسط خلیفه، و عزل صاحب منصبان بى‌كفایت و فاسد بود. آنان در ادامه اعتراض خویش خانه خلیفه را محاصره نمودند و در صدد قتل او برآمدند.
امام امیرالمؤمنین(علیه السلام) در موقعیتى قرار داشت كه حق وى در خلافت و زمامدارىِ مسلمانان غصب گشته و اهانت‌هایى نیز نسبت به وى و همسرش حضرت فاطمه(علیها السلام) روا داشته شده بود. با این حال، آن حضرت نمى‌خواست مصالح اسلام و مسلمین به خطر افتد. هر
﴿ صفحه 54 ﴾
گاه در مسایل حكومت با او مشورت مى‌شد با دوراندیشى و دل‌سوزى هرچه تمام‌تر، مصلحت خلفا و جامعه مسلمین را گوشزد مى‌نمود. در این باره، داستان‌هاى فراوانى وجود دارد؛ براى مثال، خلیفه دوم با امیرالمؤمنین(علیه السلام) در مورد جنگ با امپراتورى ایران مشورت نمود و حضرت راهنمایى‌هاى بسیار سازنده‌اى را ارائه فرمودند.(44) آن بزرگوار در مدت 25 سال بعد از رحلت پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله)، از نصیحت، خیرخواهى و دل‌سوزى براى مسلمین و در راستاى اجراى احكام اسلامى كوتاهى نمى‌كردند؛ هر چند نصایح آن حضرت غالباً مورد قبول واقع نمى‌شد. از جمله آن موارد قضیه اعتراض مسلمین نسبت به خلیفه سوم بود. مسلمانان از سرزمین مصر، عراق و سایر بلاد اسلامى خواهان عزل خلیفه و در صورت استنكاف، خواهان قتل او بودند. حضرت امیرالمؤمنین(علیه السلام)وساطت نمود و به عنوان نماینده شورشیان با عثمان به گفتگو نشست. ایشان به خاطر حفظ مصالح اسلامى این نمایندگى را پذیرفتند و به خانه عثمان تشریف بردند. (اگر چه عده‌اى از همان افرادى كه به خانه عثمان هجوم آوردند بعداً «پیراهن عثمان» را بهانه قرار دادند و آن حضرت را از طرفداران قتل عثمان معرفى نمودند!!) در این‌جا به قسمتى از گفتگوى حضرت امیرالمؤمنین(علیه السلام) با عثمان اشاره مى‌كنیم: