نظریه حقوقی اسلام جلد دوم

نویسنده : آیت الله محمدتقی مصباح یزدی مترجم : تحقیق و نگارش: محمدمهدی کریمی‌نیا

4. حكومت، وسیله‌اى براى همكارى در اداى حق‌اللّه

امیرالمؤمنین(علیه السلام) در كلام خویش فرمود: اولین حق، حقى است كه خداوند براى خویش قرار داده است. آیا هر كس به تنهایى مى‌تواند از عهده اداى حق الهى در باره خود برآید؟ طبیعى است كه چنین امرى امكان ندارد. خداى متعال نعمت‌هاى بى‌شمارى به انسان‌ها داده و حق او بر انسان از اندازه بیرون است:
از دست و زبان كه برآید *** كز عهده شكرش به در آید.
با این همه نعمت‌هاى بى‌حد و حصر خداوند، چگونه انسان مى‌تواند به طور كامل اداى حق نماید؟ به همین دلیل خداى متعال از لطف و كرم خویش حقوقى را واجب نموده كه براى انسان‌ها امكان عمل به آن وجود داشته باشد و آنچه از عهده انسان خارج است واجب نگشته است: لا یُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاّ وُسْعَها(37)= خداوند هیچ كس را جز به قدر توانایى‌اش تكلیف نمى‌كند.
با این حال، بندگان براى اداى حقوق الهى نباید تنها به نیروى شخصى خویش اكتفا كنند، بلكه وظیفه آن است كه در اداى حقوق الهى همكارى و تعاون داشته باشند و هر كس به اندازه توان خویش در انجام وظیفه شركت نماید. گاهى براى انجام یك واجب و اداى حق الهى لازم است كه نیروهاى افراد با یكدیگر ضمیمه شود؛ خواه در امور دنیوى و مصالح مادى باشد یا مصالح معنوى، و خواه مصالح اجتماعى باشد و یا غیر آن. براى مثال، اگر خداوند به فرد ثروتمند دستور ساختن مسجد مى‌داد و او مى‌بایست به تنهایى هم زمین، هم نقشه و هم مصالح ساختمان را تأمین كند و هم خود مشغول بنّایى و ساخت و ساز شود، كارى بسیار سخت و خارج از تكلیف بود. اما اگر تكلیف را متوجه جامعه نماید، در این حالت، یك نفر پول، دیگرى نقشه و سومى نیروى كارش را خواهد داد؛ یعنى هر كس باید به اندازه توانش انجام وظیفه نماید. بنابراین اگر كسى به تنهایى نمى‌تواند حق الهى را ادا كند، باید نیروى
﴿ صفحه 44 ﴾
خویش را به نیروى دیگران ضمیمه نماید تا با تعاون و مساعدت اجتماعى، هیچ واجبى از واجبات الهى روى زمین نماند. اقتضاى مولویت و مالكیت خدا این است كه به بندگان خویش امر و نهى نماید و بندگان موظف به انجام تكالیف مى‌باشند. تعاون و همكارى انسان‌ها با یكدیگر باعث انجام بیشترِ تكالیف خدا و اداى حق او به گونه كامل‌تر خواهد بود. در این مسیر گاهى حتى همكارى در قالب گروه‌هاى اجتماعى مثل تشكیل اتحادیه‌ها، انجمن‌ها و گروه‌هاى صنفى باعث تأمین بعضى از حقوق نمى‌گردد؛ در چنین مواردى، تنها یك راه مى‌ماند و آن تشكیل «حكومت» است. طبیعى است كه در این حالتْ فرد و گروه مشخصى بر همه افراد و گروه‌ها حاكمیت خواهند داشت. بنابراین یكى از فلسفه‌هاى پیدایش حكومت از دیدگاه اسلام تأمین مصالح و انجام كارهایى است كه از عهده افراد و گروه‌ها به تنهایى خارج است و حكومت به عنوان یك «نهاد»(38) این وظایف را انجام داده و مصالح جامعه را تأمین مى‌نماید. چه كسى این تكلیف را بر حكومت واجب نموده است؟ همان كسى كه تكالیف را بر همه انسان‌ها واجب نموده بود.
در این‌جا مناسب است براى تبیین بیشتر ضرورت حكومت به چند مثال عینى اشاره كنیم:
@@ 1. موضوع هشت سال دفاع مقدس:@*@
دشمن ما با تجهیزات كامل و تا دندان مسلح به كشور اسلامى ایران حملهور شد و تمام دنیا به طور مستقیم یا غیرمستقیم از او حمایت مى‌كردند. در این قضیه افراد و گروه‌ها به تنهایى نمى‌توانستند در دفاع از مملكت كارى انجام دهند. اگر یك سازمان كلى به نام حكومت با یك «فرمانده كل قوا» وجود نمى‌داشت، نمى‌توانستیم جنگ را اداره كنیم و به پیروزى دست یابیم. یك ارتش كه جاى خود دارد، حتى یك لشكر هم اگر
﴿ صفحه 45 ﴾
داراى فرمانده، سازماندهى و تاكتیك عملیاتى واحد نباشد تار و مار شده و از بین مى‌رود. افراد هر چند با اخلاص و فداكار باشند، داراى سلیقه‌ها و گرایش‌هاى گوناگونند. در این حالت، پیروزى دست‌نایافتنى است.
@@ 2. دستگاه قضایى:@*@
این دستگاه یكى از اركان حكومت است كه وظیفه‌اش شناسایى قوانین، حل و فصل دعاوى و اجراى حدود است تا از هرج و مرج و اختلال نظام جلوگیرى شود. اگر این دستگاه وجود نداشته باشد حدود الهى اجرا نمى‌شود، یا بعضى افراد بدون واهمه هر جنایتى را مرتكب شده و یا عده‌اى بى‌جهت متهم مى‌گردند. اطاعت از اوامر الهى ایجاب مى‌كند تا دستگاه قضایى به عنوان ركنى از اركان حكومت، حدود الهى را اجرا نماید تا در نهایتْ مصالح جامعه تأمین گردد.
@@ 3. خدمات شهرى:@*@
اگر دستگاهى مستقل وجود نداشته باشد، خدمات شهرى مثل سیستم‌هاى گازرسانى، برق رسانى و آب و فاضلاب مختل مى‌شود. در این حالت، هیچ‌گاه مصالح جامعه تأمین‌نمى‌گردد.
امیرالمؤمنین(علیه السلام) نیز در خطبه‌اى كه قسمت‌هایى از آن را مرور كردیم به همین نكته توجه مى‌دهند: فَلَیْسَ أَحَدٌ ـ وَ إِنِ اشْتَدَّ عَلى رِضَى اللّهِ حِرْصُهُ و طالَ فِى العَمَلِ اجْتِهادُهُ ـ بِبالِغ حقیقَةَ مَا اللّهُ سُبحانَهُ أهْلُهُ مِنَ الطّاعةِ لَهُ، و لكن مِن واجبِ حقوقِ اللّهِ على عبادِهِ النَّصیحَةُ بِمَبلَغِ جُهْدِهِم وَ التَّعاونُ عَلى إقامَةِ الحَقِّ بَیْنَهُم(39)= هیچ كس نمى‌تواند حق اطاعت خداوندى را چنان كه باید بگزارد، هر چند در به دست آوردن رضاى خدا حریص باشد، و در كار بندگى تلاش فراوان نماید، ولى از جمله حقوق خداى تعالى بربندگان این است كه به اندازه توانشان خیرخواه یكدیگر باشند و با یكدیگر در بر پا داشتن حق همكارى كنند.
هر كس به تنهایى نمى‌تواند حقوق الهى را ادا نماید، هر چند كه به این كار حریص باشد و نهایت تلاش خویش را به كار برد. اجراى برخى حقوق خدا منوط به تشكیل حكومت است. اطاعت اوامر الهى و اداى حقوق الهى بر جامعه واجب است و هنگامى كه انجام این تكالیف از عهده افراد خارج است، همكارى‌هاى جمعى و تشكیل حكومت در نظام اسلامى ضرورت پیدا مى‌كند. در این میان، مردم نیز وظیفه دارند حكومت را در انجام تكالیف و اداى حقوق الهى یارى رسانند.
﴿ صفحه 46 ﴾
امام امیرالمؤمنین(علیه السلام) در جایى دیگر از نهج‌البلاغه چنین مى‌فرماید: إنَّهُ لَیْسَ عَلَى الامامِ إلاّ ما حُمِّلَ مِن أمْرِ رَبِّهِ: الاْبلاغُ فى المَوْعِظَةِ، وَ الاجتِهادُ فِى النَّصیحَةِ، وَ الإحیاءُ لِلسُّنَّةِ، وَ إقامَةُ الحُدودِ عَلى مُستَحِقّیها، و إصدارُ السُّهْمانِ عَلى أهلِها(40)= همانا بر امام واجب نیست جز آنچه را كه خدا امر فرموده است، و آن، كوتاهى نكردن در پند و نصیحت، و تلاش در خیرخواهى، و زنده نگهداشتن سنّت پیامبر(صلى الله علیه وآله)، و جارى ساختن حدود الهى بر مجرمان، و رساندن سهم‌هاى بیت‌المال به طبقات مردم‌است.
اشاره كردیم كه از دیدگاه اسلام تمام حقوق و تكالیف از «حق خدا» ناشى مى‌شود. خداوند این حق را در ابتدا براى خویش قرار داد و آن این كه مردم باید از او اطاعت نمایند. آن گاه بر اساس این حق، حقوقى را براى دیگران قرار داد. از جمله این حقوق، «حقوق امام بر مردم» و «حقوق مردم بر امام» است. اما آن حقوقى كه مردم بر رهبر و پیشواى خویش دارند، چیست؟ و به عبارت دیگر، چه وظیفه‌اى بر دوش امام و بر عهده حكومت اسلامى است و خداى متعال آن را از حاكم اسلامى مى‌خواهد؟ این امور از نظر امام امیرالمؤمنین(علیه السلام)از این قرار است: كوتاهى نكردن در پند و نصیحت، تلاش در خیرخواهى، احیاى سنّت پیامبر(صلى الله علیه وآله)، جارى ساختن حدود الهى بر مجرمان و رساندن سهم‌هاى بیت‌المال به طبقات مردم. فلسفه وجود حكومت این است كه با ایجاد این نهاد مهم، تكالیف الهى به گونه بهتر انجام شده و حقوق الهى ادا گردد. متصدى نهاد حكومت، یعنى امام و رهبر جامعه، باید كار فرهنگى را سرلوحه كار خویش قرار دهد و خیرخواهانه و دل سوزانه مردم را موعظه نموده(41) آنان را متوجه تكالیف و وظایفشان نماید، منافع آنان در دنیا و آخرت را برشمارد، و ضرر و زیان‌هاى دنیوى و اخروى را كه از اعمال ناروا ناشى مى‌شود بیان نماید. وقتى فعالیت‌هاى فرهنگى، تبلیغى و ارشادى انجام شد، این آمادگى براى مردم به وجود مى‌آید كه تكالیف الهى را انجام دهند و حقوق خداوند را ادا نمایند.
﴿ صفحه 47 ﴾
در ادبیات دینى ما از مفهومى به نام: «سنّت» یاد مى‌شود. این مفهوم در اصطلاح علم جامعه‌شناسى «هنجار» نام دارد. منظور از هنجار، رفتارهایى است كه مورد قبول مردم بوده و در جامعه رواج دارد. اما سنّت حداقل داراى دو اصطلاح خاص است: اول، معناى خاصى كه در كنار كتاب (قرآن) به كار مى‌رود و منظور از آن، روایات و سیره معصومان(علیهم السلام) است؛ دوم، معنایى كه در مقابل «بدعت» به كار مى‌رود و منظور از آن، همان هنجارها یا نُرم‌هایى است كه خداى متعال مقرّر و تعیین فرموده است. وظیفه دوم حكومت بعد از آماده‌سازى و موعظه، زنده كردن این هنجارها و احیاى سنّت‌هاى الهى در جامعه اسلامى است. در ادبیات فعلى ما، تعبیر مناسب براى «احیاى سنّت‌ها» همان «زنده كردن ارزش‌ها» است. وقتى سنّت‌ها زنده شد اگر عده‌اى بر خلاف این سنّت‌ها عمل كنند، عملكرد آنان بر خلاف نُرم‌هاىِ مورد قبولِ جامعه اسلامى و در تضاد با هنجارها است. در این حالت، گاهى رفتار آنان «جرم» بوده و مشمول قوانین كیفرى و جزایى مى‌شود. قوانین جزایى، پشتوانه‌اى براى جلوگیرى از تخلف‌ها و رفتارهاى مخالفِ هنجارها و سنّت‌هاى الهى است. بعد از این كه در جامعه «قوانین مدنى» ثابت گشت، لازم است قوانین دیگرى كه ناظر به تخلفات نسبت به قوانین مدنى است وضع و اجرا گردد. به عبارت دیگر، وقتى قوانین مدنى وضع شد این پرسش مطرح است كه اگر كسانى نسبت به این قوانین تعدى و عصیان نمودند چه باید كرد؟ این‌جا است كه قوانین مدنى مستلزم قوانین دیگرى براى متخلفان و مجرمان است كه معمولا از آن به «قوانین كیفرى» یا «قوانین جزایى» تعبیر مى‌شود. این قوانین در اصطلاح اسلام «اقامه یا اجراى حدود» نامیده مى‌شود و در فرمایش اخیر امیرالمؤمنین(علیه السلام)به آن اشاره شده است (إقامةُ الحدودِ عَلى مُستَحِقّیها). و سرانجام، وظیفه سوم حكومت اسلامى، توزیع عادلانه ثروت ملّى و فراهم كردن زمینه زندگى آبرومندانه براى عموم مردم است (وإصدارُ السُّهمانِ على أهلها).
﴿ صفحه 49 ﴾

جلسه بیست و هشتم: نگاهى به حكومت در صدر اسلام

1. مرورى بر مباحث پیشین

موضوع سخن «حقوق از دیدگاه اسلام» بود كه گفتیم داراى دو بخش كلى است: یكى فلسفه حقوق و دیگرى قوانین حقوقى. مهم‌ترین حق، بر اساس كلام حضرت امیرالمؤمنین(علیه السلام) در نهج‌البلاغه و دیگر روایات، «حق امام بر مردم» و «حق مردم بر امام» و یا به تعبیر دیگر، «حق حكومت اسلامى بر مردم» و «حق مردم بر حكومت اسلامى» است. در جلسات گذشته به این نتیجه رسیدیم كه اساساً جوامع انسانى با هر خصوصیت و ویژگى، به «حكومت» به عنوان یك «نهاد» نیازمندند و این نهاد داراى اختیارات و وظایف تعریف شده‌اى است. این وظایف و اختیارات در حیطه تأمین نیازهایى است كه از عهده افراد یا گروه‌هاى خاص، خارج است و نقش حكومت در برآوده كردن آنها بسیار برجسته است. هم‌چنین، كشور نیازمند مقامى براى صدور اوامر و دستورات است، به گونه‌اى كه همه مردم آن را محترم شمارند و اطاعت كنند. افراد و گروه‌ها به تنهایى، از چنین امتیاز ویژه‌اى برخوردار نیستند و از عهده این وظیفه بر نمى‌آیند. تنها نهاد حكومت است كه به عنوان یك «مقام صالح» شایستگى صدور امر و نهى را دارا است. امور دیگرى نیز ضرورت حكومت را توجیه مى‌كند كه مهم‌ترین آنها اِعمال «مدیریت» در جامعه است به گونه‌اى كه در مسایل اجتماعى حرف آخر را بزند و دستوراتش مورد پذیرش همگان واقع شود.
وقتى نهاد حكومت بر اساس هر مكتب و دیدگاهى شكل گرفت، این پرسش مطرح است كه اختیارات و وظایف حكومت چیست؟ و مردم چه انتظاراتى مى‌توانند از حكومت داشته باشند؟ در اصل تشكیل حكومت و ضرورت آن اختلاف چندانى نیست؛ اختلاف در كیفیت تعیین حاكم و وظایف و اختیارات او است. آیا این نهاد، قدرتِ قانونىِ خویش را از كجا به دست مى‌آورد؟ و اعضاى حكومت چگونه تعیین مى‌شوند؟
﴿ صفحه 50 ﴾
در سایر نظام‌هاى مردمى، خلقى و یا عرفى، هدف عمده از تشكیل حكومت برقرار ساختن نظم و امنیت در جامعه و جلوگیرى از هرج و مرج است؛ ولى در نظام اسلامى كه مبتنى بر باورها و ارزش‌هاى دینى و الهى است، اختیارات و وظایف حكومت داراى ویژگى‌هایى خاص است. در نظام اسلامى بیش از آن كه به نیازهاى مادى و دنیوى اهمیت داده شود، به نیازهاى روحى، معنوى و اخروى اهمیت داده مى‌شود. این گونه نیازها نیز، نیازمند «نهاد حكومت» است تا متكفلِ تأمینِ آن باشد. همان گونه كه براى تأمین برخى از نیازهاى مادى نیازمند حكومت هستیم، برخى از نیازهاى معنوىِ جامعه نیز باید توسط «نهاد حكومت» تأمین گردد. ما بر اساس مبانىِ دینى خویش معتقدیم كه نیازهاى روحى، معنوى و اخروى تنها در سایه اطاعت از دستورات الهى حاصل مى‌شود. اولین وظیفه حاكم اسلامى اجراى احكام اسلامى است؛ زیرا در سایه دستورات اسلام، هم نیازهاى مادى جامعه و هم نیازهاى معنوى آن تأمین مى‌گردد. اگر احیاناً در موارد و در مقاطعى خاص، بین نیازهاى مادى و معنوى تضادى پیش آید، باید اولویت‌هایى را ملاك قرار داد كه از نظر اسلام معتبر است. شاید بتوان وظایفِ حكومت اسلامى را در ده وظیفه یا بیشتر یا كمتر، به تفصیل تعیین نمود؛ ولى چون همه نیازهاى انسان در عمل به اسلام خلاصه مى‌شود، مى‌توان وظیفه حاكم اسلامى را در «اجراى احكام اسلامى» خلاصه كرد. با اجراى احكام اسلام مى‌توان جامعه‌اى صالح و خداپسند به وجود آورد كه تأمین‌كننده سعادت دنیا و آخرتِ انسان است. این مهم، زمانى تحقق مى‌پذیرد كه دستورات اسلام آن چنان كه اولیاى دین به ما معرفى نموده‌اند، اجرا گردد و احكام جزیى و مقررات فصلى و موسمى بر اساس ارزش‌هاى ثابت و كلى استخراج گردد. بنابراین متخصصان مسایل اسلامى هستند كه در مجلس معتبر قانون گذارى مى‌توانند قوانین لازم را تدوین نمایند.