نظریه حقوقی اسلام جلد دوم

نویسنده : آیت الله محمدتقی مصباح یزدی مترجم : تحقیق و نگارش: محمدمهدی کریمی‌نیا

7. حقوق متقابل مردم و حكومت از دیدگاه امیرالمؤمنین(علیه السلام)

امام امیرالمؤمنین(علیه السلام) در فراز دیگرى از نهج‌البلاغه «حقوق متقابل مردم و رهبرى» را این گونه بیان مى‌فرمایند:
أیّها النّاسُ إنَّ لى عَلَیكُم حقّاً، و لكُم علَىَّ حَقٌّ. فَأَمّا حَقُّكُم عَلَىَّ فَالنَّصیحَةُ لَكُم، و تَوفیرُ فَیْئِكُم عَلَیْكُم، و
﴿ صفحه 32 ﴾
تَعلیمُكُم كَیلا تَجْهَلوا، و تأْدیبُكُم كَیما تَعْلَموا. و أمّا حَقّى عَلَیكُم فَالوَفاءُ بالبَیعَةِ، و النَّصیحَةُ فِى المَشهَدِ وَ المَغیبِ، وَ الاجابَةُ حینَ أدعوكُم، وَ الطّاعَةُ حینَ آمُرُكُم(23)= اى مردم! مرا بر شما و شما را بر من حقوقى است، حق شما بر من، آن است كه از خیرخواهى شما دریغ نورزم و بیت‌المال را میان شما عادلانه تقسیم كنم، و شما را آموزش دهم تا بى‌سواد و نادان نباشید، و شما را تربیت كنم تا راه و رسم زندگى را بدانید. و اما حق من بر شما این است كه به بیعت با من وفادار باشید، و در آشكار و نهان برایم خیرخواهى كنید. هر گاه شما را فرا خواندم اجابت نمایید، و هرگاه فرمان دادم اطاعت كنید.
امام امیرالمؤمنین(علیه السلام) در كلام خود هم حق خویش و هم حق مردم را بیان مى‌دارد. برخى حقوق مردم بر حاكم، «حقوق مادى» و برخى دیگر «حقوق معنوى» است. حقوق مادى همان مسأله بیت‌المال است كه مربوط به كل جامعه بوده و نتایج آن عاید همه مردم مى‌گردد. این اموال در اختیار افراد یا گروه‌هاى خاصّى نیست، بلكه در اختیار دولت است و دولت در راه حفظ و ازدیاد اموال بیت‌المال تلاش مى‌كند. وظایف معنوى حاكم نیز عبارت است از: خیرخواهى مردم، تعلیم و آموزش و رفع جهل و بى‌سوادى، و تأدیب و تربیت.
بنابراین وظیفه حاكم اسلامى تأمین وسایل رشد معنوى جامعه و هدایت مردم در راه خیر و صلاح است و نه ترویج فساد و بى‌بند و بارى. گاهى به عنوان «فرهنگ تساهل و تسامح» شرایط بى‌تفاوتى و حالت بى‌دینى مردم را فراهم مى‌سازند! آیا وظیفه حكومت اسلامى آشنا ساختن مردم با دین و ترویج محافل دینى است یا گسترش فساد، بى‌بند و بارى، مواد مخدر و اختلاط نامشروع پسر و دختر؟!! به عنوان «فرهنگ‌سرا» و «خانه جوان» فیلم‌هاى مبتذل و مواد مخدر توزیع مى‌گردد! حكومتى كه بتواند فساد اخلاقى، اعتقادى و دینى را كاهش دهد در مسیر اسلامى گام برداشته است. حال چنانچه به هدف نهایى، یعنى محو كامل فساد و بى‌بندوبارى نرسد، لااقل مسیر انتخاب شده صحیح است؛ اما اگر مسیر یك حكومت ـ به بهانه بهادادن به جوانان ـ تضعیف هر چه بیشتر اعتقاد و ایمان نسل جوان باشد، در حقیقت این حكومت، حكومت ضداسلامى است و همان است كه حضرت امیرالمؤمنین على(علیه السلام) فرمود كه روز قیامت امام جایر را در آتش جهنم افكنند و در آن همانند چرخ آسیا مى‌چرخد تا به قعر دوزخ رسد.
امیدواریم پروردگار متعال ـ به حق خون سیدالشهدا(علیه السلام) ـ مسؤولان ما را در راه احیاى دین و ترویج سنّت‌هاى الهى و نابودى بدعت‌ها و منكرات موفق نماید.
﴿ صفحه 33 ﴾

جلسه بیست و هفتم: حكومت و حاكم از دیدگاه اسلام (2)

1. مرورى بر مباحث پیشین

موضوع بحث «حقوق حكومت و مردم» نسبت به یكدیگر بود. از مطالب گذشته این نتیجه به دست‌آمد كه در آیین مقدس اسلام تعیین «حقوق و تكالیف» بى‌مبنا و از روى گزافه نبوده و تابع خواست مردم یا سلیقه حقوق‌دانان نیز نمى‌باشد. مكاتب گوناگونِ حقوقى در بحث از «منبع اصلى حق» مطلب روشن و معقولى ارائه نمى‌دهند و در نهایت «حقوق اساسى» را بر اساس خواست و درك مردم تبیین مى‌كنند. از نظر آنان، آنچه مورد قبول اكثریت مردم یا عرف جامعه باشد، منبعى براى «حقوق موضوعه» محسوب خواهد شد. گاهى ادعا مى‌كنند كه عمده «حقوق اساسى» مقتضاى طبیعت و فطرت انسان مى‌باشد، كه از آن به «حقوق طبیعى یا فطرى» یاد مى‌كنند. اما از دیدگاه اسلام، مصالح تكوینى و امور واقعى پشتوانه قوانین تشریعى است. خداى متعال بر اساس حكمت خود این جهان را آفرید، تا انسان‌ها با حركتِ اختیارى خویش به سعادت ابدى دست یابند. بنابراین آنچه لازمه این حركت تكاملىِ انسان است باید مجاز باشد، وگرنه نقضِ غرض یا خلافِ حكمت الهى پیش مى‌آید؛ براى مثال: «حق حیات» امرى لازم و ضرورى است. اگر حیات وجود نداشته باشد، انسان توان رسیدن به تكامل خویش را نخواهد داشت. نیز، «آزادى فكر و اندیشه» براى انسان ضرورى است؛ چون انسان با نفى آزادىِ اندیشه و انكار حقِ انتخاب نمى‌تواند راه حق را انتخاب نماید. سایر حقوق نیز بر همین اساس قرار داده شده است، تا زمینه‌ساز تكامل انسان باشد. در مقابل، هر آنچه به حركت تكاملى انسان آسیب رساند و مانع رشد اكثریت مردم گردد، ممنوع بوده و دایره حقوق را محدود مى‌سازد؛ براى مثال: «حق حیات» یا «امنیت» براى انسان‌ها ضرورى و لازم است تا زمینه‌ساز تكامل آدمى باشد، اما هیچ‌گاه حق حیاتْ كلیت و دوام ندارد. این حق تا زمانى معتبر است كه حق حیاتِ دیگر انسان‌ها به خطر نیفتد. آیا به بهانه «حق مطلق حیات» یا «امنیت
﴿ صفحه 34 ﴾
بى‌حد و حصر» مى‌توان جنایت‌كاران و آدم‌كُشان را آزاد گذاشت و هم‌چنان از امنیت و حیات آنان دفاع نمود؟! چنین چیزى نقض غرض الهى است و با حكمت الهى سازگار نیست.
همین طور «حقوق فطرى» یا «حقوق طبیعى» به صورت «قضیه مهمله»(24) قابل قبول است؛ یعنى هیچ‌گاه این‌گونه حقوق به گونه كلى و دوام مدّنظر نیست بلكه براى آن محدودیت یا قیودى وجود دارد و این قیود را مى‌توان از سایر حقوق و تكالیف به دست آورد. آزادى‌هاى سیاسى، اجتماعى و اقتصادى به عنوان یك «اصل كلّى» براى زندگى آزادانه انسان لازم است، ولى باید قیود یا حدودى داشته باشد تا مصالح جامعه و سایر افراد اجتماع تأمین گردد.
بر این اساس، خداى متعال طبق مصالح واقعى و تكوینى، احكام تشریعى را وضع نمود ولى احكام تشریعى مبتنى بر مصالح واقعى و امور تكوینى است. از این رو، گفته مى‌شود كه احكام و قوانین، تابع «مصالح و مفاسد نفس‌الامرى»(25) است؛ براى مثال: بین «قصاص» و «امنیت جامعه» یك رابطه تكوینى و مصلحت واقعى وجود دارد. «دین» این مصلحتِ واقعى را كشف نموده، و بر اساس آن «قانون قصاص» را وضع مى‌نماید.
آنچه گذشت بیانى عام در باب فلسفه حقوق است كه تمام تشریعیات اسلام بر این اساسْ قابل تبیین است. این تبیین مخصوص نظام حقوقى اسلام است و در هیچ نظام حقوقى دیگر این تبیینِ منطقى و عقلانى صورت نگرفته است.
«حق حكومت بر مردم» نیز فرعى از همین اصل كلى در باب فلسفه جعل حقوق و تكالیف است و تابع مصالح و مفاسد واقعى است. مصالح زندگى اجتماعى ایجاب مى‌كند كه حقوق خاصى براى دولت قرار داده شود و با نفى این حقوق، مصالح واقعىِ اجتماعى انسان‌ها تفویت مى‌گردد. متقابلا، حقوقى كه مردم بر دولت دارند نیز این گونه است. اگر این حقوق
﴿ صفحه 35 ﴾
براى مردم تشریع نگردد، مصالح اجتماعى كه برخاسته از حكمت خلقت جهان و آفرینش انسان است تأمین نمى‌گردد.
بنابراین هر گونه رابطه‌اى كه بین حقوق و تكالیف دولت و مردم در نظر بگیریم، مبتنى بر همان اصل كلى است. «حقوق دولت و مردم» بر یكدیگر، و تكالیف آنان نسبت به یكدیگر هم بر اساس مصالح واقعى و نفس‌الامرى استوار است. به عبارت دیگر، لازمه زندگى شایسته اجتماعى این است كه این «حقوق و تكالیف» بین دولت و مردم برقرار باشد. در ترسیم و كمّ و كیف حقوق و تكالیف متقابل حكومت و مردم نیز بحث فلسفه پیدایش حكومت بسیار تعیین كننده است. حكومت براى هدف و مصلحتى تشكیل مى‌گردد كه بر اساس آن مى‌گوییم «دولت بر مردم» یا «مردم بر دولت» داراى حق هستند. این حقوق متقابل، تأمین‌كننده مصالح آنان است. البته از دیدگاه اسلام، قشر خاص و ممتازى به نام «طبقه و افراد حاكم» نداریم. افرادى كه در حكومت اسلامى شركت مى‌كنند مانندِ سایر افراد جامعه، بنده خدا بوده و ذاتاً و اصالتاً حق حكومت بر دیگران ندارند. تمام عالَم ملك طِلق خداى متعال بوده و همه انسان‌ها از مرد و زن، كوچك و بزرگ، عالِم و جاهل، فاضل و دنى همه بنده او هستند و حق الهى بر همه آنان حاكم است. به عبارت دیگر، وقتى مى‌گوییم: مصالح زندگى انسان ایجاب مى‌كند كه یك سلسله حقوق و وظایف در نظر گرفته شود؛ اولین مصلحت، همان رابطه «عبودیت و ربوبیت» بین «انسان و خدا» است. به تعبیر فیلسوفان بزرگ، مخصوصاً ملاّصدرا، وجود انسان «عین ربط و وابستگى» به «آفریننده» است. موجودات عالَم از انسان و غیر انسان، هیچ چیز از خود ندارند. انبیا، اولیا و حتى شریف‌ترین موجود در عالَمِ خلقت، یعنى حضرت محمد(صلى الله علیه وآله)به آفریدگار جهان وابسته‌اند. تمام افتخار پیامبر اسلام(صلى الله علیه وآله) و ائمه اطهار(علیهم السلام) در این است كه معترفند از خود چیزى ندارند و عبد خداى متعال هستند.(26)
اولین حق تشریعى، حق خدا است كه بر اساسِ مالكیت مطلق او نسبت به جهان و انسان به وجود مى‌آید. همان طور كه قبلا گذشت از نظر حضرت امیرالمؤمنین(علیه السلام) خداى متعال، اولین حق را حق خویش قرار داده است و سایر حقوق، از این حق اساسى نشأت مى‌گیرند.(27)
﴿ صفحه 36 ﴾
در این‌جا لازم به ذكر است كه در بحث ما چند مطلب به عنوان «اصل موضوع» مورد نظر است كه مى‌توانیم از آن براى مباحث بعدى استفاده نماییم: اول آن كه تمام حقوق در اسلام مبتنى بر مصالح و مفاسدِ واقعى یا نفس‌الامرى است؛ دوم آن كه اولین حق تشریعى و قانونى، حق خداى متعال است؛ سوم آن كه حق و تكلیف دو امر متلازم هستند.