نظریه حقوقی اسلام جلد دوم

نویسنده : آیت الله محمدتقی مصباح یزدی مترجم : تحقیق و نگارش: محمدمهدی کریمی‌نیا

جلسه بیست و ششم: حكومت و حاكم از دیدگاه اسلام (1)

1. مرورى بر مباحث پیشین

موضوع سخن «حقوق از دیدگاه اسلام» بود كه داراى دو بخش كلى است: بخش اول مربوط به مباحث فلسفه حقوق است كه شامل مباحث كلّى و مقدماتى مى‌باشد؛ بخش دوم شامل مباحث خاص حقوقى است كه از جمله مهم‌ترین آنها «حق حكومت بر مردم و حق مردم بر حكومت» است. از دیدگاه اسلام نیز این حق، بعد از حق خداوند داراى اهمیت فوق‌العاده‌اى است و فیلسوفان و اندیشمندان تلاش كرده‌اند آن را از منظر فلسفى، سیاسى و كلامى مورد تحلیل و بررسى قرار دهند.
امام امیرالمؤمنین(علیه السلام) درباره این حق مى‌فرماید: ثُمَّ جَعَلَ سُبحانَهُ مِن حُقوقِهِ حُقوقاً افْتَرَضَها لِبَعضِ النّاسِ عَلى بعض، فَجَعَلَها تَتَكافَأُ فى وُجوهِها و یوجِبُ بَعضُها بَعضاً، وَ لایُستَوْجَبُ بَعضُها إلّا بِبَعض، وَ اَعظَمُ مَاافْتَرَضَ سُبحانَهُ مِن تِلكَ الحُقوقِ حَقُّ الوالى عَلَى الرَّعِیّةِ، وَ حَقُّ الرَّعِیَّةِ عَلَى الوالى(1)= پس خداوند سبحان از جمله حقوق خود حقوقى براى بعض مردم بر بعض دیگر، واجب فرموده، و حقوق را در حالات مختلف برابر گردانیده، و بعضى از آنها را در مقابل بعض دیگر واجب نموده، و بعضى از آن حقوق ثابت نمى‌شود مگر به ازاى بعض دیگر، و بزرگ‌ترین حق‌هایى كه خداوند سبحان واجب گردانیده، حق والى بر رعیّت و حق رعیّت بر والى است.
از دیدگاه اسلام، اصل و ریشه تمام حقوق «حق خدا» است و حقوق دیگر، فرع حق خدا بوده و از آن ناشى مى‌شود. به عبارت دیگر، خداى متعال از حق خویش، حقوقى را براى بندگان قرار داده است و اگر این حق براى خدا ثابت نمى‌بود، براى هیچ فردى، هیچ‌گونه حقى ثابت نمى‌گشت. «حقوق حكومت بر مردم»، «حقوق مردم بر حكومت» و نیز حقوقى كه مردم در موقعیت‌هاى اجتماعى گوناگون نسبت به یكدیگر دارند، هیچ كدام حق ذاتى و خود به
﴿ صفحه 20 ﴾
خودى نمى‌باشد. جعل و تشریع سایر حقوق، بدون جعل الهى ممكن نیست. بارها تأكید نمودیم كه فیلسوفان حقوق و سیاست از ارایه یك مبناى عقلانى و قابل دفاع براى اثبات اصیل‌ترین حقوق ناتوانند؛ امّا از دیدگاه اسلامى، اولین حق در عالَم «حق خدا بر بندگان» است و آن گاه بر این اساس، حقوقى براى بندگان و سایر موجودات قرار داده شده است.

2. رابطه تضایف بین حق و تكلیف

بین «حق و تكلیف» دو نوع رابطه وجود دارد. یكى از آنها این است كه بین حق و تكلیف رابطه «تضایف»(2) وجود دارد. وقتى مى‌گوییم: حكومت بر مردم حق دارد؛ بدین معنا است كه مردم در مقابل حكومت داراى «تكلیف» و وظیفه مى‌باشند. نیز وقتى گفته مى‌شود: مردم بر حكومت داراى «حق» هستند؛ بدین معنا است كه حكومت در مقابل مردم داراى «تكلیف» مى‌باشد. در این حالت «حق حكومت بر مردم» ملازم با وظیفه مردم نسبت به حكومت است و نیز «حق مردم بر حكومت» ضرورتاً به معناى وظیفه حكومت نسبت به مردم مى‌باشد. به چنین رابطه‌اى كه بین «حق و تكلیف» وجود دارد، رابطه تضایف مى‌گویند.
امام امیرالمؤمنین(علیه السلام) در عبارتى كه از نهج البلاغه نقل شد به نوع دیگرى از تلازم بین حق و تكلیفْ اشاره مى‌فرمایند: خداوند از حق خود، براى بندگان حقوقى را قرار داده است و در عین حال، این حقوق یك‌طرفه نیست بلكه رابطه حقوقى بین انسان‌ها، دوجانبه و به صورت متضایف است. یكى از انواع تضایف این است كه لزوم «حق» براى یك طرف، ملازم با «تكلیف» دیگران در مقابل او است. نوع دیگر آن، این است كه وقتى براى یك طرف حقى ثابت گردد، براى طرف مقابل هم حقى منظور مى‌شود. هم‌چنین تكلیف متقابل نیز قابل طرح است. در این حالت، وقتى مى‌گوییم: حكومت در مقابل مردم داراى تكلیف است، متقابلا مردم هم نسبت به حكومت داراى تكلیف هستند. بنابراین بین «حق و تكلیف» حداقل از دو جهتْ رابطه تضایف یا تلازم وجود دارد: از یك طرف، حق یك فرد یا یك گروه، با تكلیف
﴿ صفحه 21 ﴾
طرف مقابل همراه است و از طرف دیگر «حق حكومت» با «حق مردم»، و «حق مردم» با «حق حكومت» متلازم است. هم‌چنین «تكلیف حكومت و مردم» نیز متلازم و همراه یكدیگر است.