نظریه حقوقی اسلام جلد اول

نویسنده : آیت الله محمدتقی مصباح یزدی مترجم : تحقیق و نگارش: محمدمهدی نادری قمی، محمدمهدی کریمی‌نیا

4. حد آزادى

در هر حال در اصل این كه این حقوق و آزادى‌ها مطلق نیستند و باید محدود شوند بحثى نیست. هیچ نظام حقوقى در هیچ كجاى دنیا از گذشته تا به حال وجود ندارد كه آزادى مطلق به افراد داده باشد. همان‌طور كه گفتیم، اصولا وضع قانون و تدوین نظام حقوقى، خود به معناى قراردادن حد و مرز براى رفتار افراد جامعه است. در این كه آزادى حتماً باید محدود گردد بحثى نیست؛ بحثى كه وجود دارد بر سر «حد آزادى» است.
در پاسخ این پرسش كه حد آزادى چیست، امروزه معمولا گفته مى‌شود حد آزادى، آزادى دیگران است؛ یعنى انسان آزاد است هر رفتارى را كه مى‌خواهد انجام دهد مگر آن كه رفتارش مزاحم آزادى دیگران شود. گرایش لیبرالیستى در حقوق چنین نظرى دارد. اما اگر بخواهیم این مسأله را از دیدگاه اسلام بررسى كنیم پاسخ این است كه تعیین حد آزادى، بر اساس مصالح مادى و معنوى، و دنیایى و آخرتى انسان‌ها است؛ یعنى شرط اصلى آزادى انجام یك رفتار این است كه تأمین‌كننده مصالح انسان (اعم از مادى و معنوى) باشد یا لااقل تضادى با مصالح او نداشته باشد. اسلام در قانون‌گذارى و مشخص كردن حد و مرز رفتار افراد، تابع مصالح و مفاسد واقعى انسان‌ها اعم از مادى و معنوى، دنیایى و آخرتى است. البته این مبنا
﴿ صفحه 331 ﴾
خلاف دیدگاه رایج در دنیا است كه همان دیدگاه لیبرالیستى است. دیدگاه لیبرالیستى، مصالح و مفاسد و ارزش‌ها را تابع خواست مردم مى‌داند. از نظر آنان هرگاه مردم چیزى را بخواهند، آن چیز خوب و به مصلحت انسان است و اگر فردا همان چیز را نخواهند، بد و برخلاف مصالح است. اگر مردم به قانونى رأى دادند و چیزى را خواستند كه صددرصد برخلاف مصالح واقعى آنها است، آن قانون و آن خواست معتبر است. البته اسلام چنین نظرى را قبول ندارد.
در هر حال پس از این توضیح اجمالى درباره حقوق و آزادى‌هایى كه مافوق قانون قلمداد مى‌شود، در این جا مناسب است به برخى از این آزادى‌ها كه در اعلامیه جهانى حقوق بشر آمده، اشاره‌اى داشته باشیم.

5. آزادى عقیده و بیان

از جمله آزادى‌هایى كه بر آن بسیار تأكید مى‌شود و این روزها در ادبیات سیاسى كشور ما هم مطرح است بحث «آزادى عقیده» است كه به دنبال آن نیز «آزادى بیان» و «آزادى قلم» مطرح مى‌شود. اینها را مى‌گویند از جمله حقوق و آزادى‌هاى فوق قانون هستند كه هیچ قانونى حق محدود كردن آنها را ندارد. هر انسانى در هر شرایطى، در هر نظام اجتماعى، در هر نظام ارزشى و تابع هر دینى كه باشد آزاد است هر عقیده و اندیشه و فكرى را برگزیند. به دنبال آن نیز آزاد است كه این اندیشه و عقیده خود را بیان كند، تبلیغ نماید و درباره آن با دیگران به بحث و گفتگو بپردازد. هم‌چنین حق دارد آن را به رشته تحریر درآورد و در جامعه منتشر نماید (آزادى قلم).
این چیزى است كه امروزه در دنیا پذیرفته شده است (یا بهتر است بگوییم ادعا مى‌شود كه همه كشورهاى دنیا آن را پذیرفته‌اند) و یكى از شرایط دموكراتیك بودن یك حكومت را همین مسأله مى‌دانند. اگر در یك كشور هر كس آزاد باشد هر طور كه مى‌خواهد بیندیشد، هر چه كه مى‌خواهد، بگوید و هر چه كه مایل است، بنویسد آن جامعه را دموكراتیك وگرنه غیر دموكراتیك مى‌دانند. یكى از اشكالاتى هم كه امروزه بر نظام اسلامى ما مى‌گیرند مربوط به همین مسأله است.
﴿ صفحه 332 ﴾

6. آزادى بیان در غرب؛ از شعار تا واقعیت

قبل از هر چیز باید بگوییم واقعیت این است كه این سخن، شعارى بیش نیست و مدعیان آن، خود هرگز عملا بدان ملتزم نبوده و نیستند. این شعار هم مانند بسیارى از شعارهاى دیگر فقط ابزارى است براى اعمال فشار بر علیه كشورهایى كه حاضر نیستند در مقابل مطامع و زورگویى‌هاى استكبار جهانى سر فرود آورند. اگر مطلبى با منافع آنان سازگارى نداشته باشد از آزادى بیان خبرى نیست. البته براى فریب افكار عمومى معمولا سعى مى‌كنند این محدودیت‌ها را به شكل نامرئى و پنهان ایجاد كنند و آنها را آشكار و علنى نمى‌سازند. شواهد زیادى در این رابطه وجود دارد كه در این جا براى نمونه به دو، سه مورد اشاره مى‌كنیم.
من خودم شخصاً اطلاع موثق دارم كه چندى پیش نماینده مقام معظم رهبرى در لندن خبرى را به روزنامه‌ها داده بود كه منتشر كنند. على‌رغم این كه ایشان حاضر بود هزینه لازم را هم پرداخت كند هیچ روزنامه‌اى حاضر نشد كه آن را چاپ كند. دلیل آن هم این بود كه خبر مربوط به سخنى از مقام معظم رهبرى بود كه با سیاست دولت انگلستان توافق نداشت. بالاخره با هزار زحمت و چندین واسطه و توصیه، یك روزنامه حاضر شد آن خبر را چاپ كند. پس از انتشار آن مطلب فوراً آن روزنامه را تحت تعقیب قرار دادند. این در حالى است كه مرتباً براى ما تبلیغ مى‌كنند كه انگلستان یكى از آزادترین كشورها در زمینه آزادى مطبوعات است.
نمونه دیگر مربوط به آقاى «روژه‌گارودى» محقق و متفكر مشهور فرانسوى و معاصر است. ایشان از مفاخر كشور فرانسه در این عصر به شمار مى‌رود. ایشان هم فیلسوف است و هم مورّخ، و كتاب‌هاى زیادى به رشته تحریر درآورده است كه بسیارى از آنها به زبان‌هاى مختلف ترجمه شده است. چندى پیش ایشان كتابى نوشت و در آن با شواهد و مدارك تاریخى اثبات كرده بود كه كشتار میلیون‌ها یهودى در جنگ دوم جهانى، در آلمان و برخى كشورهاى دیگر دروغى بیش نیست. طبیعت قضیه این بود كه اگر مناقشه‌اى در این ادعاى آقاى گارودى وجود دارد فرد یا افراد دیگرى هم در مقابل، مدارك و شواهدى دال بر نادرست بودن آن ارایه دهند. اما برخوردى كه در فرانسه، مهد آزادى، با آقاى گارودى كردند این بود كه كتابش را ممنوع كردند و خودش را هم به دادگاه كشاندند و محاكمه كردند و به پرداخت جریمه مالى سنگین محكوم نمودند. عجیب‌تر این كه یك ناشر آلمانى را كه این كتاب را به زبان آلمانى ترجمه و
﴿ صفحه 333 ﴾
منتشر كرده بود مجبور كردند اصلا بنگاه انتشاراتیش را بفروشد و بعد هم آن بنگاه انتشاراتى به كلى از بین رفت و از جغرافیاى انتشاراتى آلمان حذف گردید؛ گویى كه اصلا نبوده و وجود خارجى نداشته است! جرمى كه به پروفسور گارودى نسبت دادند این بود كه گفتند به یهودى‌هاى دنیا اهانت كرده است.
این در حالى است كه انتشار كتابى نظیر «آیات شیطانى» نه تنها ممنوع نیست بلكه جایزه هم دریافت مى‌كند و به ده‌ها زبان نیز ترجمه مى‌شود. دولت انگلستان هم روزى هزاران پوند براى محافظت نویسنده آن هزینه مى‌كند. براى ایران و برخى كشورهاى اسلامى دیگر هم شرط بهبود رابطه با انگلستان را لغو فتواى مجازات سلمان رشدى قرار مى‌دهند.
این برخورد دو گانه چه توجیهى دارد؟ برخى از روشنفكران ما كه سنگ غرب را به سینه مى‌زنند و وجود آزادى قلم و بیان در كشورهاى غربى را در بوق و كرنا مى‌كنند واقعاً چه پاسخى براى این نوع تناقضات آشكار دارند. نویسنده‌اى از خودشان با مدارك تاریخى معتبر چیزى را مى‌نویسد كه با منافع صهیونیسم جهانى سازگار نیست؛ برخوردشان این است كه كتابش را ممنوع مى‌كنند، خودش را به محاكمه مى‌كشانند و طومار ناشرى كه اثرش را ترجمه كرده در هم مى‌پیچند. یك نویسنده هم كه احساسات بیش از یك و نیم میلیارد مسلمان را جریحه‌دار كرده از آنها جایزه مى‌گیرد و مورد تشویق قرار مى‌گیرد. آیا باز هم تردیدى در دروغ بودن شعار آزادى بیان در غرب وجود دارد؟!