نظریه حقوقی اسلام جلد اول

نویسنده : آیت الله محمدتقی مصباح یزدی مترجم : تحقیق و نگارش: محمدمهدی نادری قمی، محمدمهدی کریمی‌نیا

3. حقوق مافوق قانون؟

با توجه به این توضیح اكنون روشن مى‌شود این نظریه كه گفته مى‌شود: «یك سلسله حقوق طبیعى و فطرى وجود دارند كه فوق قانون هستند و هیچ قانون‌گذارى حق ندارد آنها را محدود كند» نمى‌تواند ادعایى معقول و منطقى باشد؛ زیرا از كسى كه چنین ادعایى دارد سؤال مى‌شود، آیا منظور شما این است كه این حقوق واقعاً به صورت مطلق و بدون هیچ قید و شرطى براى افراد ثابت هستند، یا این كه در مورد آنها قوانینى وجود دارد؟ اگر بگوید قوانینى در مورد آنها وجود دارد، ادعاى خود را نقض كرده است؛ چون اشاره كردیم كه اصولا روح و ماهیت وضع قانون چیزى جز قرار دادن خط قرمز و ایجاد محدودیت نیست. اما اگر صورت اول را انتخاب كند و بگوید: خیر، هیچ قانون و قید و شرطى در مورد آنها وجود ندارد، اشكالش این است كه عملا چنین چیزى امكان ندارد؛ مثلا از جمله حقوقى كه گفته مى‌شود فوق قانون است «حق آزادى» است؛ اما آیا حتى یك كشور وجود دارد كه آزادى مطلق و بى‌قید و شرط در آن وجود داشته باشد و افراد آزاد باشند هر كار كه مى‌خواهند انجام دهند؟ اصولا نظام اجتماعى چنین چیزى را برنمى‌تابد. اگر قانون در جامعه وجود نداشته باشد و حد و مرز رفتار انسان‌ها را مشخص نكند همه چیز به هم مى‌ریزد و نظام اجتماعى مختل خواهد شد. تمام این آزادى‌هایى كه ادعا مى‌شود فوق قانون هستند همین وضعیت را دارند: حق مسكن، حق شغل، حق همسر، حق آزادى بیان و...‌. آیا كسى در هیچ كجاى دنیا حق دارد به بهانه آزادى بیان،
﴿ صفحه 330 ﴾
دیگران را آماج فحش و ناسزا قرار دهد؟! آیا در هیچ كجاى دنیا كسى حق دارد به بهانه آزادى در انتخاب مسكن، خانه و زمین مردم را غصب كند و در آن ساكن شود؟! آیا در هیچ كجاى دنیا كسى حق دارد به بهانه آزادى در انتخاب همسر، با مادر یا خواهر خود ازدواج نماید؟!
بنابراین این كسانى كه مدعى هستند حقوقى وجود دارند كه مافوق قانونند، خود نیز به این مبنا ملتزم نیستند و به قانون‌گذار اجازه مى‌دهند كه حد و مرزها و قیود و شرایطى در مورد آنها تعیین كند. این تناقضى است كه آنها بدان دچارند و راه حل آن هم این است كه از این مدعاى خود دست بردارند؛ زیرا برداشتن حد و مرزها در رفتار اجتماعى، هم‌چنان كه گفتیم، ممكن نیست و به هرج و مرج و اختلال نظام مى‌انجامد.
علاوه بر این، سؤال اساسى در مورد این حقوق فطرى و طبیعى كه ادعا مى‌شود فوق قانون هستند این است كه اصولا دلیل این مدعا چیست؟ چرا برخى حقوق فوق قانونند؟ چه ملاكى وجود دارد كه باعث مى‌شود برخى از حقوق فوق قانون باشند؟

4. حد آزادى

در هر حال در اصل این كه این حقوق و آزادى‌ها مطلق نیستند و باید محدود شوند بحثى نیست. هیچ نظام حقوقى در هیچ كجاى دنیا از گذشته تا به حال وجود ندارد كه آزادى مطلق به افراد داده باشد. همان‌طور كه گفتیم، اصولا وضع قانون و تدوین نظام حقوقى، خود به معناى قراردادن حد و مرز براى رفتار افراد جامعه است. در این كه آزادى حتماً باید محدود گردد بحثى نیست؛ بحثى كه وجود دارد بر سر «حد آزادى» است.
در پاسخ این پرسش كه حد آزادى چیست، امروزه معمولا گفته مى‌شود حد آزادى، آزادى دیگران است؛ یعنى انسان آزاد است هر رفتارى را كه مى‌خواهد انجام دهد مگر آن كه رفتارش مزاحم آزادى دیگران شود. گرایش لیبرالیستى در حقوق چنین نظرى دارد. اما اگر بخواهیم این مسأله را از دیدگاه اسلام بررسى كنیم پاسخ این است كه تعیین حد آزادى، بر اساس مصالح مادى و معنوى، و دنیایى و آخرتى انسان‌ها است؛ یعنى شرط اصلى آزادى انجام یك رفتار این است كه تأمین‌كننده مصالح انسان (اعم از مادى و معنوى) باشد یا لااقل تضادى با مصالح او نداشته باشد. اسلام در قانون‌گذارى و مشخص كردن حد و مرز رفتار افراد، تابع مصالح و مفاسد واقعى انسان‌ها اعم از مادى و معنوى، دنیایى و آخرتى است. البته این مبنا
﴿ صفحه 331 ﴾
خلاف دیدگاه رایج در دنیا است كه همان دیدگاه لیبرالیستى است. دیدگاه لیبرالیستى، مصالح و مفاسد و ارزش‌ها را تابع خواست مردم مى‌داند. از نظر آنان هرگاه مردم چیزى را بخواهند، آن چیز خوب و به مصلحت انسان است و اگر فردا همان چیز را نخواهند، بد و برخلاف مصالح است. اگر مردم به قانونى رأى دادند و چیزى را خواستند كه صددرصد برخلاف مصالح واقعى آنها است، آن قانون و آن خواست معتبر است. البته اسلام چنین نظرى را قبول ندارد.
در هر حال پس از این توضیح اجمالى درباره حقوق و آزادى‌هایى كه مافوق قانون قلمداد مى‌شود، در این جا مناسب است به برخى از این آزادى‌ها كه در اعلامیه جهانى حقوق بشر آمده، اشاره‌اى داشته باشیم.

5. آزادى عقیده و بیان

از جمله آزادى‌هایى كه بر آن بسیار تأكید مى‌شود و این روزها در ادبیات سیاسى كشور ما هم مطرح است بحث «آزادى عقیده» است كه به دنبال آن نیز «آزادى بیان» و «آزادى قلم» مطرح مى‌شود. اینها را مى‌گویند از جمله حقوق و آزادى‌هاى فوق قانون هستند كه هیچ قانونى حق محدود كردن آنها را ندارد. هر انسانى در هر شرایطى، در هر نظام اجتماعى، در هر نظام ارزشى و تابع هر دینى كه باشد آزاد است هر عقیده و اندیشه و فكرى را برگزیند. به دنبال آن نیز آزاد است كه این اندیشه و عقیده خود را بیان كند، تبلیغ نماید و درباره آن با دیگران به بحث و گفتگو بپردازد. هم‌چنین حق دارد آن را به رشته تحریر درآورد و در جامعه منتشر نماید (آزادى قلم).
این چیزى است كه امروزه در دنیا پذیرفته شده است (یا بهتر است بگوییم ادعا مى‌شود كه همه كشورهاى دنیا آن را پذیرفته‌اند) و یكى از شرایط دموكراتیك بودن یك حكومت را همین مسأله مى‌دانند. اگر در یك كشور هر كس آزاد باشد هر طور كه مى‌خواهد بیندیشد، هر چه كه مى‌خواهد، بگوید و هر چه كه مایل است، بنویسد آن جامعه را دموكراتیك وگرنه غیر دموكراتیك مى‌دانند. یكى از اشكالاتى هم كه امروزه بر نظام اسلامى ما مى‌گیرند مربوط به همین مسأله است.
﴿ صفحه 332 ﴾