نظریه حقوقی اسلام جلد اول

نویسنده : آیت الله محمدتقی مصباح یزدی مترجم : تحقیق و نگارش: محمدمهدی نادری قمی، محمدمهدی کریمی‌نیا

جلسه بیست و چهارم: آزادى عقیده و بیان

1. مرورى بر مباحث پیشین

در مورد حقوق از دیدگاه اسلام تا این جا مطالبى را به عنوان مقدمات بحث طرح كردیم. بحث بدین جا رسید كه گفتیم بسیارى از حقوق‌دان‌ها معتقدند صرف نظر از قوانین موضوعه كه به وسیله مراجع قانون‌گذارى هر كشورى وضع مى‌شود، انسان‌ها داراى یك سرى حقوق ابتدایى و فوق قانون هستند كه قانون‌گذار نه تنها نمى‌تواند آنها را نفى كند بلكه باید در وضع قوانین، این حقوق را مبنا قرار داده و سایر قوانین و حقوق را بر اساس آنها وضع كند. از این حقوق با تعابیرى هم‌چون «حقوق طبیعى» و «حقوق فطرى» نام مى‌برند و از جمله آنها مى‌توان به حق حیات، حق آزادى و حق امنیت اشاره كرد. در مورد «حق حیات» مباحثى را طرح كردیم و در ادامه وارد بحث از «حق آزادى» شدیم. در مورد مفهوم آزادى و كاربردهاى مختلف آن در شاخه‌هاى مختلف علوم انسانى مطالبى مطرح شد و گفتیم، براى جلوگیرى از مغالطه اشتراك لفظى باید توجه داشته باشیم كه آزادى در اصطلاح علومى چون فلسفه، كلام، اخلاق، حقوق و علوم سیاسى مفهوم یكسانى ندارد؛ یعنى اگر چه لفظ یكى بیشتر نیست اما معانى متفاوتى از آن اراده مى‌شود.
منظور از آزادى در فلسفه و كلام، آزادى در مقابل جبر است و این كه آیا انسان ذاتاً و بر حسب خلقت اولیه خود قدرت انتخاب و اراده و تصمیم‌گیرى دارد یا خیر؟ منظور از آزادى در اخلاق و عرفان، آزادگى و وارستگى است. هیچ یك از این دو مفهوم ربطى به آزادى به معناى حقوقى آن ندارند.

2. آزادى حقوقى

مراد از آزادى در حقوق این است كه دولت حق منع و تعقیب در آن مورد را ندارد(293)؛ یعنى در
﴿ صفحه 328 ﴾
زندگى اجتماعى كارهایى وجود دارند كه انسان مى‌تواند آنها را انجام دهد و كسى حق منع و تعقیب او را ندارد و نمى‌تواند او را به دادگاه بكشاند و مجازاتى برایش تعیین نماید.
در مقابل، برخى رفتارهاى اجتماعى وجود دارند كه ممنوع هستند و اگر كسى آنها را انجام دهد تحت پى‌گرد قانونى قرار مى‌گیرد و به دادگاه كشیده مى‌شود و محاكمه مى‌گردد و اگر محكوم شود مورد مجازات قرار مى‌گیرد؛ یعنى فرد آزاد نیست كه این كارها را انجام دهد. از جمله آزادى‌هاى حقوقى مثلا مى‌توان به آزادى در انتخاب مسكن اشاره كرد؛ بدین معنا كه انسان آزاد است در هر شهر و محلى كه دلش مى‌خواهد مسكن گزیند و كسى نمى‌تواند او را مورد بازخواست قرار دهد كه چرا در فلان‌جا خانه خریده و مسكن گزیده است. مثال دیگر، آزادى در انتخاب شغل است كه هر فرد آزاد است هر شغلى را كه دوست دارد انتخاب كند و هیچ قانونى نمى‌تواند او را محكوم كند كه چرا فلان شغل را انتخاب كرده است. هم‌چنین است آزادى در انتخاب همسر كه انسان آزاد است هر كس را كه مایل است به همسرى برگزیند و با او ازدواج نماید و هیچ قانونى نمى‌تواند او را از انتخاب همسر مورد علاقه‌اش منع كند.
حال اگر قانون‌گذار در این زمینه‌ها محدودیت‌هایى ایجاد كند و حد و مرزهایى قرار دهد بدان معنا است كه آزادى مقید است و خط قرمز دارد و افراد حق ندارند پا را فراتر از این محدوده بگذارند. در همین مثال‌هایى كه زدیم، مثلا اگر كسى در زمین دیگران خانه بسازد دولت حق تعقیب او را دارد و «حق آزادى در انتخاب مسكن» مانع آن نمى‌شود؛ زیرا آزادى در انتخاب مسكن محدود و مقید است به این كه غصبى و مال دیگران نباشد. یا مثلا اگر كسى بخواهد با یكى از محارم خود ازدواج كند دولت مى‌تواند مانع وى شود؛ زیرا «حق آزادى در
﴿ صفحه 329 ﴾
انتخاب همسر» محدود و مقید است به این كه از محارم نباشد. یا مثلا اگر كسى بخواهد مشروب‌فروشى یا قمارخانه راه بیندازد دولت اسلامى از این كار جلوگیرى مى‌كند؛ زیرا طبق قوانین و مقررات اسلامى، «آزادى در انتخاب شغل» محدود و مقید است به این كه مشروب‌فروشى و قمارخانه و سایر كسب‌هاى حرام نباشد.
بنابراین، فرد در انتخاب مسكن، همسر و شغل آزاد است، مادامى كه به این مرزها و خط قرمزها نرسد. اصولا وضع قانون به معناى تعیین همین خط قرمزها است. وقتى قانون‌گذار مى‌گوید فلان كار را مى‌توان انجام داد و فلان كار را نباید انجام داد، یعنى خط قرمز تعیین مى‌كند كه از این محدوده نباید پا را فراتر نهاد؛ به عبارت دیگر، قانون یعنى محدود كردن آزادى‌ها.