نظریه حقوقی اسلام جلد اول

نویسنده : آیت الله محمدتقی مصباح یزدی مترجم : تحقیق و نگارش: محمدمهدی نادری قمی، محمدمهدی کریمی‌نیا

7. دیدگاه اسلام و دموكراسى درباره «حق حاكمیت»

تفاوت عمده نگرش اسلامى با دموكراسى در همین نقطه است كه حق حاكمیت اصالتاً از آنِ كیست. دموكراسى مى‌گوید از آنِ خود انسان است و اسلام مى‌گوید از آن خدا است. دموكراسى مى‌گوید هیچ كس حتى خدا حق حاكمیت و تعیین تكلیف براى انسان‌ها را ندارد تا چه رسد به پیامبر و امام معصوم و ولىّ فقیه. فقط آن‌گاه كسى غیر از خود انسان حق حاكمیت بر او را پیدا مى‌كند كه انسان خود به او این حق را بدهد. اگر انسان به خدا حق حاكمیت بر خود را داد، خدا حق حاكمیت پیدا مى‌كند وگرنه خدا هیچ حقى در این زمینه ندارد. اگر انسان‌ها به پیامبر و امام رأى دادند و خودشان خواستند كه آنان برایشان تعیین تكلیف كنند، پیامبر و امام حق پیدا مى‌كنند وگرنه حتى خود پیامبر اسلام و امام زمان هم كه باشند حق ندارند به مردم امر و نهى كنند و بى‌جهت خود را ولىّ و قیّم مردم بدانند. تا مردم با رأى خود به كسى اجازه حكومت ندهند هیچ كس صلاحیت حكومت و حق حاكمیت بر آنها را ندارد؛ نه خدا، نه پیامبر، نه امام معصوم، نه ولىّ فقیه و نه هیچ كس دیگر.
باید توجه داشت كه طرفداران این نظریه و معتقدان به دموكراسى و اصالت حق حاكمیت انسان بر سرنوشت خویش، منحصر به غربیان و غیر مسلمانان نیستند. امروزه كم نیستند مسلمانانى (یا به تعبیر بهتر به ظاهر مسلمانانى) كه در همین كشور جمهورى اسلامى ایران زندگى مى‌كنند و چنین اعتقادى دارند. آنان در گفته‌ها و نوشته‌هاى خود به این مطلب تصریح مى‌كنند كه یگانه راه مشروعیت‌بخشى به حكومت و حاكمان، رأى مردم است. اگر مردم به كسى رأى دادند و از سر رضا و رغبت حاكمیت او را پذیرفتند حاكمیت او مشروع مى‌شود وگرنه غیر مشروع است. از نظر آنان این ملاك اختصاصى به ولىّ فقیه و حكومت او هم ندارد، بلكه ملاكى عام است و شامل هر حاكم و حكومتى مى‌شود. آنان صریحاً مى‌گویند امیرالمؤمنین على(علیه السلام) هم اگر حق حاكمیت داشت به دلیل آن بود كه مردم آمدند و با آن حضرت بیعت كردند. اگر مردم با على بیعت نكرده بودند و به اصطلاح امروز، به او رأى نداده
﴿ صفحه 279 ﴾
بودند على هیچ‌گاه حق حاكمیت نداشت و حكومتش بر حق و مشروع نبود. خود پیامبر هم اگر حق حكومت داشت به سبب آن بود كه مردم حاكمیت آن حضرت را پذیرفتند و انتخاب كردند. اگر مردم پیامبر را به عنوان حاكم قبول نمى‌كردند و خود، حق امر و نهى كردن در امور خویش را به آن حضرت نمى‌دادند پیامبر هیچ حقى نداشت كه براى مردم تعیین تكلیف نماید و دستور صادر كند و قانون بتراشد! اگر خود مردم حق حاكمیتى را كه بالاصاله از آنِ خودشان بود آزادانه به پیامبر منتقل نمى‌كردند و آن حضرت را «وكیل» خود قرار نمى‌دادند پیامبر هیچ حقى نداشت و مردم نیز هیچ تعهد و وظیفه‌اى در قبال پیامبر نداشتند!
پس آزادى در اصطلاح حقوق و سیاست دنیاى معاصر به معناى نفى حق حاكمیت غیر بر انسان است؛ حتى اگر آن غیر، خدا و پیامبر و امیرالمؤمنین و امام زمان باشد. فقط و فقط انسان و حق حاكمیت او است كه اصیل است. اگر انسان خود به اختیار خویش این حق اصیل خود را به خدا یا پیامبر یا دیگران منتقل كرد آنان نیز چنین حقى پیدا مى‌كنند و در غیر این صورت هیچ حقى ندارند. خلاصه این‌كه انسان آزاد است بدین معنا است كه هیچ كس و هیچ موجودى نباید حق حاكمیت انسان بر سرنوشت خویش را نقض كند و براى زندگى و رفتارهاى او تكلیف معیّن نماید. ولىّ فقیه و امام معصوم و پیامبر كه جاى خود دارند، حتى خدا نیز براى دخالت در امور انسان‌ها و زندگى آنان باید منتظر رأى و انتخاب آنان باشد و قبل از آن حق ندارد حكم و دستورى براى مردم صادر كند و اگر هم صادر كند ارزشى ندارد و مردم التزامى به پذیرش امر و نهى او ندارند!
﴿ صفحه 280 ﴾
﴿ صفحه 281 ﴾

جلسه بیست و یكم: حق آزادى (2)

1. مرورى بر بحث جلسه قبل

موضوع بحث «حقوق از دیدگاه اسلام» بود. فلاسفه حقوق، براى انسان تعدادى حقوق را تحت عنوان «حقوق طبیعى» یا «حقوق فطرى» بیان كرده‌اند. از نظر آنان، این حقوق بر اساس طبیعت یا فطرت انسان است. اهمیت این حقوق، به‌گونه‌اى است كه فوق «قانون اساسى» یا «قانون عادىِ» كشورها محسوب مى‌گردد. همین حقوق فطرى در «اعلامیه جهانى حقوق بشر» آمده است كه شامل: حق حیات، حق كرامت، حق آزادى و... مى‌باشد. در جلسه پیشین درباره «حق آزادى» توضیح داده شد و گفته شد كه «آزادى» داراى معانى متعددى است كه هر معنا به حوزه معرفتى خاصى مربوط مى‌گردد. از این رو، واژه «آزادى» یك «لفظ مشترك» محسوب مى‌شود. برخى بدون توجه به اختلاف معانى این واژه، و یا به قصد مغالطه و تشویش اذهان، معانى مختلف آن را خلط مى‌كنند و حكمى را كه براى یك معناى خاص آن ثابت است بى‌جهت به معناى دیگر آن نسبت مى‌دهند. در «علم منطق» گفته شده است كه یكى از مغالطه‌هاى رایج، مغالطه اشتراك لفظى است. براى جلوگیرى از بروز چنین مغالطه‌اى در مورد «آزادى» مى‌بایستى معانى مختلف آن را مورد توجه قرار دهیم و آن‌گاه به تحلیل لوازم و احكام هر یك بپردازیم. در جلسه پیش به برخى معانى «آزادى» كه در حوزه‌هاى معرفتى فلسفه، كلام، اخلاق و مانند آن به كار مى‌رود اشاره شد. هیچ كدام از آن معانى، به مسایل حقوقى، سیاسى و اجتماعى انسان مربوط نمى‌شود. عده‌اى از روى اشتباه، و یا به قصد مغالطه، معناى فلسفىِ این واژه را در زمینه مباحث سیاسى یا حقوقى به كار مى‌برند.