نظریه حقوقی اسلام جلد اول

نویسنده : آیت الله محمدتقی مصباح یزدی مترجم : تحقیق و نگارش: محمدمهدی نادری قمی، محمدمهدی کریمی‌نیا

5. ملاك كرامت حقوقى

اكنون این پرسش مطرح است كه ملاك این نوع كرامت چیست؟ این كرامت یك امر تكوینى و طبیعى یا جبرى نیست، بلكه انسان با رفتار اختیارى خویش، زمینه تحصیل این كرامت را فراهم مى‌سازد. ملاك این كرامت، تن دادن به نظام اسلامى است و تمام كسانى كه نظام اسلامى را مى‌پذیرند، داراى حقوق اجتماعى یكسان هستند؛ براى مثال، دادگاه موظف است نسبت به دو كس كه داراى تابعیت جمهورى اسلامى هستند، یكسان برخورد نماید.
﴿ صفحه 266 ﴾
البته شرط دیگر براى برخوردارى از چنین كرامتى همان «انسانیت انسان» است. چنین حقوقى براى حیوانات وضع نمى‌شود و تنها از میان موجودات «انسان» است كه از چنین موهبتى بهره‌مند است؛ ولى این امر به عنوان یك «پیش شرط» یا «اصل مفروض» در نظر گرفته شده است. به عبارت دیگر، هیچ‌گاه در دادگاه گفته نمى‌شود كه شرط اول براى بهره‌مندى از كرامت و حقوق اجتماعىِ برابر، «انسان بودن»، و شرط دوم آن «پذیرش تابعیت» است! چه این‌كه در دادگاه انسان را با حیوان مقایسه نمى‌كنند.
بنابراین، دلیل مهم یا شرط عمده براى اثبات «حق كرامت» پذیرش نظام اسلامى و احترام به قوانین آن است. با پذیرش عضویت در چنین جامعه‌اى، تمام حقوق شامل فرد مى‌گردد. «حق كرامت» همانند حق حیات از حقوق اساسى بشر است كه به دنبال آن، حقوق فرعى دیگر مانند: حق رأى، حق معامله، حق مالكیت، حق كارگر و حق كارفرما نیز ثابت مى‌گردد. چنان‌چه شخص با اختیار خود از تابعیت این نظام خارج گردد، یا در صدد براندازى باشد، تمام حقوق او، اعم از حق كرامت یا حقوق فرعى دیگر ساقط مى‌گردد. در این حالت، صرف انسان بودن، موجب اثبات این حقوق نمى‌گردد، بلكه علاوه بر آن باید تابعیت نظام اسلامى را بپذیرد.
اندیشمندان غربى، حقوق طبیعى را براى انسان، از آن جهت كه انسان است، به طور مطلق و فراگیر ثابت مى‌دانند، امّا در مقام اجراى این حق، دچار تناقض مى‌گردند؛ چون از یك طرف مى‌گویند هر انسانى، بدون هیچ قید و شرطى داراى حق حیات و حق كرامت است، ولى از طرف دیگر مى‌گویند شخص در اجراى این حقوق، تابع محدودیت‌هایى است كه به وسیله قانون اساسى یا قانون عادى اعمال مى‌گردد(225). اگر حق حیات و حق كرامت از حقوق فطرى و طبیعى انسان و فوق قانون است و هیچ قانونى نمى‌تواند آن را نقض كند، پس چگونه آن را تابع محدودیت‌هاى قانون مى‌دانید؛ و اگر این حق ثابت نیست جز این كه در چارچوب قانون اساسى یا قانون عادى قرار داشته باشد، پس چگونه آن را فوق قوانین دانسته، معتقدید قوانینى كه مخالف آن است، باید لغو گردد؟ اگر این حقوق در چارچوب قانون اساسى و قوانین عادى
﴿ صفحه 267 ﴾
هر كشور معتبر باشد هیچ ضمانتى وجود ندارد كه دولت‌ها، قانون اساسى یا قانون عادى را به گونه‌اى وضع نمایند كه در ضدیت با اعلامیه جهانى حقوق بشر نباشد.
اعلامیه جهانى حقوق بشر، تنها داراى 30 ماده است كه بهوسیله مهم‌ترین شخصیت‌هاى حقوقى بعد از جنگ جهانى دوّم تنظیم گشته است، با این حال تناقضات و ناهماهنگى‌هاى فراوانى در آن وجود دارد. بزرگ‌ترین حقوق‌دانان عالَم پس از بحث و بررسى‌هاى طولانى نتوانسته‌اند یك متن منسجم ارایه دهند: أفَلاَ یَتَدَبَّرُونَ القُرْءَانَ وَ لَو كَانَ مِنْ عِنْدِ غَیرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِیهِ اخْتِلَفاً كَثِیرا(226)؛ آیا در (معانى) قرآن نمى‌اندیشند؟ اگر از جانب غیر خدا بود قطعاً در آن اختلاف بسیارى مى‌یافتند. قرآن با بیش از شش هزار آیه، و در مدت بیست و سه سال نازل شده است و هیچ تناقضى در آن مشاهده نمى‌شود؛ چون از منبعى سرچشمه گرفته است كه نقص، جهل و غفلت در او راه ندارد و علم او، مافوق علم بشرى است. یكى از راه‌هاى اثبات اعجاز قرآن همین عدم اختلاف، و انسجام درونى مطالب آن است.
خلاصه آن‌كه، انسان داراى حق كرامت و احترام است، به شرط آن كه زمینه این كرامت را براى خویشتن فراهم سازد و در مسیر تكامل و رشد قدم بردارد. در این حالت ممكن است شخص به عالى‌ترین مراتب قرب و كمالات معنوى نایل گردد. حال چنان‌چه شخص مسلمان نباشد، دست كم مى‌بایستى تابعیت این نظام را بپذیرد و آن‌گاه از حقوق اجتماعى چنین نظامى بهره‌مند مى‌گردد. در صورتى كه از تابعیت این نظام خارج گردد یا در اندیشه مبارزه با یك نظام حق باشد، مانع تكامل خود و دیگران شده و برخلاف نظام آفرینش قدم برداشته است؛ در این حالت دلیلى ندارد كه هم‌چنان از حق كرامت و دیگر حقوق اجتماعى برخوردار باشد. بقاى این حقوق براى مفسدان فى الارض و توطئه‌گران، به سقوط نظام حق مى‌انجامد، كه خلاف غرض الهى از خلقت است.
﴿ صفحه 268 ﴾
﴿ صفحه 269 ﴾

جلسه بیستم: حق آزادى (1)

1. مرورى بر مباحث پیشین

بحث ما به این‌جا رسید كه گفتیم در نظام‌هاى حقوقى دنیا یك سلسله حقوقى وجود دارد كه مافوق قانون تلقى مى‌شود؛ یعنى قانون‌گذاران باید در مقام وضع قانون این حقوق را رعایت نمایند و قوانینى وضع نكنند كه برخلاف مقتضاى این حقوق باشد. البته در مورد تعداد این حقوق مافوق و ماقبل قانون و چگونگى تعیین آنها اختلاف نظرهایى وجود دارد. از دیرباز عده‌اى از حقوق‌دانان یك سلسله حقوقى را به نام «حقوق فطرى» یا «حقوق طبیعى» قایل شده و معتقدند كه بشر از هنگام تولد آنها را دارا است و طبیعت، قبل از قانون‌گذار آن را به بشر اعطا كرده است. گرچه «مكتب حقوق طبیعى» امروزه در محافل حقوقى چندان جایگاهى ندارد، ولى همان حقوقى كه به نام حقوق طبیعى نامیده مى‌شد با تفصیل بیشتر و احیاناً اضافه كردن برخى حقوق دیگر، در اعلامیه جهانى حقوق بشر گنجانده شده است. این اعلامیه به وسیله نمایندگان كشورهاى مختلف امضا گردیده و اعتبار جهانى پیدا كرده است. البته برخى از مواد این اعلامیه از لحاظ اطلاق و عمومش، با احكام و حقوق اسلامى توافق ندارد؛ یعنى مقتضاى برخى از مواد آن چیزى است كه با احكام حقوقى اسلام سازگار نیست. غیر از آن، نقاط ضعف بسیارى نیز در خود این اعلامیه وجود دارد. ما در این‌جا در صدد بررسى مواد و مفاد این اعلامیه نیستیم، ولى چون امروزه این اعلامیه شهرت و بلكه قداست جهانى پیدا كرده و در بحث‌هاى حقوقى و سیاسى فراوان مورد استناد قرار مى‌گیرد، لازم است مرورى بر آن داشته باشیم و ببینیم تا چه حد با حقوق اسلامى سازگارى دارد. در بحث‌هاى گذشته راجع به دو حق از حقوق طبیعى كه در اعلامیه جهانى حقوق بشر نیز بر آن تأكید شده است بحث كردیم؛ یكى حق حیات و دیگرى حق كرامت و حرمت انسان. اكنون یكى دیگر از این حقوق را مورد بررسى قرار مى‌دهیم.
﴿ صفحه 270 ﴾