نظریه حقوقی اسلام جلد اول

نویسنده : آیت الله محمدتقی مصباح یزدی مترجم : تحقیق و نگارش: محمدمهدی نادری قمی، محمدمهدی کریمی‌نیا

1. مرورى بر مباحث پیشین

سخن در باب ریشه حقوق و خاستگاه حق بود. على‌رغم تلاش‌هاى فراوانى كه در طول تاریخ صورت پذیرفته، هنوز یك بیان عقلانى و منطقى در مورد منشأ پیدایش حقوق ارایه نشده است؛ هر چند در این باره اندیشمندان بزرگ از ملل و ادیان گوناگون بحث‌هاى زیادى نموده‌اند. آنچه امروزه در دنیا شایع بوده و بیشتر مورد قبول واقع گشته «حقوق پوزیتیویستى» است و آن به این معنا است كه مردم با توافق خویش این حقوق را پذیرفته‌اند و اعتبار آن نیز با رأى و پذیرش مردم است. این دیدگاه داراى اشكالاتى بود كه بدان اشاره شد. آن‌گاه دیدگاه اسلام را در مورد خاستگاه حقوق بیان كردیم كه این دیدگاه داراى اساس و ریشه عقلانى و منطقى بود. نظریه دیگر درباره منشأ حقوق، نظریه طرفداران حقوق طبیعى بود كه توضیح و نیز نقد آن گذشت. كلاًّ آنچه به عنوان حقوق طبیعى یا فطرى، و یا آنچه به عنوان اصلى‌ترین حقوق انسان مطرح مى‌شود، داراى ابهاماتى است كه باید بدان توجه داشت. اشاره كردیم كه از جمله حقوق طبیعى كه مورد اتفاق همه اندیشمندان و بلكه همه عقلاى عالَم است «حق حیات» است.
2. اعلامیه جهانى حقوق بشر و برخى تناقضات داخلى آن
همان‌طور كه قبلا نیز متذكر شدیم «اعلامیه جهانى حقوق بشر» بر حقوق طبیعى یا فطرى استوار است؛ حقوقى نظیر حق حیات، حق آزادى، حق امنیت و...‌. از نظر تدوین‌كنندگانِ «اعلامیه جهانى حقوق بشر»، این حقوق، فوق همه قوانین داخلى و بین‌المللى است و در هیچ كشورى نباید قوانین به گونه‌اى تدوین گردد كه با این حقوق منافات داشته باشد. نمایندگان دولت‌ها كه این قانون را امضا كرده‌اند، متعهد مى‌شوند كه در كشورشان، قانونى برخلاف مفاد
﴿ صفحه 246 ﴾
اعلامیه جهانى حقوق بشر وضع نشود و اگر وضع شده، در جهت لغو آن اقدام نمایند. حال این پرسش مطرح است كه آیا حقوقِ مندرج در این اعلامیه، به گونه عام، مطلق و تحت هرگونه شرایطى براى هر انسانى ثابت است، یا قابل استثنا نیز مى‌باشد؟ آیا عدم مغایرت قوانین داخلى با مفاد اعلامیه جهانى حقوق بشر به این معنا است كه نباید با اطلاق و عموم این اعلامیه تنافى داشته باشد؟ اگر چنین است، در همین اعلامیه مطالبى وجود دارد كه این ادعا را نقض مى‌كند؛ چه این كه در اعلامیه آمده است كه «قانون اساسى» یا «قوانین عادى» هر كشورى مى‌تواند حدود آزادى‌هاى انسان را معین سازد. در ماده 21 اعلامیه جهانى حقوق بشر آمده است: «1. هر كس حق دارد كه در اداره امور عمومى كشور خود خواه مستقیماً و خواه با وساطت نمایندگانى كه آزادانه انتخاب شده باشند، شركت جوید. 2. هر كس در اجراى حقوق و استفاده از آزادى‌هاى خود فقط تابع محدودیت‌هایى است كه به وسیله قانون منحصراً به منظور تأمین شناسایى و مراعات حقوق و آزادى‌هاى دیگران و براى رعایت مقتضیات صحیح اخلاقى و نظم عمومى و رفاه همگانى در شرایط یك جامعه دموكراتیك وضع گردیده است.»
از نظر این اعلامیه قوانین هر كشورى، اعم از قانون اساسى یا قانون عادى، مرجع تعیین حدود حقوق و آزادى‌هاى مندرج در اعلامیه است و هیچ كس نمى‌تواند این حقوق را نقض كند، مگر این‌كه منافى آزادى‌هاى دیگران و یا منافى اصول اخلاقى باشد. بنابراین، از نظر تدوین‌كنندگان این اعلامیه، اصول و حقوق مندرج در اعلامیه، اطلاق و عموم ندارد و در مواردى كه با مبانى اخلاقى اصطكاك پیدا مى‌كند، این حقوق لازم الرعایه نیستند. از این رو، این اشكال كلى بر این اعلامیه وارد است كه چگونه این استثناها با مفاد اطلاق یا عموم اعلامیه سازگار است.
در ماده 18 اعلامیه جهانى حقوق بشر در مورد آزادى انتخاب مذهب چنین آمده است: «هر كس حق دارد كه از آزادى فكر، وجدان و مذهب بهره‌مند شود. این حق متضمن آزادى تغییر مذهب یا عقیده و هم‌چنین متضمن آزادى اظهار عقیده و ایمان مى‌باشد و نیز شامل تعلیمات مذهبى و اجراى مراسم دینى است. هر كس مى‌تواند از این حقوق منفرداً یا مجتمعاً، به طور خصوصى یا به‌طور عمومى برخوردار باشد.»
اكنون سؤال این است كه آیا آزادى انتخاب مذهب و آزادى در انجام مراسم مذهبى به صورت مطلق است؟ در مناسك مذهبى بعضى اقوام و مذاهب، مواردى وجود دارد كه با مواد
﴿ صفحه 247 ﴾
این اعلامیه سازگار نیست. این عده ممكن است به مقتضاى اعتقادات مذهبى خویش، كارهایى را انجام دهند كه با آزادى دیگران و حتى با حیات دیگر انسان‌ها در تضاد باشد. اعلامیه جهانى حقوق بشر كه هم بر «حق آزادى مذهب» و هم بر «حق حیات» تأكید كرده، در این‌گونه موارد چه پاسخى دارد؛ آیا اصل آزادى مذهب مقدم است یا اصل آزادى افراد؟

3. اشكالى دیگر بر اعلامیه جهانى حقوق بشر

اشكال دیگر اعلامیه جهانى حقوق بشر این است كه این اعلامیه تنها «حقوقِ» انسان را بیان داشته است، در حالى كه انسان داراى «تكالیفى» نیز مى‌باشد و «حق و تكلیف» از هم جداشدنى نیستند. نمى‌توان حقى را براى كسى ثابت كرد مگر این‌كه در مقابلش تكالیفى نیز بر عهده او قرار گیرد. وقتى این اعلامیه براى افراد بشر «حقوق» را ثابت مى‌كند منطقاً مى‌بایستى وظایف و تكالیفى نیز تعیین نماید؛ ولى تنها در آغاز اعلامیه، یك توصیه اخلاقى نموده است: «از آن‌جا كه اساساً لازم است توسعه روابط دوستانه بین ملل را مورد تشویق قرار داد؛ از آن‌جا كه مردم ملل متحد ایمان خود را به حقوق اساسى بشر و مقام و ارزش فرد انسانى و تساوى حقوق مرد و زن مجدداً در منشور اعلام كرده‌اند و تصمیم راسخ گرفته‌اند كه به پیشرفت اجتماعى كمك كنند و در محیطى آزادتر، وضع زندگى بهترى بهوجود آورند...».
علاوه بر این، اصولا كل این اعلامیه از یك نظم و انسجام منطقى برخوردار نیست و تناقضاتى در خود اعلامیه به چشم مى‌خورد كه فعلا در صدد توضیح تك‌تك موارد آن نیستیم؛ چون مقصود ما تبیین حقوق از دیدگاه اسلام است و طرح این چند اشكال، تنها به صورت اشاره و براى مثال و نمونه بود. متأسفانه آن‌چنان روى اعلامیه جهانى حقوق بشر تبلیغ مى‌شود كه گویى فوق همه كتاب‌هاى آسمانى است و هیچ ایرادى بر آن وارد نیست. هر چند این اعلامیه به‌وسیله شخصیت‌هاى حقوقى برجسته تدوین گشته، ولى اشكالات موجود در آن، نشان‌دهنده ناتوانى تنظیم‌كنندگانِ این اعلامیه از ارایه یك مجموعه متوازن و منطقى است.

4. «حق كرامت» انسان در اعلامیه جهانى حقوق بشر

مسأله «كرامت انسان» از موضوعاتى است كه در اعلامیه جهانى حقوق بشر مورد تأكید واقع
﴿ صفحه 248 ﴾
شده است. امروزه این مسأله، در فرهنگ جهانى مورد توجه بوده و اساس دموكراسى و آزادى انسان تلقى مى‌گردد. در مقدمه این اعلامیه به این مطلب اشاره شده و موادى از این اعلامیه نیز بر رعایت كرامت انسان تأكید دارد. یكى از توصیه‌هاى اكید اعلامیه این است كه تدوین و اجراى قوانین كشورها نباید در ضدیت با كرامت انسان باشد؛ مثلا مجازات «موهن»، «خشونت‌آمیز» و «ظالمانه» مطلقاً ممنوع است.
این تعبیرات داراى ابهام است. وقتى مى‌گوید قوانین نباید موهن باشد، چه مرجع و یا چه فردى باید موهن بودن یا نبودن را تفسیر و تعیین نماید؟ این اعلامیه كه باید مورد استناد همه حقوق‌دان‌هاى دنیا واقع گردد و همه كشورهاى دنیا از آن اطاعت نمایند، لازم است به قدرى شفاف و گویا باشد كه بتوان به راحتى بدان استناد نمود. كلى‌گویى و به‌كار بردن واژه‌هایى هم‌چون: «موهن» و «ظالمانه» مشكلى را حل نمى‌كند. اگر تفسیر این اصطلاحات به مجالس قانون‌گذارى هر كشورى واگذار گردد، در آن صورت دستگاه قانون‌گذارى هر دولتى، یك سرى مجازات را براى مجرمان و متخلفان وضع مى‌نماید كه از نظر آن دولت، چنین مجازاتى به خاطر تأمین نظم و امنیت عمومى، عادلانه است.
یكى از چیزهایى كه همه انسان‌ها براى آن ارزش قایلند و آن را قبول دارند «عدل» و «عدالت» است. هر انسانى فطرتاً طالب عدالت است و براى شخص عادل احترام قایل است. حضرت امیرالمؤمنین(علیه السلام) مظهر عدل و عدالت بود. از این رو همه انسان‌ها براى آن حضرت احترامى خاص قایلند. «حُسنِ عدالت»، وجه جامع همه نژادها، اقوام و مذاهب است؛ امّا با این حال، در مصادیق و جزئیات این مفهوم آن‌قدر اختلاف دیدگاه وجود دارد كه كمتر مى‌توان دو مكتب حقوقى را یافت كه در تشخیص مصادیق عدالت با یكدیگر توافق داشته باشند. تأكید بر این‌كه قوانین كشورها باید عادلانه باشد و مجازات‌ها نباید ظالمانه باشد، امرى است كه همه عقلا بدان معترف بوده و براى آن احترام قایلند؛ امّا مهم این است تشخیص دهیم چه نوع مجازاتى عادلانه است. كدام مرجعى مى‌تواند مصداق عدالت را تعیین كند تا مورد اتفاق همه قرار گیرد و در آن اشتباهى صورت نپذیرد. متأسفانه امروزه ما شاهد حضور برخى جریان‌هاى فرهنگى و علمى در داخل كشورمان هستیم كه به دلیل وجود ابهامات در این زمینه، سخنان كم‌عمق و غیر عملى بر زبان جارى مى‌سازند كه باعث شرمندگى دانشمندان مى‌گردد. این مسأله، خود داستان غم‌انگیزى دارد كه فعلا مورد نظر ما نیست.
﴿ صفحه 249 ﴾
اعلامیه جهانى حقوق بشر براى كرامت و آزادى انسان ارزش زیادى قایل است. از نظر این اعلامیه، چون انسان داراى كرامت، حرمت و احترام است داراى یك سرى حقوق اساسى و بنیادى است؛ ولى این پرسش مطرح است كه آیا كرامتى كه براى انسان ثابت است، باید همیشه و در همه جا رعایت گردد یا این كه حد و مرزى دارد؟ تاریخ بشرى شاهد افراد جنایت‌كارى بوده است كه زمین را از خون انسان‌هاى بى‌گناه سیراب نموده‌اند. «نرون» كه در خون‌ریزى ضرب‌المثل تاریخ است، مى‌گفت: «اى كاش! همه انسان‌ها یك گردن داشتند تا من با یك ضربه شمشیر، همه آنان را از بین مى‌بردم!» كشور ما نیز افرادى هم‌چون «چنگیز» را به خود دیده است. نقل شده او در شهر نیشابور حدود یك میلیون انسان را به قتل رسانید. حتى به حیوانات هم رحم نكرد و سگ‌ها و گربه‌ها را از دم تیغ گذراند!! حال آیا چنین انسان‌هایى، داراى كرامت بشرى و احترام هستند؟! اگر به چنین افرادى دست‌رسى پیدا كنیم، آیا براى حفظ كرامت انسانى باید ابتدا به آنان تعظیم و احترام نماییم و سپس حداكثر آنان را به مجازاتِ حبس محكوم سازیم؟! آیا به عنوان «پرهیز از مجازات موهن» باید جنایت‌كاران جنگىِ اسراییلى، از اجراى قانون عدالت معاف باشند؟! آیا به عنوان پرهیز از مجازاتِ موهن و خشونت‌آمیز، جنایت‌كاران تنها مى‌بایستى به زندان محكوم گردند و در زندان هم باید براى آنان بهترین وسایل رفاهى و تفریحى فراهم آید؟! منظور تدوین‌كنندگان اعلامیه جهانى از كرامت، چه نوع كرامتى است؟ آیا این حق با این وسعت و اطلاقش قابل قبول است یا باید استثناهایى را بر آن پذیرفت؟ بدیهى است كه اطلاق و عموم كرامت بشرى با هیچ منطق و برهانى قابل پذیرش نیست و حتماً استثنا دارد. بحث این است كه چه كسى باید این موارد استثنا را مشخص نماید و مرجع تصمیم‌گیرى و تعیین مصادیق آن كیست؟ اگر این مهم به قانون اساسى یا قانونِ عادى هر كشورى سپرده شود، تعبیر و تفسیرهاى مختلفى از آن پدید مى‌آید و هر كشورى قانون خویش را عادلانه و موافق با كرامت انسانى خواهد دانست. اگر مجازات اعدام، خشونت‌آمیز تلقى شده و با «حق حیات» منافى دانسته شود، در این حالت افرادى مانند: نرون و چنگیز از این مجازاتِ به اصطلاح موهن و خلافِ شئون انسانى در امان خواهند بود و براى حفظ كرامت ایشان تنها باید چند سالى به مجازات حبس محكوم گردند!!
به هر حال در موارد متعددى از اعلامیه جهانى حقوق بشر ابهاماتى وجود دارد كه تفسیرهاى متفاوت و گاه متضادى را برمى‌تابد. شاید این ابهام‌ها عمداً در این اعلامیه گنجانده
﴿ صفحه 250 ﴾
شده باشد؛ چه در این حالت، افراد مغرض بهتر مى‌توانند از تعابیر مبهم و كلى، به سود خویش استفاده نمایند؛ مثلا شاهدیم كه جمهورى اسلامى ایران را به دلیل اعدام مجرمان و جنایت‌كاران محكوم مى‌نمایند و برخى دیگر از احكام حقوقى اسلام را خشونت‌آمیز و غیر انسانى معرفى مى‌نمایند!!
احتمال دیگر در وجود این تعابیر مبهم این است كه این امر ناشى از ناتوانى تدوین‌كنندگان این اعلامیه است و آنان نتوانسته‌اند تعابیرى روشن و مشخص ارایه دهند.
اگر تفسیر مواد اعلامیه جهانى حقوق بشر بر عهده حقوق‌دانان گذارده شود ممكن است در ظاهر امرى پسندیده تلقى گردد، ولى اشكال مهم و اساسى آن این است كه تفسیر حقوق‌دانان یكسان نخواهد بود. علاوه بر آن، خود اعلامیه مى‌گوید با برداشت‌ها و تفسیرهاى گوناگون نمى‌توان مواد این اعلامیه را نقض كرد. ماده 30 اعلامیه مى‌گوید: «هیچ یك از مقررات اعلامیه حاضر نباید طورى تفسیر شود كه متضمن حقى براى دولتى یا جمعیتى یا فردى باشد كه به موجب آن بتواند هر یك از حقوق و آزادى‌هاى مندرج در این اعلامیه را از بین ببرد و یا در آن راه فعالیتى بنماید.»
بر اساس ماده 29 (بند 2)، آزادى‌هاى اساسى انسان نباید با مبانى اخلاقى مخالف باشد. منظور از مبانى اخلاقى چیست؟ هر قومى براى خود داراى یك سلسله ارزش‌ها است. بنابراین، با توجه به گرایش‌هاى پوزیتیویستى كه بر جهان امروز حاكم است، ارزش‌هاى اخلاقى متفاوت هستند. بر اساس این گرایش، اخلاق تابع پسند مردم بوده، و قابل تغییر است. به استناد چه اصولى، ثابت مى‌كنید كه فلان رفتار موافق اخلاق است یا مخالف؟ یكى از دوستان من كه مدتى در كانادا مقیم بوده، نقل مى‌كرد: دوستى داشتم لهستانى الاصل، كه مى‌گفت: چهل سال است كه به كانادا آمده‌ام. سال اول اقامتم یك روز در فلان پارك قدم مى‌زدم و چون هوا گرم بود، كت خویش را درآوردم. فوراً پلیس اسب‌سوار كانادا حاضر شد و دستور داد كه كتم را بپوشم. به او گفتم: هوا گرم است و من مجبورم كت خود را درآورم. پلیس در جواب گفت: این كار تو خلاف عفت عمومى است!
چهل سال پیش درآوردن كت، خلاف عفت عمومى تلقى مى‌شود و اكنون در همان پارك مرد و زن نیمه عریان ظاهر مى‌گردند و این عمل، غیر اخلاقى و خلاف عفت عمومى محسوب نمى‌شود!! اعلامیه جهانى حقوق بشر كه مى‌گوید آزادى‌هاى بشر نباید با اخلاق و عفت عمومى مخاف باشد، كدام اخلاق مراد است؟
﴿ صفحه 251 ﴾
بنابراین باید از كلى‌گویى دست برداریم و قوانین مشخص و روشن بیان نماییم. به همین دلیل، معتقدیم ما نیازمند قوانین آسمانى و الهى هستیم.