نظریه حقوقی اسلام جلد اول

نویسنده : آیت الله محمدتقی مصباح یزدی مترجم : تحقیق و نگارش: محمدمهدی نادری قمی، محمدمهدی کریمی‌نیا

جلسه هیجدهم: حق كرامت انسان (1)

1. مرورى بر مباحث پیشین

سخن در باب ریشه حقوق و خاستگاه حق بود. على‌رغم تلاش‌هاى فراوانى كه در طول تاریخ صورت پذیرفته، هنوز یك بیان عقلانى و منطقى در مورد منشأ پیدایش حقوق ارایه نشده است؛ هر چند در این باره اندیشمندان بزرگ از ملل و ادیان گوناگون بحث‌هاى زیادى نموده‌اند. آنچه امروزه در دنیا شایع بوده و بیشتر مورد قبول واقع گشته «حقوق پوزیتیویستى» است و آن به این معنا است كه مردم با توافق خویش این حقوق را پذیرفته‌اند و اعتبار آن نیز با رأى و پذیرش مردم است. این دیدگاه داراى اشكالاتى بود كه بدان اشاره شد. آن‌گاه دیدگاه اسلام را در مورد خاستگاه حقوق بیان كردیم كه این دیدگاه داراى اساس و ریشه عقلانى و منطقى بود. نظریه دیگر درباره منشأ حقوق، نظریه طرفداران حقوق طبیعى بود كه توضیح و نیز نقد آن گذشت. كلاًّ آنچه به عنوان حقوق طبیعى یا فطرى، و یا آنچه به عنوان اصلى‌ترین حقوق انسان مطرح مى‌شود، داراى ابهاماتى است كه باید بدان توجه داشت. اشاره كردیم كه از جمله حقوق طبیعى كه مورد اتفاق همه اندیشمندان و بلكه همه عقلاى عالَم است «حق حیات» است.
2. اعلامیه جهانى حقوق بشر و برخى تناقضات داخلى آن
همان‌طور كه قبلا نیز متذكر شدیم «اعلامیه جهانى حقوق بشر» بر حقوق طبیعى یا فطرى استوار است؛ حقوقى نظیر حق حیات، حق آزادى، حق امنیت و...‌. از نظر تدوین‌كنندگانِ «اعلامیه جهانى حقوق بشر»، این حقوق، فوق همه قوانین داخلى و بین‌المللى است و در هیچ كشورى نباید قوانین به گونه‌اى تدوین گردد كه با این حقوق منافات داشته باشد. نمایندگان دولت‌ها كه این قانون را امضا كرده‌اند، متعهد مى‌شوند كه در كشورشان، قانونى برخلاف مفاد
﴿ صفحه 246 ﴾
اعلامیه جهانى حقوق بشر وضع نشود و اگر وضع شده، در جهت لغو آن اقدام نمایند. حال این پرسش مطرح است كه آیا حقوقِ مندرج در این اعلامیه، به گونه عام، مطلق و تحت هرگونه شرایطى براى هر انسانى ثابت است، یا قابل استثنا نیز مى‌باشد؟ آیا عدم مغایرت قوانین داخلى با مفاد اعلامیه جهانى حقوق بشر به این معنا است كه نباید با اطلاق و عموم این اعلامیه تنافى داشته باشد؟ اگر چنین است، در همین اعلامیه مطالبى وجود دارد كه این ادعا را نقض مى‌كند؛ چه این كه در اعلامیه آمده است كه «قانون اساسى» یا «قوانین عادى» هر كشورى مى‌تواند حدود آزادى‌هاى انسان را معین سازد. در ماده 21 اعلامیه جهانى حقوق بشر آمده است: «1. هر كس حق دارد كه در اداره امور عمومى كشور خود خواه مستقیماً و خواه با وساطت نمایندگانى كه آزادانه انتخاب شده باشند، شركت جوید. 2. هر كس در اجراى حقوق و استفاده از آزادى‌هاى خود فقط تابع محدودیت‌هایى است كه به وسیله قانون منحصراً به منظور تأمین شناسایى و مراعات حقوق و آزادى‌هاى دیگران و براى رعایت مقتضیات صحیح اخلاقى و نظم عمومى و رفاه همگانى در شرایط یك جامعه دموكراتیك وضع گردیده است.»
از نظر این اعلامیه قوانین هر كشورى، اعم از قانون اساسى یا قانون عادى، مرجع تعیین حدود حقوق و آزادى‌هاى مندرج در اعلامیه است و هیچ كس نمى‌تواند این حقوق را نقض كند، مگر این‌كه منافى آزادى‌هاى دیگران و یا منافى اصول اخلاقى باشد. بنابراین، از نظر تدوین‌كنندگان این اعلامیه، اصول و حقوق مندرج در اعلامیه، اطلاق و عموم ندارد و در مواردى كه با مبانى اخلاقى اصطكاك پیدا مى‌كند، این حقوق لازم الرعایه نیستند. از این رو، این اشكال كلى بر این اعلامیه وارد است كه چگونه این استثناها با مفاد اطلاق یا عموم اعلامیه سازگار است.
در ماده 18 اعلامیه جهانى حقوق بشر در مورد آزادى انتخاب مذهب چنین آمده است: «هر كس حق دارد كه از آزادى فكر، وجدان و مذهب بهره‌مند شود. این حق متضمن آزادى تغییر مذهب یا عقیده و هم‌چنین متضمن آزادى اظهار عقیده و ایمان مى‌باشد و نیز شامل تعلیمات مذهبى و اجراى مراسم دینى است. هر كس مى‌تواند از این حقوق منفرداً یا مجتمعاً، به طور خصوصى یا به‌طور عمومى برخوردار باشد.»
اكنون سؤال این است كه آیا آزادى انتخاب مذهب و آزادى در انجام مراسم مذهبى به صورت مطلق است؟ در مناسك مذهبى بعضى اقوام و مذاهب، مواردى وجود دارد كه با مواد
﴿ صفحه 247 ﴾
این اعلامیه سازگار نیست. این عده ممكن است به مقتضاى اعتقادات مذهبى خویش، كارهایى را انجام دهند كه با آزادى دیگران و حتى با حیات دیگر انسان‌ها در تضاد باشد. اعلامیه جهانى حقوق بشر كه هم بر «حق آزادى مذهب» و هم بر «حق حیات» تأكید كرده، در این‌گونه موارد چه پاسخى دارد؛ آیا اصل آزادى مذهب مقدم است یا اصل آزادى افراد؟

3. اشكالى دیگر بر اعلامیه جهانى حقوق بشر

اشكال دیگر اعلامیه جهانى حقوق بشر این است كه این اعلامیه تنها «حقوقِ» انسان را بیان داشته است، در حالى كه انسان داراى «تكالیفى» نیز مى‌باشد و «حق و تكلیف» از هم جداشدنى نیستند. نمى‌توان حقى را براى كسى ثابت كرد مگر این‌كه در مقابلش تكالیفى نیز بر عهده او قرار گیرد. وقتى این اعلامیه براى افراد بشر «حقوق» را ثابت مى‌كند منطقاً مى‌بایستى وظایف و تكالیفى نیز تعیین نماید؛ ولى تنها در آغاز اعلامیه، یك توصیه اخلاقى نموده است: «از آن‌جا كه اساساً لازم است توسعه روابط دوستانه بین ملل را مورد تشویق قرار داد؛ از آن‌جا كه مردم ملل متحد ایمان خود را به حقوق اساسى بشر و مقام و ارزش فرد انسانى و تساوى حقوق مرد و زن مجدداً در منشور اعلام كرده‌اند و تصمیم راسخ گرفته‌اند كه به پیشرفت اجتماعى كمك كنند و در محیطى آزادتر، وضع زندگى بهترى بهوجود آورند...».
علاوه بر این، اصولا كل این اعلامیه از یك نظم و انسجام منطقى برخوردار نیست و تناقضاتى در خود اعلامیه به چشم مى‌خورد كه فعلا در صدد توضیح تك‌تك موارد آن نیستیم؛ چون مقصود ما تبیین حقوق از دیدگاه اسلام است و طرح این چند اشكال، تنها به صورت اشاره و براى مثال و نمونه بود. متأسفانه آن‌چنان روى اعلامیه جهانى حقوق بشر تبلیغ مى‌شود كه گویى فوق همه كتاب‌هاى آسمانى است و هیچ ایرادى بر آن وارد نیست. هر چند این اعلامیه به‌وسیله شخصیت‌هاى حقوقى برجسته تدوین گشته، ولى اشكالات موجود در آن، نشان‌دهنده ناتوانى تنظیم‌كنندگانِ این اعلامیه از ارایه یك مجموعه متوازن و منطقى است.