نظریه حقوقی اسلام جلد اول

نویسنده : آیت الله محمدتقی مصباح یزدی مترجم : تحقیق و نگارش: محمدمهدی نادری قمی، محمدمهدی کریمی‌نیا

7. تأثیر غیر مستقیم عوامل در پدیده‌ها و تعیین مصلحت

نكته‌اى كه توجه به آن ما را هر چه بیشتر به ناتوانى عقل و تجربه بشرى از درك همه مصالح و مفاسد واقف مى‌كند این است كه برخى امور در درازمدت و با هزاران واسطه داراى تأثیر و تأثر است. این سخن نباید مایه تعجب باشد. فرهنگ دینى و چیزهایى نظیر نماز جمعه، جهاد، انفاق و خدمت به مردم، نسل به نسل و از 1400 سال پیش به ما رسیده است. حوادث و عوامل بسیار فراوان و گوناگون در این گونه امور، به صورت مستقیم و غیر مستقیم تأثیر داشته است. شنیده‌ها، گفته‌ها و دیدنى‌هاى فراوان باعث شده كه ما امروز تصمیم بگیریم در نماز جمعه حضور پیدا كنیم. بنابراین اثر رفتار انسان منحصر به آن مورد خاصى نیست كه مستقیماً در آن اثر مى‌گذارد و ممكن است به طور غیر مستقیم و بعد از هزار سال اثر بگذارد. براى صدور حكم وجوب یا حرمت نسبت به كارى، باید تمام این آثار را در نظر گرفت. بنابراین وقتى گفته مى‌شود احكام تابع مصالح و مفاسد است، بدین معنا است كه تمامى این ملاحظات در مورد آنها انجام گرفته و سپس وضع شده‌اند. چه بسا شمارش این‌ها براى هیچ انسان یا كامپیوترى ممكن نباشد. به هر حال این تأثیر و تأثرات یك امر حقیقى است و همان‌طور كه گفته شد آثار اعمال تنها به حیات دنیوى خلاصه نمى‌شود بلكه آثار اخروى هم دارد كه براى كشف آن هیچ راهى جز وحى و نبوت نداریم.
﴿ صفحه 230 ﴾
پس وقتى در فرهنگ اسلامى گفته مى‌شود، ملاك ارزش‌ها، یا ملاك احكامْ مصلحت است، داراى معناى دقیق و پیچیده‌اى است كه در بسیارى از موارد جز علم الهى، هیچ چیز دیگر نمى‌تواند آن را كشف نماید. انسان در روابطش با پدیده‌هاى جهان، تنها به صورت محدود، به بعضى از مصالح خویش، آن هم در یك چارچوب تعریف شده پى مى‌برد، و دیگر فراتر از آن چارچوب علم انسان راه ندارد: وَ مَا أُوتِیتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِیلا(185)؛ و به شما از دانش جز اندكى داده نشده است.
بر این اساس، وقتى خداوند حقى براى كسى قرار مى‌دهد، این حق به صورت گزافى و بى‌دلیل داده نمى‌شود. تمام حقوق بر اساس مصالح و مفاسد واقعى، و تابع علم مطلق الهى است. در برخى از این موارد، عقل ما به تنهایى نیز مصالح و مفاسد یك حكم را درك مى‌كند و به هنگام تزاحم نیز تشخیص مى‌دهد كه كدام یك بر دیگرى مقدم است؛
ولى در اكثر موارد ما از سنجش همه سود و زیان‌ها، و خیر و شرها عاجزیم و به همین جهت نمى‌توانیم درباره آنها قضاوت نهایى و قطعى داشته باشیم، و تنها مى‌توانیم بگوییم در حد علم و تجربه ما مقتضاى فلان مسأله این است، ولى تمام مسأله این نیست و پرونده آن براى تحقیقات بیشتر باز است. چه بسا نتیجه تحقیقات، قضاوت‌هاى فعلى را تغییر دهد؛ چنان كه كم نیست مواردى كه بشر پس از سالیان طولانى به اشتباه قضاوت قبلى خویش پى برده است. این امر به دلیل محدودیت ابزار و منابع شناخت انسان است.
﴿ صفحه 231 ﴾

جلسه هفدهم: ملاحظاتى در تدوین نظام حقوقى

1. مرورى بر مباحث پیشین

در جلسات گذشته این پرسش را مطرح كردیم كه چگونه براى كسى حق ثابت مى‌شود و منشأ و خاستگاه حق چیست؟ چه كسى آن را انشا و اثبات مى‌نماید؟ همه كسانى كه در زمینه «فلسفه حقوق» بحث كرده‌اند، از یك تبیین عقلانى و قاطع در اثبات خاستگاه حقوق عاجز مانده‌اند. دیدگاه اسلام در این باره، با توجه به آیات قرآن كریم و روایات ائمه اطهار(علیهم السلام)، این است كه منشأ حقوق، حق خداى متعال است. سپس این پرسش مطرح شد كه خداى متعال چگونه حقوق را تعیین مى‌نماید؟ آیا یك امر گزافى است؟ آیا خداوند بدون دلیل، حقى را براى كسى ثابت و یا از دیگرى سلب مى‌نماید؟ ملاك اعطاى حقوق از طرف خداوند به موجودات چیست؟ آیا ما مى‌توانیم بگوییم خدا حق دارد فلان كار را انجام دهد و حق انجام فلان كار را ندارد؟ آیا در مقابل خدا، موجودى وجود دارد كه حقى را براى خدا ثابت یا نفى نماید؟
بسیارى افراد گفته‌اند: تنها عقل است كه مى‌تواند اثبات كند خدا چه حقى دارد و چه حقى ندارد. در مقابل، گروهى معتقدند كه این بلندپروازى عقل است كه مى‌خواهد در مقابل خداى متعال چنین قضاوتى كرده و بگوید خدا چنین حقى دارد یا ندارد. گروه دوم به آیاتى از قرآن كریم، از جمله به این آیه شریفه تمسك كرده‌اند: لاَ یُسْئَلُ عَمَّا یَفعَلُ وَ هُمْ یُسْئَلُونَ(186)؛ در آنچه [خدا] انجام مى‌دهد چون و چرا راه ندارد، و[لى] آنان [انسان‌ها] سؤال خواهند شد.

گروه سومى نیز به «حسن و قبح عقلى» معتقدند. این عده مى‌گویند: بعضى اعمال و رفتارها به گونه‌اى است كه از نظر عقل قبیح است و عقل قبح آن را به خوبى درك مى‌كند. بنابراین خدا نباید آن را انجام دهد؛ نیز بعضى اعمال داراى حُسن ذاتى است و از نظر عقل انجام این كارها بر خدا واجب است؛ براى مثال، بعضى «متكلمان معتزله» و عده‌اى از «متكلمان امامیه» در
﴿ صفحه 232 ﴾
اثبات «نبوت» این‌گونه دلیل آورده‌اند كه بر خدا واجب است كه پیامبرانى را براى هدایت انسان‌ها مبعوث نماید.
طبیعى است تمام این نظرات بر این اساس است كه آنان به خداى واحد ایمان دارند، و آن‌گاه به دنبال این نكته هستند كه خداى متعال بر چه اساسى، كارى را انجام مى‌دهد، حقى را ثابت مى‌نماید و یا آن را نفى مى‌كند.
پاسخ اجمالى ما به این مسأله این بود كه كارهاى خداى متعال، ناشى از حكمت و بر اساس مصالح و مفاسد واقعى است. اگر حقى را به كسى اعطا مى‌كند به جهت رعایت مصلحتى است و اگر آن را از دیگرى سلب مى‌نماید، آن هم به سبب رعایت مصلحتى دیگر است.
سپس این پرسش مطرح شد كه «مصلحت» چیست؟ این‌كه مى‌گوییم اگر مصلحتى وجود داشته باشد، خدا كارى را انجام مى‌دهد و اگر مصلحتى در كار نباشد یا مفسده‌اى در بین باشد خدا آن كار را انجام نمى‌دهد؛ این مصالح و مفاسد چیستند؟ با تحلیلِ بیان شده به این نتیجه رسیدیم كه خداى متعال عالَم را براى افاضه فیض، خلق فرموده است. انسان را نیز خلق كرد تا با رفتار اختیارى خویش در این عالَم، به سعادت و كمال ابدى و قرب الهى نایل گردد. در این مسیر خداى متعال براى انسان تكالیفى را مقرر فرموده و نیز حقوقى را در نظر گرفته تا با استفاده از آن «تكالیف» و «حقوق» راه تكامل خویش را بپیماید. بنابراین، آنچه موجب مى‌شود كه بیشترین انسان‌ها بتوانند به بیشترین كمال، كه همان قرب به خدا است، نایل گردند «مصلحت» نام دارد. در این میان، گاهى شخص با یك واسطه و گاهى با چندین واسطه به قرب الهى نایل مى‌گردد.
به طور اجمال مى‌توان این فرمول كلى را ارایه داد كه در اسلام هر حقى كه براى كسى ثابت مى‌شود، بدین منظور است كه بتواند از آن حق، در جهت كمال و قرب الهى استفاده نماید. نیز هر تكلیفى كه براى فردى ثابت مى‌گردد، به همین منظور است. اگر حقى به كسى اعطا نگردیده، به جهت این بوده كه جعل آن حق، مانع تكامل انسان بوده است. البته بیان این كه چگونه همه تكالیف و حقوق با مصالح و مفاسد تطبیق مى‌نمایند، بررسى گسترده‌اى را مى‌طلبد كه اكنون در صدد آن نیستیم.