نظریه حقوقی اسلام جلد اول

نویسنده : آیت الله محمدتقی مصباح یزدی مترجم : تحقیق و نگارش: محمدمهدی نادری قمی، محمدمهدی کریمی‌نیا

10. تحقق كمال اكثر، ملاك تدوین نظام حقوقى

هدف اصلى خلقت این است كه كار خیر انجام گیرد و انسان‌ها به رشد و تكامل بیشترى نایل گردند. حال اگر تزاحمى پیش آید، باید به گونه‌اى باشد كه شرّ و ضرر آن كمتر باشد و مصلحت بر مفسده، و خیر بر شر غالب گردد. اگر جعل حق براى كسى، موجب سدّ تكامل و مانع رشد دیگران گردد، این امر خلاف حكمت خدا است. اصل جعل حق براى چه هدف و منظورى بوده است؟ براى این كه انسان‌ها بیشتر در مسیر راه خیر حركت كرده، و با تكامل و رشد خود، زمینه دریافت رحمت بى‌نهایت الهى را پیدا نمایند. بنابر این نباید حقوقى مقرر شود كه با این غرض منافات داشته باشد؛ مثلا اگر براى «حاكم» حقى قرار دهد كه به موجب آن شخص حاكم بتواند هر امر و نهیى را صادر نماید و با صدور بخشنامه و وضع قوانین، حقوق دیگران را تضییع نماید و آنها را از رسیدن به رشد و تكامل خویش بازدارد، این امر درست نقضِ غرض الهى است. به حاكم اسلامى تنها این «حق» داده شده است كه با استفاده از اختیارات خویش، هر چه بیشتر مصالح جامعه اسلامى را تأمین و احكام الهى را در جامعه اجرا نماید. در این محدوده، او مى‌تواند قوانین و مقرراتى را وضع نماید و حتى اگر لازم باشد احكام ولایى متغیرى را صادر مى‌كند. اما اگر به او اجازه داده شود طبق میل و هوس خویش، احكام جزایى اسلام را در بعضى موارد اجرا نماید و در موارد دیگر مجرمین و مرتكبین اعمال خلاف را عفو كند، پس قوانین جزایى اسلام براى چه وضع شده است؟ هرگز خداى متعال به هیچ حاكمى، حتى پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله)، اجازه نداده است كه قوانین الهى را براى همیشه و به طور مطلق ملغا نماید. البته ممكن است دو قانون با یكدیگر تزاحم داشته باشد؛ در این حالت، قانون اصلح و اهم اجرا مى‌گردد و تا وقتى كه تزاحم وجود دارد «قانون غیر اصلح» تعطیل مى‌گردد. در هر صورت تعطیل كردن قانون به طور كلّى و نسخ یك حكم الهى و عفو و اغماض نسبت به همه احكام جزایى اسلام، خلاف «حكمت تشریع و وضع قوانین جزایى» است.
بنابراین، ملاك حقوق در اسلام، فراهم ساختن زمینه حركت اختیارى انسان‌ها از میان دو مسیر خوب و بد است؛ به شرط آن‌كه با هدف كلى آفرینش كه فراهم شدن زمینه رشد براى حداكثر انسان‌ها، در بهترین راه‌ها است تنافى نداشته باشد.
﴿ صفحه 220 ﴾
﴿ صفحه 221 ﴾

جلسه شانزدهم: تعیین «مصلحت» در قوانین حقوقى

1. مرورى بر مباحث پیشین

در جلسات گذشته چند دیدگاه مختلف درباره «منشأ حق» را بیان كردیم. گفتیم، دیدگاه اسلام این است كه تمام حقوق انسان‌ها از «حق الهى» ناشى مى‌شود. بحث «خاستگاه و منشأ حقوق از بحث‌هایى است كه حل نهایى و توضیح كامل آن، با بحث‌هاى دیگرى در فلسفه اخلاق، كلام و فلسفه ارتباط و تلاقى پیدا مى‌كند. ما در این جا هم از نظر زمان و هم از نظر نوع مخاطبان نمى‌توانیم به دقایق و جزئیات این مباحث بپردازیم. در هر حال از آن جا كه از طرح پاره‌اى از این مباحث چاره‌اى نیست، شمه‌اى از آنها را به صورت اجمالى و توضیحى مختصر ذكر مى‌كنیم.
از جمله این بحث‌ها، یكى بحث «نسبى یا مطلق بودن اخلاق» است كه در فلسفه اخلاق مطرح مى‌شود. وقتى مى‌گوییم: راست گفتن یكى از ارزش‌هاى اخلاقى است، آیا این امر مطلق است یا داراى استثنا مى‌باشد؟ همه مى‌دانیم كه استثنا دارد؛ هر چند بعضى از فیلسوفان اخلاقى مانند كانت معتقدند كه این‌گونه امور هیچ استثنایى ندارد. حال وقتى پاى استثنا در میان آمد، آیا این امر به معناى نسبى بودن ارزش است؛ یعنى راست گفتن نسبت به بعضى اشخاص یا در بعضى موارد خوب است، و نسبت به بعضى اشخاص و بعضى موارد دیگر بد است؟ آیا این همان نسبیت اخلاق است؟
پرسش فوق بیشتر در وقتى كه دو ارزش با یكدیگر تزاحم پیدا مى‌كنند مطرح مى‌گردد؛ براى مثال، شخصى به ناحق تحت تعقیب مى‌باشد و عده‌اى در پى آنند كه او را شكنجه یا اعدام نمایند و شما از مخفیگاه او اطلاع دارید. از شما در مورد او سؤال مى‌كنند؛ اگر راست بگویید و جاى او را نشان دهید خون یك انسان بى‌گناه هدر مى‌رود، و اگر بگویید نمى‌دانم و یا جاى دیگرى را نشان دهید دروغ گفته‌اید. از این رو، دو مصلحت در تزاحم با یكدیگرند: از
﴿ صفحه 222 ﴾
یك طرف مصلحت راست گفتن و از طرف دیگر مصلحت حفظ جان انسان بى‌گناه. چه كسى باید معین كند كه كدام یك از این دو مهم‌تر است و باید آن را مقدّم داشت؟ آیا حفظ جان آن شخص مهم‌تر است یا راست‌گویى؟
بحث دیگرى كه آن هم به فلسفه اخلاق مربوط مى‌شود بحث «ملاك خوبى و بدى» است. وقتى نظریه خاصى را در باب ملاك خوبى كار و ارزش عمل پذیرفتیم، این پرسش مطرح مى‌شود كه آیا این امر تنها به جامعه انسانى اختصاص دارد یا فراتر از آن هم قابل طرح است؟ براى مثال، اگر معتقد شدیم كه «عدالت خوب است»، «ظلم بد است»، و «تبعیض ناروا است»، آیا بدین معنا است كه تنها براى انسان‌ها عدالت خوب، و ظلم و تبعیض بد است، یا حتى نسبت به خداوند هم مى‌توان چنین قضاوتى را بیان داشت؟
حال اگر پذیرفتیم كه این‌گونه امور، فراتر از جامعه انسانى بوده و از جمله در مورد خداوند هم قابل طرح است، چه الزامى وجود دارد كه خداوند از احكام و قضاوت‌هاى عقل ما پیروى نماید و رفتارش مطابق همان چیزى باشد كه عقل ما بدان حكم مى‌كند؟ آیا عقل مى‌تواند درباره خداوند تعیین تكلیف نماید؟ براى مثال، وقتى مى‌گوییم: خداوند باید كار نیك را پاداش دهد، آیا بدین معنا است كه عقل ما بر خدا حكومت دارد و خدا باید تابع عقل ما باشد؟
نیز در بحث «منشأ حقوق» وقتى معتقد شدیم خدا حقوق را تعیین مى‌كند، این پرسش مطرح است كه آیا تعیین حقوق گزافى است یا داراى ملاك است؟ در جلسه قبل گفتیم كه عقل ما حكم مى‌كند كه تعیین حقوق، تابع مصالح و مفاسد است. اكنون به دنبال آن، این پرسش مطرح مى‌شود كه در این جا آیا عقل ما به خدا دستور مى‌دهد و خدا در این مسأله باید تابع عقل ما باشد؟
مباحث و پرسش‌هاى فوق از دشوارترین و پیچیده‌ترین مسایل عقلى است و همان‌گونه كه اشاره كردیم، محل التقاى فلسفه حقوق، فلسفه اخلاق، الهیات و فلسفه مى‌باشد و درباره آن مباحث علمى و بحث‌انگیزى صورت پذیرفته است كه در این جا تلاش مى‌كنیم با بیانى نسبتاً ساده، راه حلى براى آن ارایه نماییم.